اگر توسعه سیاسی را فرآیندی از دگرگونی متغیرهای متعدد در جهت تحولات معطوف به «افزایش مشارکت»، «رقابت» و «عقلانی شدن اقتدار و تصمیم‌گیری‌ها» در نظر بگیریم، نقش جامعه سیاسی در آن بسیار بنیادی خواهد بود. نوع ساختار اجتماعی و گروه‌های فعال در آن، می‌توانند نوع نظام سیاسی را تعیین کنند. نظام سیاسی در واقع برآیند نظام و فرهنگ اجتماعی یک کشور است.
با توجه به رابطه ناگسستنی میان نظام اجتماعی و نظام سیاسی و تاثیر متقابل این دو بر یک‌دیگر، در مجموع نمی‌توان انکار کرد که نوعی رابطه بین ساختار «ایلی» جامعه و اقتدارگرایی سیاسی در کشور وجود داشته است. چنان‌چه اشاره شد، گروه‌های سنتی، نیروهای غالب در کشور را تشکیل می‌دهند و طبقه متوسط جدید، کارگر و سرمایه‌دار، به دلیل پایین بودن نرخ شهرنشینی، شکل نگرفتن صنعت و محدود بودن سطح سواد و آموزش، نتوانسته‌اند نقش جدی در تحولات سیاسی و اجتماعی یک قرن اخیر افغانستان ایفا کنند.
بازیگران اصلی قدرت در افغانستان، علمای قبایل و اشراف سنتی و محافظه‌کار هستند که با برخورداری از پایگاه گسترده اجتماعی، دولت را تحت کنترل داشته‌اند. ویژه‌گی‌های اجتماعی کشور، ظرفیت‌های تحول به سوی یک جامعه مدرن را به شدت محدود کرده است؛ به گونه‌ای که با حفظ ساختار اجتماعی موجود، نمی‌توان راهی به سوی تاسیس نهادهای نوین، تغییر در جایگاه اجتماعی افراد و گروه‌ها، شکل‌دهی نظام حقوقی عادل، تعریف یک رابطه عادلانه‌تر از رابطه ویژه‌گی‌های اجتماعی کشور با ساختار سیاسی موجود و رابطه بین ساختار اجتماعی و عدم توسعه سیاسی را در افغانستان به وجود آورد. نظام اجتماعی کشور در یک قرن اخیر از ویژه‌گی‌های چندی برخوردار بوده است که همین ویژه‌گی‌ها در پایداری و تداوم نظام سلطه موثر، بوده‌اند.
جامعه‌ناپذیری سیاسی
رفتار سیاسی در جامعه سنتی‌ای مانند افغانستان بر مبنای اصول غیرمدنی صورت می‌گیرد. این اصول عبارت است از: خشونت، عصبیت، غیریت‌سازی و قشربندی. اگر جامعه‌پذیری سیاسی را به معنای «فرآیند مستمر یادگیری که به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقش خویش در جامعه پی می‌برند» بدانیم، این فرآیند در جامعه افغانستان به خوبی ادامه نیافته است و شهروندان کشور به وظایف، حقوق و نقش خویش پی نبرده‌اند.
افراد و گروه‌های سنتی در افغانستان، تحت یک نظم سیاسی کلان به عنوان «ملت» و «شهروند» که با احترام به حقوق هم‌دیگر، به وظایف و نقش‌های خویش بسنده کنند، درنیامده‌اند.
دولت در این‌جا دشمن و مزاحم آزادی‌های طبیعی، حکم‌روایی تباری و سنت‌ها تلقی می‌شود. مردم همیشه از دولت به روسای قبیله پناه بردند و روسای قبیله، تابع نظم و ارزش‌های سنتی خود هستند که با جامعه‌پذیری سیاسی تضاد آشکاری دارد. در نظام قبیله‌ای، محیط و سرزمین قبیله، جغرافیای سیاسی افراد قبیله را تشکیل می‌دهد و این، به معنای عدم دل‌بسته‌گی و وفاداری اعضای قبیله به جغرافیای کلان ملی است؛ مگر زمانی که رهبران مذهبی با ایتلاف با قبایل و بهره‌گیری از ارزش‌های وطنی و فراوطنی موجود در تعلیمات دینی، قبایل را به باورهای کلان و جهان‌شمول متعهد سازند.
زنده‌گی قبایلی، تابع مجموعه‌ای از عواملی چون خشونت، ننگ، خویشاوندگرایی و مانند آن است که شیوه تعامل افراد با هم‌دیگر را با دشواری مواجه می‌سازد.
اصل «خشونت» همیشه قبایل و اقوام را در نوعی خصومت و جنگ با یک‌دیگر قرار داده است. قبایل ممکن است در ابتدا برای حل منازعات درونی خویش به «جرگه» یا بزرگان متوسل شوند؛ اما آن‌ها اغلب انتقام‌گیری را هرچند که با تاخیر انجام بگیرد، بر سازش‌های مسالمت‌آمیز ترجیع می‌دهند.
