یادداشت: به دنبال افزایش حملات انتحاری به مرکز شهر کابل در این اواخر، وزارت داخله کشور در نامه رسمی که توسط فرماندهی پولیس کابل به رسانه های تصویری فرستاده شده، خواهان منع نشر گزارش های زنده از محل رویداد حملات تروریستی شده است. علاوه بر این، به رسانه های تصویری گفته شده تا خبرنگاران شان را به محل چنین رویدادهایی نفرستند.
در پی این اقدام نهادهای خبرنگاری با غیر قانونی خواندن این اقدام وزارت داخله، آن را محدویت در برابر فعالیت های رسانه ای خواندند. ولی محمد حنیف اتمر، وزیر داخله کشور گفته است تصمیم در این مورد توسط شورای امنیت ملی کشور گرفته شده و در صورت مغایر خواندن آن با قانون اساسی و قانون رسانه ها، مسوولان و نهادهای مدافع روزنامه نگاری می توانند به نهادهای تفسیر کننده و اجرا کننده قانون مراجعه کنند.
آیا محدودسازی فعالیت رسانه ها موجه است؟ دیدگاه های شهروندان را در این رابطه می خوانیم
کیومرث بی‍ژن- بلخ
قاضی سید محمد سامع، مسوول ساحوی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ: “آزادی بیان یکی از دست آورد های بزرگ است که افغانستان دارد. دسترسی به اطلاعات حق مردم است و کسی حق ندارد مردم را از این حق محروم بسازد. تمام کنوانسیون های بین المللی تصریح می کند که مردم حق دارند از آزادی بیان استفاده بکنند و دسترسی به اطلاعات داشته باشند، مگر اطلاعات محرمانه که نشر آن منافع ملی را به خطر اندازد. اما در مجموع قدغن کردن نشر اخبار و مردم را در خلای معلوماتی نگه داشتن، فکر می کنم حق دولت نیست. دولت وظیفه دارد به تامین امنیت شهروندان توجه بیشتر کند تا جلو کسانی که امنیت را مختل می سازند، گرفته شود”.
محمد نصیر اساس، از فعالان سیاسی در بلخ: “باید رهنمودهای مشخص بین وزارت های امور داخله و اطلاعات و فرهنگ وجود داشته باشد تا اطلاعات ناب دست اول در اختیار رسانه ها قرار بگیرد و مردم را از حق طبیعی شان برخوردار بسازند. دسترسی به اطلاعات حق مسلم مردم است. هر گاه وزارت داخله می خواهد طرز العملی ایجاد شود که در آن آزادی بیان یک مقداری محدود شود، این از صلاحیت های وزارت محترم داخله نخواهد بود. در این مورد مجلس نمایندگان افغانستان وظیفه دارد که بحث بکند و هیچ کسی در افغانستان نباید این حق را به خود بدهد که محدودیت هایی را در رابطه به آزادی بیان، آزادی شهروندان و افراد وارد بکند. در حین حال آزادی بیان به این معنا نیست که ما آزادی دیگران را به خطر بیندازیم و کاری بکنیم که مطابق قانون اساسی افغانستان نباشد».
ذکیه عبید، باشنده بلخ: “از این که ارگان های امنیتی در رابطه به نشر اطلاعات از رویدادهای کشور چنین یک حرفی (منع نشر اخبار زنده) را می زنند، در حقیقت عدم اطاعت از قانون است. هیچ ارگانی مانع برای نشر اخبار ایجاد کرده نمی تواند. اما اگر ارگانی چنین کاری می کند، فکر می کنم تحلیل واقعی از قانون اساسی ندارد، زیرا قانون اساسی و لوایح در تمام ساحات مسوولیت ها و صلاحیت های هر ارگان را مشخص کرده است”.
کابل – قدرت الله جاوید
بصیر احمد شجاعی، محصل سال چهارم دانشگاه طبی کابل: “من هم معتقد به این هستم که تلویزیون ها نباید با نشان دادن تصاویر تکه و پارچه قربانیان عملیات انتحاری برای مردم ما شوک های روانی را ایجاد کنند. مردم افغانستان چندین سال است که شاهد کشته شدن و زخمی شدن هستند که تعداد زیاد مردم ما برای شان تکالیف روانی به وجود آمده است. تلویزیون ها باید کوشش کنند تا صحنه های را که مردم را ناراحت می کنند، نشر نکنند”.
