در شانزدهم سپتامبر، طالبان در ولایت بلخ به بهانه «جلوگیری از فحشا» دستور مسدودسازی کامل فایبر نوری را صادر کردند و بلافاصله خدمات شرکت دولتی افغانتیلیکام را در قندهار نیز قطع نمودند. گزارشها حاکی از آن است که محدودیتهای مشابهی در ولایتهای هلمند، هرات، ارزگان و نیمروز نیز آغاز شده است. در کشوری که پیشتر در انزوای جهانی قرار داشت، طالبان اکنون آخرین نفس دیجیتالی آن را نیز میبندند.
این فقط مساله سانسور نیست؛ این ضربهای است بر خود و بر اقتصاد. هر کلیدی که خاموش میشود، تولید کاهش مییابد، درآمد خانوادهها کاهش مییابد، کسبوکارهای کوچک نابود میشوند و آخرین راههای آموزش، کار و شنیدهشدن زنان و دختران مسدود میگردد.
تصویر یک زیرساخت لرزان
زیرساخت دیجیتالی افغانستان از پیش نیز بسیار شکننده بود. تا آغاز سال ۲۰۲۴ شمار کاربران انترنت به کم تر از بیست درصد جمعیت میرسید و بیشتر مردم ناگزیر بودند به انترنت موبایلی گران و کند متکی بمانند. اقتصادی که ارزش آن در حدود ۱۷ میلیارد دالر تخمین زده میشود، ضعیف و وابسته به کمکهای خارجی و حوالههای مهاجران است. برای زنانی که از آموزش متوسطه و بیشتر مشاغل محروم شدهاند، فضای آنلاین تنها صنف درس، محل کار و عرصه عمومی باقی مانده بود.
نشانههای گسترش یک ممنوعیت
مقامهای طالبان ادعا میکنند که تنها فایبر یا انترنت ثابت را قطع میکنند، اما منابع محلی در قندهار گفتهاند که خدمات انترنت موبایلی افغانتیلیکام نیز روز سهشنبه متوقف شد. این گزارشها هنوز به طور کامل تأیید نشده و روشن نیست که آیا سیمکارتهای شرکتهای خصوصی نیز قطع شده بودند یا نه. اگر چنین باشد، این ممنوعیت از فایبر فراتر رفته و به انسداد کامل شبکههای موبایل گسترش مییابد؛ اقدامی که زیانهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی را چند برابر خواهد کرد.
مسیرهای خسارت اقتصادی
پیامدهای اقتصادی این محدودیتها از چند مسیر آشکار میشود:
از دسترفتن ظرفیت تولید: با قطع فایبر نوری و احتمالاً شبکههای موبایلی، خانوادهها، کلینیکها و شرکتها ناچار به استفاده از انترنتی گرانقیمت و غیرقابلاعتماد میشوند. این وابستهگی ناکارآمد، معاملات را به تاخیر میاندازد و روند انجام کارها را مختل و ناتمام میسازد.
حذف کسبوکارهای کوچک: فروشندهگان خرد، ارایهدهندهگان خدمات، آزادکاران و معلمان آنلاین امکان ادامه فعالیت را از دست میدهند. این قطع ارتباط، آنها را از بازار، مشتری و درآمد محروم میسازد.
تضعیف شمول مالی: با افزایش بیثباتی در حوالهها، پولهای موبایلی و پرداختهای دیجیتال، اعتماد به این ابزارها کاهش مییابد و مردم ناچار به بازگشت به پول نقد میشوند؛ روشی که پرهزینهتر، کندتر و پرخطرتر است.
اتلاف سرمایه انسانی: دخترانی که به آموزش آنلاین متکی بودند، بار دیگر با دروازهای بسته روبهرو میشوند. این محرومیت، زیانهایی بلندمدت بر مهارت، آموزش و فرصتهای درآمدی آینده آنها وارد میکند که جبرانناپذیر است.
کاهش عایدات و سرمایهگذاری: با قطع دسترسی به انترنت، شرکتهایی مانند افغانتیلیکام و ارایهدهندهگان خصوصی خدمات انترنتی، بخش بزرگی از درآمد خود را از دست میدهند. در نتیجه، پایههای مالیاتی کشور بیشتر فرسوده میشود و انگیزه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی بهشدت کاهش مییابد.
کندی در رساندن کمکها: نهادهای امدادی برای هماهنگی و اجرای برنامههای خود به انترنت وابستهاند. این محدودیتها، روند رساندن کمکها را کند میکند و خطر نادیدهگرفتن زنان و اقشار آسیبپذیر را افزایش میدهد.
فرار سرمایه و مغزها: دانشجویان، آزادکاران و کسبوکارها که به بستر دیجیتال وابستهاند، برای حفظ فرصتهای خود ناچار به مهاجرت به مناطق دیگر یا خارج از کشور میشوند. این روند، ظرفیت رشد و توسعه محلی را بهطور جدی تضعیف میکند.
رشد مسیرهای غیررسمی و غیرقانونی: با انسداد کانالهای رسمی دیجیتال، مردم به راههای غیرقانونی مالی رو میآورند که شفافیت و اعتماد نهادهای امدادی را از بین میبرد.
زنان و دختران در تاریکی
برای زنان و دختران افغان، این ممنوعیت نه فقط خسارت اقتصادی، بلکه کوششی دیگر برای حذف آنان است. انترنت آخرین پنجره باز آنان بود، پنجره آموزش، کار و ارتباط با جهان. بستهشدن این پنجره یعنی کاهش فرصتها و سانسور بیشتر وجود آنان. برای دخترانی که در خانهها محبوس هستند، فضای دیجیتال یگانه میدان تنفس بود؛ اکنون همان هم از میان میرود.
وعدههای میان خالی «شبکه داخلی»
طالبان میگویند که برای نیازهای داخلی، شبکه ملی خواهند ساخت. اما شبکههای بسته، آزادی بازار، نوآوری و رقابت را خفه میکنند. این شبکهها معمولاً گران، ناکارا و غیرقابل اعتمادند. ساخت چنین بدیلی سرمایه، توانایی فنی و زنجیره تجهیزات میطلبد؛ اموری که طالبان در اختیار ندارند. چنین شبکهای نه دریچه فرصت، بلکه قفس کنترل خواهد بود.
اتصال انترنتی در افغانستان تجمل نیست؛ این آخرین بازار فعال اندیشه، مهارت و مسیرهای زندهگی است، بهویژه برای زنان. قطع آن به معنای نابودی آینده اقتصادی کشور است، نه پاسداری از اخلاق.
طالبان در برابر انتخابی روشن ایستادهاند: یا بر انزوای اجتماعی برای تحکیم کنترل پافشاری کنند، یا از رهگذر اتصال، اندکی رفاه را برای افغانستان اجازه دهند. آنان باید دریابند که افغانستان امروز، افغانستان ۱۹۹۵ نیست و هرگز نمیتواند به آن بازگردد.