اصل «حیثیت» یا «ننگ» نیروی محرکه اعضای قبیله و قوم در انتقام‌خواهی، واکنش خشونت‌آمیز و دفاع از حریم و ارزش‌های تباری و خانواده‌گی پنداشته می‌شود.
یک عمل ناهنجار از سوی یک بیگانه می‌تواند حیثیت و عزت کل یک خانواده یا قبیله را خدشه‌دار سازد. در این صورت، تنها راه جبران آن، مقابله به مثل است؛ به خصوص در اموری مانند هتک ناموس، اهانت به رییس و بزرگ قبیله، غارت زورمندانه اموال یا مواشی و اخراج قهرآمیز یک گروه از سرزمین آن که بار و پیامد حیثیتی آن بسیار شدید است.
اصل «غیریت‌سازی» که براساس پذیرفتن خودی و طرد غیرخودی به وجود می‌آید، به تشدید شکاف مذهبی، منطقه‌ای (جغرافیای محلی) و ایلی منجر می‌شود.
شکل حادتری از این «غیریت‌سازی» در میان اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و اوزبیک در دوره‌هایی از تاریخ افغانستان صورت گرفته که سبب بدبینی‌های عمیق و به حاشیه رانده شدن بعضی دیگر شده است.
اصل «قشربندی» به تصلب تغییرناپذیر سلسله‌مراتب نقش‌ها در نظام قبایلی و روستایی اشاره دارد، مانند ملک، خان و سردار که در این قشربندی، فرد و حتا خانواده و گروه به سختی می‌تواند، جایگاه خود را تغییر دهد. قشربندی اجتماعی، مانع آزادی‌های فردی و برابری میان اتباع یک کشور می‌شود و رقابت‌پذیری بازی را از ریشه نفی می‌کند.
فقدان تحرک اجتماعی
در جامعه سنتی، نقش‌ها و مناسبات، ثابت و یک‌نواخت و نهادها بدون تغییرات محسوس باقی می‌مانند. فرد در تلاش است خود را با هنجارهای مسلط بر جامعه وفق دهد؛ زیرا او به خوبی می‌داند که هنجارشکنی، برابر با رانده شدن از قبیله، روستا و خانواده است و این، هزینه‌های سنگینی را بر او تحمیل خواهد کرد.
تناسب جمعیت شهری با روستایی از اول قرن بیستم تا دهه ۸۰ میلادی در افغانستان تغییر بسیار اندکی داشته است و این، به معنای ثبات و پایداری شیوه زنده‌گی، کار، معیشت، ارتباطات و مهارت‌های انسانی است که نتوانسته در این مدت طولانی در کوهپایه‌ها و دره‌های صعب‌العبور افغانستان از محیط بیرون متاثر شود.
نظم زنده‌گی اجتماعی بر بنیاد خانواده‌های ترکیبی و پدرسالاری استوار است که در آن، زن محور خانواده در امور داخلی و پدر یا پدرکلان محور خانواده در محیط روستا و ملک و خان محور اجتماع در محیط قبیله و محل شمرده می‌شود. نظام معیشتی نیز تا دوران جنگ‌های داخلی چندان دست‌خوش تحول نشده بود. اقتصاد بر پایه زراعت و مالداری می‌چرخید و اندکی نیز بر بازار و تجارت استوار بود.
گروه‌های طبقه متوسط همانند تحصیل‌کرده‌گان، کارمندان اداری و روشن‌فکران تا دهه جاری، فاقد پایگاه اجتماعی بودند. عدم تحرک اجتماعی، زمینه‌های تغییر مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی را براساس ضرورت‌های پیرامونی از بین می‌برد و نمی‌گذارد افراد و گروه‌ها نقش‌های خود را تغییر دهند. در چنین شرایطی، شکل‌گیری نهادهای مدنی و سیاسی، مشارکت در قدرت و به چالش کشاندن وضعیت موجود، نامطلوب و یا حداقل غیرمفید و غیرلازم تلقی می‌شود.
محلی‌گرایی (سمت‌گرایی)
افراد و گروه‌های موجود در یک جامعه سنتی به طور طبیعی، تمایل به محدود کردن روابط، خدمات، وفاداری و حمایت، در سطح خرده واحدهای جغرافیایی که آن‌ها به آن متعلق هستند، دارند. واحدهای جغرافیای محلی می‌توانند مبنای مبحث و نفرت در روابط میان منطقه‌ای قرار گیرند. چنان‌چه نمونه‌های آن را می‌توان در سطح وسیع در جامعه و دولت در استخدام اداری و یارگیری‌های سیاسی مشاهده کرد. گرایش محلی و سمتی در میان اقوام بزرگ افغانستان به دلیل انباشت شکاف‌های سمتی، زبانی و نژادی، عریان‌تر از مواردی است که صرفاً با فاصله‌های جغرافیایی در میان آنان به وجود آمده است.
