در حالی که نشست های اعتراضی نمایندگان «با سکوت و کوبیدن بر روی میز» برای عملی ساختن فیصله های شان از سوی حکومت، وارد ششمین روز خود می شود، رییس مجلس نمایندگان افغانستان روز گذشته گفت برخلاف تصور حکومت، نمایندگان مجلس تا پنج ماه دیگر به کار خود ادامه می دهند.
محمد یونس قانونی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان بر عملی شدن فیصله های مجلس از جانب حکومت تاکید دارد و گفت هرگاه حکومت تصور کند که تاچند هفته دیگر وظایف نمایندگان پایان می یابد و اعضای باقی مانده کابینه را تا پارلمان بعدی نفرستد، «تصور غلط» است.
قانونی گفت: “این را شما مطمین باشید که تا ماه عقرب، تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه به حکم قانون اساسی این شورا وجود دارد و دوام دارد. اگر کسی این طور تصور کند که ۱۳ روز (کاری مجلس) مانده و این (زمان) تیر می شود و ما لیست را به کابینه آینده (می فرستیم)، این تصور غلط است و این مشوره هم، مشوره غلط است. نباید کسی را از بالا تا پایین در تاریکی قرار بدهیم”.
پیش از این در دو مرحله رای اعتماد، یازده نامزد وزیر از سوی نمایندگان مجلس رد شدند و از ۲۵ وزیر پیشنهادی تنها چهارده وزیر توانستند رای تایید نمایندگان مجلس را به دست بیاورند.
رییس جمهور کرزی گروه های موتلف خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را وعده داده بود که وزارت هایی را در اختیارشان قرار می دهد، ولی نامزد وزیرانی که به نمایندگی از موتلفین رییس جمهور به مجلس نمایندگان معرفی شدند، نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را به دست آورند.
محمد یونس قانونی می گوید عمده ترین نگرانی رییس جمهور در مورد فرستادن اعضای باقی مانده کابینه، رای نیاوردن احتمالی وزیران جدید می باشد.
قانونی گفت با آن که رییس جمهور به وسیله وزیر دولت در امور پارلمانی با اعزام تعدادی از اعضای کنونی کابینه، خواهان حل تنش میان حکومت و پارلمان شده ولی مجلس نمایندگان نمی تواند از خواست های قانونی خود بگذرد.
قانونی گفت:”تصمیم وکلا جمعی است. این تصمیم، یک تصمیم سیاسی نیست. تصمیمی است که برمبنای قانون اساسی است. همه ما می خواهیم که هم کابینه، هم ذوات مندرج (ماده ۶۴ قانون اساسی)، هم کمیسیون معرفی شود و در مورد کمیسیون حالت اضطرار دو راه دارد، یا جناب خلیلی صاحب تشریف بیاورند، یا این است که کسی را که رییس جمهور لازم می بیند، به حیث رییس کمیته حالات اضطرار معرفی بکند”.
قانونی افزود:”به هیچ صورت ـ ما خوش ما می آید یا بد ما می آید ـ همین ولسی جرگه است و همین نماینده های ملت است. تا ماه عقرب به همین (مجلس) سر و کار داریم. آیا به مصلحت ملک خواهد بود که تا ماه عقرب کابینه افغانستان را معرفی نکنیم”؟
هر چند بر بنیاد ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان زمان کاری مجلس نمایندگان در اول سرطان سال روان پایان می یابد، اما به نظر می رسد که نمایندگان مجلس توجیهی را که رییس جمهور در مورد پایان دوره کاری اش (اول جوزای سال پنجم) داشت و به واژه “بعد از انتخابات” در ماده شصت و یکم قانون اساسی استناد می کرد، مجلس نمایندگان نیز برای ادامه کار خود همین توجیه را دارد.
به اساس ماده شصت و یکم قانون اساسی «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد». وقتی انتخابات به تعویق افتاد، رییس جمهور با آن که زمان کاری اش تمام شده بود، بر اساس همین ماده به کارش ادامه داد.
در مورد انتخابات پارلمانی نیز، قانون اساسی می گوید: «دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید».
این درحالی است که با گذشت شش روز از اعتراض نمایندگان مجلس و ادامه سکوت، حکومت علاقه جدی برای عملی ساختن فیصله های مجلس نمایندگان ندارد.







