بعضی ساختارهای قدرت آن‌قدر دوام می‌کنند که دیگر ساختار به نظر نمی‌رسند؛ طبیعی به نظر می‌رسند. در افغانستان نیز یکی از همین تصورات برای نسل‌ها بازتولید شده است: این‌که صرف نظر از شکل نظام، سلطنت، جمهوری، امارت یا حکومت انتخابی، رأس نهایی قدرت باید در محدوده‌ای مشخص باقی بماند و دیگران درباره سهم خود با آن مرکز مذاکره کنند.
منظور من از طلسم زعامت قومی، تداوم طولانی حضور خاندان‌ها و شبکه‌های عمدتاً پشتون در رأس دولت است؛ تداومی که در بسیاری از دوره‌ها بیش از آن‌که بر ارزیابی ظرفیت، شایسته‌گی و توان مدیریت کشور و ایجاد پیشرفت در ساختارهای آن استوار باشد، به سنت قدرت، میراث سیاسی و تصور حق تاریخی زعامت پیوند خورده است.
این سخن به معنای آن نیست که همه پشتون‌ها خود را صاحب افغانستان می‌دانند یا همه حکومت‌هایی که رهبران پشتون داشته‌اند یکسان بوده‌اند. چنین حکمی نه منصفانه است و نه از نظر تاریخی قابل اثبات. اتفاقاً بسیاری از پشتون‌ها نیز در دوره‌های مختلف از همین دولت‌ها آسیب دیده‌اند، سرکوب شده‌اند یا بیرون از حلقه اصلی قدرت مانده‌اند.
مساله، «ماهیت یک قوم» نیست؛ مساله تبدیل یک واقعیت تاریخی به یک پیش‌فرض سیاسی است: این تصور که زعامت کشور به‌طور طبیعی باید در اختیار یک حوزه مشخص باقی بماند و دیگران، به‌جای پرسیدن درباره اصل این حق، برای گرفتن سهم خود با مرکز قدرت معامله کنند. این خود به‌صورت طبیعی باعث ایجاد فساد در چنین ساختاری می‌شود.
شاید یکی از عمیق‌ترین مشکلات تاریخ سیاسی افغانستان از همین‌جا آغاز شده باشد. دیگر سوال این نیست که چرا دولت باید صاحب قومی داشته باشد؟ بلکه سوال می‌شود: ما چگونه سهم خود را از صاحب قدرت بگیریم؟
افغانستان در آغاز به‌صورت یک دولت شهروندی شکل نگرفت؛ ساختار آن دودمانی بود و قدرت در شاه، خاندان، خان‌ها و شبکه‌های نظامی متمرکز می‌شد. پس از احمدشاه درانی نیز برای مدت طولانی رأس دولت عمدتاً در اختیار خاندان‌ها و شبکه‌های سیاسی پشتون باقی ماند.
در قرن نوزدهم، رقابت بریتانیا و روسیه این تمرکز را تقویت کرد. بریتانیا برای حفاظت از هند به یک دولت حایل با مرکز مقتدر در کابل نیاز داشت. عبدالرحمان‌خان با کمک مالی و تسلیحاتی بریتانیا این تمرکز را گسترش داد؛ روندی که به سرکوب مراکز مستقل قدرت در هزاره‌جات، شمال، بدخشان، هرات و حتا میان قبایل مخالف پشتون انجامید.
بنابراین، استعمار لزوماً تعیین نکرد چه قومی باید حکومت کند، اما به تقویت دولتی متمرکز کمک کرد که قدرت را در یک مرکز و در دست یک حاکم جمع می‌کرد.
وقتی مرکز قدرت برای نسل‌ها در اختیار شبکه‌هایی عمدتاً وابسته به یک حوزهٔ قومی بماند، قدرت تاریخی می‌تواند به تصور «حق حکومت‌کردن» تبدیل شود.
استعمار لزوماً صاحب افغانستان را تعیین نکرد، اما به تقویت نظمی کمک کرد که کشور را محتاج «صاحب» می‌ساخت. این روند فقط با پول و اسلحه نبود؛ نام، مرز و تعریف سیاسی افغانستان نیز در قرن نوزدهم به‌تدریج تثبیت شد: از پیمان ۱۸۵۵ با دوست‌محمدخان تا توافق‌های انگلیس و روسیه، پیمان گندمک و خط دیورند در ۱۸۹۳، و سپس تثبیت رسمی نام افغانستان پس از استقلال ۱۹۱۹.
از همین‌جا، صاحب قدرت دیگر فقط شاه یا خاندان نبود؛ خودِ دولت و نام کشور نیز به تصور زعامت و مالکیت سیاسی گره خورد، گویی این سرزمین باید همیشه صاحب و وارث مشخصی داشته باشد.
دوام این نظم فقط مسوولیت استعمار یا صاحبان تاریخی قدرت نیست. رهبران جوامع مختلف نیز بارها میان معامله با مرکز برای بقای امروز و همکاری برای ساختن نظمی تازه و نامطمئن قرار گرفته‌اند. ائتلاف با دیگران فوراً پرسش‌هایی درباره زعامت، سهم اقوام و مناطق، کنترل اردو، وزارت مالیه و تقسیم منابع ایجاد می‌کند؛ و تاریخ افغانستان نیز برای بی‌اعتمادی میان تاجیکان، هزاره‌ها و اوزبیک‌ها دلایل کافی گذاشته است.
