استثنا پیرامون هر موضع و مساله‌ای، در زمره اصل نیست. استثناها همیشه فرع بوده‌اند، نه کل. استثناها جزیی از کل‌اند که در صورت نیاز براساس دلایل منطقی می‌توان از اصل گذشت و بر فرع اتکا کرد. موضوع حق دسترسی به اطلاعات نیز از این بحث مبرا نیست و دارای استثناهایی است که باعث ممنوعیت دسترسی به اطلاعات در بعضی از بخش‌های موسسات عمومی می‌شود. اما نباید از استثناها استفاده سوء صورت بگیرد و مانع دسترسی به اطلاعاتی شود که در مزه استثناها نیستند. استثناهای دسترسی به اطلاعات باید واضح و دقیق پیش‌بینی گردد تا از سردرگمی حین ارایه و نشر اطلاعات جلوگیر شود.
در موسسات عمومی، افشای حداکثری اطلاعات اصل قرار داده شود. نباید محدودیت حداکثری و افشای حداقل اطلاعات در موسسات عمومی اصل پنداشته شود؛ چون اصل پنداشتن محدودیت حداکثری اطلاعات خلاف آزادی اطلاعات و دولت‌داری باز است. اما افشای حداکثری اطلاعات در موسسات عمومی متضمن آزادی اطلاعات و دولت‌داری باز است.
مطابق قوانین بین‌المللی و ملی هر انسانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد و هنگام تقاضا و دریافت اطلاعات ملزم نیست دلایل آن را ارایه کند. این اصل زمانی قابل تطبیق است که افشای حداکثری اطلاعات به یک فرهنگ بدل شود. آن وقت زمینه دسترسی به طلاعات بدون محدودیت مساعد خواهد شد، مگر اطلاعاتی که در زمره استثناها باشد. هم‌چنان موسسات عمومی باید پیش‌گامان ترویج فرهنگ افشای حداکثری اطلاعات شوند. افشای حداکثری اطلاعات، باعث اعتبار موسسات عمومی در جامعه خواهد شد.
آقای داکتر باقر انصاری، نویسنده کتاب حق دسترسی به اطلاعات، استثناهای حق دسترسی به اطلاعات را از نگاه نوع اجراآت اداری به دو نوع آمرانه و تخیری تقسیم کرده است. از نظر او، استثناهای آمرانه استثناهایی است که موسسات عمومی ملزم‌اند تحت هر شرایطی از ارایه اطلاعات مشمول آن استثنا خودداری کنند؛ اما در استثناهای تخیری، مقام‌های اداری از این اختیار برخوردارند که در مورد اعمال یا عدم اعمال استثنا به صلاح‌دید خود عمل کنند. اگر تشخیص دهند که افشای اطلاعات درخواست شده، نفع بیش‌تری در مقایسه با عدم افشای آن دارد، می‌توانند درخواستی را به متقاضی ارایه دهند و در غیر این صورت، از ارایه اطلاعات امتناع ورزند.
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان در ماده شانزدهم استثناهای دسترسی به اطلاعات را چنین پیش‌بینی کرده است:
1– در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را با خطر مواجه گرداند.
2 – در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
3 – در صورتی که جان و مال شخص با خطر مواجه گردد.
4 – در صورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
5 – در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.
6 – در صورتی که روند محاکمه عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
7 – در صورتی که حریم خصوصی شخص را نقض نماید.
8 – در صورتی که اطلاعات مربوط به موضوعات تجارتی، ملکیت‌های شخصی و حسابات بانکی بوده، مگر این‌که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.
اما در فقره سوم همین ماده (ماده شانزدهم) آمده است که اطلاعات فوق در صورتی که منافع عامه ایجاب کند، به متقاضی ارایه می‌شود؛ یعنی اگر اداره تشخیص دهد اطلاعاتی که در زمره استثناها است، ارایه آن به متقاضی نفع بیشتر از عدم ارایه آن دارد، می‌تواند اطلاعات را ارایه کند.
