انتخابات پارلمانی به تعویق افتاد؛ تکرار تجربه نامیمون

8صبح، کابل: کمیسون مستقل انتخابات روز گذشته اعلام داشت که انتخابات پارلمانی با حدود چهار ماه تاخیر، در ۲۷ سنبله سال ۱۳۸۹ برگزار می گردد.
پیش از این کمیسیون انتخابات اول جوزای سال آینده هجری را تاریخ برگزاری انتخابات تعیین کرده بود. اما روز گذشته گفت به دلیل مشکلات مالی و امنیتی، انتخابات پارلمانی در ۲۷ سنبله سال آینده برگزار می شود.
فضل احمد معنوی، یکی از کمیشنران کمیسیون انتخابات گفت: ” کمیسیون با در نظرداشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت، مشکلات لوجستیکی و به منظور بهبود پروسه انتخابات در کشور، در محدوده صلاحیت های قانونی تسجیل یافته در ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان و ماده ۵۵ قانون انتخابات افغانستان، فیصله اتخاذ نمود تا انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ را به تاریخ ۲۷ ماه سنبله سال ۱۳۸۹ برگزار نماید”.
پیش از این، حکومت افغانستان گفته بود که در صورت عدم پرداخت بودجه انتخابات از سوی کشورهای تمویل کننده، حاضر است از بودجه دولتی انتخابات پارلمانی را تمویل کند.
کمیسیون انتخابات می گوید با آن که هنوز کشورهای تمویل کننده به درخواست کمک مالی آن ها پاسخ منفی نداده اند، اما آن را نپرداخته اند. به باور تحلیلگران، دلیل عدم پرداخت بودجه از سوی جامعه جهانی این است که نمی خواهد بودجه در انتخاباتی به مصرف برسد که هیچ تضمینی برای شفاف بودن و بهتر بودن آن نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اسد وجود ندارد.
پیش از این نیز برخی مقام های جامعه جهانی به صورت غیرمستقیم و دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل به صورت واضح گفته بودند تمویل انتخابات، منوط به اصلاحات اساسی ای است که باید در کمیسیون انتخابات وارد شود تا، به گفته سخنگوی “یوناما”، برگزاری انتخابات پارلمانی، به مفهوم پیشرفت در کشور باشد.
در همین حال، کمیسیون انتخابات می گوید براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات، صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات را دارد.
ماده ۵۵ قانون انتخابات می گوید: ” در صورتی که شرایط امنیتی، مالی، تخنیکی و حوادث و حالات غیرمترقبه تدویر انتخابات را غیرممکن سازد، و یا این که مشروعیت پروسه انتخابات را به کلی صدمه رساند، کمیسیون می تواند انتخابات را در حوزه  مربوطه الی رفع آن حالات، به تعویق انداخته یا به حالت تعلیق قرار دهد”.
این ماده قانون انتخابات، تعویق انتخابات در حوزه ای را از صلاحیت های کمیسیون انتخابات دانسته که آن حوزه با مشکلات تخنیکی، مالی، امنیتی و حوادث غیرمترقبه مواجه باشد. اما، کمیسیون انتخابات این پیش بینی قانون انتخابات را به کل روند انتخابات تعمیم داده، تعویق انتخابات را از صلاحیت های قانونی خود می داند.
این درحالی است که تحلیلگران حقوقی، این اقدام کمیسیون انتخابات را نقض قانون اساسی می دانند؛ چیزی که قبلا در مورد انتخابات ریاست جمهوری تجربه گردید و پیامدهای نامیمونی را به دنبال داشت.
اما چنانچه سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اسد به جایی کشانده شد که با حمایت و میانجیگری سرمنشی ملل متحد و کشورهای غربی خاتمه یافت و رییس جمهور نیز از این آدرس ها مشروعیت گرفت.
آنچه که به گفته تحلیلگران باعث شده است کشورهای تمویل کننده از پرداخت بودجه انتخابات خودداری کنند، عدم ایجاد اصلاحات در کمیسیون انتخابات می باشد. با این وجود، کمیسیون انتخابات می گوید خواست اصلاحات در کمیسیون از سوی نمایندگان مجلس، هیچ نقشی در تعویق برگزاری انتخابات نداشته است.
کمیسیون انتخابات می گوید اصلاحات در سطح پایین را روی دست دارد اما اصلاحات در سطح تغییر کمیشنران، از وظایف رییس جمهور کشور است.
در همین حال، به باور تحلیلگران اگر اصلاحات اساسی در ساختار کمیسیون انتخابات به وجود نیاید، احتمال این که کشورهای تمویل کننده در زمانی که کمیسیون انتخابات تعیین کرده، بودجه انتخابات را بپردازند، ضعیف به نظر می رسد.
از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات می گوید ناامنی دیگر دلیل تعویق انتخابات می باشد. درحالی که گفته می شود تابستان آینده، با حضور نیروهای تازه نفس خارجی در افغانستان، خشونت ها افزایش خواهد یافت. اما کمیسیون انتخابات می گوید رایزنی ها با مجامع داخلی و بین المللی صورت گرفته، که براساس آن، تا ۲۷ سنبله سال آینده امنیت تامین خواهد شد و بودجه انتخابات نیز پرداخت خواهد گردید.
با این هم، از گفته های مقام های کمیسیون انتخابات چنین بر می آید که در صورتی که این مشکل ها حل نگردد، کمیسیون دوباره انتخابات را به تعویق خواهد انداخت.
فضل احمد معنوی گفت: “بازهم اگر به فرض قبول کردیم که همین امکانات مالی بازهم یا مساله امنیت منحیث یک مشکل باقی ماند، کمیسیون از صلاحیت های قانونی خود استفاده خواهد کرد”.
هرچند انتخابات به تعویق افتاد، اما اقدام هایی که نشان دهنده اصلاحات در کمیسیون انتخابات باشد، هنوز دیده نمی شود.
این درحالی است که براساس گزارش ها، دفتر نمایندگی ملل متحد در کابل و سفارت های کانادا و امریکا از این تصمیم کمیسیون انتخابات، حمایت کرده اند. حمایت کنندگان خارجی، با توجه به این که در وقت باقی مانده اقدام هایی صورت گیرد که شرایط برای برگزاری انتخابات مهیا گردد، از این تصمیم استقبال کرده اند.