قسیم، کارمند وزارت مخابرات: ” در قانون اساسی ما دولت به حمایت از آزادی بیان مکلف است. در چند سال گذشته ما شاهد افزایش تلویزیون ها، رادیوها و اخبار هستیم. مردم از کار آن ها خوش هستند. اکثریت شان مردم را از واقعیت ها خبر می کنند. من مخالف محدودیت کاری برای خبرنگاران هستم. نباید کاری شود که خبرنگاران نتوانند واقعیت های را که در پشت پرده حوادث می باشد، نشر کرده نتوانند”.
حبیب الله رستمی، خبرنگار آزاد در کابل: “وزارت داخله باید از طریق قانونی در مورد مشکلات به وجود آمده در مورد نشرات زنده برخی رسانه ها عمل می کرد. در حال حاضر چندین اتحادیه خبرنگاری در کشور وجود دارند. اگر نیروهای امنیتی کشور با تلویزیون ها در مورد کارشان مشکل دارند، باید در مشورت با وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران تصمیم می گرفتند. من هم با مقام های امنیتی که می گویند رسانه ها نباید آله دست تروریستان شوند، موافق هستم ولی باید حکومت از راه های قانونی و عملی با رسانه ها برخورد کند نه این که با رسانه ها آمرانه و دیکتاتورانه برخورد کند”.
ضیا حسینی- غزنی
حبیب الله، دانشجوی دانشگاه غزنی: “محدودیت ها علیه رسانه ها پیامدهای ذیل را به همراه دارد: آزادی بیان که یکی از مولفه های دموکراسی است، زیر سوال برده می شود؛ به قانون اساسی کشور و همچنین به قانون رسانه ها که به اصل آزادی بیان تاکید دارد، عمل نمی شود. با در نظر داشت این نکات محدودیت علیه کار رسانه ها درست نیست”.
رامین نجیب، باشنده غزنی: “مقام های امنیتی کشور به جای این که برای رسانه ها و خبرنگاران محدودیت ایجاد کنند، بهتر خواهد بود که وظایف شان را دقیق تر انجام دهند. اگر نمی توانند امنیت مردم را تامین کنند محدودیت بر کار رسانه ها عاقلانه نیست بلکه از پست های شان عاقلانه استعفا کنند تا کسانی که قدرت تامین امنیت مردم را دارند، بدون فشار بر رسانه ها، کارشان را انجام بدهند”.
اکرم خان، کارمند دولت: “محدودیت کاری برای رسانه ها از سوی مقام های امنیتی کشور برای جلوگیری از عملیات انتحاری راه درست نیست، بلکه این محدودیت محروم ساختن مردم از حقایق و واقعیت هایی است که به وقوع می پیوندند. آگاهی یافتن از حقایق و وقایع حق مردم است. گرفتن این حق از مردم درست نیست”.
سید سمیع الله سعیدی- ننگرهار
هدایت الله صافۍ “زما له نظره د دا ډول محدودیتونو وضعه کول دافغانستان داساسی قانون ا و، د مطبوعاتو یا رسنیو د قانون ضد عمل دی چې ازادی له منځه وړی دغه ډول پیښو څخه دولس خبرتیا په د یموکراتیکو ټولنو کې دولس ریښتینی حق دی که بندیزونه، پری ولګول شی له یوی خوا به د دولت او نړیوالی ټولنې د کمزوری ښکارندوی وی او له بلی خوا به تش په نامه جمهوری نظام د د یکتاتوری هڅه وی په ټولیز ډول دیو افغان په توګه د امنیتی اداروله خوا د دغه ډول محدودیتونو وضعه کول غندم”.
خالد بلال”زما له نظره پرانځوریزو رسنیوباندې دپیښو نه دتصویر او فلم اخیستو بندیز لګول دهیواد اساسی قانون او رسنیو له قانون نه څرګند سرغړواى دى افغان دولت پخپله د دموکراسۍ اصولو ته ژمن دى او دبیان ازادی ددموکراسۍ له بنسټیزو ارونو نه ده ،دولت باید له بلې لارې دمخالفینو دفعالیتونو مخه ونیسی ،زما غوښتنه دهغه ټولنو نه چې په افغانستان کې دبیان ازادۍ د دودونې په موخه پانګه اچونه کوی داده چې پر افغان دولت دې زور راوړی تر څو خپله دا پریکړه بیرته واخلی او رسنۍ خپلې ماتې ګوډې ورکول شوې ازادۍ ته پریږدی”.
