نبایست فراموش کرد که حقوق برابر، به معنای فرصت برابر نیست. قانون اساسی افغانستان سال ۲۰۰۳ میلادی افزون بر رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که به آنها الحاق نموده است (ماده ۷)، حقوق مساوی در برابر قانون را برای همه شهروندان افغانستان تضمین می‌کند. (ماده ۲۲)، و طرح پروگرام برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیم زنان (ماده ۴۴)، حمایت از زنان بی‌سرپرست (ماده ۵۳) و طفل و مادر (ماده ۵۴)، را در نظر دارد. در این قانون حتا تبعیض مثبت که وجه اجرایی در کشورهای روبه‌توسعه دارد، نیز در ارتباط به حضور زنان در شورای ملی در نظر گرفته شده است. (ماده ۸۳)
ولی با این‌هم شکاف عمیقی بین قانون و زندگی عملی مردم وجود دارد. عدم مراجعه شهروندان به قانون، عدم پایبندی و ارج‌گزاری به قانون و ارجحیت سنت و عرف نسبت به قانون سبب شده است که قانون در بیشتر مناطق افغانستان حاکمیت نداشته باشد و مردم به قرارداد‌های عرفی مراجعه نمایند. در سرزمینی که هنوز مسایل حقوقی زنان حل نشده است و زنان مطابق قانون نتوانسته‌اند که حقوق خود را به دست بیاورند، شاید ادعای برابری جنسیتی گزافه‌ای بیش نباشد. برابری جنسیتی تنها با قانون محقق نمی‌گردد. در این راستا مسایل ساختاری جامعه، عقب‌ماندگی اقتصادی، مسایل روان جمعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی، به صورت یک کمپلکس قوی و مستحکم عمل می‌کنند. این در حالیست که زن در قانون عرفی که مجری آن بیشترینه جرگه‌ها و شوراهای قومی و قشرهای سنتی – مذهبی‌اند، به عنوان طرف مساوی به شمار نمی‌رود و در چنین شوراها اگر احترامی به زن وجود دارد، ناشی از نقش مادری زن است تا نقش اجتماعی زن. (۵)
از آنجایی که بیشتر حرکت‌های زنان در افغانستان بستر مناسب نداشته و با حرکت‌های شعوری جمعی و بلوغ سیاسی- مدنی آغاز نشده‌اند، به صورت تک‌رفتارها و تجمعات کوچک در یک محدوده باقی مانده و از حمایت و عمق لازم برخوردار نبوده‌اند و با تغییر در سیاست‌های دولتی با فرسایش، سرکوب و شکنندگی غیرقابل باوری رو‌برو شده‌اند.
تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع (۲۰۰۹ میلادی) از سوی پارلمان مثالی است از عدم رویکرد بانووکیلان به قضیه از دید و منافع عمومی زنانه. این تجربه نشان داد که زنان پیوستگی لازم را که برای منافع گروه زنان الزامی است حس نکرده‌اند، و درگیر نگرش‌های سیاسی و قومی و زبانی و تضادهای درونی داخل پارلمان استند. در برخورد به این مساله به جز چند بانووکیل، دیگران منافع گروهی و قومی و زبانی را بر منافع اجتماعی زنان ارجحیت دادند. مذهب‌گرایان با تصویب این قانون با رجعت به بحث تشابه و تساوی در اسلام قسمتی از حقوق زنان را نادیده گرفتند. این در حالیست که عدالت‌خواهی و حقوق مساوی‌ای که از سوی جنبش زنان در کشورهای اسلامی مطرح گردیده است، تفسیر کاملا متفاوتی از تفسیر عدالت و حقوق مشابه بعضی فقهای افغانی دارد.
تغییر و تعدیل قانون مدنی، از اولویت‌های کاری تشکل‌های مدنی و جنبش زنان است. هرگاه جنبش قوی شعوری و گسترده زنان در افغانستان پا می‌گرفت بی‌گمان مانع اجرای قانون عرفی و به رسمیت شناختن آن در شماری از مناطق افغانستان می‌گردید.
