هر زمان که تلاش می‌کنیم ناکامی‌های سیاسی افغانستان را توضیح دهیم، به مجموعه‌ای از توجیهات آشنا روی می‌آوریم: دهه‌ها جنگ، مداخله‌های خارجی، نهادهای شکننده، تنوع و پراکنده‌گی‌های قبیله‌ای و قومی و حاکمان مستبدی که اعتماد عمومی را از بین برده‌اند. هیچ‌یک از این عوامل نادرست نیست؛ اما ما به‌ندرت این پرسش دشوارتر را مطرح می‌کنیم که چه عواملی در هنجارهای روزمره فرهنگی و عادت‌های پایدار سیاسی ما، این واقعیت‌های مساله‌ساز را تولید، بازتولید و عادی‌سازی کرده و به‌آرامی به نسل‌های بعدی انتقال داده‌اند؟
این پرسش به‌هیچ‌وجه صرفاً یک مساله اکادمیک نیست. افغانستان طی دو دهه منابع هنگفت بین‌المللی را برای ملت‌سازی دریافت کرد و هم‌زمان با جنگ علیه طالبان و متحدان القاعده این گروه، یک دولت مدرن ساخت. وزارت‌خانه‌های دولتی بازسازی شدند، انتخابات برگزار شد و قانون اساسی مناسبی تدوین و تصویب گردید. با این حال، در آگست ۲۰۲۱، پس از ۲۰ سال تعهد بین‌المللی به رهبری ایالات متحده و صرف بیش از دو تریلیون دالر از سوی امریکا، عمدتاً برای مصارف نظامی، جمهوری اسلامی افغانستان فروپاشید و طالبان بار دیگر به قدرت بازگشتند.
چندین ویژه‌گی ریشه‌دار در فرهنگ سیاسی افغانستان را می‌توان از عوامل بحران‌های مکرر سیاسی و فروپاشی نظام‌ها دانست:
- سیاست شخصیت‌محور و منفعت‌طلبانه: پیش‌برد سیاست بر اساس منافع شخصی، به‌جای اتکا به ارزش‌ها، اصول و برنامه‌های روشن.
- ادعای برتری و انحصار قدرت: اصرار حاکمان بر دسترسی بیشتر به قدرت و منابع و توجیه آن از طریق سوءاستفاده ابزاری از دین و ایدیولوژی.
- نابرابری‌های فراگیر جنسیتی: نادیده‌گرفتن و به حاشیه‌راندن مداوم زنان در ساختار قدرت.
- وابسته‌گی مزمن و فلج‌کننده به قدرت‌های خارجی: اتکای مداوم به بیگانه‌گان برای دریافت حمایت سیاسی، اقتصادی و امنیتی؛ الگویی که ریشه در شکل‌گیری افغانستان به‌عنوان یک دولت حایل در اواخر قرن نوزدهم دارد.
این عناصر چالش‌برانگیز که در تار و پود جامعه و فرهنگ افغانستان تنیده شده‌اند، بارها به مدیریت نادرست قدرت و منابع و پیامدهای فاجعه‌بار سیاسی انجامیده‌اند. قدرت‌های خارجی بارها به حلقه محدودی از زورمندان محلی و منفعت‌طلب تکیه کرده‌اند؛ افرادی که از این پشتیبانی برای تثبیت قدرت و تحکیم حاکمیت استبدادی خود بهره برده‌اند. چنین رویکردها و سیاست‌های متعصبانه علیه دیگران، تفاوت‌های اجتماعی موجود را به شکاف‌های عمیق و خشونت تبدیل کرده است. ایدیولوژی‌های مارکسیستی و اسلامی که نادرست فهمیده شده و به‌گونه‌ای فاجعه‌بار به کار گرفته شده‌اند، برای توجیه ترور مخالفان و محروم‌کردن زنان از حقوق انسانی‌شان به کار رفته‌اند. تحمیل آپارتاید جنسیتی از سوی رژیم طالبان از تکان‌دهنده‌ترین پیامدهای این فرهنگ سیاسی نگران‌کننده است. با این حال، یکی از زیان‌بارترین پیامدهای این رفتارها، گسترش بحران بی‌اعتمادی در کشور بوده است.
