وزارت خارجه استرالیا در یک اقدام تاریخی اعلام کرده است که برای پاسخگو کردن طالبان به‌دلیل سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل برای اعمال تحریم علیه دست‌کم ۱۴۰ فرد و نهاد زیر کنترل این گروه ایجاد کرده است. به گفته این وزارت، این چارچوب دوره پس از سلطه طالبان از آگست ۲۰۲۱ تا کنون را در بر می‌گیرد. وزارت خارجه استرالیا گفته که این کشور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را با گنجاندن آن‌ها در قانون تحریم‌های داخلی خود اجرا می‌کند.
در این چارچوب، محدودیت‌هایی در زمینه ارایه سلاح، خدمات، آموزش و مشورت و نیز فعالیت‌های تجاری با افراد و نهادهای وابسته به طالبان، همراه با ممنوعیت سفر برای افراد تحریم‌شده در نظر گرفته شده است. وزارت خارجه استرالیا گفته است: «ما تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر را بر چند تن از آن‌چه به‌اصطلاح وزیران طالبان و رییس دستگاه قضایی این گروه خوانده می‌شود، وضع کرده‌ایم. دلیل این اقدام، نقش آن‌ها در سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون است.»
همچنین این چارچوب به وزیر خارجه استرالیا اجازه داده است یک مجوز بشردوستانه طبقه‌محور درباره افغانستان صادر کند. این مجوز سازوکاری برای تسهیل برخی فعالیت‌های بشردوستانه فراهم می‌کند که ممکن است در حالت عادی، طبق چارچوب، محدود شده باشند.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چهار مقام طالبان را به‌دلیل سرکوب زنان و دختران در افغانستان، سرکوب گروه‌های اقلیت، سرکوب عمومی مردم افغانستان و تضعیف اداره خوب و حاکمیت قانون در این کشور در فهرست تحریم‌ها گنجانده است. براساس این فهرست، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، عبدالحکیم شریعتی، وزیر عدلیه طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، در فهرست تحریم‌های استرالیا قرار گرفته‌اند.
وزارت خارجه استرالیا افزوده است که از زمان سقوط کابل، حکومت این کشور با تمرکز ویژه بر زنان و دختران افغانستان، بیش از ۲۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۵۰ میلیون دالر دیگر اختصاص یافته است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اقدام استرالیا در تحریم ۱۴۰ مقام و نهاد وابسته به این گروه را «بی‌دلیل و ناعادلانه» توصیف کرده است. او گفته که طالبان هیچ معامله یا ارتباطی با استرالیا ندارند و نیازی نیز به آن نمی‌بینند. مجاهد مدعی شده کشورها به‌جای تکیه بر «اطلاعات نادرست» و «مواضع بی‌نتیجه»، باید واقعیت‌های عینی را درک کرده و راه تعامل با این گروه را برگزینند.
همزمان، سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، تحریم خالد حنفی را «تازه و تعجب‌آور» ندانسته و مدعی شده است کشورهایی مانند استرالیا نه برای حقوق زنان اهمیتی قایل نیستند و نه به حقوق بشر باور دارند.
این چهار مقام طالبان چه سمت‌ها و نقش‌های دارند؟
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، از چهره‌های وفادار به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، به شمار می‌رود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در وب‌سایت خود نوشته است که محمد خالد حنفی، فرزند ملک قومندان حبیب‌الله، در سال ۱۳۵۰ هجری در قریه کولم شهید از ولسوالی دوآبه ولایت نورستان و در یک خانواده جهادگرا چشم به جهان گشوده است. او تحصیلات دینی خود را در پاکستان، از جمله در مناطق «مارتونگ» و «چکیسر» در ایالت خیبر پختونخوا، و نیز در «جامعه امدادالعلوم» پشاور گذرانده است.
خالد حنفی از چهره‌های تندرو و از طراحان اصلی محدودیت‌های زن‌ستیزانه طالبان به شمار می‌رود. او از سازنده‌گان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» این گروه است؛ قانونی که براساس آن صدای زن «عورت» توصیف شده و حتا شنیدن نعت و قرائت قرآن با صدای زن ممنوع اعلام شده است. حجاب اجباری، منع برگزاری مراسم فرهنگی، حاضری‌گرفتن در مساجد، منع نشر تصاویر موجودات زنده، ممنوعیت خروج زنان بدون محرم و بستن ورزشگاه‌ها و حمام‌ها به‌روی زنان نیز بخشی از محدودیت‌هایی است که او نقش پررنگی در اعمال آن‌ها داشته است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، از چهره‌های نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده است. او متولد قندهار بوده و طبق اطلاعات وب‌سایت وزارت تحصیلات عالی طالبان، تحصیلات خود را در یک مدرسه دینی گذرانده است. ندیم مخالفان رژیم طالبان را «واجب‌القتل» خوانده و همچنین گفته است که درجه علمی اعضای این گروه باید براساس مین‌هایی که منفجر داده‌اند سنجیده شود. او در ممنوعیت تحصیلی زنان و دختران نیز نقش اساسی دارد و تدریس فقه جعفری را در دانشگاه‌ها منع کرده و نیز دستورحذف ده‌ها مضمون درسی و کتاب‌های مختلف را صادر کرده است.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در سال ۱۳۴۰ در روستای ایوب‌خیل از قوم لکن ولایت خوست متولد شد. او تحصیلات دینی خود را در دارالعلوم حقانی در خیبرپختونخوا پاکستان گذرانده و همچنین در مدرسه حقانیه اکوره ختک در پشاور پاکستان درس خوانده است. عبدالحکیم شرعی گفته است که احزاب در رژیم این گروه «جایی ندارند» و حتا «بردن نام حزب جرم محسوب می‌شود.» او متهم به غصب جایدادهای شخصی در منطقه دارالامان کابل نیز است.
عبدالحکیم حقانی
عبدالحکیم حقانی، از نزدیکان ملا محمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان و از بنیان‌گذاران این گروه، رییس دادگاه رژیم طالبان است. او در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به دنیا آمده است. او در دور اول طالبان نیز رییس دادگاه این گروه بوده و در مدرسه حقانیه در پشاور پاکستان تدریس کرده است. پیش از این، دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت و تبعیض جنسیتی گسترده، حکم بازداشت او را صادر کرده بود.
این در حالی است که پیش از این، دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، را نیز به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرده بود. دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرده بود که شواهد و قراین کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل «آزار و پیگرد جنسیتی علیه زنان و دختران» رسماً به «ارتکاب جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند و به همین دلیل دستور بازداشت آن‌ها صادر شده است.
استرالیا در حالی دست به این اقدام زده است که پیش‌تر نیز وزیر خارجه این کشور همراه با وزیران خارجه هالند، کانادا و آلمان در سال ۲۰۲۴ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده بودند که قصد دارند طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی بکشانند. آنان گفته بودند که از طالبان به‌دلیل «نقض فاحش و سیستماتیک» معاهده حقوق زنان سازمان ملل متحد در افغانستان شکایت خواهند کرد. با ثبت این شکایت، طالبان شش ماه فرصت داشتند تا پیش از برگزاری جلسه رسمی استماع، پاسخ خود را به دادگاه ارایه کنند.
پس از اعلام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا درباره ثبت شکایت علیه طالبان در دادگاه کیفری بین‌المللی، بیش از ۲۰ کشور دیگر نیز از این اقدام حمایت کردند. این کشورها با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که افغانستان تحت سلطه طالبان، براساس قوانین بین‌المللی، مسوول نقض مستمر و برنامه‌ریزی‌شده تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است.