به باور من تا جنبش زنان در افغانستان شکل نگیرد و زنان خود خواستار تغییرهای بنیادین در رابطه به حقوق و نقش‌های اجتماعی‌شان نشوند، موجودیت قوانین عادلانه، سیاست‌ها و پالیسی‌های دولتی قادر به ایجاد تغییر در شرایطی که ثبات سیاسی، امنیت و حاکمیت قانون میسر نیستند، راه‌های حل به شمار نمی‌روند. تغییرات و پیشرفت‌هایی که در این راستا تا حال به میان آمده‌اند چون روی یک استخوان‌بندی محکم اجتماعی استوار نیستند، با اندک لرزش چونان عقبگرد خواهند داشت که حتا تصور آن هراس‌آور است. این گفته به هیچ صورت گزافه‌ای نیست و نیم‌نگاهی به زندگی زنان پایتخت در دهه چهل خورشیدی و مقایسه آن با وضعیت اسفبار زنان در دهه هفتاد خورشیدی به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است. زنان افغانستان در صد سال اخیر شاهد چنین چرخش‌های دهشتناک در سیاست دولتمداران بوده‌اند بی‌این که بتوانند کمترین تاثیری در این روند داشته باشند. اما با افزایش روز تا روز آگاهی و کارکردهای شماری از زنان امید چنین زایشی را می‌توان داشت تا جنبش قوی زنان به وجود بیاید و مدافع منافع عمومی زنان و حامی حقوق مساوی باشد.
بحث برابری جنسیتی بایست به گفتمان اجتماعی مبدل شود و از حلقه‌های کوچک زنانه برون آورده شود و تداوم گفتمانی بیابد. رهیافت‌ها، تجربه‌ها و امکانات گونه‌گون در سطوح مختلف مطالعه گردند و هنجارها و ساز و کار کنش‌ها و حرکت‌ها به دقت بررسی گردند. بدون شک در مبارزات جنسیتی، مردان نیز زنان را همراهی کرده‌اند. هرچند بدون همراهی و هم‌صدایی مردان دشوار است تا به یک راهبرد منطقی و عقلانی دست یافت، اما نباید فراموش کرد که مردان، به دلیل ساختارهای پدرسالارانه در جامعه از امتیازاتی فرادستانه برخوردارند. پس حتا اگر مردان طرفدار برابری جنسیتی نیز باشند ناآگاهانه از امکانات بیشتری سود می‌برند و عملا درک تبعیض و فرودستی زنان برای‌شان دشوار می‌گردد.
توانمندسازی زنان افغانستان و داعیه برابری‌خواهی بدون مقوله‌هایی چون ثبات سیاسی، امنیت، اشتغال، دسترسی به تحصیلات عالی، ضمانت اجرایی کارکردهای نهادهایی چون وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر و افزایش آگاهی شعوری زنان و سیاست‌گذاری‌های درازمدت و مطالعات اکادمیک، و بالاخره در نظر گرفتن نقش زنان در روند صلح در مطابقت با قطع‌نامه ۱۳۲۵ میلادی سازمان ملل متحد امکان‌پذیر نیست.
اشاره‌ها:
۵. در چند سال اخیر بحث به رسمیت شناختن قانون عرفی داغ شده است و حتا کشورهایی چون ایالات متحده امریکا برای تثبیت جایگاه قانون عرفی در داخل افغانستان تلاش می‌ورزند و پروژه‌هایی را روی دست دارند.
۶. قطع‌نامه ۱۳۲۵ در اکتوبر سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب گردید. این قطع‌نامه به موقعیت زنان در کشورهای در حال جنگ و منازعه و پس از جنگ و مشارکت آنان در فرایند صلح پرداخته و نقش زنان را در تامین امنیت و پروسه‌های صلح حیاتی می‌داند. تضمین حقوق زنان و پایان خشونت‌های جنسی علیه آنان موضوع دیگر این قطع‌نامه است. افغانستان با پذیرفتن این قطع‌نامه ملزم به سهم دادن زنان و ارج گذاشتن به تصمیم‌های آنان در جریان حل منازعات و بحران‌های ناشی از جنگ است. یکی از موضوعات مورد انتقاد تجمعات زنان، سهم اندک زنان در شورای عالی صلح است. در این شورا تنها شش خانم حضور دارند که با توجه به تعداد کلی شمار اعضا که مشمول هفتاد تن نمایندگان مرد است، ترکیب جنسی شورا غیرمنصفانه به نظر می‌آید.
رویکردها:
• افغانستان در پنج قرن اخیر. میر محمد صدیق فرهنگ. جلد اول و دوم. تهران: انتشارات عرفان. پاییز ۱۳۸۰
• یک قرن مبارزه زن افغان برای دستیابی به مساوات. http://arc2000.blogfa.com/post-۱۰.aspx
