حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم همچنان نقض می شود

8صبح، کابل: در آستانه شصت و یکمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر چهارمین گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان، می گوید مردم هنوز با فقر درگیر اند و به حقوق اقتصادی و اجتماعی شان دسترسی ندارند.
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز گذشته گفت: “باوجود تعهدات موجود و استراتژی ها و سیاست هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان طرح شده است، تاهنوز بسیاری از مردان، زنان و اطفال از فقر شدید، سطح بالای بی کاری، تبعیض ساختاری و محرومیت از مراقبت های صحی، مکتب و مسکن رنج می برند”.
براساس گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در سال ۱۳۸۷ با آن که سطح فقر تفاوت چندانی نکرده، اما میزان قرضداری مردم به صورت “سرسام آوری” افزایش یافته است.
در این گزارش که با ۱۲ هزار نفر در ۳۰ ولایت کشور مصاحبه شده، ۳۶ درصد گفته اند که کمتر از ۵۰ افغانی در روز درآمد دارند، ۱۹ درصد گفته اند بیشتر از ۵۰ افغانی در روز درآمد دارند و حدود ۴۵ درصد نیز گفته اند که بی کار اند.
این درحالی است که قرضداری مردم نسبت به سال ۱۳۸۴ تقریبا دو برابر شده است. به گفته ی نادر نادری، کمیشنر در کیمسیون مستقل حقوق بشر، فامیل های حدود ۶۴ درصد مصاحبه شوندگان قرضدار هستند. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که در طول سال ۱۳۸۷ به صورت تخمینی هر فامیل حدود ۱۰۲ هزار افغانی قرضدار هستند که افزایش حدود 45هزاری در قرضداری هر خانواده نسبت به گذشته را نشان می دهد.
هرچند براساس گزارش بانک جهانی در نوامبر سال جاری، افغانستان توانسته ثبات و رشد اقتصادی خود را حفظ کند و تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲.۳ درصد رشد داشته است، اما از نظر کیفی، رشد اقتصادی افغانستان به طوری است که تعداد محدود درآمد بالا و اکثریت مطلق مردم، درآمد پایین دارند یا هیچ درآمدی ندارند.
در همین حال، خشونت علیه زنان، به خصوص تجاوز جنسی، دیگر مورد از نقض حقوق اجتماعی مردم است.
نادر نادری می گوید: “موارد خشونت علیه زنان که در سال ۱۳۸۷ در کمیسیون به ثبت رسیده نشان می دهد که ۴۲ درصد لت و کوب، ۹ درصد سقط جنین، ۸.۳ درصد عدم پرداخت نفقه و ۶.۷ درصد ازدواج اجباری بوده است”.
همچنان براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، مجموعا پنج میلیون و سه صد هزار کودک که ۴۶ درصد نفوس کودکان افغان و هفت درصد کودکان محروم از مکتب در سطح جهان را تشکیل می دهند، از دسترسی به معارف و آموزش محروم اند. این رقم کودکان محروم از آموزش، به گفته ی کمیسیون مستقل حقوق بشر، “تکان دهنده” می باشد.
محرومیت از مکتب، در میان کوچی ها بیشتر است، طوری که ۳۳ درصد اطفال کوچی به مکتب می روند و ۶۶ درصد دیگر اصلا به مکتب نمی روند.
یکی دیگر از مشکلات مردم مهاجرت به کشورهای همسایه، خصوصا به ایران است که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۷۸ درصد مصاحبه کنندگان علت مهاجرت به ایران را نبود اشتغال در کشور بیان کرده اند.
مهاجرین در کشورهای همسایه، خصوصا ایران با مشکلات زیادی رو به رو اند. براساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر، در سال ۱۳۸۷، حدود ۴۵ درصد از مهاجرین پیش از این که کاری در ایران پیدا کنند، رد مرز شده اند. اکثریت این مهاجران طوری ردمرز شده اند که دارایی و اموال آن ها در ایران باقی مانده و حدود ۷۰ درصد حتا مزد کار خود را به دست آورده نتوانسته اند و برخی (۱۹.6درصد) پیش پرداخت اجاره ای خود را بازپس گرفته نتوانسته اند.
