۸صبح، کابل: ۷۶ نهاد مدنی، حقوق بشری و جنبش اعتراضی افغانستان با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواهان آغاز روند پیگرد رسمی و بین‌المللی علیه زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا در امور صلح کشور، شده‌اند.
این نامه روز چهارشنبه، ۲۸ جوزا، بر پایه شواهد حقوقی و مستندات سیاسی نوشته شده است.
در این نامه خلیل‌زاد متهم است که در سقوط نظام قانونی افغانستان، سفیدنمایی طالبان، زمینه‌سازی برای بازگشت این گروه به قدرت و فراهم کردن مصونیت برای عاملان جنایت نقش مستقیم داشته است.
امضاکننده‌گان این شکایت‌نامه خواهان ارجاع پرونده خلیل‌زاد به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC)، ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی و مشورتی وی در آینده افغانستان و همچنان بررسی شبکه‌های رسانه‌ای و مالی وابسته به او شده‌اند.
امضاکننده‌گان تأکید کرده‌اند که نسخه کامل این نامه به همراه اسناد تکمیلی در روزهای آینده در اختیار نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های معتبر حقوق بشری و رسانه‌های جهانی قرار خواهد گرفت.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که موج انتقادها از نقش زلمی خلیل‌زاد در روند مذاکرات صلح دوحه و پیامدهای آن برای افغانستان، در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد.
زنان معترض و نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشری پیش از این نیز همواره خواهان محاکمه زلمی خلیل‌زاد شده‌اند.
