محدودیت و تبعیض؛ زنان مطلقه با تهدید و زندانی‌شدن روبه‌رو هستند
طالبان همه‌روزه بساط زنده‌گی را برای زنان افغانستان تنگ‌تر می‌سازند. این گروه پس از فرمان‌های محدودکننده و حذف‌گرایانه زنان، این بار در پی انتقام‌گیری و زندانی ساختن زنان مطلقه هستند. ده‌ها زنی که در زمان جمهوریت بنا بر خشونت‌های خانواده‌گی و مشکلاتی که با آن مواجه بوده‌اند، طلاق گرفته یا براساس حکم محاکم تفریق شده‌اند، اکنون با خطر زندانی شدن و انتقام مواجه‌اند. به‌تازه‌گی واشنگتن‌پست نیز در گزارشی آورده است که هزاران زنی که قبلاً بدون رضایت شوهران‌شان طلاق گرفته بودند، با احتمال زندانی شدن روبه‌رویند. بربنیاد این گزارش، تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از احکام اسلامی، جان هزاران زن مطلقه را با خطر روبه‌رو ساخته است. ۸صبح نیز در گفت‌وگو با شماری از این زنان دریافته است که آنان از سوی شوهران قبلی‌شان که در حال حاضر با طالبان ارتباط دارند، با تهدید جدی مواجه‌اند و حتا در برخی موارد منجر به قتل زنان شده که از شوهران‌شان جدا شده‌اند.
واشنگتن‌پست روز شنبه، ۱۳ حوت، با نشر گزارشی گفته است، زنانی که در افغانستان طلاق گرفته‌اند، از نظر طالبان «قانون‌شکن و بدکاره» شناخته می‌شوند. براساس این گزارش در حال حاضر هزاران زن مطلقه با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز مواجه‌اند. بربنیاد این گزارش، از زمان فروپاشی نظام جمهوریت، قدرت به نفع شوهران این زنان که با طالبان رابطه دارند، تغییر کرده است. در گزارش گفته شده که زنان مطلقه پس از ازدواج دوم مجبور شده‌اند از ترس انتقام‌جویی از سوی همسران پیشین‌شان و اتهام «زنا» مخفی شوند.
زنانی که از شوهران‌شان به دلایل خشونت‌های خانواده‌گی «تفریق» شده‌اند، رنج‌ها و دردهایی را متحمل شده‌اند که به قول خودشان زبان از بیان آن عاجز است. روزنامه ۸صبح با یکی از زنانی که به دلیل شکنجه توسط شوهرش بارها تا نزدیک مرگ رفته، صحبت کرده است. این خانم فریبا فقیری دارد. او در جریان گفت‌وگوی کوتاه با ۸صبح بارها مطالب را فراموش و معذرت‌خواهی کرده است.
خانم فقیری می‌گوید: «از ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندز هستم. شوهرم قاری آصف، مشهور به ابوحظیفه است. ۱۷ سال از عروسی‌ام می‌گذرد. به حدی لت‌وکوب شدم که تکلیف اعصاب پیدا کردم. همه چیز فراموشم می‌شود. او مرا شکنجه می‌کرد. ظلم‌ها را سپری کردم که هیچ گفته نمی‌توانم. زیاد لت خوردم، بسیار شکنجه شدم. به فرق‌فرقم با چوب، سنگ و پلاس زده است. هر چیز گیرش می‌آمد، می‌زد. چنان لت می‌کرد که از گپ زدن می‌ماندم.»