نادر نادری می گوید برنامه های حکومت در ارایه مصوونیت اجتماعی برای اشخاص دارای معلولیت، ناکافی و ناکارآ بوده، نیازمندی های این قشر جامعه را برآورده نمی کند.
هرچند پیش از این مردم تامین امنیت را اولویت اساسی شان عنوان می نمودند، اما براساس گفته های کمیسیون مستقل حقوق بشر، این بار مردم به ترتیب ایجاد اشتغال، تامین آب آشامیدنی و مراقبت های صحی را اولویت های اساسی شان دانسته اند.  براساس گزارش حقوق بشر، با وجود خوش بینی ها، فقط ۶۲ درصد مردم به خدمات صحی دسترسی دارند و ۳۸ درصد مردم، به هیچ گونه خدمات صحی دسترسی ندارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارش هایی را از نقض حقوق مردم به نشر می رساند و پیشنهادهای مشخصی نیز به حکومت ارایه می کند، اما بررسی ها نشان می دهد که حکومت تاهنوز در این راستا گام جدی ای در بر نداشته است. فقر از مشکلاتی است که به گفته مسوولان کمیسیون حقوق بشر در همه نقاط کشور دیده می شود. برنامه های توسعه ای حکومت نیز تاهنوز نتوانسته بازده آن چنانی داشته باشد که به کاهش فقر کمک نماید.
هرچند ناامنی عامل اصلی عدم دسترسی مردم به حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شان دانسته می شود، اما با توجه به برنامه امنیتی- توسعه ای حکومت، بیشتر برنامه های توسعه ای در مناطق ناامن راه اندازی شده که نتوانسته به کاهش فقر کمک نماید.
مردم شکایت دارند که با ناقضین حقوق بشر برخورد جدی نمی شود. همچنان با توجه به سطح آگاهی مردم از وظایف نهادها، بسیاری به این باور اند که کمیسیون مستقل حقوق بشر در این راستا کارهای جدی را روی دست گیرد.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید بخش اجرایی تامین عدالت و برخورد با ناقضین حقوق بشر، مربوط به دولت افغانستان است.
داکتر سیما سمر می گوید: “کارهایی را که باید دولت انجام می داد، متاسفانه انجام نداده است. تامین عدالت – چه در گذشته، چه در شرایط فعلی، چه در آینده- برای جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و هرگونه جرمی که در کشور صورت می گیرد، وظیفه بدون قید و شرط دولت است. کمیسیون نه سارنوالی است، نه پولیس است و نه محکمه است”.
همچنان عدم توجه به تامین عدالت و وجود فرهنگ معافیت از پیگرد عدلی، مشکلاتی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر بارها به آن اشاره کرده است.
نادری می گوید: “چیزی که هنوز به عنوان یک نگرانی پیش ما باقی مانده این است که معافیت در ارتباط به آن افرادی که مرتکب این عمل (نقض حقوق بشر) می شوند، هنوز وجود دارد، به شیوه های مختلف”.
برنامه صلح، مصالحه و عمل عدالت انتقالی، که بخشی از برنامه تامین عدالت در افغانستان به مثابه کشوری پس از جنگ شمرده می شود، از سوی حکومت تطبیق نگردید، با آن که بخش تحقیقی آن که بازتاب دهنده نظرات مردم بود، توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر به نشر رسید.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر با ارایه پیشنهادهایی، از حکومت خواسته است روند اصلاحات در دستگاه عدلی-قضایی کشور را سرعت ببخشد و از طرف های درگیر خواسته است موازین حقوق بشردوستانه بین المللی را رعایت نمایند و به تاسیسات عامه صدمه نرسانند.