منابع محلی در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می‌گویند که طالبان قصد دارند زمین‌های کشاورزی مردم پشه‌ای در دره گیاوه این ولایت را میان پشتون‌های هم‌سو با این گروه تقسیم کنند. این منابع می‌افزایند که ساکنان دره گیاوه اسناد معتبر مالکیت زمین‌ها را در اختیار دارند و در گذشته نیز مالیات آن‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما طالبان این اسناد را به‌رسمیت نمی‌شناسند. به گفته منابع، باشنده‌گان ولسوالی نجراب دره گیاوه بیش از ۴۰ سال است که از این زمین‌ها برای کشاورزی استفاده می‌کنند و این اقدام طالبان بیش از ۳۰۰ خانواده از قوم پشه‌ای را با خطر بی‌جاشده‌گی و محرومیت از منبع اصلی معیشت‌شان مواجه کرده است.
منابع محلی که به‌دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهند نام‌شان فاش شود، به روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان قصد دارند این زمین‌های کشاورزی را به پشتون‌های ولسوالی تگاب، دره افغانیه و پچغان توزیع کنند. به گفته منابع، طالبان با اجرای سیاست‌های تک‌قومی و برخوردهای مبتنی بر زور تلاش دارند اقوام اصیل و بومی این دره را منزوی و محروم سازند.
یکی از منابع محلی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که طالبان تلاش دارند زمین‌های مردم پشه‌ای را به زور و اجبار از آنان بگیرند؛ تنها به این دلیل که این افراد در حکومت گذشته همکاری داشته‌اند. او می‌افزاید که در صورت عدم رسیده‌گی به این مشکل، طالبان ممکن است باشنده‌گان این منطقه را به طور اجباری از خانه‌های‌شان نیز بیرون کنند.
این منبع می‌گوید: «جرم ما این است که ۲۰ سال در نظام جمهوری بوده‌ایم. طالبان با کینه‌توزی‌هایی که دارند، چنین رفتاری با ما می‌کنند. شاید نوبت خانه‌های ما هم برسد.»
یکی دیگر از منابع محلی در همین دره می‌گوید که طالبان قصد دارند زمین‌های کشاورزی دره گیاوه را به پشتون‌های وابسته به خود توزیع کنند. او افزوده که باشنده‌گان دره گیاوه به دفتر والی طالبان در کاپیسا نیز مراجعه کرده‌اند، اما کسی به صدای آنان گوش نداده است.
این منبع می‌افزاید: «از زمان سردار محمدخان ما مردم در این زمین‌ها کشاورزی می‌کردیم و حتا در آن زمان مالیات نیز پرداخت می‌نمودیم. اگر اسناد پرداخت مالیات هم در اداره‌ها موجود بوده باشد، در جریان این انقلاب ۴۰ ساله از بین رفته‌اند. بیش از ۳۰۰ خانواده که همه از قوم پشه‌ای هستند، از این تصمیم طالبان متاثر خواهند شد.»
این منبع ادامه می‌دهد: «ما شورای قومی تشکیل دادیم و تصمیم گرفتیم مشکل‌مان را با مقام ولایت در میان بگذاریم، اما نتیجه‌ای نداشت؛ کسی صدای ما را نشنید.»
در همین حال، یکی از باشنده‌گان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می‌گوید که با تصمیم تازه طالبان، نزدیک به ۱۵ جریب زمین کشاورزی خود را از دست می‌دهد. به باور او، طالبان براساس «قانون جنگل» تصمیم‌گیری و آن را اجرا می‌کنند. او می‌افزاید «ما در چند سال گذشته به‌دلیل خشکسالی نتوانستیم از این زمین‌ها استفاده کنیم، همان‌طور که می‌بینید زمین‌ها خشک شده‌اند. اما از زمان داوود خان، ما در این زمین‌ها کشت و کار می‌کردیم و مالک آن‌ها هستیم. با این حال، طالبان بر اساس یک قانون تک‌قومی و قانون جنگل عمل می‌کنند و می‌خواهند اقوام اصیل این سرزمین را منزوی سازند.»