این خانم می‌گوید: «حافظه خود را از دست داده‌ام. گپی را که بخواهم بزنم، دفعتا از یادم می‌رود. به‌خصوص در این وضعیت، نمی‌توانم گپ بزنم. به ریاست امور زنان کندز عریضه کردم، او [شوهر] را به سارنوالی معرفی کردم. پولیس جلب کرد، او گریخت، رفت به صف طالب. مرا تهدید می‌کرد. در جایی که کار می‌کردم، در آن‌جا نیز رد مرا پیدا کرد. حال به یکی از کشورهای منطقه آمده‌ام. این‌جا نیز مرا پیدا خواهد کرد. حال بی‌سرنوشت و بی‌کس هستم. کسی دست ما را نمی‌گیرد تا از خاک ما را بلند کند. طالبان قاتل در هر جای دنیا قدرت پیدا کرده‌اند. قاری آصف در یکی از ریاست‌های استخبارات طالبان کار می‌کند. حال که دیپورت کردن زیاد شده، می‌ترسم که ما را دیپورت کنند، به گیر قاتلان و ظالمان بیفتیم. اگر دیپورت کنند، زنده‌گی و آینده ما چه خواهد شد؟»
با این حال یکی از کارمندان خانه‌های امن که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید قضایای زیادی را سراغ دارد که پس از فروپاشی نظام جمهوریت منجر به قتل زنان «تفریق‌شده» گردیده است. او به ۸صبح می‌گوید: «یک خانم را شوهر قبلی‌اش کشت. یک دختر زیر سن بود، او را خانواده‌اش به زور به شوهر داده بودند. ۱۸ روز با شوهرش بود، بعد دیگر با شوهرش سپری نکرد و به خانه امن آمد. شوهرش طلاق نمی‌داد، اما طلاقش گرفته شد. شوهرش در تعقیبش بود. وقتی طالب آمد، ما دیگر زنان را نگاه نتوانستیم. قوم و خویش این زن‌ها را پیدا کردیم و آن‌ها را برای‌شان تسلیم کردیم. این دختر را به خواهرش تسلیم کردیم. شوهرش او را تعقیب می‌کرده است. یک روز در کوچه تنها بوده، شوهرش با ضرب چاقو او را کشت. ۱۴ چاقو زده بود. بعد خودش گریخت، رفت همراه طالب‌ها. ده‌ها تن را می‌شناسیم که بد‌بخت شده‌اند. وقتی طالب آمد، همه را اخطار داد. ما را اخطار دادند که شما زن‌های مردم فرار داده‌اید. اکثریت زنانی که در خانه امن بودند، از شوهران‌شان جدا شده بودند، حال سرنوشت اکثریت آن‌ها مرگ است.»
در همین حال زهره عزیزی، یک تن از وکلای مدافع زن، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در زمان جمهوریت پرونده‌های زنانی را که از شوهران‌شان طلاق گرفته‌اند، پیش برده است. به گفته این وکیل مدافع زن، اکنون زنانی که طلاق گرفته‌اند، در صحبت با او از مشکلاتی که به آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حکایت‌های تلخ و دردناک دارند. او می‌گوید: «بعد از آمدن طالبان تعداد زیادی از موکلانم تماس می‌گیرند و این موضوع را مطرح می‌کنند که شوهران قبلی‌شان با طالبان کار می‌کنند، جایگاه پیدا کرده‌اند، برای‌شان اخطار می‌دهند و [شوهران زنان طلاق‌شده] می‌گویند زمان حکومت ما [طالبان] است، ما از شما انتقام می‌گیریم و شما را زندانی می‌سازیم. شاید تعداد زیادی از زنان در زندان طالبان هم باشند.»
