۸صبح، کابل: ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، اعلام کرده است که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان سندی پیچیده است که نابرابری اجتماعی را در کشور نهادینه می‌کند.
برتران روز سه‌شنبه، ۲۸ دلو، در گفت‌وگویی ویژه با روزنامه ۸صبح گفته است که این اصول‌نامه، شهروندان کشور را در چهار دسته‌بندی مشخص تقسیم می‌کند، به‌گونه‌ای که زنان و افراد با «اهلیت حقوقی محدود» در پایین‌ترین سطح قرار دارند.
او افزوده که اصول‌نامه طالبان در برخی بخش‌ها مبهم و در برخی دیگر علمای دینی را در بالاترین سطح قرار داده که تقریباً در برابر هیچ مرجعی پاسخ‌گو نیستند.
برتران گفته است که طالبان با این اقدام خشونت‌های خانواده‌گی را عادی‌سازی کرده و پیروان مذاهب غیرحنفی را به‌عنوان مسلمانان نادرست تلقی می‌کند.
به باور نماینده ویژه اتحادیه اروپا، بسیاری از مسایل معاصر مانند جرایم سازمان‌یافته و جرایم مالی نیز در آن نادیده گرفته شده و تمرکز اصلی بر سازوکارهای کنترل اجتماعی است.
برتران همچنین هشدار داده است که این قانون اختیارات گسترده‌ای به محاکم طالبان می‌دهد که می‌تواند به ساده‌گی در معرض سوءاستفاده قرار گیرد و نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کند.
