طالبان پس از بازگشت به قدرت، دادگاههای صحرایی را بهسان دور قبلی حاکمیت خود فعال کردهاند. مقامهای بلندپایه این گروه شخصاً در محل مجازات بدنی متهمان حضور مییابند و شهروندان را به تماشای درهزنی و تیرباران کردن متهمان دعوت میکنند. دستور ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان مبنی بر اجرای «حدود و قصاص» از دو هفته به اینسو در ولایتهای مختلف کشور به اجرا گذاشته میشود. تنها در دو هفته گذشته طالبان ۷۵ متهم را در محضر عام دره زده و یک متهم به قتل را زیر نام «قصاص» با دستان پدر مقتول تیرباران کردهاند.
هرچند سازمان ملل و شماری از نهادهای بینالمللی فعال در عرصههای حقوق بشری اجرای «حدود و قصاص» را نقض حقوق بشر و خلاف روند محاکمه عادلانه خوانده و خواستار توقف این روند شدهاند، اما طالبان هیچ اعتنایی به این خواستها نکردهاند. با این حال، آگاهان سیاسی و نهادهای بینالمللی فعال در عرصه حقوق بشر، بیاعتنایی طالبان به خواست جامعه جهانی را ناسازگاری این گروه با جهان توصیف کردهاند.
طبق آمارهای موجود، طالبان در جریان دو هفته گذشته ۷۵ تن را در ملاء عام شلاق زدهاند. این محاکمه صحرایی در ولایتهای کابل، لوگر، فراه، غور، پکتیکا، ننگرهار و برخی از نقاط دیگر کشور به اجرا گذاشته شده و دهها تن به تماشای آن دعوت شدهاند. این گروه علاوه بر دره زدن، یک متهم را روز چهارشنبه، ۱۶ قوس، در محضر عام در ولایت فراه تیرباران کردهاند. این حکم پس از آن اجرا شده است که ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر غایب این گروه، ماه گذشته دستور اجرای «حدود و قصاص» را به دادگاههای طالبان صادر کرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، با نشر بیانیهای در برگه توییترش گفته است که «قصاص» براساس حکم دادگاه این گروه در ولایت فراه بالای یک تن اجرا شده است. در بیانیه او آمده است: «حکم خداوند (قصاص) بر یک قاتل روز چهارشنبه در مرکز ولایت فراه تطبیق شد.» در این بیانیه گفته شده که فردی که قصاص شده است، تاجمیر نام داشت و به جرم خود اعتراف کرده بود. او افزوده است که این حکم در حضور مقامهای طالبان و مردم از سوی «پدر مقتول» با شلیک گلوله با استفاده از سلاح نوع «کلاشنیکوف» اجرا شده است.
طبق بیانیه سخنگوی طالبان، شماری از مقامهای ارشد این گروه نیز در مراسم محاکمه صحرایی این متهم حضور داشتند. براساس این بیانیه، عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی، عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییسالوزرا، سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان و شماری دیگر از اعضای رهبری این گروه به شمول سخنگویشان حضور داشتهاند.
روند محاکمه صحرایی طالبان در کشور
طالبان پس از دستور رسمی ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر غایبشان، روند محاکمه صحرایی در کشور را شدت بخشیدهاند. این گروه علاوه بر وضع محدودیتهای گسترده و محاکمه صحرایی متهمان به جرمهای مختلف در گذشته، با برپایی محاکمه صحرایی، از این روند بازاری گرم برای شهروندان گرسنه و فقیر کشور نیز ساختهاند.
این گروه ۱۸ مرد و زن را در ولایت پروان در ورزشگاه شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، محاکمه صحرایی کردهاند. این محاکمه روز پنجشنبه، ۱۷ قوس، اجرایی شد. این افراد به جرمهای مختلف از جمله دزدی، رابطه پیش از ازدواج و فرار از منزل هر یک بین ۲۹ تا ۳۵ شلاق خوردند. در مراسم اجرای این حکم طالبان به شمول مسوولان محلی این گروه، صدها باشنده این ولایت نیز حضور داشتند.
همزمان با این، طالبان روز پنجشنبه، ۱۷ قوس، سه مرد را در ولایت پکتیا شلاق زدند. طالبان هر یک از این مردان را ۳۹ تازیانه زدند و تاکید کردند که در روزهای نزدیک، محاکمه صحرایی دیگر نیز برپا خواهد شد. افزون بر این، طالبان روز سهشنبه، ۱۵ قوس، یک زن و دو مرد را به اتهام رابطه پیش از ازدواج در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار در محضر عام شلاق زدند.
