مردم را قرضدار جامعه جهانی نسازید

یکی از مشکلاتی که باعث شده است فعالیت های بازسازی در کشور به نتیجه ی قابل قبولی نرسد، عدم مصرف دقیق بودجه توسط نهادهای دولتی بوده است.
هرچند افغانستان نمی تواند از عواید داخلی خود فعالیت های بازسازی را راه اندازی نماید و نیز عواید داخلی کفایت بودجه ی عادی وزارت خانه ها را نمی‌کند، اما در چند سال گذشته کمک های پولی زیادی از سوی کشورهای کمک کننده در افغانستان سرازیر شده است.
اما این پول ها به نحوی مصرف شده است که نه حسابی از آن وجود دارد و نه نتیجه ای در پی داشته است که باعث رضایت مردم و کشورهای کمک کننده شود.
رییس جمهور آینده ی کشور!
پول هایی که از سوی کشورهای دیگر به افغانستان کمک می شود، به نام مردم افغانستان پرداخت می شود و در افکار جهانی نیز مردم مدیون جهانیان و کمک کنندگان تلقی می شوند، در حالی که این پول ها تاثیری بر زندگی عادی مردم در پی ندارد.
از این لحاظ، با مصرف بی رویه کمک ها و حیف و میل آن، در واقع مردم قرضدار و مدیون جهان می شوند، در حالی که از برکت این پول ها فقط تعداد محدودی صاحب خانه و جایداد و زندگی مرفه می شوند.
بنابراین، در نظر داشته باشید که جفای بزرگ تر از این در حق مردم زجرکشیده و درددیده ی افغانستان قابل تصور نیست.
در حالی که مقام ها پس از اندک زمانی که به قدرت می رسند، دارای سرمایه های کلان، بلندمنزل ها، مارکیت ها و … می شوند، به همان تناسب بر فقر و بی نوایی مردم نیز افزوده می شود. مردمی که به نام شان از سوی جامعه جهانی کمک های جهانی در کشور سرازیر می شود، اما ذره ای از این کمک ها را در زندگی شان احساس نمی کنند.
هرچند شکایت هایی وجود دارد که بخش وسیعی کمک های جامعه جهانی توسط نهادهای خارجی و غیردولتی مصرف شده است، اما این مساله نمی تواند غفلت مسوولان دولتی را توجیه کند.
دولت افغانستان و در راس آن رییس جمهور، این وظیفه و صلاحیت را دارد که به صورت واضح از نحوه ی مصرف کمک ها و بودجه ی داخلی نظارت کند و از آن به مدرم گزارش دهند.
بنابراین، در کنار سایر خواست های برحق مردم، یکی از تقاضاهای عامه ی مردم این است که نگذارید مردم برای همیشه قرضدار و مدیون جامعه جهانی باشند در حالی که وضعیت زندگی شان هر روز بدتر از گذشته می شود.
این کار از طریق شایسته سالاری، ایمان داری، شفافیت و نیز سپردن کار به اهل کار محقق می شود. نیازی نیست که وزارت خانه ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشاورانی را استخدام نمایند که جز حیف و میل بودجه ی کشور کاری از پیش برده نمی توانند.
بنابراین، امیدوارم به این مساله توجه نموده و نگذارید بیش از این سو استفاده کنندگان بر گرده ی ملت سوار شوند.