مدیران برخاسته از یک جغرافیا، هرگاه به مقامی دست یافته، تغییراتی در کدر اداری و برنامه‌های سازمان تحت اداره خود، براساس وابسته‌گی‌های محلی و قومی به وجود آورده‌اند. حتا در نظام مبتنی بر ایدیولوژی‌های جهان‌شمول مانند حزب دموکراتیک خلق، احزاب اسلامی و دولت مجاهدین، آموزه‌های ایدیولوژیک نتوانستند دیوارهای ضخیم محلی‌گرایی و منطقه‌ای را فروبریزند.
در مجموع، عوامل و ویژه‌گی‌های اجتماعی و ساختاری نامبرده، به مثابه عوامل بازدارنده قوی در مسیر شکل‌گیری وفاق اجتماعی، ملت‌سازی، مشارکت‌پذیری، رشد متوازن و هویت‌سازی نقش ایفا کرده و به شدت با ارزش‌های سیاسی مدرن به تعارض برخاسته‌اند.
نتیجه‌گیری
ترکیب‌بندی ساختار اجتماعی افغانستان بیانگر غلبه گروه‌های سنتی در این جامعه است. این گروه‌ها به طور طبیعی دغدغه‌های غیردموکراتیک دارند. محیط غیردموکراتیک بهتر می‌تواند منافع و جایگاه آنان را در جامعه حفظ کند. الگوهای رفتاری گروه‌های سنتی و شیوه‌های روابط اجتماعی، گریز از فردگرایی را تولید می‌کند که در آن منافع جمعی در محدوده ایل، قبیله، خانواده، محل و فرقه بر منافع فردی برتری می‌یابد. این بدان معنا است که ساختارها و نهادهای اجتماعی برمبنای پیش‌برد منافع غیرفردی شکل گرفته و عمل می‌کنند. این منافع از سوی رهبران سنتی تعریف و نماینده‌گی می‌شود. در این نماینده‌گی، ضرورتی برای مشارکت توده‌ها احساس نمی‌گردد؛ زیرا منافع عمدتاً از جنس ارزش‌ها، افتخارات و شرف است که اصول آن در گذشته‌های دور تثبیت شده است و بزرگان ایل و خانواده، بهتر از جوانان آن را درک و حفظ می‌کنند. این امر مستلزم تمرکز اختیارات در دست رهبران قبیله است. تمرکز رهبری، به سران قبیله اجازه می‌دهد تا تمام امور مربوط به قبیله و روستا را تحت کنترل بگیرند و نسبت به آن‌ها اعمال نظر کنند. اعتبار و نفوذ اجتماعی نیز این نقش را تقویت می‌کند.
شدت تمرکز اختیارات در رهبران سنتی باعث از میان رفتن مرزهای تمایزساز «فرد» با «نهاد» شده است. نهادها، اعتبار خود را از فرد (رییس و کلان قوم) می‌گیرند و ورای فرد، فاقد هر نوع اتوریته است.
اتوریته نهاد از فرد اتخاذ می‌شود و فرد مقتدر به دلیل نهادینه‌گی‌اش، قدرت نامحدود پیدا می‌کند که می‌تواند در همه زمینه‌ها نقش ایفا کند. فردمحور شدن تصمیم‌گیری و رفتار، مانع نهادمحور شدن تصمیم‌گیری و عمل می‌شود و این، عامل بازدارنده قوی در مسیر شکل‌گیری مستقل نهادها و تفکیک آن‌ها از یک‌دیگر است.
هم‌چنین گروه‌های ایلی و قبیله‌ای به دلیل اتکا بر مبانی مشروعیت سنتی که برخاسته از علایق و خویشاوندی، محلی (سمتی) و یا مذهبی هستند، وفاداری و اطاعت از رهبران را ناشی از کارآمدی و خدمات اجتماعی آنان نمی‌دانند؛ بلکه ناشی از امتیازات غیراکتسابی (وابسته‌گی‌های تباری و محلی) می‌دانند. صرف عمل‌کرد رهبران چندان نمی‌تواند معیار وابسته‌گی‌ها و جدایی‌ها تلقی شود. این امر در عرصه سیاسی مانع عقلانی شدن اقتدار می‌شود.
پس ساختار اجتماعی ایلی با ویژه‌گی‌هایی که دارد، مانعی در جهت رشد مشارکت سیاسی، شکل‌گیری و تفکیک نهادها و بالاخره عقلانی شدن اقتدار می‌شود.