طالبان در جریان هفته گذشته، یک زن و شش مرد را در ولایت غور در محضر عام دره زدند. این افراد روز یکشنبه، ۱۳ قوس، در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، به جرم داشتن روابط خارج از ازدواج، فساد اخلاقی و نوشیدن شراب مجازات بدنی شدند.
دادگاه عالی طالبان در ۱۰ قوس اعلام کرد که ۲۱ زن و مرد را در کابل مجازات کرده است. در خبرنامه دادگاه طالبان گفته شده است که این افراد به اتهام «فسقوفجور، ارتباط نامشروع، کلاهبرداری، دزدی، شرابفروشی و لواط» بازداشت و «مجازات» شدند. براساس این خبرنامه، در این میان ۱۵ مرد و ۶ زن شامل بودند.
محاکمههای صحرایی طالبان در هفته اول قوس
به تداوم این مجازاتها، سه مرد در ولایت پکتیکا توسط طالبان شلاق زده شدند. این افراد پس از چاشت دوشنبه، ۷ قوس، به اتهام سرقت در ورزشگاه فوتبال شهر شرن، مرکز این ولایت، هر کدام بین ۳۵ تا ۳۹ دره زده شدند.
طالبان براساس فرمان رهبرشان به محاکمه صحرایی شهروندان شدت بخشیدهاند. این گروه یک زن و یک مرد را روز پنجشنبه، ۳ قوس، پیش از روز جهانی پایان خشونت علیه زنان در ولسوالی درقد ولایت تخار در محضر عام به اتهام رابطه خارج از ازدواج، هرکدام را ۳۰ شلاق زد. یک روز پیش از این حادثه، یک مرد جوان نیز از سوی این گروه در محضر عام دره زده شده بود.
پس از دستور ملا هبتالله، روند محاکمه صحرایی شهروندان متهم از سوی طالبان بهشدت ادامه دارد. این گروه روز چهارشنبه، ۲ قوس، یک پسر و یک دختران جوان را به اتهام صحبت تلفنی در شهر مهترلام، مرکز ولایت لغمان، در حضور مردم شلاق زدند. طالبان گفتند که صحبت تلفنی باعث «گسترش فحشا» میشود.
به ادامه برپایی دادگاههای صحرایی، طالبان در ولایت لوگر ۱۲ تن به شمول سه زن را به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج شلاق زدند. به گفته منابع، طالبان روز چهارشنبه، ۲ قوس، این افراد را در استدیوم ورزشی لوگر محاکمه کردند. طالبان به هر یک از این افراد به اتهام زنا، لواطت و دزدی بین ۲۱ تا ۳۹ شلاق زدند.
طالبان روز سهشنبه، ۱ قوس، یک دختر و یک پسر را به اتهام صحبت تلفنی، در مسجد جامع شهر وحدت، مرکز ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان، نیز در محضر عام محاکمه کردند. ملاهای این گروه هریک از آنها را ۳۹ دره زدند. پیش از این نیز در ماه عقرب بیش از ۵۰ تن از شهروندان در ولایتهای مختلف کشور در ملاء عام محاکمه صحرایی شدند.
پیش از این ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در رشتهتوییتی از اجرای «حدود و قصاص» به نقل از دستور رهبر این گروه خبر داد. او شام یکشنبه، ۲۲ عقرب، در توییتی به نقل از آخوندزاده نوشت: «دوسیههایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلف هستند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند.»
مجاهد در این توییت به نقل از رهبر این گروه افزود: «این حکم شریعت و امر من میباشد که واجب است.» او به نقل از آخوندزاده نگاشت: «دوسیههای دزدان، اختطافچیان و فتنهگران بهگونه دقیق بررسی شود.» با این حال، سخنگوی طالبان توضیح نداد که این دستور در کدام نشست رهبر طالبان با قاضیان این گروه و به کدام تاریخ صادر شده است.
دادگاههای صحرایی و بازگشت طالبان به دهه۹۰ میلادی
اکثریت شهروندان و شماری از سفیران و نمایندهگان کشورهای اروپایی برای افغانستان، محاکمه صحرایی طالبان را بازگشت به گذشته و«تکمیل طالبانیزه شدن افغانستان» میدانند. با این حال شهروندان کشور به این باورند که هیچ تغییری در رفتارهای طالبان به میان نیامده است و این گروه تمامی عملکردهای دوره نخست حاکمیت خود را که در سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تحت نام «حدود و قصاص» تطبیق میکرد، اکنون نیز موبهمو و با جرئت بیشتر عملی میکند. شماری از این شهروندان که به دلیل هراس از طالبان نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، در صحبت با روزنامه ۸صبح تأکید میکنند که این «مجازاتهای طالبان» خلاف روندهای محاکمه عادلانه و نقض جدی حقوق بشری است.