این وکیل مدافع پرونده یکی از موکلان سابقه‌اش را با ۸صبح شریک می‌سازد و تاکید می‌ورزد که موکل او با تهدید جدی مواجه است. خانم عزیزی می‌گوید زنی یکی از موکلان او، اکنون از سوی شوهر قبلی‌اش با تهدید جدی مواجه است. او می‌افزاید: «براساس وثیقه شرعی وکیل یک خانم تعیین شده بودم. از شوهرش طلاق گرفته بود. شوهرش فعلا با طالبان کار می‌کند. فکر می‌کنم در استخبارات‌شان است. خانم طلاق‌شده‌اش را تهدید می‌کند و می‌ترساند. آن خانم برایم می‌گوید که از طرف شب تحت تهدید قرار دارم، اخطار می‌دهد و شاید امکان دارد مرا زندانی سازد.» خانم عزیزی می‌گوید: «قبلا محکمه و سارنوالی منع خشونت علیه خانم‌ها فعال بود. زمانی که یک خانم از شوهرش طلاق می‌گرفت، اگر شوهرش دست به انتقام‌جویی می‌زد، سارنوالی منع خشونت صدایش را می‌شنید و به آن رسیده‌گی می‌کرد، اما فعلا نهادی وجود ندارد. تمام نهادهای ذی‌ربط در این مورد لغو شده‌اند.»
لغو دادستانی مبارزه با خشونت علیه زنان از سوی طالبان
این در حالی است که پیش از فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان، معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در دادستانی کل پیشین برای مبارزه با خشونت علیه زنان ایجاد شده بود. «معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لوی‌سارنوالی» وظیفه داشت تا به پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان رسیده‌گی کند. این نهاد مسوولیت داشت تا از تامین حقوق شرعی، قانونی و حفظ کرامت انسانی زنان حمایت کند، برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان گام‌های قانونی را بردارد و از زنان متضرر پیشتی‌بانی کند. مراقبت از اتخاذ تصامیم دادستان‌ها در مورد قانونی بودن توقیف مظنونان و متهمان خشونت علیه زنان، پیش‌برد امور تحقیق و تعقیب قضایای خشونت علیه زنان و پیشنهاد تعلیق از وظیفه، ممنوع‌الخروجی و سایر تدابیر احتیاطی از مسوولیت‌های عمده این نهاد بود.
ریاست عمومی دادستانی منع خشونت علیه زنان، در زیر‌مجموعه «معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال لوی سارنوالی» فعال بود. ریاست‌های دادستانی‌های «تحقیق، ابتدایی، استیناف و تمیز منع خشونت علیه زنان» از نهادهایی بودند که در چوکات این معاونت در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان کار می‌کردند.
براساس گزارش واشنگتن‌پست، طالبان گفته‌اند که برای اثبات خشونت‌های خانواده‌گی زنان در نخست باید به حوزه‌های مربوطه مراجعه کنند و برای اثبات ادعای‌شان شاهد داشته باشند. این در حالی است که خشونت‌های خانواده‌گی در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و هیچ مردی حاضر نخواهد شد به جرم خویش اعتراف کند. طالبان علاوه بر حذف دادستانی اختصاصی منع خشونت علیه زنان، بانوان را از تمام تلاش‌های حقوقی و قانونی محروم کرده‌اند و در حال حاضر هیچ زنی در منصب قضایی در دادگاه طالبان حضور ندارد.
واکنش حقوق‌دانان و دادستان‌ها
میرزا رفعت، یک تن از حقوق‌دانان کشور، در صحبت با ۸صبح می‌گوید: «مطابق قانون مدنی افغانستان زن‌ها می‌توانند از محکمه درخواست تفریق کنند. مثلا زن می‌تواند به سبب مریضی صعب‌العلاج، عدم انفاق و عیب مرد، درخواست تفریق کند.»
آقای رفعت تصریح می‌کند: «اگر حکم تفریق از طرف محکمه با‌صلاحیت آن زمان صادر شده باشد، مرعی‌الاجرا است و رژیم طالبان نمی‌تواند تمام احکام صادره گذشته را ملغا اعلام کند.» او تاکید می‌ورزد: «درخواست تفریق از طرف خانم به معنای بدکاره بودن زن نیست. زن بنا بر هر دلیلی نمی‌تواند زنده‌گی مشترک را با شوهرش ادامه بدهد. این به هیچ عنوان بدکاره بودن زن را نشان نمی‌دهد. همچنان‌که یک مرد وقتی خانمش را طلاق می‌دهد، به این معنا نیست که مرد بدکاره است. پی‌گرد این زنان از سوی طالبان خلاف ارزش‌های انسانی و حقوقی بشری است.»