پوهیالى ضیا الرحمن حسرت “دکورنیو چارو وزارت او ملی امنیت ادارې له لوری چې پر رسنیو کوم بندیز لګېدلى ،دادرسنیو دقانون سره په ټکرکې دى او پر رسنیو باندې یوډول سانسور دى، چې مونږ ورته دسانسور اصطلاح هم کارولى شو. په ځینو حالاتو کې چې هغه ډېر حساس حالات وی، که چېرې افغان دولت غواړی چې په دغو حالاتو کې رسنۍ په ژوندۍ بڼه خبرونه خپاره نه کړی ،نو داطلاعاتو اوکلتور وزارت اودرسنیو کمېسیون دې یولړداسې اصول وضع کړی چې له مخې یې هم دبیان آزادۍ ته درناوى وشی اوهم دې ددولت دغې ستونزې ته پام وشی،خودداډول بندیزونو لګول د افغان دولت له لوری دبیان دآزادۍ اودیموکراسۍ شعارونه ترپوښتنې لاندې راولی “.
کریم جاوید- بامیان
اسماعیل نگارش، خبرنگار و فعال فرهنگی در ولایت دایکندی: “قیود و محدودیت های تازه وزارت داخله را مخالف با آزادی بیان می دانم، چرا که مردم حق دارند بدانند که چطور علیه تروریستان عملیات اجرا می شود و رسانه ها نیز باید چنین واقعات را پوشش خبری بدهند. در واقع این محدودیت ها نقض قانون مطبوعات و آزادی بیان است”.
عباس نادری، خبرنگار در بامیان: “این اقدام دولت علیه رسانه ها، مانع بس بزرگی جهت رشد آزادی بیان خواهد بود و شفافیت و کارکردهای دولت نیز با این اقدام زیر سوال خواهد رفت و باعث اعتراض مردم و فاصله بین دولت و ملت خواهد شد. این خود نشان دهنده ضعف و نارسایی های دولت و به نحوی سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های دولت خواهد بود”.
محمد امین ابتهاج، استاد دانشگاه بامیان: “این اقدام خلاف حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی بوده و در ذات خود اقدامی است که مطبوعات و رسانه ها را از حق مدنی شان باز می دارد. اگرچه تامین امنیت از صلاحیت های ارگان های امنیتی می باشد که هست، ولی این بدان معنا نیست که افراد و اتباع را از دسترسی به اطلاعات محروم سازند. فکر می کنم دولت در عوض این گونه اقدام ها بایستی به حفظ اسرار نظامی خویش اقدام نموده و از افشا نمودن هر گونه اسرار عملیاتی اجتناب ورزد”.
فریدون آژند- هرات
جاوید نورزاد، روزنامه نگار در هرات: “در افغانستان این رسانه های مستقل اند که واقعات را به مردم انعکاس می دهند. رسانه های دولتی یا درگیر ارایه نظرات دولت اند یا در مقابل حوادث برخورد گزینشی می کنند. این مساله مردم را بیشتر به رسانه های بی طرف و مستقل متمایل می کند. حال در این وضعیت محدود کردن رسانه ها به معنای محدود کردن آگاهی یافتن مردم از واقعات اطراف شان است. در حالی که در یک نظام مردم سالار، مردم باید بر همه شوون زندگی خود واقف باشند. عدم دسترسی به این واقعات دموکراسی و آزادی را لطمه بزرگ می زند” .
حمید سرمد، خبرنگار در هرات: ” دولت تلاش دارد تا از گسترش ناتوانی هایش در همه امور جلوگیری کند. از آن جایی که رسانه ها به عنوان چشم و زبان ملت بر همه اعمال دولت نظارت دارند، پس محدود کردن رسانه ها می تواند ضعف های آنان را در پرده نگهدارد. حکومت با این کار هایش خودش را بیشتر با چالش ها مواجه می سازد، زیرا مردم بیشتر از پیش، با این کارکردهای حکومت، اعتماد خود را به حکومت از دست خواهند داد” .
علی رضا، دانشجوی رشته ژورنالیزم دانشگاه هرات: ” اگر حکومت بخواهد رسانه ها را محدود کند تا واقعات موجود در جامعه را به مردم نرسانند، این مساله باعث می گردد تا بازار شایعات و دروغ پراکنی ها بیشتر شود و این مساله مسلما بیشتر به حیثیت حکومت ضربه می زند. پوشش مستقیم حوادثی که طالبان و تروریستان باعث و بانی آن می گردند، نه تنها که به نفع آنان (تروریستان) نیست بلکه با توجه به این که ابعاد واقعی حوادث را مردم خود می بینند، بیشتر تنفر شان از تروریستان افزایش می یابد و این به نفع حکومت و مردم است تا بدانند طالبان چه به روزگار مردم می آورند” .