همزمان با این، شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که از دیدگاه حقوقی، این اقدام طالبان ناقض حق مالکیت و حق زنده‌گی با کرامت انسانی است. به باور آنان، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی و بلندمدتی از جمله افزایش شکاف‌های قومی، تضعیف اعتماد شهروندی، گسترش خشونت و درگیری‌های قومی، زمینه‌سازی برای جنگ‌های محلی، تضعیف هویت ملی، از بین رفتن انسجام اجتماعی و در نهایت بی‌ثباتی پایدار در کشور به دنبال داشته باشد.
نظیفه جلالی، یکی از فعالان حقوق بشر، می‌گوید که توزیع زمین‌های مردم پشه‌ای به اقوام دیگر، نوعی تبعیض قومی و مهندسی جمعیتی از سوی طالبان است. به باور او، زمانی که یک قوم از حقوق اساسی خود محروم می‌شود، دستیابی به ثبات پایدار در کشور ناممکن خواهد بود.
خانم جلالی می‌افزاید: «این اقدام طالبان می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد؛ از جمله آواره‌گی و بی‌خانمانی خانواده‌هایی که سرپناه‌شان را از دست می‌دهند و ناگزیر به کوچ اجباری می‌شوند. زمین و خانه، سرمایه اصلی مردم پشه‌ای است، و با از دست رفتن آن، منابع درآمد و معیشت‌شان نیز از بین می‌رود. این وضعیت ناامنی غذایی ایجاد کرده و خطر درگیری‌های محلی را افزایش می‌دهد. همچنین باعث تضعیف اعتماد اجتماعی خواهد شد؛ مردم پشه‌ای خود را بی‌پناه و مورد تبعیض احساس می‌کنند، که این امر به تشدید بی‌اعتمادی نسبت به دیگر اقوام می‌شود.»
از دید جلالی، جامعه جهانی مسوولیت دارد که در برابر چنین نقض آشکار حقوق بشر سکوت نکند. او تاکید می‌کند که مستندسازی، گزارش‌دهی، اعمال فشار سیاسی، وضع تحریم‌ها، مشروط‌سازی کمک‌ها به رعایت حقوق بشر، و حمایت از قربانیان از جمله اقداماتی است که باید توسط نهادهای بین‌المللی و کشورهای تاثیرگذار برای جلوگیری از این اقدام طالبان در دستور کار قرار گیرد.
صالح صالحی، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، می‌گوید که توزیع زمین‌های مردم پشه‌ای، دامن‌زدن به شکاف‌های قومی و ظلم به اقلیت‌ها است. او می‌افزاید: «توزیع زمین‌های اقوام بومی به پشتون‌ها، بُعد سیاسی دارد و به‌گونه‌ای حساب‌شده، برنامه‌ریزی‌شده، سیستماتیک و ریشه‌دار تاریخی انجام می‌شود و همچنان ادامه دارد. پیش‌تر نیز در تخار، بدخشان و دیگر مناطق شاهد چنین مواردی بوده‌ایم. متاسفانه این روند روزبه‌روز گسترش یافته و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.»
این نخستین‌بار نیست که طالبان زمین‌های مردم را واگذار می‌کنند؛ پیش‌تر نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شده است. منابع محلی در هرات به روزنامه ۸صبح گفته بودند که طالبان قصد دارند باشنده‌گان شهرک اندیشه در این ولایت را به‌طور اجباری کوچ دهند و حتا قبرستان‌های آنان را به یک شرکت فروخته‌اند.
مورد دیگر این اقدام طالبان در روستای رشک ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است که دست‌کم ۲۵ خانواده هزاره به‌طور اجباری از خانه‌های‌شان کوچ داده شده‌اند. بنابر گزارش‌ها، این اقدام پس از صدور حکم دادگاه طالبان به نفع کوچی‌ها صورت گرفته است. گفته می‌شود نیروهای طالبان همراه با کوچی‌ها وارد محل شده، خانه‌ها را قفل کرده و وسایل خانواده‌ها را به زور از منازل بیرون انداخته‌اند.
افزون بر هزاره‌ها، اقوام دیگر نیز به‌گونه گروهی از سوی طالبان کوچ داده شده‌اند. سال گذشته، بیش از ۶۰۰ خانواده به‌طور اجباری از مناطق اصلی‌شان در ولسوالی دولت‌یار ولایت غور بیرون رانده شدند.