پیامدهای این هنجارها و عادت‌های زیان‌بار با ترک افغانستان از سوی مردم، پشت سر گذاشته نمی‌شوند. در واقع، همان طرز تفکرها اکنون بر سازمان‌های جوامع دور از وطن، جنبش‌های مخالف و دیدگاه نسل‌های جدید در داخل و خارج از کشور اثر می‌گذارند. برای نمونه:
- سیاست حامی‌پروری بدون پاسخ‌گویی: وفاداری به رهبران بر پایه روابط حامی‌پرورانه پابرجا می‌ماند، نه بر اساس پای‌بندی به اصول، ایده‌ها، شایسته‌گی یا برنامه‌های نهادی. رهبر بر هر هدفی که ادعای نماینده‌گی آن را دارد، سایه می‌افکند و هرگونه انتقاد از او خیانت تلقی می‌شود. در این نگاه، تنها مخالفان خویشاوندسالار، فاسد یا منفعت‌طلب شمرده می‌شوند.
- ماندگاری دایمی رهبران در ایتلاف‌ها: چهره‌های سیاسی افغانستان، چه انتصابی و چه انتخابی، حتا پس از شکست‌های مکرر به‌ندرت کنار می‌روند، بازنشسته می‌شوند یا استعفا می‌دهند. بسیاری از مقام‌های تبعیدی جمهوری پیشین اکنون گروه‌های مخالف را رهبری می‌کنند؛ وضعیتی که به فروپاشی مکرر ایتلاف‌های شکننده دامن می‌زند.
- سیاست مجموع‌صفر و عدم تحمل انتقاد: سیاست و اقتصاد مبتنی بر طرد، منطق «برنده همه‌چیز را می‌برد» را حاکم می‌سازد؛ منطقی که به سیاسی‌شدن هویت‌های قومی، زبانی و مذهبی می‌انجامد. در چنین فضایی، هرگونه انتقاد نشانه بی‌وفایی تلقی می‌شود و فرهنگ سکوت و لجاجت شکل می‌گیرد.
- اتکا به حامیان خارجی و شانه‌خالی‌کردن از مسوولیت: به‌استثنای مواردی نادر، حاکمان و مدعیان قدرت همواره در پی یافتن حامیان خارجی بوده‌اند تا پول، سلاح، امنیت و مشروعیت به دست آورند. نتیجه این رویکرد، ایجاد شبکه‌های حامی‌پروری داخلی بوده است، نه جلب حمایت مردم. هزینه این عادت برای کشور ویرانگر بوده است: دولت‌هایی که به حمایت خارجی وابسته‌اند، به‌جای مردم خود در برابر حامیان خارجی پاسخ‌گو می‌شوند و با شهروندان به‌عنوان «رعایا» رفتار می‌کنند، نه اعضای دارای حقوق یک ملت. بسیاری از گروه‌های مخالف در تبعید نیز هنوز جایگاه خود را با میزان دست‌رسی‌شان به پایتخت‌های خارجی می‌سنجند، نه با توانایی‌شان در جلب اعتماد و حمایت مردم. با این حال، مشروعیتی که از بیرون اعطا شود، بسیار سست است و با تغییر اولویت‌های خارجی از میان می‌رود؛ چنان‌که رویدادهای آگست ۲۰۲۱ این واقعیت تلخ را آشکار ساخت. تناقض قابل توجه این است که فروپاشی جمهوری تنها به عوامل بیرونی، از جمله توافق دوحه، نقش بازیگران منطقه‌ای و خروج نیروهای بین‌المللی، نسبت داده می‌شود؛ در حالی که این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانند تمام حقیقت را توضیح دهند.
- مصونیت از مجازات در برابر جنایات و سوءاستفاده‌ها: افغانستان هرگز به‌طور جدی به حساب‌رسی درباره جنایات ارتکاب‌یافته در جریان دهه‌ها جنگ و حکمرانی نادرست نپرداخته است. اکنون از جوانان افغانستان خواسته می‌شود از رهبرانی حمایت کنند که هرگز در برابر اشتباهات گذشته خود پاسخ‌گو نبوده‌اند. درسی که از این وضعیت گرفته می‌شود، این است که قدرت می‌تواند هر اقدامی را توجیه کند.
- به حاشیه‌راندن زنان و شکل‌گیری آپارتاید جنسیتی: حتا در جریان دو دهه پیشرفت واقعی، زنان افغانستان تا حد زیادی از روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی دور نگه داشته شدند. بررسی سازمان آکسفام نشان می‌دهد که زنان تنها در ۱۵ مورد از ۶۷ دور گفت‌وگوهای صلح میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ حضور داشته‌اند. تحت حاکمیت طالبان، این حاشیه‌رانی به نظامی تبدیل شده است که کارشناسان سازمان ملل و مدافعان حقوق زنان آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌نامند؛ نظامی که زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم، کار و حضور در جامعه محروم می‌کند. این روند با طالبان آغاز نشده است، بلکه افراطی‌ترین جلوه فرهنگ سیاسی‌ای است که از مدت‌ها پیش سیاست را امتیاز انحصاری مردان دانسته و مشارکت زنان را تنها در چارچوب شرایط تعیین‌شده از سوی مردان پذیرفته است.
