گاهی یک رژیم را تنها در سنگرش نمیتوان شناخت؛ باید امضایش را نیز دنبال کرد. مقاومت فقط در کوه و سنگر تعریف نمیشود و قدرت نیز تنها در تفنگ خلاصه نیست. هر حکومتی برای دوام به پول، تجارت، سرمایهگذاری، قرارداد، بانک، مسیر ترانزیتی و در نهایت به تصویری از «عادیشدن» نیاز دارد. گروه طالبان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین، اگر مخالفان طالبان تنها ساختار نظامی این گروه را ببینند، اما شبکهای را که برای آن درآمد، ارتباط خارجی و اعتبار اقتصادی تولید میکند نادیده بگیرند، بخشی مهم از واقعیت قدرت در افغانستان امروز را ندیدهاند.
در مقاله پیشینم درباره «استراتژی تازه مقاومت» استدلال کردم که شرایط امروز با دوره نخست طالبان متفاوت است. بخش بزرگی از ظرفیت انسانی، سیاسی و تخصصی مخالفان پس از ۲۰۲۱ از کشور خارج شده و بسیاری از شبکههایی که در گذشته امکان سازماندهی سیاسی و اجتماعی را فراهم میکردند، دیگر با همان ظرفیت در دسترس نیستند. در چنین وضعیتی، تحلیل مقاومت نیز نمیتواند فقط بر بعد نظامی متمرکز بماند؛ میدان حقوقی، اقتصادی، رسانهای و اطلاعاتی نیز اهمیت یافته است. یکی از مهمترین حوزههای این میدان، قراردادهایی است که گروه طالبان با شرکتها و سرمایهگذاران خارجی منعقد میکند.
هدف از بررسی این قراردادها، مخالفت با سرمایهگذاری نیست. مساله این است که چه کسی قرارداد را امضا کرده، با چه صلاحیتی، پول از کجا میآید، سهم افغانستان چیست، مالک واقعی شرکت کیست، چه واسطههایی در مذاکرات حضور دارند و چه تعهدی برای نسلهای آینده ایجاد میشود.
نمونه تازه، قرارداد حوزه نفت و گاز کشک–تیرپل در غرب افغانستان است. در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، وزارت معادن و پترولیم طالبان قراردادی با شرکت سعودی Delta International برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در هرات و بادغیس امضا کرد. وزارت معادن طالبان ارزش سرمایهگذاری ابتدایی را ۲۰۰ میلیون دالر، دوره اکتشاف را هشت سال و مدت قرارداد را ۲۵ سال اعلام کرده است. این قرارداد با دولت عربستان سعودی امضا نشده، بلکه طرف آن یک شرکت خصوصی سعودی است؛ تفاوتی که از نظر سیاسی و حقوقی باید حفظ شود.
یکی از جنبههای قابل توجه این قرارداد، حضور زلمی خلیلزاد است. او فقط در مراسم نهایی دیده نشد. در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ نیز هنگامی که رییس اجرایی Delta International با ملا عبدالغنی برادر درباره اکتشاف و استخراج گاز و توسعه خطوط انتقال گفتوگو میکرد، خلیلزاد در جلسه حضور داشت. سپس در سپتامبر ۲۰۲۶ در مراسم امضای قرارداد حاضر شد و درباره اهمیت سرمایهگذاری و آمادهگی افغانستان برای تجارت سخن گفت.
نخست، اثر سیاسی آن. خلیلزاد همان دیپلماتی است که بهعنوان نماینده ویژه امریکا، مذاکرات منتهی به توافق دوحه با طالبان را هدایت کرد. توافق امریکا و طالبان در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ امضا شد و دولت امریکا پس از آن، اجرای همان توافق را از طریق دفتر خلیلزاد پیگیری میکرد.
امروز اما وضعیت او کاملاً متفاوت است. وزارت خارجه امریکا در واکنش به سفر اخیر او گفته است که خلیلزاد کارمند دولت امریکا نیست، از واشنگتن نمایندهگی نمیکند و فعالیتهای خود را در ظرفیت شخصی انجام میدهد.
از همین رو، حضور یک دیپلمات سابق امریکایی در کنار رهبران طالبان و سرمایهگذاران خارجی میتواند برای طالبان ارزش نمادین و اقتصادی داشته باشد: نشان میدهد چهرههایی که زمانی در بالاترین سطوح سیاست امریکا قرار داشتند، اکنون در کابل در کنار معاملات اقتصادی آن حضور پیدا میکنند. برخی تحلیلگران نیز حضور اخیر او را از منظر کمک به تلاش طالبان برای جذب سرمایه و کسب عادیشدن خارجی بررسی کردهاند.
خلیلزاد پس از دورههای مختلف خدمت دولتی وارد بخش خصوصی شد و Gryphon Partners را بنیان گذاشت؛ شرکتی مشورتی که در بازارهای دشوار و نوظهور به مشتریان درباره فرصتهای تجاری مشاوره میدهد. این فعالیت فقط نظری نبوده است. در سال ۲۰۱۱، شرکت خلیلزاد نماینده Tethys Petroleum در رقابت برای یک قرارداد نفتی در شمال افغانستان بود و خود او نیز علناً درباره شکست موکلش در آن مناقصه نوشت. پسرش، Alexander Benard، نیز در مدیریت Gryphon فعالیت داشت.
