وزارت عدلیه طالبان در یک اقدام تازه، دستور داده که هیچ‌کس حق ساختوساز و خرید و فروش در «شهرک امید سبز»، مشهور به «شهرک حاجی نبی»، در ناحیه ششم شهر کابل را تا صدور حکم نهایی محاکم این گروه ندارد. روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد شورای دادگاه عالی طالبان، تصمیمات محاکم دولت پیشین را در مورد ملکیت محمدنبی خلیلی، مالک «شهرک امید سبز»، لغو کرده است. براساس این اسناد، دادگاه استیناف ولایت کابل در زمان دولت پیشین، دعوای حقوقی زمین‌های «شهرک امید سبز» را به نفع محمدنبی خلیلی فیصله کرده بود؛ اما طالبان گفته‌اند که این فیصله از سوی شورای عالی دادگاه پیشین نیز رد شده و به ضرر دولت دانسته شده است. گفته می‌شود محمدنبی خلیلی با داشتن چهار قباله شرعی، حدود یک هزار و ۷۶۱ جریب زمین را در اختیار داشته است. پیش از این، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی طالبان اعلام کرده بود که بررسی «زمین‌های غصب‌شده» شهرک امید سبز را به محکمه اختصاصی این گروه محول کرده است تا در این زمینه بیشتر تحقیق کند.
طالبان در بیش از سه سال گذشته به‌طور مداوم به برخوردهای تبعیض‌آمیز قومی و زبانی متهم شده‌اند. این گروه به‌تازه‌گی، دستور منع خرید و فروش املاک در «شهرک امید سبز» در کابل را صادر کرده است. یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که طالبان به تمامی راهنماهای معاملات در کابل دستور داده‌اند که تا حکم نهایی محاکم این گروه، املاک «شهرک امید سبز»، معروف به شهرک حاجی نبی، برادر کریم خلیلی، معاون دوم رییس جمهور سابق افغانستان «ممنوع‌الفروش» شده‌اند.
یک نسخه مکتوب ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان به دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته که نشان می‌دهد هر نوع ساختوساز و خرید و فروش در شهرک امید سبز ممنوع شده است. این نامه از ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان، به امضای هارون نوری، آمر و سرپرست ریاست امور جمعیت‌های این نهاد، به تاریخ ۹/۷/۱۴۰۳ صادر شده است. این نامه با شماره ۵۸۲/۱۳۷۲ به اتحادیه رهنماهای معاملات شهر کابل ارسال شده و در آن بر «ممنوع‌الفروش» شدن املاک «شهرک امید سبز» تاکید شده است. در این نامه گفته شده است که خرید و فروش املاک این شهرک تا حکم نهایی محاکم طالبان منع است و رهنماهای معاملات از معامله در این مورد خودداری کنند.
در مکتوب این نهاد به اتحادیه رهنماهای معاملات شهر کابل آمده است: «مکتوب شماره ۶۸ مورخ ۲۱/۳/۱۴۴۶[۴/۷/۱۴۰۳] از ریاست ناحیه ششم شاروالی کابل در رابطه با ممنوع‌الفروش [بودن] جایدادهای شهرک امید سبز تا حکم نهایی محاکم [به این اداره ارسال شده است]. اینک یک کاپی از مکاتیب نمبر فوق ضم مکتوب هذا به شما ارسال است تا موضوع را به اطلاع رهنماهای معاملات عضو اتحادیه ابلاغ نموده تا باشد در این مورد همکاری نمایند.»
پیش از این، ریاست ناحیه ششم شهرداری طالبان با ارسال مکتوبی به ریاست عمومی انسجام وزارت عدلیه این گروه، خواسته بود تا زمان صدور حکم نهایی محاکم طالبان، از خرید و فروش املاک شهرک امید سبز جلوگیری شود. در نامه شماره ۶۸ بر ۱۰۱ که به تاریخ ۲۱/۳/۱۴۴۶ صادر شده، موضوع «ممنوع‌الفروش» بودن ملکیت‌های شهرک امید سبز به اطلاع ریاست انسجام وزارت عدلیه طالبان ابلاغ شده است.