هم‌چنان براساس قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعاتی که بیش از بیست سال قدمت داشته باشد، هیچ‌گونه ممنوعیت و یا استثنایی بالای آن وضع شده نمی‌تواند، مگر در حالات استثنایی به پیشنهاد مسوول درجه اول اداره‌ای که اطلاعات در اختیار آن قرار دارد و تأیید کمیسیون دسترسی به اطلاعات، حداکثر الی ده سال دیگر تمدید شده می‌تواند؛ یعنی هیچ اطلاعاتی بعد از سی سال محرم نیست.
مطابق این قانون هرگاه یک بخش اطلاعات تقاضا شده در زمره محدودیت‌ها باشد، به استثنای همان بخش، اطلاعات متباقی باید ارایه شود. اما بدون طبقه‌بندی اطلاعات، تشخیص اطلاعات محرم و غیرمحرم مشکل است. عدم طبقه‌بندی اطلاعات، ادارات را در ارایه اطلاعات با مشکل مواجه می‌سازد. اگر بخواهیم این مشکل حل شود، باید اطلاعات در ادارات طبقه‌بندی شود، چنان‌چه قانون دسترسی به اطلاعات بر این امر تأکید کرده است: ادارات مکلف‌اند اسناد مربوط را با در‌نظر‌داشت محرمیت و مطابق طرزالعمل جداگانه تصنیف و طبقه‌بندی نمایند.
یکی از خوبی‌های طبقه‌بندی اطلاعات در ادارات این است که سهولت و سرعت را در ارایه اطلاعات مساعد می‌سازد. بعد از طبقه‌بندی اطلاعات، هنگام نشر اطلاعات به شکل پیش‌گیرانه و یا ارایه اطلاعات به متقاضی، کارمندان ادارات دست باز در ارایه اطلاعات خواهند داشت؛ چون اطلاعات محرم و غیرمحرم برای‌شان مشخص است.
اکثراً موسسات عمومی ممنوعیت‌های دسترسی به اطلاعات را با امنیت ملی پیوند داده و توجیه می‌کنند که با سوءاستفاده از امنیت ملی، باعث جلوگیری از دسترسی شهروندان به اطلاعات می‌شوند. این یک توجیه اشتباه است. موسسات عمومی هر نوع اطلاعاتی را که به امنیت ملی پیوند می‌دهند، باید آن را براساس دلایل منطقی و دقیق و با استناد به قوانین و منافع ملی ارایه کنند که باعث قناعت نهادهای ذی‌دخل، متقاضی و شهروندان باشد.
اصول جهانی تسوان در رابطه به امنیت ملی و حق دسترسی به اطلاعات در اصل چهارم بر این موضوع چنین تأکید کرده است:
- مسوولیت تشریع هر نوع محدودیت در پیوند به حق دسترسی به اطلاعات به دوش مقام عامه‌ای است که می‌خواهد اطلاعات را سری نگهدارد.
- حق دسترسی به اطلاعات باید به صورت گسترده تعبیر و تطبیق شود، اما هر نوع محدودیت در این زمینه باید تقلیل گردد.
- در رفع این مسوولیت کافی نیست که مقام عامه فقط بگوید که افشای اطلاعات مورد نظر به امنیت عامه مضر است، در عوض، او مکلف است دلایل دقیق و منطقی در زمینه ارایه کند.
در نخستین بند ممنوعیتها در قانون دسترسی به اطلاعات از امنیت ملی سخن رفته است، اما تا هنوز در افغانستان تعریفی دقیق از امنیت ملی ارایه نشده است. این خود چالشی است که زمینه سوءاستفاده را برای مقام‌ها در تشخیص اطلاعات محرم و غیرمحرم مساعد می‌سازد.
جهت برداشتن این مشکل، بهتر است اطلاعات به صورت مشخص و دقیق طبقه‌بندی شده و در این طبقه‌بندی نظر و دیدگاه کارشناسان نهادهای مدنی، رسانه‌ها و حقوق‌دانان با تأیید کمیسیون دسترسی به اطلاعات گرفته شود. اما هرگاه در طبقه‌بندی اطلاعات دیدگاه شهروندان و نهادهای ذی‌دخل گرفته نشود و اداره اطلاعات را به میل خود طبقه‌بندی کند، این طبقه‌بندی موثر و مفید نخواهد بود و از چنین طبقه‌بندی باید جلوگیری صورت گیرد. چون در نظر گرفتن نظریات مردم در تمام عرصه‌ها، اصل مشارکت نظام‌های دموکراتیک است.
