به دنبال دستور حامد کرزی، رییس جمهور کشور، مبنی بر بررسی دوسیه های افرادی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت شده اند، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که این دوسیه ها باید دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا افرادی که پس از این بررسی ها آزاد خواهند شد، دو باره به صفوف طالبان نپیوندند.
حامد کرزی پس از پایان یافتن نشست مشورتی صلح در کابل، با صدور فرمانی دستور داده تا دوسیه های افرادی که به اتهام اجرای اعمال تروریستی بازداشت شده اند، از نو بررسی شوند. براساس این فرمان، کسانی که اسناد و مدارک کافی برای دست داشتن آن ها در نا امنی ها وجود نداشته باشد، باید از زندان آزاد شوند.
جرگه مشورتی صلح که روز جمعه گذشته پایان یافت، با صدور قطعنامه ای از دولت خواسته است تا کسانی را که براساس گزارش های نادرست بازداشت شده و اتهامات علیه آن ها ثابت نشده است، به منظور حسن نیت از زندان ها آزاد شوند.
حامد کرزی که در تلاش جلب اعتماد گروه طالبان و حزب اسلامی، دو گروه اصلی مسلح مخالف دولت است، با صدور فرمانی مبنی بر بررسی دوباره دوسیه های این زندانیان، هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت عدلیه، دادگاه عالی، لوی سارنوالی، کمیسیون تحکیم صلح و هیات مشورتی ریاست جمهوری در امور عدالی و حقوقی را مامور بررسی این دوسیه ها کرده است.
با این حال، داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، با آن که از رهایی زندانیانی که به گفته او بدون اتهام به زندان ها به سر می برند استقبال می کند، اما تاکید دارد که تحت عنوان حسن نیت نباید کسانی که اتهام شان ثابت شده، آزاد شوند. خانم سمر می افزاید: “کسانی که واقعا متهم نیستند باید رها شوند، اما کسانی که متهم هستند جرایم شان مشخص شود و مراحل قانونی محاکم بالای آنان باید تطبیق و مدت محکومیت خود را که ده سال یا بیست سال زندان است، باید سپری کنند.”
استفاده از حسن نیت
اقدام به بررسی دوباره دوسیه های زندانیان طالبان که به عنوان تلاشی برای ابراز حسن نیت از سوی رییس جمهور به شمار می رود، خیلی ها را نگران این مساله ساخته تا با استفاده از حسن نیت، طالبانی که متهم اصلی هستند، از زندان ها آزاد شوند و دوباره علیه دولت سلاح به دست بگیرند. چنانچه داکتر سیما سمر نیز می گوید؛ پیش از این نیز، بارها اتفاق افتاده که برخی از فرماندهان طالبان از زندان ها آزاد و دوباره به صفوف این گروه پیوسته اند. در قطعنامه جرگه مشورتی صلح، ابراز حسن نیت از سوی طرف های درگیر، تلاشی برای انعطاف پذیری و آغاز تفاهم ذکر شده است. با این حال، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر می افزاید: “استفاده از کلمه حسن نیت یک حرف عام است و نباید به صورت عام بالای همگی تطبیق شود. این مساله نیز بسیار دقیق است که تعدادی از افراد طالبان با میانجگیری شورای علما یا تعدادی از ریش سفیدان آزاد شده اند که این افراد دوباره به مخالفین دولت پیوسته و اقدام های خیلی جدی را هم برعلیه دولت انجام داده اند.” خانم سیماسمر، از آزادی یک تن از فرماندهان طالبان نزدیک به یک سال پیش با پادرمیانی تعدادی از ریش سفیدان محلی اشاره می کند و می گوید که این فرمانده پس از آزادی اش از زندان، در ولایت بادغیس نیروهای امنیتی را در کمینی مورد حمله قرار داد. او تاکید می کند که با آغاز بررسی دوسیه های زندانیان طالب از سوی دولت، احتمال تخطی های جدی نیز وجود دارد.
طالبانی ساختن ساختار قدرت
اما، برخی از کارشناسان، هدف از آغاز بررسی دوسیه های زندانیان طالبان را، تلاشی برای طالبانی ساختن ساختار قدرت سیاسی موجود از سوی رییس جمهور می دانند و می گویند که آقای کرزی می خواهد به کشورهای حامی طالبان نشان دهد که او قدم های جدی تری را در راستای تطبیق فیصله های جرگه مشورتی صلح بر می دارد. سید حسین فاضل سانچارکی، سخنگوی “ایتلاف ملی تغییر و امید” به رهبری داکتر عبدالله عبدالله، در این مورد می گوید با آن که افراد اصلی طالبان در زندان های دولتی نیستند، اما رییس جمهور تلاش می کند که با این اقدام خود افراد طالبان را از زندان آزاد بسازد. او می افزاید: “آقای کرزی با تشکیل جرگه مشورتی صلح و با فیصله هایی که خودش در این جرگه دیکته کرد، تلاش دارد که قدم های بسیار جدی و بلندی را در جهت طالبانی سازی ساختار قدرت در کشور بردارد و یک تعداد از کسانی که متهم هستند، آنان را آزاد بکند و امتیازات بیشتری را به گروه های مسلح مخالف دولت داده شود.” آقای سانچاری علاوه می کند: “از طرف دیگر، آقای کرزی تلاش می کند که بعضی از کشورهای حامی و تمویل کننده طالبان را راضی کند و بیشتر در جهت یک پارچه یا یک قومی ساختن ساختار قدرت حرکت بکند.”
اما، مقام های حکومتی می گویند دوسیه تمام کسانی که براساس گزارش های نادرست بازداشت شده اند و همچنین مدارک و اسناد کافی برای اثبات جرم شان وجود ندارند، از سوی کمیسیونی که توسط رییس جمهور موظف شده، مورد بررسی قرار می گیرد. وحید عمر، سخنگوی رییس جمهور، روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که وظیفه این کمیسیون آزاد کردن زندانیان نیست و همچنین کسانی که پس از بررسی دوسیه های شان آزاد خواهند شد، به ضرر امنیت ملی نخواهند بود. او گفت: “در این جا تنها موضوع طالب و یا گروهی دیگر مطرح نیست. در مجموع زندانیانی که براساس گزارش های نادرست گرفتار شده اند و یا هم اتهامی که بالای شان وارد شده، ثابت نشده است در قسمت رهایی این هاست. از این قبیل زندانیان نهادهای عدلی و قضایی هم در حضور رییس جمهور پذیرفتند که وجود دارند. این حق هر افغان است که اگر براساس گزارش های نادرست بازداشت می شوند و یا اتهام شان ثابت نمی شود، حق شهروندی و قانون اساسی حکم می کند که تحت توقیف نباشند.”
سخنگوی رییس جمهور افزود: “تا هنوز قبل از وقت است که سر رهایی افراد صبحت شود. کمیسیونی که گماشته شده، روی این روند کار خواهد کرد و سفارشاتی به رییس جمهور خواهد داشت و در نتیجه تصمیم گیری خواهد شد. وقتی تصمیم گرفته می شود، تصمیمی گرفته خواهد شد که به ضرر امنیت ملی افغانستان نباشد و باعث پامال شدن حق مردم نشود.”
با این حال، هنوز معلوم نیست که چه تعداد از افرادی که به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی و مخالفت مسلحانه علیه دولت در زندان به سر می برند، پس از بررسی دوسیه های شان بی گناه شناخته شده و آزاد خواهند شد.