در این نامه آمده است که شهرک امید سبز قبلاً تحت دعوای نماینده طالبان و محمدنبی خلیلی قرار داشته است. طبق این نامه، شورای دادگاه عالی طالبان ادعاهای ریاست قضایای دولتی، که در حال حاضر طالبان آن را «قضایای امارتی» می‌نامند، را موجه دانسته و تصامیم محاکم قبلی که به نفع محمدنبی خلیلی صادر شده بود را لغو کرده است. طبق این نامه، محمدنبی خلیلی براساس چهار قطعه قباله شرعی که مجموعاً یک هزار و ۷۶۱ جریب زمین را شامل می‌شود، در این منطقه ادعای ملکیت دارد. ریاست قضایای وزارت عدلیه تحت کنترل طالبان درخواست ابطال قباله‌های آقای خلیلی را از محاکم این گروه کرده و دستور داده تا بررسی حکم نهایی محاکم طالبان، از هر نوع ساختوساز و خرید و فروش در «شهرک امید سبز» جلوگیری شود.
ناحیه ششم شهرداری کابل تحت کنترل طالبان نامه‌ای به ریاست انسجام وزارت عدلیه این گروه ارسال کرده و در آن گفته است که در زمان حکومت پیشین، ریاست عمومی قضایای دولت نیز با محمدنبی خلیلی در مورد املاک «شهرک امید سبز» دعوای حقوقی داشته و دلایل آقای خلیلی مبنی بر ادعای ملکیت را نادرست خوانده است. طبق متن نامه این نهاد، «شورای استره‌محکمه» طالبان دلایل نماینده قضایای دولت را موجه دانسته و طی قرار قضایی، تمامی تصامیم محاکم که قبلاً به نفع محمدنبی خلیلی صادر شده بود را لغو کرده است.
در نامه ریاست ناحیه ششم شهرداری طالبان در کابل به ریاست انسجام وزارت عدلیه این گروه آمده است: «بالاثر نامه شماره ۱۶۸۷ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم عمومی قضایای امارت [طالبان] که عنوانی شاروالی کابل به این ریاست واصل و طبق محتوای متن مکتوب متذکره، موضوع شهرک امید سبز که قبلا تحت دعوای نماینده قضایای [طالبان] و اسامی محمدنبی خلیلی قرار داشته، شورای استره‌محکمه دلایل نماینده قضایای امارت [طالبان] را موجه دانسته و قرار قضایی شماره ۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ تصامیم محاکم را که قبلا به نفع اسامی محمدنبی خلیلی صادر شده بود، لغو نمودند و اوراق مذکور را طی نامه شماره ۱۷۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ غرض اجراآت بعدی به آن ریاست ارسال داشتند.»
شهرداری کابل تحت کنترل طالبان گفته است که ریاست قضایای وزارت عدلیه این گروه از محاکم طالبان درخواست ابطال اسناد ملکیت محمدنبی خلیلی را کرده است. در نامه آمده است: «اسامی محمدنبی خلیلی به اساس چهار قطعه قباله شرعی که موازی ۱۷۶۱ جریب زمین [را] احتوا می‌کند، در ساحه تحت ادعای ملکیت دارد، قرار است نماینده قضایای امارت [طالبان] ابطاله قباله‌های متذکره را از محکمه ذی‌صلاح مطالبه نماید، الی نتیجه بررسی و حکم محاکم در این رابطه از هر نوع ساختوساز و خرید وفروش در ساحه شهرک متذکره جلوگیری نموده اطمینان خواهند داد.»
در این نامه طالبان آمده است که رهنماهای معاملات با وجود این‌که قبلاً این موضوع به اطلاع آن‌ها رسانده شده بود، هنوز هم در مناطق شهرک امید سبز به خرید و فروش معاملات زمین اقدام می‌کنند. در این نامه تاکید شده است که از این پس باید به‌طور جدی از خرید و فروش املاک خودداری شود و تا زمانی که حکم نهایی محاکم این گروه صادر نگردد، هیچ‌گونه معامله‌ای در املاک این شهرک صورت نگیرد.
