هر چند انتقادها از فساد در ولسی جرگه همواره وجود داشته است، اما بحث فساد در ولسی جرگه زمانی بالا گرفته است که تعدادی از نمایندگان از سوی هیات اداری به سفر های خارجی رفتند و برای برخی از این وکیلان از سوی اداره امور جیب خرچ های هنگفت داده شد.
8صبح به سندی دست یافته که بر اساس آن برای دو تن از وکیلان که در کنفرانس بهاری پارلمان ناتو اشتراک کردند هم جیب خرچ داده شده و هم مبلغ “چهارونیم لک افغانی” به عنوان مصارف جانبی «براساس نورم تعیین شده»؛ در حالی که تمام مصارف سفرهای خارجی وکیلان از سوی کشور های میزبان پرداخت می شود. در مکتوب شماره ۵۵۹ مورخ ۲۴-۲-۱۳۸۸ از سوی هیات اداری ولسی جرگه به امضای امان الله پیمان معاون دوم ولسی جرگه به ریاست جمهوری پیشنهاد شده تا به هیاتی که متشکل از حاجی زین العابدین فرید، رییس کمیسیون امتیازات و حقوق وکلای ولسی جرگه، خالد احمد پشتون، عضو ولسی جرگه و نور رحمان ایزدیار، کارمند ریاست روابط بین المللی ولسی جرگه جیب خرچ داده شود. این پیشنهاد از سوی ریاست جمهوری منظور شده و در حکم شماره ۱۴۳۳ تاریخ ۲۷-۲-۱۳۸۸ برعلاوه جیب خرج، مصارف جانبی نیز داده شده است. در این حکم که به امضای حامد کرزی رییس جمهور و صادق مدبر، رییس عمومی اداره امور رسیده، چنین آمده است: “برعلاوه جیب خرچ هیات مذکور طبق نورم تعیین شده مبلغ چهارونیم لک افغانی جهت مصارف جانبی هیات از کود بودجه ولسی جرگه اجرا شود”.
این در حالی است که شماری از وکیلان که نخواستند نام شان فاش شود، به 8صبح گفتند که رییس جمهور صلاحیت بودجه ولسی جرگه را ندارد و تنها کود ۹۱ و ۹۲ در اختیار رییس جمهور است که از این کودها برای آسیب دیدگان زلزله و سیلاب و سایر حوادث طبیعی می تواند مصرف نماید. براساس اظهارات این نمایندگان هرگاه وکیلان ولسی جرگه به سفر خارجی می روند، از سوی کشور میزبان روزانه ۶۲ دالر جیب خرچ داده می شود و مصارف هوتل، طیاره و بودوباش از جانب کشور دعوت کننده پرداخت می شود.
در همین حال عبدالهادی صافی، یکی از وکیلان تایید می کند که از سوی کشورهای میزبان تمام مصارف هیاتی که از سوی ولسی جرگه به آن کشور سفر می کند، داده می شود. او می گوید “ما اسنادی داریم که جیب خرچ برای برخی از وکیلان پیشنهاد شده و بخش مالی هم پذیرفته است که چنین پیشنهادی داده است. اما روزی که وکیلان رسما بخش مالی را به ولسی جرگه خواستند این بخش منکر شد”. آقای صافی می گوید برای برخی از وکیلان از سوی حکومت موتر داده می شود:”مامی بینیم که عده ای از وکیلان موتر دارند. وقتی می پرسیم (که از کجا کردید) می گویند این موتر را وزارت داخله برای امنیت شان داده است. یا این که رییس جمهور این موتر را برای وکیل داده است. پس چرا؟ همه وکیلان مردم هستند. مفهوم این موضوع چیست که بعضی ها را رییس صاحب جمهور موتر می دهد، در حالی امنیت تمام نمایندگان اهمیت دارد و مخالفین همه ی نمایندگان را متهم به کار برای دولت می کنند”.
همچنان به گفته ی منبعی که نخواست نام اش فاش شود، در دعوت قبلی جلسه سالگرد ناتو نیز به وکیلانی که در آن اشتراک کردند، ۱۸ هزار دالر به عنوان جیب خرچ داده شده بود.
گل پاچا مجیدی، یکی دیگر از نمایندگان ولسی جرگه نیز می گوید شکایت هایی در مورد دادن جیب خرچ ها از سوی ریاست جمهوری به برخی از نمایندگان وجود دارد. به گفته ی آقای مجیدی برای برخی از وکیلان از سوی وزارت امور پارلمانی برای سفر خارجی جیب خرچ داده شده که کاملا مغایر قانون است: “چون پیشنهاد از طرف هیات اداری ولسی جرگه شده بود و به حکم و امضای رییس جمهور بنام جیب خرچ و سفر خرچ داده شده، که غیر قانونی است و مغایر تمام اصول است. به همین دلیل اعضای ولسی جرگه انتقادهایی داشتند».
آقای مجیدی می گوید سفر های خارجی نیز به صورت عادلانه تنظیم نمی شود و این سفر ها بنا برعلایق و روابطی میان نمایندگان و هیات اداری تنظیم می شود، که این مشکل از سه سال به این سو ادامه دارد.
آقای صافی می گوید کمیسیون های مشخصی در ولسی جرگه هستند و نمایندگان براساس تعلق شان به کمیسیون های مشخص باید به سفر های خارجی فرستاده شوند که موضوع سفر با کار کمیسیون ارتباط داشته باشد. اما در ولسی جرگه این موضوع مراعات نمی شود؛ چنانچه دیده شده که اگر یک دعوت از سوی یک کشور خارجی صورت می گیرد و دعوت در مورد امور دفاعی است، اما دیده می شود که هیات اداری کسانی را که هر گز در این کمیسیون نیستند، به سفر می فرستد.
عبدالهادی صافی می گوید که چندین بار از بخش مالی ولسی جرگه تقاضا شد که باید از کارکردهایش گزارش دهد، اما این تقاضا هیچ گاهی جنبه ی عملی نگرفت. آقای صافی می گوید در مدت چهار سالی که از کارکرد ولسی جرگه می گذرد، هنوز بخش مالی ولسی جرگه از کار کردهایش گزارش نداده است و این نشان می دهد که در پشت سر این بخش کسانی وجود دارند و نمی خواهند گزارش دهند.
چندی قبل افشا شدن فساد در مجلس عوام انگلستان باعث شد که رییس آن از مقام اش استعفا بدهد. اما در افغانستان باتوجه به تمام انتقادها هنوز بهبودی ای در روند کاری پارلمان کشور دیده نمی شود. معلوم نیست وقتی که نمایندگان مردم که از تطبیق قانون باید نظارت کنند، خود در فساد غرق باشند، چگونه مردم می توانند از دولت و حکومت شان انتظار بهبودی امور را داشته باشند، دیده شود که این انتقادها خمی بر ابروی مسوولان امور می گردد یا نه.
