آسیب‌های انتخابات و خطر تجزیه

ترس ناشی از سلطه‌ی اکثریت بر اقلیت در مواردی در گذشته باعث تنش‌های جدی و خون‌ریزی‌های عظیمی شده است. تجارب انتخابات در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست در هند و نهایتا تجزیه آن کشور به سه کشور جداگانه و رویدادهای خون‌بار این تجزیه درس‌های با ارزشی برای افغانستان و مردم آن دارد.
پس از مذاکرات مقدماتی برای آزادی هند از بریتانیا و در یک فرایند اصلاحات دموکراتیک که از اواخر قرن نوزده میلادی آغاز یافته بود، ترس از آرای هندوها، مسلمان‌های هند را واداشت تا به فکر چاره‌سنجی برای بقای سیاسی‌شان بیفتند. آن‌ها به رهبری محمدعلی جناح، حقوقدان اسماعیلی‌مذهب اما سکولار در صدد حفظ امتیازات سابق‌شان برآمدند و بالاخره در پی تلاش‌های مداوم در اواسط قرن بیست، کشور جداگانه‌ای را تاسیس کردند. جناح بر رغم مخالفت افرادی چون مولانا مودودی و خان عبدالغفار خان، برای تاسیس پاکستان تلاش ورزید. از جانبی، جواهر لعل نهرو که از چهره‌های اصلی مبارزه بر ضد سلطه بریتانیا به شمار می‌رفت و احتمال رسیدنش به قدرت سیاسی پس از استقلال هند بیش از دیگران بود، با الگوبرداری از نظام‌های تمرکزگرای چپی، به نقش بیشتر به دولت مرکزی پافشاری می‌کرد که علایم آن در نظام فدرالی هند تا هنوز پابرجاست. این پافشاری به کام مسلمان‌ها و اقلیت‌هایی که از سلطه کامل هندوها هراس داشتند و خواهان آزادی بیشتر در سیاست‌ ایالات و محلاتی که در آن اکثریت را تشکیل می‌دادند خوش نخورد. به‌ویژه مسلمان‌ها که از قرن دوازده میلادی در اشکال مختلفی بالای هند حکومت کرده بودند و پادشاهی گورگانیان (مغل‌های هند) از میانه قرن شانزده تا اواسط قرن نوزده بالای شبه قاره سلطه کامل داشت، به آسانی حاضر نبودند که هندوها را در راس قدرت سیاسی ببینند و بپذیرند.
اولین اقدام برای تجزیه هند از طرف لُرد کرزن، وایسرای هند بریتانوی در سال ۱۹۰۵ روی‌دست گرفته شد که ایالت بنگال را به بنگال شرقی و غربی تقسیم کرد (ایالت شرقی کمابیش بنگله‌دیش فعلی را تشکیل می‌‌دهد). چون در مبارزات ۱۸۵۷ علیه استعمار بریتانیا مسلمان‌های هند شرکت کرده بودند و جنگ‌های افغان- انگلیس نزد سردمداران هند بریتانیایی باعث این نگرانی شده بود که مبادا مسلمان‌های شبه‌قاره نیز زیر تاثیر برادران دینی‌شان دست به شورش‌های مشابه بزنند، در صدد آن شدند تا رضایت مسلمان‌های هند را از طریق تقسیم ایالت بنگال به دو ایالت مسلمان و هندو به دست بیاورند.
اگرچه بنگال در سال ۱۹۱۱ دوباره یکی شد، اما توجه ویژه به مسلمان‌ها از جانب حکومت هند بریتانیایی تا اخیر ادامه یافت. در واقع، بریتانیایی‌ها مسلمان‌های هند را شریک‌ سیاسی خود نیز می‌دیدند چون احساسات ملی‌گرایانه و مذهبی هندوها تهدیدی به هردوی این‌ها، هم استیلای بریتانیا و هم مسلمان‌ها، به‌حساب می‌آمد. به‌ویژه زمانی‌که وایسرای هند بدون مشوره با رهبران کانگرس (بزرگ‌ترین حزب سیاسی هند تحت قیادت گاندی و نهرو) اشتراک هند در جنگ جهانی دوم را اعلام کرد، رهبران محلی کانگرس به رسم اعتراض استعفا دادند (از ۱۱ ایالت هند در آن زمان، ۷ ایالت در دست کانگرس بود). وایسرای هند برای تنبیه کانگرس، به گاندی و جناح جایگاه مساویانه اعلام و کانگرس را حزب «هندوها» خطاب کرد.
