طالبان از جوزا تا ۱۴ جدی سال جاری، ۸۲۷ تن را در ۲۵ ولایت کشور شلاق زده‌اند. این افراد به اتهام‌هایی مانند رابطه جنسی خارج از ازدواج، دزدی، خرید و فروش مواد نشه‌آور، فرار از منزل و لواطت، در ملا عام شلاق زده شده‌اند. در این مدت، ۶۶۳ مرد و ۱۶۴ زن شلاق زده شده‌اند. این آمار براساس اعلامیه‌های دادگاه عالی طالبان و گزارش‌های منتشرشده روزنامه ۸صبح تهیه شده است. این در حالی است که طالبان در پایان سال ۲۰۲۵ اعلام کرده‌اند که در طول یک سال، هزار و ۱۱۸ تن را به اتهام‌های مختلف شلاق زده‌اند. این در حالی است که روند محاکمه‌ها تحت کنترل طالبان همواره مورد سوال بوده است. این گروه دادستانی کل کشور را حذف کرده و پرونده‌ها بدون حضور وکیل مدافع و رعایت مولفه‌های دادگاه عادلانه بررسی می‌شوند، به‌گونه‌ای که متهمان حق دفاع و بیان دیدگاه خود را ندارند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که این گروه ۲۲۵ تن را در کابل شلاق زده‌اند و پس از آن، ولایت‌های سرپل با ۶۷ مورد، غزنی با ۴۴ مورد، کاپیسا و خوست هرکدام با ۳۸ مورد، بلخ با ۳۴ مورد و پروان با ۲۹ مورد در رده‌های بعدی قرار دارند.
همچنین در ولایت‌های تخار با ۲۷ مورد، فاریاب با ۲۴ مورد، ارزگان با ۲۲ مورد، لغمان با ۲۰ مورد، ننگرهار با ۱۹ مورد، کنر و هلمند هرکدام با ۱۷ مورد، پکتیا با ۱۵ مورد، زابل با ۱۴ مورد، بغلان با ۱۳ مورد، غور با ۱۲ مورد، لوگر با ۱۰ مورد، بامیان با ۸ مورد، میدان‌وردک و سمنگان هرکدام با ۶ مورد، بدخشان با ۴ مورد، فراه با ۳ مورد و دایکندی با یک مورد نیز شلاق‌زدن گزارش شده است.
یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که اعتراف‌ها تحت فشار گرفته شده و متهمان از دسترسی به وکیل و روند دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند. همچنین طالبان به‌جای ایجاد یک نظام قضایی شفاف، بر مجازات‌های بدنی و نمایش قدرت در محضر عام تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که نه‌تنها با اصول حقوق بشر در تضاد است، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و روانی برای قربانیان و جامعه افغانستان در پی دارد.
این در حالی است که طالبان در پایان سال ۲۰۲۵ میلادی با نشر اعلامیه‌ای اعلام کردند که براساس حکم هبت‌الله، شش تن را در ولایت‌های فراه، نیمروز، بادغیس و خوست در محضر عام اعدام کرده و همچنین هزار و ۱۱۸ تن دیگر را به اتهام‌های مختلف در میدان‌ها و ورزشگاه‌ها شلاق زده‌اند. این گروه پس از بازپس‌گیری قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، تا کنون ۱۲ تن را در محضر عام تیرباران کرده‌اند. این اعدام‌ها تحت عنوان «اعدام تیرباران» صورت گرفته است.
دیلی‌میل، یک رسانه بریتانیایی نیز در گزارشی درباره اعدام‌ها، سنگسارها و مجازات‌های بدنی افرادی که از سوی طالبان متهم شناخته می‌شوند، گفته که این گروه افرادی را که ممکن است هیچ جرم انجام نداده باشند، نیز مجازات‌های سنگینی کرده‌اند. براساس گزارش، طالبان تمام ارزش‌های لیبرال که در بیش از دو دهه گذشته در افغانستان باعث پیشرفت، به‌ویژه در زمینه تأمین حقوق زنان، شده بود را لغو کرده و مجازات‌های سنگینی برای زنان و مردان وضع کرده‌اند.
از سوی دیگر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک از طالبان خواسته‌اند تا فوراً تمام مجازات‌های «غیرانسانی»، از جمله اعدام‌های عمومی و مجازات‌های بدنی، را متوقف کنند. کارشناسان ملل متحد این اعدام‌ها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و «تجاوز به کرامت انسانی» دانسته و محکوم کرده‌اند. در بیانیه آنان آمده است: «تبدیل اعدام‌ها به رویدادهای عمومی هرگز قابل توجیه نیست، حتا به دلایل مذهبی. این اقدام، وحشی‌گری را عادی می‌کند، جوامع را نسبت به خشونت حساسیت‌زدایی می‌کند و فضای ترس و ارعاب ایجاد می‌کند.»
دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش‌های ربع‌وار خود درباره شلاق‌زدن در ملأ عام و مجازات‌های بدنی توسط طالبان اعلام کرده است که این اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و از طالبان خواسته شده است که اجرای چنین مجازات‌هایی را متوقف کنند.
همچنان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در واکنش به اعدام‌های علنی این اقدام را در تضاد با معیارهای حقوق بشر دانسته و خواستار پایان‌دادن به استفاده از مجازات مرگ شد. او تأکید کرده که ادامه این روند «بسیار نگران‌کننده» است، به‌ویژه زمانی که این احکام در چارچوب دستگاه قضایی‌ای صادر می‌شوند که به گفته او «نه مستقل است و نه تضمین‌های دادرسی عادلانه را دارد.» بنت گفته که چنین روندهایی باعث افزایش بی‌عدالتی، سرکوب سیاسی، و ترس در جامعه می‌شود و خواستار توقف فوری این محاکمه‌های صحرایی و احترام کامل به حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شده است.
عفو بین‌الملل در موضع‌گیری‌های سال ۲۰۲۵، از «بی‌عدالتی» و فقدان چارچوب‌های حقوقی و دادرسی منصفانه انتقاد کرده و خواستار اعمال فشارهای دیپلماتیک برای توقف رویه‌های قضایی ناقض حقوق بشر در افغانستان شده است.
دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش‌های متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این مجازات‌ها غالباً بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع انجام می‌شوند. به گفته این سازمان، این مجازات‌های بی‌رحمانه طبق قوانین بین‌المللی ممنوع است.
این در حالی است که محستبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، علاوه بر دادگاه‌های این گروه، زنان و مردانی را که از نظر آنان متهم بودند در ملا عام تحقیر و توهین کرده و در برخی موارد شلاق زده‌اند. این اقدامات به‌دلیل سانسور و سرکوب گسترده، از دید رسانه‌ها پنهان مانده و خود طالبان نیز جزئیاتی از آن منتشر نکرده‌اند.
پیش‌تر آگاهان حقوقی گفته‌اند که طالبان با حذف دادستانی کل کشور، بخش مهمی از روند عدلی و قضایی را از میان برده‌اند. به گفته آنان، دادستانی به‌عنوان نماینده جامعه عمل می‌کند و وظیفه دارد از حقوق جامعه در برابر جرایم دفاع کرده و در محکمه اقامه دعوا کند. حذف دادستانی موجب می‌شود که روند محاکمه یک‌طرفه شده و عدالت تأمین نشود.
طالبان با تسلط بر کشور، در ۲ قوس ۱۴۰۰ خورشیدی دروازه دفتر انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان را بستند. با بسته شدن این انجمن، اجازه فعالیت از وکلای مدافع زن نیز سلب شده است.