بنابراین، این واقعیت که خلیلزاد هم سابقه سیاسی عمیق در افغانستان دارد و هم سابقه فعالیت تجاری در حوزه سرمایهگذاری و منابع طبیعی، پرسش درباره نقش امروزی او را مشروع میکند.
پرسش این است: خلیلزاد در این مذاکرات دقیقاً چه نقشی دارد؟ چه کسی او را وارد این فرایند کرده است؟ آیا نقش او صرفاً سیاسی و مشورتی است، یا رابطه قراردادی نیز وجود دارد؟ و اگر رابطهای تجاری وجود دارد، شرایط و منافع آن چیست؟
در سال ۲۰۱۴ نیز نام خلیلزاد در یک تحقیق مالی مربوط به انتقال حدود ۱.۵ میلیون دالر و فعالیتهای تجاری در عراق و امارات مطرح شد. مقامهای اتریشی حسابهایی متعلق به همسر او را موقتاً مسدود کردند. با این حال، محکمه عالی منطقهای وین بعداً مسدودسازی را به دلیل کافی نبودن شواهد لغو کرد و هیچ محکومیت کیفری علیه خلیلزاد در آن پرونده ثبت نشد. بنابراین، استفاده از آن پرونده بهعنوان «اثبات فساد» نادرست است؛ اهمیت آن صرفاً در نشاندادن سابقه طولانی فعالیتهای تجاری خلیلزاد و پیوند احتمالی میان حوزههای سیاست و تجارت در کارنامه اوست. بحث اصلی اما خلیلزاد نیست. او تنها نمونهای است از نقطهای که سیاست، نفوذ و سرمایه میتوانند به یکدیگر برسند.
در مورد هر قرارداد بزرگ نفت، گاز، معدن، برق، آب، راهآهن یا زیرساخت در افغانستان، پرسشهای مشابهی مطرح است: متن کامل قرارداد کجاست؟ آیا مناقصه وجود داشته است؟ ارزش منابع چگونه تعیین شده؟ حقالامتیاز افغانستان چقدر است؟ پول به کدام حسابها منتقل میشود؟ مالک نهایی شرکت کیست؟ چه کسانی واسطه بودهاند؟ چه تعهدات محیطزیستی وجود دارد و اختلاف احتمالی در کدام محکمه یا مرجع داوری حل خواهد شد؟ این پرسشها مخالفت با سرمایهگذاری نیستند. افغانستان به سرمایه، انرژی، صنعت، استخراج مسوولانه و اشتغال نیاز دارد. تفاوت اساسی میان سرمایهگذاری شفاف و تعهد درازمدت منابع عمومی بدون نظارت مؤثر است.
گروه طالبان پارلمان منتخب و نظام انتخاباتی ندارد و آزادی رسانهها و مشارکت سیاسی نیز بهشدت محدود شده است. در چنین محیطی، قرارداد ۲۵ یا ۳۰ ساله درباره منابع طبیعی صرفاً یک معامله عادی تجاری نیست؛ تعهدی است که ممکن است حکومتهای آینده نیز با پیامدهای آن مواجه شوند.
شرکتهای خارجی نیز باید این واقعیت را در محاسبات خود لحاظ کنند: افغانستان با طالبان آغاز نشده و با طالبان پایان نمییابد. این البته به معنای باطلبودن خودکار تمام قراردادهای دوره طالبان نیست. حقوق بینالملل چنین قاعده سادهای ندارد. سابقه حقوقی بینالمللی حتا نشان میدهد که عدم شناسایی یک حکومت بهتنهایی همه تعهدات آن را باطل نمیکند. در عین حال، مسایلی مانند فساد، تقلب، فقدان آشکار صلاحیت یا نقض قواعد بنیادی میتواند در اعتبار یک تعهد حقوقی اهمیت پیدا کند.
بنابراین، برخی قراردادها ممکن است در آینده ادامه یابند، برخی مورد مذاکره مجدد قرار گیرند و برخی، در صورت وجود مبنای حقوقی کافی، موضوع فسخ، ابطال یا حتا مطالبه جبران خسارت شوند.
یکی از مشکلات مکرر افغانستان این بوده است که با تغییر حکومت، بخشی از حافظه اداری کشور نیز از میان رفته است. حکومت بعدی تازه باید کشف کند چه کسی چه قراردادی را امضا کرده، چه تعهدی داده و چه منابعی واگذار شده است.
از منظر حکمرانی آینده، ایجاد یک آرشیو مستقل از قراردادها و تعهدات عمومی دوره طالبان میتواند اهمیت زیادی داشته باشد: معدن، نفت، گاز، انرژی، زمین، آب، خطوط انتقال و قراردادهای بزرگ زیربنایی؛ همراه با متن قرارداد، طرفها، مالکیت شرکت، مبلغ، مدت، واسطهها و اسناد قابل دسترس. در چنین چارچوبی، نقش افرادی مانند خلیلزاد نیز نه با شعار و اتهام، بلکه با سند سنجیده میشود.
گروه طالبان را نباید فقط آنجا دید که نیروی مسلح دارد؛ باید آنجا نیز دید که پشت میز قرارداد مینشیند، منابع کشور را برای دههها متعهد میکند و از سرمایهگذاری خارجی تصویری از عادیشدن رژیم خود میسازد. و درباره واسطهها نیز یک اصل باید باقی بماند: نفوذ سیاسی، سابقه دیپلماتیک و منفعت تجاری ممکن است در یک نقطه به هم برسند؛ اما تعیین اینکه واقعاً به هم رسیدهاند، کار سند است، نه حدس.