در نامه‌ای دیگر که با امضای یک مقام طالبان صادر شده، اما شماره و تاریخ آن به زمان حکومت پیشین مربوط می‌شود، آمده است که محکمه استیناف کابل در دولت پیشین به نفع محمدنبی خلیلی فیصله صادر کرده است.
در مکتوب ارجاع‌شده طالبان به دولت پیشین آمده است که در مکتوب ریاست عمومی قضایای دولت پیشین با شماره ۱۶۸۶ بر ۷۷۰، مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ به شهرداری کابل، ذکر شده است که شهرک امید سبز تحت دعوای نماینده قضایای دولت و محمدنبی خلیلی قرار داشته، اما دیوان حقوق عامه محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل به نفع محمدنبی خلیلی و به ضرر دولت تصمیم گرفته است. براساس این نامه، اوراق دوسیه مذکور پس از عدم قناعت نماینده قضایای دولت به محکمه استیناف کابل ارسال شده است. همچنین در این نامه ذکر شده که دیوان حقوق عامه دادگاه عالی آن زمان نیز براساس قرار قضایی محکمه استیناف ولایت کابل تصمیم اتخاذ کرده است.
در این نامه آمده است که نماینده قضایای دولت در سال ۱۳۹۸ به دلیل ظهور دلایل جدید، درخواست تجدید نظر بر روی تصامیم محاکم کرده بود. شورای عالی استره‌محکمه دلایل نماینده قضایای دولت را موجه دانسته و طی قرار قضایی شماره ۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹، تمام تصامیم محاکم که قبلاً به نفع محمدنبی خلیلی صادر شده بود را لغو کرده است.
در این مکتوب به نقل از ریاست قضایای دولت پیشین آمده است: «موضوع شهرک امید سبز قبلا تحت دعوای نماینده قضایای دولت و اسامی محمدنبی خلیلی قرار داشته که دیوان حقوق عامه محکمه ابتداییه حوزه سوم شهر کابل طی فیصله‌خط شماره ۱/۱ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۶ خویش به نفع شخص و ضرر دولت تصمیم اتخاذ نمودند. اوراق دوسیه مذکور از اثر عدم قناعت نماینده قضایای دولت محول محکمه استنیاف ولایت کابل می‌گردد. دیوان حقوق عامه محکمه استنیاف کابل طی قرار قضایی شماره ۹ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸، فیصله‌خط محکمه ابتداییه حوزه سوم شهر کابل را تایید می‌نماید. اوراق مذکور محول دیوان حقوق عامه مقام محترم استره‌محکمه می‌گردد و دیوان مذکور نیز طی قرار قضایی شماره ۶۸۳ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ به تایید قرار قضایی محکمه استنیاف ولایت کابل تصمیم اتخاذ می‌نمایند.»
براساس این نامه، پس از آن‌که نماینده قضایای دولت خواهان تجدید نظر در فیصله محاکم شده، شورای عالی دادگاه دولت پیشین دلایل نماینده دولت را موجه دانسته و تمام تصامیم صادرشده به نفع محمدنبی خلیلی را لغو کرده است و نیز به قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی در آن زمان دستور داده که جلو ساختوساز در شهرک امید سبز گرفته شود، اما این نامه با ادبیات حکومت پیشین به امضای عبیدالله الکوزی، سرپرست قضایای دولت در وزارت عدلیه طالبان صادر شده است.
در این نامه آمده است: «نماینده قضایای دولت در سال ۱۳۹۸ به نسبت ظهور دلایل جدید بالای تصامیم محاکم تجدید نظر خواهی نمودند. شورای عالی استره‌محکمه دلایل نماینده قضایای دولت را موجه دانسته و طی قرار قضایی شماره ۶ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ تمام تصامیم محاکم را که قبلا به نفع اسامی محمدنبی خلیلی صادر شده بود لغو نمودند و اوراق مذکور را طی نامه شماره ۱۷۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹، غرض اجراآت بعدی به این ریاست ارسال داشتند. اسامی محمدنبی خلیلی به اساس چهار قطعه قباله شرعی که موازی ۱۷۶۱ جریب زمین را احتوا می‌کند، در ساحه ادعای ملکیت دارد. قرار است نماینده قضایای دولت ابطال قباله‌های متذکره را از محکمه ذی‌صلاح مطالبه نماید، الی نتیجه بررسی و حکم محاکم در این رابطه از هر نوع ساختوساز و خرید و فروش در ساحه شهرک متذکره جلوگیری نموده و اطمینان خواهند داد.»