واکنش طالبان به غیرانسانی خواندن مجازات صحرایی
طالبان واکنش کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری در پیوند به محاکمه صحرایی متهمان را توهین به اسلام خواندهاند. این گروه گفته است که شلاق زدن در ملاء عام، تطبیق دین است و غیرانسانی خواندن آن توهین و بیاحترامی به اسلام میباشد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز جمعه، ۴ قوس، در رشته توییتی اظهارات سخنگوی سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی را نکوهش کرده و آن را بیاحترامی به دین اسلام خوانده است. همچنان انعامالله سمنگانی، رییس مرکز اطلاعات و رسانههای طالبان، تیرباران کردن یک مرد در فراه را به حامیان حقوق بشر «تبریک» گفته است. سمنگانی در توییتی نگاشته است: «اما چون قصاص اصل بزرگ اسلامی است، درد مدعیان سکولار حقوق بشر از اجرای آن، قابل درک است؛ برایشان تسلیت میگویم.»
واکنشهای بینالمللی در مورد محاکمه صحرایی طالبان
در ادامه برپایی دادگاههای صحرایی طالبان، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و شماری از نمایندهگان و سفیران کشورهای اروپایی برای افغانستان، آن را نقض جدی حقوق بشر دانسته، خواستار رعایت حقوق بشر و تعهدات بینالمللی افغانستان از سوی طالبان شدهاند.
در همین حال استفانی ترمبلی، سخنگوی دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که این سازمان بهشدت نگران نخستین اعدام در افغانستان، پس از ورود طالبان است. او روز چهارشنبه، ۱۶ قوس، در یک نشست خبری گفته است: «ما امروز نگرانی عمیق خود را در مورد اعدام در محضر عام در افغانستان ابراز میکنیم. موضع ما این است که سازمان ملل مخالف مجازات اعدام است و ما خواستار بازگشت به تعلیق مجازات اعدام هستیم.»
سازمان عفو بینالملل نیز «قصاص» یک تن در ولایت فراه را محکوم کرده و آن را «توهین فاحش به کرامت انسانی» خوانده است. این سازمان، روز چهارشنبه، ۱۶ قوس، در واکنش به اعدام یک متهم توسط طالبان در محضر عام، گفته است که این عمل توهین فاحش به کرامت انسانی است. دینوشیکا دیسانایکه، معاون مدیریت منطقهای عفو بینالملل در جنوب آسیا، این اقدام طالبان را قهقرایی و نشاندهنده عقبگرد بزرگ در حقوق بشر دانسته است. او افزوده است: «بازگشت تأسفبار اعدامهای عمومی در افغانستان، آخرین مرحله از نقض نگرانکننده حقوق بشر توسط طالبان است.»
در ادامه واکنشهای داخلی و خارجی نسبت به قصاص یک متهم در فراه، سفیر فرانسه گفته است که با این رویداد، طالبانی شدن افغانستان تکمیل شده است. دیوید مارتینون، سفیر فرانسه برای افغانستان، چهارشنبهشب، ۱۶ قوس، در رشتهتوییتی نوشته است که در پی تسلط طالبان بر افغانستان، هشدارهای پیهم مبنی بر طالبانیسازی این کشور را داده بودند. او تأکید کرده که با اجرای حکم قصاص در حضور رهبران طالبان در فراه، روند طالبانی شدن افغانستان کامل شده است.
پیش از این رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، در رشتهتوییتی شلاق زدن متهمان از سوی طالبان را بازگشت این گروه به نسخه اولیهاش عنوان کرده است. او گفته است که شلاق زدن طالبان «وحشتناک و نشانه خطرناکی از سرکشی در برابر جهان» است. امیری افزوده است که این گروه با اجرای این سیاست «در دور نخست حاکمیتشان با پایان خوبی روبهرو نشد و این بار نیز کشور در مسیر خطرناکی قرار گرفته است.»
سفارت آلمان برای افغانستان، شلاق زدن در حضور مردم را «نقض شنیع کرامت انسانی» دانسته است. این سفارت روز دوشنبه، ۷ قوس، با نشر توییتی گفته است: «طالبان نیز مکلف به رعایت حقوق بین دول و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحدند.»
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز شنبه، ۶ قوس، با نشر توییتی گفته است که طالبان از آگست سال گذشته به اینسو در مورد احترام به حقوق بشر عقبگرد جدی داشتهاند. به گفته نیکلاسون، تنبیه بدنی نوعی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که براساس کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ممنوع شده است.