اما پرسش این‌جا است که آیا اگر تحت نام امنیت ملی فساد صورت بگیرد بهتر است یا این‌که اطلاعات فاش شود و از فساد جلوگیر گردد؟ کدام یکی امنیت ملی را تهدید می‌کند؟ فساد یا شفافیت؟
هیچ دشمنی خطر‌ناک‌تر از فساد برای امنیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور نیست. سقراط می‌گوید: «در شهر فاسد ظلم حکومت می‌کند». اگر ما بتوانیم با تأمین حق دسترسی به اطلاعات فساد را کاهش بدهیم و از دوام حاکمیت ظلم رهایی یابیم، چرا چنین کاری را انجام ندهیم؟
بیش‌ترین اطلاعاتی که مربوط به امنیت ملی می‌شود، در نهادهای نظامی و استخباراتی وجود دارد، اما درصدی اندکی از اطلاعات نهاد‌هایی که در بخش‌های ملکی/غیرنظامی خدمات عرضه می‌کنند، در زمره ممنوعیتها است که آن هم مربوط به امنیت ملی نمی‌شود، بلکه مربوط به حریم خصوصی و موضوعات تجارتی است.
هیچ شهروند و نهادی خواستار این نیست که اطلاعات مربوط به امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور فاش شود که با افشای این اطلاعات زنده‌گی‌اش با خطر مواجه شود. خواستار این هم نیست که در زیر نقاب «امنیت ملی» و با استفاده از این عبارت، فساد صورت گیرد و او/آن از این فساد متأثر شود.
بخش دیگر از ممنوعیت‌های دسترسی به اطلاعات مربوط موضوعات جنایی و کشفی، عدلی، قضایی و تجارتی است. توجیه عدم دسترسی به اطلاعات جنایی قبل از کشف، تحقیق و تعقیب این است که تدابیر احتیاطی مختل نشود. هم‌چنان توجیه عدم دسترسی به اطلاعات محاکم و قضایی این است که روند محاکمه عادلانه و تنفیذ حکم اخلال نشود. اما بعد از صدور و اجرای حکم از استثناها این اطلاعات بیرون می‌شود. شهروندان حق دارند بدانند که در نهادهای عدلی و قضایی چه جریان دارد.
اما نباید نهادهای عدلی و قضایی با استناد به این ممنوعیتها، مانع ارایه اطلاعاتی شوند که در زمره استثناها نیست.
پیرامون اطلاعاتی که مربوط به موضوعات تجارتی است، در بند آخر اصل سوم اصول جهانی تسوان آمده است: اگر افشای اطلاعات منجر شود تا اقتصاد یک کشور آسیب ببیند، می‌توان با توجه به ملاحظات اقتصادی، نه امنیتی، اطلاعات مورد نظر را سری نگه داشت.
نظر به قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان و اصول بین‌المللی پیرامون دسترسی به اطلاعات، استثناهای دسترسی به اطلاعات را در کلیات می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
- اطلاعات مربوط به امنیت ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی؛
- اطلاعات مربوط به اسرار موضوعات تجارتی؛
- اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و حفظ جان و مال اشخاص؛
- اطلاعات مربوط به کشف جرم و تعقیب و تحقیق متهم؛
- اطلاعاتی که مانع صدور حکم عادلانه شود و یا مانع تنفیذ حکم عادلانه گردد؛
- اطلاعاتی که سبب قطع روابط دوستانه با کشورها و یا منجر به جنگ شود.
اما اطلاعاتی که مربوط به نقض حقوق بشر باشد، جزو بند اول باید افشا شود. هم‌چنان اداره اگر تشخیص دهد و صلاح بداند که نشر اطلاعاتی که در زمره استثناها است به منافع عامه است، بهتر است نشر شود.