قبلا مسلمان‌ها در پی اصلاحات سیاسی و ترس از اکثریت هندو، «آل اندیا مسلم لیگ» را در ۱۹۰۶ به‌وجود آورده بودند و از بریتانیایی‌ها خواستار امتیازات بیشتر شدند. آن‌ها تقاضا کردند که سطح نمایندگی‌شان در مجالس قانون‌گذاری هند انعکاس‌دهنده سابقه آن‌ها به حیث حکمراویان این کشور و هم‌چنان همکاری‌شان با پادشاهی بریتانیا باشد. آن‌ها از این طریق می‌خواستند تحت‌الشعاع اکثریت هندو قرار نگیرند. اما درصدی هندوها به مراتب بیشتر بود و روند تجزیه شبه‌قاره قابل پیش‌گیری نبود.
بالاخره، در پی سعی و تلاش اشخاصی چون سید احمدخان و محمدعلی جناح و دیگر نیروهای دخیل، کشور پاک‌ها یا پاکستان (مسلمان‌ها خود را از لحاظ دینی نسبت به هندوها پاک و برتر می‌دانستند) تاسیس شد و هویت اسلامی یکی از ارکان اصلی آن اعلام گردید. بریتانیا نیز پس از ختم جنگ جهانی دوم منابع لازم برای دوام اشغال هند را در دست نداشت و تجزیه هند از نظر آن نیز اجتناب‌ناپذیر بود.
به اساس ارقام کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان چهارده میلیون انسان در پی این تجزیه به دو سوی مرزهای تازه‌تاسیس مهاجرت کردند (بیشتر در دو بخش هندی و پاکستانی ایالت پنجاب) و بین دوصد تا پنج‌صد هزار نفر در خون‌خواهی و انتقام میان مسلمان‌ها و هندوها به قتل رسیدند. رویدادهای این تجزیه هنوز هم در حافظه‌ها زنده است. در یک مورد، یک مرد سک در پنجاب هفده تن از اعضای خانوده‌اش را با دستان خود سر می‌برد تا مبادا به‌دست مسلمان‌ها بیفتند. زن‌ها و اطفال نیز ناگزیر دم تیغ می‌ایستند و یکی پی دیگری به دست پدرشان کشته می‌شوند. این‌که چه تعداد در شهرهای داخلی هند و پاکستان در انتقام‌جویی میان مسلمان‌ها و هندوها به عین شکل به کام مرگ فرورفتند، به کسی معلوم نیست. مسلمان‌ها نیز از طرف سک‌ها و هندوها به‌گونه گروهی کشته و بی‌جا شدند. درس‌های زیادی از این تجربه‌ی تاریخی می‌توان اندوخت.
تنش‌ها میان هند و پاکستان تا هنوز جریان دارد. با آن‌که تقسیمات ارضی میان این دو کشور تقریبا بدون دردسر به پایان رسید، شهزاده‌نشین کشمیر که در اوایل تحت قیادت یک شهزاده سک، خواهان خودمختاری بود، اول از جانب ارتش پاکستان و در عکس‌العمل به آن، بخش متباقی آن از جانب هند اشغال شد. تا هنوز هم دو کشور در حالت جنگ و صلح به سر می‌برند و سه بار جنگ تمام‌عیار را پشت سر گذاشته‌اند. زجر و مصایبی که بالای مردم کشمیر در این مدت گذشته نیز چشم‌گیر است. بعدها، از دست دادن بنگال شرقی (بنگله‌دیش) در سال ۱۹۷۱ پاکستان را در حفظ قلمروش بیشتر از پیش نگران ساخت و از همین بابت، به‌شکل بسیار جدی تا به حال در مهار کردن حرکت‌های آزادی‌خواهانه در مناطق قبایلی تلاش کرده و نفوذ هند در این مناطق و هم‌چنان در افغانستان را مانع شده است. این سیاست پاکستان باعث دردسرهای زیادی به افغانستان و دیگر همسایه‌های آن شده است.
رای‌گیری در افغانستان
دموکراسی افغانستان و بستر پرتنش میان اقوام افغانستان گویای حقایق مشابهی است. به‌ویژه کوتاه نیامدن در عرصه قدرت و امتناع از فروگذاری امتیازات یک قرن گذشته، باعث شکاف‌ها و تفاوت‌های قومی بیشتری در آینده خواهد شد. این واقعیت در انتخابات اخیر با وضاحت هویدا بود. ترس از آرای اکثریت یا به ایتلاف‌های واضحا قومی انجامید و یا هم به‌دست یازیدن به تقلب دامن زد.