- سیاسی‌سازی و قطبی‌سازی هویت‌های قومی: نماینده‌گی قومی و مذهبی ـ فرقه‌ای در حکومت‌ها غالباً نمادین و تشریفاتی بوده است. جنبش‌های جوامع دور از وطن نیز بارها همان ساختارها را به شکلی افراطی‌تر بازتولید کرده‌اند؛ به‌ویژه از طریق گفتمان‌های خصمانه قومی که فضای مجازی را پر کرده‌اند. شکاف‌های کهنه نه‌تنها حفظ، بلکه تشدید شده و به نسل‌های جدید انتقال یافته‌اند؛ آن هم در شرایطی که جوانان تحصیل‌کرده به دنبال افغانستانی متفاوت هستند: کشوری فراگیر، توانمند و شهروندمحور.
این واقعیت‌های نگران‌کننده، جامعه جهانی و گروه‌های مخالف را وامی‌دارند تا در مفهوم «اتحاد» و شیوه دست‌یابی به آن تجدیدنظر کنند. اتحاد نمی‌تواند به معنای سکوت، تحمیل اجماع یا مصون نگه‌داشتن مقام‌های پیشین از حساب‌رسی و سرزنش و پاداش‌دادن به آنان باشد.
فرهنگ سیاسی سالم‌تر باید بر ارزش‌های مشترک، برابری حقوق شهروندی، دسترسی فراگیر به قدرت و منابع بر اساس شایسته‌گی، نه وابسته‌گی قومی یا جنسیتی، احترام به ارزش‌های اخلاقی اسلامی سازگار با حقوق بشر جهانی و تلاش جمعی برای خوداتکایی ملی و کاهش وابسته‌گی به قدرت‌های خارجی استوار باشد. چنین فرهنگی زمینه گفت‌وگو درباره نقشه‌ها و برنامه‌های عملی را برای پایان‌دادن به چرخه‌های بی‌ثباتی، جنگ‌های نیابتی و خشونت فراهم می‌کند. در چنین فرهنگی، افراد می‌توانند بدون متهم‌کردن یکدیگر به خیانت یا بی‌وفایی اختلاف نظر داشته باشند؛ انعطاف در روش‌ها، نه در اصول، بخشی طبیعی از سیاست به شمار می‌رود و متحدان با همان معیارهایی سنجیده می‌شوند که درباره مخالفان به کار می‌روند.
فقر فراگیر، خشونت و بی‌ثباتی مزمن ناشی از رژیم‌های استبدادی و وابسته را نمی‌توان جدا از فرهنگ سیاسی مساله‌ساز افغانستان درک کرد. رژیم‌های وابسته به بیگانه‌گان در افغانستان همواره بر پایه «قانون حاکمان» اداره شده‌اند، نه «حاکمیت قانون». در چنین وضعیتی، قدرت دارایی شخصی تلقی می‌شود، رهبران خواهان وفاداری بی‌چون‌وچرا هستند، مخالفان دشمن پنداشته می‌شوند، انتقاد با خصومت اشتباه گرفته می‌شود و اتحاد با یک‌دست‌سازی خلط می‌گردد.
درس بزرگ تاریخ سیاسی افغانستان، ضرورت بازنگری و دگرگونی بنیادین این فرهنگ سیاسی مساله‌ساز است تا زمینه ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر، مقاوم‌تر و مبتنی بر شمولیت قومی و جنسیتی و احترام متقابل فراهم شود. برای تحقق این هدف، دست‌کم باید بیاموزیم که چگونه می‌توانیم بدون نابودکردن یکدیگر، با هم اختلاف نظر داشته باشیم. فرهنگ سیاسی تحول‌یافته می‌تواند چالش‌های داخلی و خارجی را به فرصت‌هایی سازنده تبدیل کند.
درباره نویسنده‌گان
- حسینه جلال: نامزد دکترای امور عمومی و بین‌المللی در دانشگاه پیتسبرگ؛ استاد دانشگاه در «نیو اسکول» و دانشگاه دوکین.
- دکتر نظیف شهرانی: استاد ممتاز انتروپولوژی و مطالعات آسیای مرکزی و اسلامی در دانشگاه ایندیانا، بلومینگتون.
