در حالی‌که انتظار می‌رود محمداسماعیل، وزیر انرژی و آب، فردا دوشنبه، 13قوس، در نشست استیضاحیه‌ای مجلس نمایندگان حضور یابد و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ گوید، شماری از اعضای مجلس نمایندگان مدعی هستند که برخی از افراد حکومتی بر آن‌ها فشار وارد می‌کنند تا از امضاهای‌شان صرف‌نظر کنند.
ماده‌ی نود و دوم قانون اساسی به اعضای مجلس صلاحیت می‌دهد تا هر وزیر کابینه را به درخواست بیست درصد کل اعضا، استیضاح کنند.
بر بنیاد برنامه‌‌ی کاری مجلس نمایندگان، قرار است محمداسماعیل، وزیر انرژی و آب، به درخواست ۵۴ عضو مجلس روز دوشنبه به نشست عمومی مجلس نمایندگان حاضر شود.
ایجاد شورای مجاهدان از سوی محمداسماعیل و آن‌چه سواستفاده از موقف حکومتی به هدف ایجاد این شورا نامیده می‌شود، عمده‌ترین دلیل استیضاح محمداسماعیل گفته شده است. نامتوازن بودن پروژه‌های آب و برق، نبود شفافیت در قراردادها، بی‌توجهی به آب هیرمند و سواحل دریای آمو، از دیگر دلایل استیضاح وی خوانده شده است.
در کنار این، حضور نیافتن وزیر انرژی و آب در جلسه‌های برخی کمیسیون‌های مجلس، تکمیل نکردن پروژه‌های آب و برق و مصرف نشدن بودجه‌ی انکشافی از دیگر انتقاد‌هایی بوده که پیش از این شماری از اعضای مجلس از محمداسماعیل داشته‌اند.
با این‌حال، برخی از اعضای مجلس مدعی هستند که افرادی در حکومت و شورای ملی بر آنان فشار وارد می‌کنند تا امضاهای‌شان را از فرم استیضاح وزیر انرژی وآب پس بگیرند.
وژمه صافی، نمایندهی کنر در مجلس نمایندگان، روز گذشته بیان داشت که به اعضای مجلس فشار وارد می‌شود تا از استیضاح وزیر انرژی و آب صرف‌نظر کنند.
خانم وژمه گفت: «زمانی‌که شورا و وکلا تصمیم بر استیضاح می‌گیرند، پس از آن فشار آوردن بر وکلا از سوی وزارت‌ها و اشخاص مختلف کار خوبی نیست. از سوی افراد شناخته شده تلیفون‌هایی می‌شود و گفته می‌شود که شما امضاهای خویش را پس بگیرید و از تصمیم خویش صرف‌نظر بکنید.»
خانم صافی از اعضای مجلس خواست تا با واسطه شدن‌شان برای وزیر انرژی وآب، «مرتکب خیانت» نشوند.
این عضو مجلس نمایندگان می‌افزاید که استیضاح وزیران از صلاحیت‌های قانونی اعضای مجلس به‌شمار می‌رود و هدف آن، توضیح خواستن از یک وزیر در مورد کارکردهایش است.
به‌گفته‌ی وی، وزیران باید به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ‌های قانونی و قناعت‌بخش داشته باشند و اگر در کارهای‌شان تبعیض و سهل‌انگاری دیده شود، نمایندگان مجلس حق دارند در مورد وزیران تصمیم بگیرند.
به همین‌گونه، نظیفه ذکی، نمایندهی کابل در مجلس نمایندگان، به این باور است که آنان بر بنیاد قانون اساسی و اصول وظایف داخلی، تصمیم به استیضاح وزیر انرژی و آب گرفته‌اند.
ذکی گفت: «پارلمان را بگذارند که خودش نهاد قانون‌گذار است، وظایف و صلاحیت‌های ما در اصول وظایف داخلی است در قانون اساسی است و حتما وقتی‌که استیضاح می‌کنیم به‌خاطر منافع علیای کشور، به‌خاطر این‌که آن‌ها به مردم خدمت کرده‌اند یا نکرده‌اند، این از وظایف ما است.» خانم ذکی افزود: «جلو اعمال نفوذ گرفته شود؛ بر ما فشار وارد نشود که چرا امضا کرده‌اید و امضاهای‌تان را پس بگیرید.»
از جانب دیگر، سیما جوینده، نمایندهی غور در مجلس نمایندگان، دلایل استیضاح وزیر انرژی و آب را قانع‌کننده نمی‌داند و تاکید می‌کند که بر بنیاد اصل آزادی بیان و دموکراسی، وزیر انرژی و آب حق داشته است تا در ایجاد شورای مجاهدان سهم بگیرد و ابرازنظر کند.
این عضو مجلس تاکید می‌کند که وزیران دیگری نیز هستند که کارکردهای‌شان پرسش‌برانگیز است، اما تاکنون از آن‌ها پرسشی صورت نگرفته است.
بانو جوینده می‌گوید: «در عنوان استیضاحی که اسماعیل‌خان را استیضاح کرده‌اند، من دلایل مقنعی به آن ارتباط ندیدم.» وی افزود: «ما از او (محمداسماعیل) وزیرهای فاسدتری داریم که هیچ‌کسی از آن‌ها نپرسیده است.»
در همین حال، محمدنعیم لالی حمیدزی، نمایندهی قندهار در مجلس نمایندگان نیز تایید می‌کند که شماری از وزیران دیگر نیز نتوانسته‌اند وظایف‌شان را به‌خوبی به انجام برسانند.
حمیدزی گفت برخی از وزیران نتوانسته‌اند بودجه انکشافی‌شان را به‌مصرف برسانند.
این عضو مجلس نمایندگان تاکید می‌کند که نباید به‌خاطر قوم، گروه و مذهب و سمت در مورد وزیران تصمیم گرفته شود.
حمیدزی تاکید کرد که نمایندگان مجلس بر بنیاد منافع ملی تصمیم بگیرند و وزیرانی را که نتوانسته‌اند وظایف‌شان را به‌خوبی انجام دهند، سلب صلاحیت کنند.