چشم پوشیدن از امتیازات اجتماعی و سیاسی به ایثار و فداکاری نیاز دارد که حتا روشنفکران برخی اقوام از اجرای آن ناتوان به‌نظر می‌رسند. از طرفی، مردم عادی با سماجت از هر راهی که شده، چه تقلب و چه هم زورگویی که امکان رفتن آن به طرف خشونت همواره موجود است، برای حفظ قدرت سنتی خویش خواهند کوشید، چه قدرت نهادمند و چه گونه‌هایی قدرت که به‌گونه غیرمتمرکز در ولایات و روستاها شکل گرفتند. دور دوم انتخابات، رقابت در رای‌گیری نه بلکه رقابت در تقلب بود و بالاخره به حالتی منجر شد که انتخابات هدف اصلی و اهمیتش را تا حد زیادی از دست داد و به یک بازی مضحک مبدل شد. تا آن‌که رییس کمیسیون مستقل انتخابات «پیامد انتخابات» را بدون ذکر تعداد آرا اعلام کرد و دو حکومت در بطن یک دولت تشکیل شد.
عدم اطمینان به دموکراسی و بازی با آرای مردم به حالتی از یاس و ناامیدی منجر شده است. پیامد ترس مداوم از آرای اکثریت در میان بخشی از نفوس کشور و نبود اراده واقعی در کوتاه آمدن از موقعیت قبلی در عرصه قدرت، تکرار قهرآمیز تجربه هند و پاکستان خواهد بود، این بار در افغانستان. هنوز هم فرصت است که در شکل‌های دیگری به ساختار دموکراسی موقع داده شود تا کارآیی‌اش را ثابت سازد. کشورهای زیادی، به‌ویژه کشورهای فدرالی، راه‌های مسالمت‌آمیز تقسیم قدرت را در میان اقوام و تیره‌های مردمی‌شان برگزیده‌اند تا از فروپاشی تمامیت ارضی‌شان پیش‌گیری کنند. در افغانستان نیز می‌توان به راهکاری که از بروز تنش‌های جدی‌تر در آینده پیش‌گیری کند و تمامیت ارضی آن را در حالت فعلی آن نگه بدارد، دست یافت. همین فعلا حکومت افغانستان عملا به دو حصه تقسیم است. از این بیشتر چه نشانه‌ای و چه علامتی نیاز است تا دیده شود که این کشور با سلطه‌ی یک گروه سازگار نیست و هر گروهی خواهان سهم «انتصابی» در قدرت است. بهتر همین که به راه‌های عقلانی‌تر برای تقسیم قدرت سیاسی در داخل قلمرو فعلی فکر شود. نحوه و جزییات این راهکار می‌تواند از جانب مراجع پژوهشی تحقیق شود و توصیه‌های لازم به دولت‌مردان کشور پس از دقت لازم اریه گردد.
خطر تجزیه‌ی قهر‌آمیز و خشونت‌بار (چنان‌که یک بار نزدیک بود رخ بدهد)، تایید این ایده و فکر کردن بالای آن را به یک ضرورت اخلاقی مبدل ساخته است. دیگر نمی‌توان از چاره‌سنجی برای یک راهکار درازمدت و باثبات چشم‌پوشی کرد. سازش و تفاهم فعلی در سیاست کشور ناپایدار و شکننده است.
حکومت فعلی که ایتلاف واضحا غیرمتجانسی است از جناح‌های مختلف سیاسی احتمالاتی از پیروزی و ناکامی هردو را به‌دست می‌دهد. اگر حکومت فعلی و ظرفیت آن برای طرح‌ریزی یک راهکار دوامدار به کار برده شود، مفیدتر و از لحاظ زمانی مناسب‌تر است. این راهکار همان تقسیم ارضی قدرت سیاسی در داخل قلمرو کنونی افغانستان می‌تواند باشد، طوری که تمامیت ارضی آن را در حالت فعلی حفظ بدارد و از فروپاشی قهرآمیز آن در آینده پیش‌گیری کند. تمامی جناح‌های مطرح سیاسی در حکومت فعلی سهم دارند و صدای‌شان شنیده می‌شود (به جز از روشنفکرهای شهری که بیشتر در هر حالتی انزوای سیاسی را بر دخیل شدن در سیاست ترجیح می‌دهند). چنین ایتلافی شاید در آینده میسر نشود و همین آخرین فرصتی باشد که جناح‌های سیاسی با هم‌دیگر در یک اداره سهیم شده‌اند.
