گرچند در اعلامیه که از سوی این کمیسیون به رسانه ها فرستاده شده، به مواردی از تخطی ها اشاره نشده، اما از ایجاد تشنج در کشور و تنش آلود کردن مناسبات افغانستان با سایر کشورها، سخن گفته شده است این کمیسیون در یک اعلامیه گفته است، براساس شکایات رسیده، تعدادی از رسانه ها بدون توجه به احکام قوانین بین الدول و معاهدات و میثاق هایی که افغانستان به آن محلق شده و بدون در نظرداشت احکام قانون اساسی افغانستان، به نشراتی متوسل می گردند که به نحوی، ذهنیت ها را مغشوش ساخته مرتکب تخطی می گردند. همچنین این کمیسیون از رسانه ها خواسته است، از آگهی هایی که سبب ایجاد تشنج در جامعه شده و مناسبات افغانستان را با سایردول دچار تنش ساخته و سوظن ها را ایجاد می نمایند، جدا جلو گیری گردد”.
اعتراض ها در برابر دولت ایران در افغانستان زمانی بالا گرفت که نمایندگان مجلس کشور از اعدام نزدیک به چهل و پنج مهاجر افغان توسط دولت ایران خبر داد. گرچند مقام های دولت ایران تعداد اعدام شده ها را ابتدا سه نفر و بعدا شش تن اعلام کردند، اما وزارت خارجه افغانستان اعدام نه تن از مهاجرین افغان در ایران را تایید کرده است.
با این حال، شماری از دست اندرکاران رسانه ای و کارشناسان می گویند که کمیسیون بررسی از تخطی های رسانه ای تحت تاثیر و فشار کشورهای بیرونی قرار گرفته است. صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه “نی”، می گوید، با درنظرداشت واقعیت های “تلخی” که میان افغانستان و کشورهای همسایه وجود دارد، برخی اوقات سران حکومت افغانستان از بسیاری مسایل چشم پوشی می کنند، ولی رسانه های آزاد ملزم به چشم پوشی از واقعیت ها نیستند. او می افزاید: “رسانه ها وظیفه دارند تا حکومت را به اقدام های اصلاحی و کارهایی ملزم بسازند که مشکلات و چالش های مردم افغانستان را در داخل و خارج از کشور مرفوع کنند. نه این که هرچه حکومت ها بگویند و رسانه ها نیز آن راگفته و عین مساله و پالیسی را در پیش بگیرند. بنابراین به باور من، این اعلامیه بر اثر فشارهایی که بر وزارت اطلاعات و فرهنگ وارد شده، صادر شده است”.
اما عبدالشکور دادرس، عضو کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای می گوید که اعلامیه این کمیسیون پس از شکایت هایی که از مردم و برخی نهادهای صورت گرفته، صادر شده است. آقای دادرس اعمال فشار از سوی کشورهای بیرونی را رد کرده می گوید که شکایت ها از سوی شخصیت های حقوقی و حکمی داخلی به این کمیسیون رسیده است. او می گوید: “قبل از این که حکم قطعیت پیدا می کند رسانه ها سو ظن ها و اتهامات را نشر می کنند. و این خلاف قوانین نافذه افغانستان است”.
این عضو کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای تاکید می کند که صدور این اعلامیه با اعتراض های اخیری که در پی اعدام تعدادی از مهاجرین افغان در ایران، به راه افتاده است، ارتباطی ندارد و این اعلامیه برای متوجه ساختن رسانه ها صادر شده است. او افزود هیچ کشور و هیچ شخصیت حکمی و حقوقی، فشاری بر کمیسیون وارد نکرده ولی برای کمیسیون از همه مهمتر منافع علیای افغانستان است.
دولت های ایران و پاکستان که بیشترین مهاجرین افغان در این دو کشور حضور دارند، به گفته آقای توحیدی، در قبال افغانستان دارای سیاست دوگانه هستند، که یکی آن سیاست رسمی و دیگری غیر رسمی است. او علاوه می کند که سران حکومت افغانستان نیز دارای سیاست دوگانه در قبال این دو کشور همسایه اند که قربانیان اصلی این سیاست ها، “مردم بی دفاع، مهاجر و فقیر افغانستان هستند که در دو کشور ایران و پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند”.
دولت ایران که از انتقادها و اعتراض های مردم افغانستان و رسانه های کشور علیه خود، در پی اعدام تعدادی از مهاجرین ابراز نارضایتی کرده، از نشر خبرهایی در داخل ایران که بر روابط ایران و افغانستان سایه تاثیر منفی می گذارد، جلوگیری نکرده است. صدیق الله توحیدی در این مورد می گوید: “آیا گاهی شده که حکومت جمهوری اسلامی ایران به خاطر حفظ روابط حسنه از نشر اخباری که هویت و فعالیت های بسیار خوب مهاجرین را که در ایران مخدوش می سازد، جلوگیری کرده باشد؟ آیا حکومت پاکستانی گاهی شده که روزنامه ای یا تلویزیونی را به خاطر این که آگهی این رسانه ها فضای سیاسی میان پاکستان و افغانستان را مکدر ساخته از آنها خواسته باشد که چنین کاری را نکنند؟ من به عنوان یک خبرنگار که در نزدیکی همین دو کشور همسایه قرار دارم، تاحال چنین چیزی را ندیدم و هیچ گاه اعلامیه ای هم از جانب حکومت های ایران و پاکستان در قبال مطالبی که در مورد افغانستان به نشر می رسند، به نشر نرسیده است. پس من فکر می کنم که امتیاز دادن در این صورت که منافع مردم بیچاره و مظلوم افغانستان قربانی شود، مناسب نیست و این اعلامیه (اعلامیه کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای) هم درست نیست و لازم هم نبود”.
با این حال، مسوول دیده بان رسانه ها تاکید می کند که حکومت افغانستان نباید به خاطر “خوش نگهداشتن” کشورهای همسایه و یا سایر کشورهای دور، بر رسانه های داخلی فشار وارد کند. او می افزاید در صورتی که بار دیگر حکومت افغانستان بر رسانه ها در مورد اعتراض ها از اعدام مهاجرین افغان در ایران، فشار وارد کند، چنین پنداشته خواهد شد که حکومت “چشم بین و دست نگر” کشورهای بیرونی است.
کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای پس از نافذ شدن قانون جدید رسانه های همگانی، باید جای خود را به شورای عالی رسانه ها می داد. اما مسوولان این کمیسیون می گویند که تاکنون این شورا ساخته نشده و کمیسیون می تواند برای جلوگیری از خلای قانونی، تا زمان ایجاد شورای عالی رسانه ها، فعالیت کند.






