براساس سندی که از یک مرجع معتبر در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است، نام اکبری بای به دلیل سابقه جرمی وی در ایالات متحده امریکا از لیست نامزدان ریاست جمهوری افغانستان حذف شده است. این سند نشان می دهد که ظاهرا لوی سارنوالی کشور از سفارت امریکا مقیم در کابل در ارتباط به سوابق جرمی آقای اکبر بای طالب معلومات شده بود که سفارت امریکا در نامه مورخ ۲۱ جوزای خود به لوی سارنوالی چنین نوشته است:
محمد اسحاق الکو
لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
در مورد اکبربای ولد حاجی میرزا محمد یعقوب
محترما:
در جواب به درخواست شما در مورد سوابق جرمی اکبر بای، وزارت عدلیه امریکا با اداره تحقیقات فدرالی ( اف بی ای) در تماس شد. به اساس معلوماتی که از ایشان دریافت نمودیم، اکبربای توسط محکمه فدرالی سانفرانسیسکو ( ایالت کلفرونیا امریکا) در سال ۱۹۹۰ محکوم به ارتکاب جرم شده بود. محکمه وی را به جرم قاچاق مواد مخدر ( حیازت و قصد توزیع هیرویین) به حبس ۱۸۸ ماهه محکوم نموده بود و وقتی که اکبربای استیناف خواهی نمود محکمه استیناف، استیناف خواهی اش را رد نمود. بر علاوه ما دریافتیم که اداره مهاجرین ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۹ یک حکم صادر نمود تا اکبربای از ایالات متحده امریکا تبعید یا اخراج شود، اما متاسفانه ما نمی دانیم که آیا و چه وقت وی تبعید شده بود و این که دیگر کدام اقدامات مهاجرتی صورت گرفته است.
لطفا به ما یادهی نماید هرگاه معلومات همکاری بیشتری ضرورت داشتید.
با احترام
براین هیوی
مشاور ارشد حقوقی سفارت امریکا (وزارت عدلیه امریکا)
***
در حالی که گفته می شود علاوه بر سابقه جرمی آقای اکبربای مسایل سیاسی نیز در ارتباط به مساله حذف نام وی از لیست نامزدان ریاست جمهوری وجود داشته است، اما در عین حال باید با تاسف به این نکته اذعان کنیم که چگونه یک قاچاقچی مواد مخدر به خود اجازه می دهد تا در افغانستان خودش را به عنوان نماینده مردم نامزد ریاست جمهوری کند و ادعا نماید که وی می تواند به مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این کشور در صورت برنده شدن، رسیدگی خواهد کرد.
از جانب دیگر مگر نه این است که حکومت رییس جمهور کرزی و مصلحت گرایی شخص وی در ارتباط به جنایتکاران، ناقضین حقوق بشر و خاینین ملی زمینه ساز این بوده است که یک چنین افرادی جرات و جسارت این را پیدا کنند تا خودشان را به نام نماینده مردم نامزد نمایند؟
در حالی که حذف نام اکبربای از لیست نامزدان ریاست جمهوری به دلیل سوابق جرمی اش در ایالات متحده امریکا یک اقدام بجا و مناسب است، ولی سوال این است که یک چنین اقداماتی در شرایطی که در لیست نامزدان ریاست جمهوری نام چندین جنایتکار دیگر نیز تایید شده است، کافی می باشد؟ عدالت حکم می کند که مجرم در هر موقعیت و پستی و با هر تعلقی که باشد مجرم است. نهادهای قضایی افغانستان از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی باید به موارد دیگر در ارتباط به شماری از افراد معلوم الحال که در لیست نامزدان ریاست جمهوری نام شان تایید شده است، باید رسیدگی می کرد و اجازه نمی داد تا افراد دیگری از این دست نیز به لیست راه پیدا نمی کردند.
تایید صلاحیت نامزدی یک مجرم در لیست نامزدان ریاست جمهوری افغانستان خیانت ملی است، خیانت به آرمان ها و اعتقادات مردمی است که سی سال می شود سرسختانه در جستجوی عدالت و انصاف هر لحظه قربانی می دهند.