در همین حال، در تاریخ ۱۵ حمل سال جاری، وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که بررسی ادعای زمین‌های غصب‌شده در شهرک امید سبز به محکمه اختصاصی این گروه محول می‌شود. این نهاد گزارش داد که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده در نشستی تصمیم گرفته است که «موضع غصب زمین‌های امارتی در شهرک امید سبز» واقع در ناحیه ششم کابل، به محکمه اختصاصی واگذار شود.
در نشست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان، یک هزار و ۵۹۵ جریب زمین در شهرک امید سبز واقع در ناحیه ششم کابل مورد بررسی قرار گرفته است.
وزارت عدلیه طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که براساس تصمیم محکمه اختصاصی این گروه برای رسیده‌گی به قضایای زمین‌های غصب‌شده دولتی، زمین‌های «شهرک سردار محمد‌داوود خان» در ولسوالی پغمان کابل به‌عنوان دولتی تثبیت شده و به «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها»ی این وزارت سپرده شده است.
این نهاد دولتی تحت کنترل طالبان در تاریخ ۱۳ سرطان سال جاری، با انتشار اعلامیه‌ای گفت که مساحت زمین این شهرک ۵۵۶ جریب است و تمامی آن به‌عنوان زمین دولتی، که این گروه آن را «امارتی» می‌نامد، تثبیت شده است. در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان آمده است: «کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها پس از بررسی این منطقه، موضوع را برای فیصله شرعی و قانونی به محکمه اختصاصی ارسال کرده بود که آن محکمه با بررسی دقیق و همه‌جانبه اسناد، دلایل و شواهد موجود، کل این شهرک را به‌عنوان امارتی [دولتی] تثبیت کرد.»
در همین حال، منابع بارها از رفتار طالبان شکایت کرده و ادعا کرده‌اند که این گروه جایدادهای شخصی افراد را به‌عنوان «غنیمت» می‌نگرند و تلاش می‌کنند با زور و تهدید آن‌ها را تصاحب کنند. این منابع اضافه می‌کنند که نهادهای عدلی و قضایی طالبان به دادخواهی این افراد اعتنایی نداشته و به آن‌ها به چشم دشمن نگاه می‌کنند.
پیش از این، منابع به روزنامه ۸صبح ادعا کرده بودند که غصب ملکیت‌های شخصی توسط طالبان آسان و بدون دردسر است، اما برای متضرران، دادخواهی و پی‌گیری بسیار دشوار است و امنیت جانی آن‌ها نیز در معرض تهدید و خطر قرار می‌گیرد. به گفته این منابع، دادخواهی برای صاحبان ملکیت‌ها در بیشتر موارد دردسرساز و غیرممکن است و از همین رو، متضرران از شکایت علیه طالبان صرف نظر می‌کنند.
در بیش از سه سال گذشته، گزارش‌های متعددی از سوی رسانه‌های مختلف منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان به غصب خانه‌ها، منازل مسکونی و تجارتی، دفاتر سیاسی و ملکیت‌های چهره‌های سیاسی و مقام‌های حکومت پیشین ادامه داده‌اند. همچنین پیش از این، منابع در ولایت‌های پنجشیر و بدخشان ادعا کرده‌اند که طالبان زمین‌های شخصی آن‌ها را غصب کرده و به نام زمین‌های «امارتی» تثبیت می‌کنند. به گفته این منابع، هیچ نهادی وجود ندارد که آن‌ها بتوانند شکایات خود را در آن ثبت کنند تا رسیده‌گی شود.
