ظاهرا یک صد و پنجاه عضو ولسی جرگه کشور در مورد ادامه ی کار رییس جمهور حامد کرزی پس از ماه جوزای سال روان موافقت نشان داده اند و جناب حامد کرزی نیز این اقدام وکیلان را ستایش کرده است. این در حالی است که یک روز قبل از این اقدام، شماری از وکیلان دیگر خواهان تدوین یک طرح قانون برای پر کردن خلای قدرت پس از ماه جوزا شده بودند و از حکومت خواسته بودند تا طرحی را در این زمینه به ولسی جرگه جهت تصویب ارسال کند.
آنها هم چنان هشدار داده بودند که در صورت عدم ارسال یک چنین طرحی از سوی حکومت، ولسی جرگه خود طرحی را در مورد به تصویب خواهد رسانید.
اکنون موافقت یک صد و پنجاه عضو مجلس نمایندگان برای ادامه ی کار رییس جمهوری پس از ماه جوزا، وکیلان را که به ادامه ی کار رییس جمهور اعتراض کرده بودند، طبیعتا در اقلیت قرار داده است.
نکته ی جالب و در خور توجه این موافقت یک صد و پنجاه عضو ولسی جرگه این است که این طرح به صورت بسیار مخفیانه یا به تعبیر دیگر دزدانه تدوین و وکیلان در آن امضا کرده اند، زیرا این طرح هیچ گاهی در مجلس عمومی ولسی جرگه مطرح نشده است تا مطابق به روش های معمول بالای آن رای گیری شود و بعدا به تصویب برسد.
گفته می شود که در جلب موافقت یک صد و پنجاه عضو مجلس نمایندگان برای ادامه حضور رییس جمهور در پست ریاست جمهوری پس از ماه جوزا، بیشترین تلاش را آقای سیاف انجام داده است. در میان کسانی که این طرح را امضا کرده اند، حتا نام وکیلان نیز به نظر می خورد که قبلا با ادامه کار رییس جمهور پس از ماه جوزا نه تنها موافق نبودند، بلکه در انظار عامه، ادامه ی کار رییس جمهور را پس از ماه جوزا به شدت انتقاد کرده و آن را قانون شکنی خوانده بودند. مثلا آقای میرویس یاسینی، نایب اول ولسی جرگه در حالی که خود نامزد ریاست جمهوری نیز است، در پای این سند امضا کرده است. یا آقای گلاب زوی که عضو برحال جبهه ملی است و خود را اپوزیسیون حکومت می خواند، نیز براساس این توافق از موافقان ادامه کار رییس جمهور پس از ماه جوزا است. شمار دیگری نیز وجود دارند که بیان نام هرکدام در حوصله این نوشتار کوتاه نیست.
در این که ادامه کار رییس جمهور، با وجود فتوای ستره محکمه و موافقت یک صد و پنجاه عضو مجلس نمایندگان، هیچ گونه مشروعیتی ندارد، حرفی نیست، زیرا نه ولسی جرگه و نه هم ستره محکمه بر اساس قانون اساسی چنین صلاحیتی را ندارند تا چنین فیصله ای را کنند و نه هم این کار وظیفه این دو نهاد است.
اما مانور های که رییس جمهور پس از اعلان تقسیم اوقات برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات تا اکنون راه انداخته است، همه و همه نشانگر این مساله است که آقای کرزی به قول خودش” ایلا” دادنی کرسی ریاست جمهوری نیست.
هم چنان برای بسیاری از مردم افغانستان تمام این اتفاقات، چیزهای غیرعادی و غیر قابل پیش بینی نیز نبوده است، زیرا سرشت معامله گر و معامله پسند سیاستمداران ما، از روزی که سیاست را به وسیله ای برای منافع شخصی و گروهی شان بدل کردند، همه چیز را در این کشور ممکن و میسر ساخته است. مگر همین پارلمان نبود که طرحی را به نام مصالحه ملی تصویب کرد و کرزی هم رندانه آن را تایید نمود، زیرا می دانست که رای وکیلان در روزهای “مبادا” برایش حیاتی است. مگر همین پارلمان نبود که قانون احوال شخصیه را به تصویب رساند و رییس جمهور هم “ناخوانده آن را امضا” کرد.
اما آنچه که حالا مایه نگرانی است، این است که انتخابات آینده در موجودیت حضور آقای کرزی در پست ریاست جمهوری و حضور نمایندگان معامله گر پارلمان که یک روز منتقد کرزی اند و یک روز دیگر “یار گرمابه و گلستان” وی، به کجا خواهد کشید.