مبادا تعلل در این عرصه و دامن زدن به رقابت‌هایی که فعلا در عرصه سیاسی رواج دارد، کشور را به صحنه جنگ و خوان‌خواهی مبدل کند. اگر جنجال‌هایی که در انتخابات اخیر و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ دیده شد، یک بار دیگر تکرار شود، برخی از باشندگان کشور خواهند گفت که «اگر دموکراسی و رای‌گیری بود که همین بود و کنار آمدن ناممکن است!» چنین فضایی برای گفتمان و دیالوگ میسر نخواهد بود و شرایط فعلی برای تفاهم و سازش سیاسی دیگر از دست خواهد رفت.
اگر فرهنگ رقابت و باورمندی به دموکراسی جای خود را در جامعه نمی‌یابد، احتمال این‌که کشور در امتداد خطوط قومی از هم بپاشد بسیار موجود است. چنین سرنوشتی همان تکرار تجربه هند و پاکستان است و شاید با شدت و سهمگینی بیشتر (با در نظر داشت خصومت‌ها و عقده‌های فروخورده میان اقوام این کشور). این حقیقتی است که کتمان آن دیگر ناممکن است. قدرت سیاسی تا یک حد زیادی در گوشه‌های مختلفی در داخل کشور تمرکز یافته‌اند و انگیزه‌های محلی به قوت خود باقی‌ست. هنوز فرصت و زمان برای پیش‌گیری از این عاقبت موجود است.
فرضا اگر در انتخابات آینده شخصی برنده شود که وابستگی سیاسی به یکی از تیم‌های کنونی و یا نگرش سیاسی آن داشته باشد، نامزد مخالف رویه‌ای مشابهی با آن‌چه در این دور شاهد بودیم را در پیش خواهد گرفت و کشور را برای ماه‌ها با حالت رکود مواجه خواهد ساخت. نه تنها در افغانستان این مشکل موجود است که در همسایگی ما پاکستان نیز دیده می‌شود که بازنده‌های انتخابات عملا کشور را با چالش مواجه ساخته‌اند و ادعای تقلب بر سر زبان‌شان است. در مصر فروپاشی حکومت منتخب را بر مبنای تعلقات فکری و عقیدتی شاهد بودیم. در ترکیه نیز جناح‌های مخالف بر مبنای تعلقات گروهی، صنفی و سیاسی جامعه را به تشنج کشاندند و در عراق و یمن حکومت‌های منتخب زیر بار فشار و زور از جانب اقلیت‌ها، به طرف بحران رفتند.
افغانستان در این منطقه مستثنا نیست و مشکلاتش با نیت نیک حل نمی‌شود. این کشور دارای یک نظام تازه‌تاسیس است و لغزیدن آن به حالت نامطمین و بحرانی در هر انتخابات متصور است. شاید این کشور به مُدل و روش‌های خاص خودش نیاز دارد تا مطابق بافت اجتماعی‌اش، دموکراسی را پذیرا شود. بهتر است از لحاظ قانونی قدرت سیاسی طوری تمرکززدایی شود که گروه‌های تاثیرگذار در قدرت در هر حالتی امکان سهم‌گیری در نهادهای مرکزی و یا محلی را دارا باشند. این‌گونه، نیروهای تاثیرگذار اگر از احراز قدرت در انتخابات مرکزی ناامید می‌شوند، می‌توانند با جدیت و امیدواری بیشتر به سیاست‌های محلی‌شان بپردازند و به صحنه رقابت در صحنهِ دیگری مشغول شوند.
اگر قانون اساسی به گروه‌های محلی سهم‌گیری در قدرت را تسهیل کند، اشتراک سیاسی گسترش می‌یابد و حالت برنده شدن و بازنده شدن یکی از جناح‌های سیاسی زمینه‌ساز اختلافات مردمی و سیاسی نخواهد شد. امکان بحث‌های زمان‌گیر و تشنج‌زا در آینده همواره موجود است و راهکاری به جز از تمرکززدایی بنیادین قدرت، با صلاحیت‌های گسترده به ولایات (یا ساختارهای جدید) در دست نیست. جزییات این راهکار می‌تواند به‌گونه عمیق و همه‌جانبه تحقیق شود.