از همین رو، معامله با مرکز در کوتاه‌مدت ممکن است عقلانی به نظر برسد؛ اما آنچه برای یک رهبر سودمند است، می‌تواند مانع تغییر مورد نیاز یک ملت شود. یکی وزارت می‌گیرد، دیگری معاونت یا فرماندهی، اما قواعد قدرت باقی می‌ماند. مسوولیت این چرخه را نمی‌توان فقط بر دوش مرکز تاریخی قدرت گذاشت. بخش بزرگی از نخبه‌گان تاجیک، هزاره و اوزبیک نیز در دوره‌های مختلف به‌جای تغییر قواعد بازی، به گرفتن سهم از همان ساختار قناعت کرده‌اند.
از چنین معاملاتی می‌توان نتیجه سیاسی این انتخاب‌ها را به‌وسیله الیت اقوام سنجید. یک رهبر ممکن است معاون رییس‌جمهور شود، دیگری مارشال، دیگری وزیر، والی یا فرمانده. ممکن است خانواده و شبکه سیاسی او نیز به ثروت و نفوذ گسترده برسند. اما پرسش اصلی این است: مردمی که به نام آنان معامله شده، چه چیزی به دست آورده‌اند؟ همان مردم پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، پشه‌ای، ایماق، جمشیدی و … .
اگر با کناررفتن یک رهبر، تمام سهم جامعه او نیز فروبریزد، پس ساختار تغییر نکرده است. رسیدن یک فرد از یک قوم به مقام بلند، با شریک‌شدن آن جامعه در قدرت یکی نیست. اگر دستاورد سیاسی وابسته به شخص باشد، با رفتن شخص نیز پایان می‌یابد. اما اگر حق در قانون، نهاد، حکومت محلی و نظام توزیع قدرت ثبت شده باشد، رفتن یک رهبر چیزی از حقوق مردم کم نمی‌کند.
قدرت مرکزی نیز بارها از همین تفاوت استفاده کرده است: به‌جای تقسیم نهادی قدرت، چند چهره بانفوذ را جذب می‌کند. رهبر مقام می‌گیرد؛ مرکز رأی، نیرو و مشروعیت می‌گیرد؛ اما قواعد بازی باقی می‌ماند. چرخه تقریباً همیشه شبیه هم است: جذب، استفاده، محدودکردن و سپس جایگزین‌کردن با چهره‌ای تازه.
رهبر بعدی معمولاً تصور می‌کند مشکل از معامله قبلی بوده است: دیگری خوب مذاکره نکرده، سهم کافی نگرفته یا بیش از حد اعتماد کرده است؛ اما شاید مشکل اساساً خودِ معامله باشد، زیرا حق سیاسی مردم نباید موضوع چانه‌زنی با صاحب قدرت باشد.
در این‌جا مسوولیت مردم نیز آغاز می‌شود. جامعه نمی‌تواند از انحصار قدرت شکایت کند، اما رهبر قومی خود را از نقد معاف بداند. پرسش فقط این نیست که چه مقامی گرفتی؛ بلکه باید پرسید: چه حقی را نهادی و قانونی کردی و چه تضمینی ساختی که پس از رفتن تو نیز باقی بماند؟ شهروندسالاری فقط پایان انحصار قومی دولت نیست؛ پایان مالکیت رهبران قومی بر رأی و سرنوشت مردم خود نیز هست.
از همین‌جا ضرورت یک تفاهم تازه میان نیروهای سیاسی تاجیک، هزاره و اوزبیک مطرح می‌شود؛ جوامعی که در دوره‌های مختلف تجربه حذف، حاشیه‌نشینی و معامله با مرکز قدرت را داشته‌اند و می‌توانند این‌بار به‌جای رقابت برای سهم، بر سر تغییر قواعد قدرت به توافق برسند. اما هدف چنین تفاهمی تعیین‌کننده است.
اگر هدف فقط جایگزین‌کردن یک پشتون با یک تاجیک، هزاره یا اوزبیک باشد، طلسم شکسته نشده؛ فقط صاحب آن عوض شده است. هدف باید پایان‌دادن به اصل مالکیت قومی بر دولت باشد؛ یعنی هیچ قومی حق طبیعی و موروثی بر زعامت افغانستان نداشته باشد و هر پشتونی که این اصل را بپذیرد نیز شریک برابر نظم آینده باشد. خط جدایی باید میان دولت متعلق به صاحبان قدرت و دولت مشترک شهروندان باشد. چنین تغییری با تعویض یک رییس ممکن نیست؛ به توزیع واقعی قدرت، حکومت محلی، انتخابات معتبر، برابری حقوقی و نهادهایی نیاز دارد که هیچ فرد یا قومی بالاتر از آن‌ها نباشد. این همان شهروندسالاری است.
و دوباره همان سوال باقی می‌ماند: آیا امروز با قدرتمندترین طرف معامله کنیم، سهمی بگیریم و زنده بمانیم؛ یا برای ساختن نظمی عادلانه‌تر هزینه بدهیم که نسل بعد دیگر مجبور نباشد حق خود را از صاحب قدرت طلب کند؟
معامله امروز گاهی می‌تواند جان مردم را نجات دهد، اما اگر هر نسل فقط برای بقای امروز با همان ساختار کنار بیاید، فردا را چه کسی خواهد ساخت؟
شاید طلسم عمیق‌تر افغانستان همین تصور باشد که دولت باید «صاحب» داشته باشد؛ یکی به صاحب قدرت نزدیک شود، دیگری از او سهم بگیرد و سومی تلاش کند جای او را بگیرد. شکستن این چرخه زمانی آغاز می‌شود که دیگر نپرسیم «چه کسی باید صاحب افغانستان باشد؟» بلکه بپرسیم: «چرا افغانستان باید صاحب قومی داشته باشد؟»
گذار واقعی نیز از همین‌جا آغاز می‌شود: از سهم‌خواهی قومی به حق شهروندی، از معامله رهبران به حاکمیت نهادها، و از دولتِ صاحب‌دار به دولتی که همه شهروندان در آن حق برابر دارند.