فاروق علیم، دادستان پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «در مجموع چهار نوع انحلال ازدواج داریم: طلاق، تفریق، فسخ و خلع. تفریق یکی از حقوق قانونی زنان است. در صورتی که شوهر زن مشکل داشته باشد، مریض باشد، غایب شود، توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد یا برای خانم ضرر برساند، زن حق دارد که تفریق خود را از شوهرش بگیرد. زنده‌گی خانم با شوهرش ناممکن می‌شود، چون دیگر راهی برایش باقی نمی‌ماند. این تنها راه قانونی [بود] که قوانین افغانستان آن را تثبیت کرده و پارلمان آن را تصویب کرده بود و براساس آن در بیست سال گذشته اجرائات صورت می‌گرفت. یکی از راه‌هایی که می‌توانست از ظلم و ستم که بر زنان صورت می‌گیرد یا خودکشی که وجود داشت، از اجباری که تحت خشونت قرار می‌گرفت، تفریق یکی از صلاحیت‌هایی بود. هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی باید به محاکم مراجعه کنند و تفریق بگیرند.»
او تاکید می‌ورزد که در زمان نظام جمهوریت هزاران پرونده تفریق وجود داشته است. این دادستان می‌افزاید: «با وجودی که در گذشته هم به نحوی مردسالاری حاکم بود، ولی قانون در کل به نفع خانم‌ها در این قضیه بود. با سرنگونی حکومت قبلی، قوانینی که در قسمت انحلال ازدواج وجود داشت، لغو شده است. با دید افراطی که طالبان نسبت به این قضیه دارند، آن پرونده‌ها را باطل کرده‌اند. وقتی قانون را باطل کرده‌اند، تفریق را هم لغو کرده‌اند. فشار بسیار حداکثری بالای این‌ها [خانم‌ها] وارد کرده‌اند که این‌ها مرتکب جرم شده‌اند. حتا درخواست تفریق توسط خانم‌ها را به نحوی زیر سوال برده‌اند و انتقاد می‌کنند. خشونت بسیار ظالمانه است که طالب‌ها روی دست گرفته‌اند. یکی از دلایل همین است که اکنون در هر ولایت قضایای خودکشی بیشتر شده و مشکلات روانی خانم‌ها افزایش یافته است.»
این دادستان پیشین می‌افزاید: «ماده ۱۳۹ قانون مدنی، به خاطر رهایی زنان از انواع مشکلات در خانواده حق تفریق را در نظر گرفته بود. این کافی نبود، موارد دیگر هم باید شامل قانون می‌شد. ما در گذشته قانون منع آزارواذیت زنان را داشتیم. با وجود آن هم شاهد بروز انواع خشونت علیه زنان بودیم. حال که همه قوانین ملغا شده‌اند، خشونت‌های فاجعه‌بار در خانواده‌ها اتفاق می‌افتد و فاجعه را در داخل خانواده‌ها برده و زنان با انواع خشونت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»
زنان مطلقه در افغانستان در حالی با خطرات جدی روبه‌رو شده‌اند که هیچ نهاد قانونی مشخص نیز وجود ندارد تا از زنان در مقابل این تهدیدات محافظت کند. در زمان جمهوریت در کنار نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای اختصاصی برای رسیده‌گی به جرایم علیه زنان نیز وجود داشت. هنوز روشن نیست که این هزاران تن با چه مشکلات دیگر روبه‌رو خواهند شد. اما آن‌چه روشن است، طالبان تمام قوانین حمایتی زنان را لغو کرده و آنان را از حقوق انسانی‌شان محروم ساخته‌اند و همه‌روزه بر محدودیت و ممنوعیت علیه زنان می‌افزایند.
