شرکت غضنفر گروپ بیش از هفت میلیارد افغانی به وزارت مالیه بدهکار است. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته است، این شرکت ۱۲ سال پیش حدود ۶۵ میلیون دالر (معادل پنج میلیارد افغانی) از کمک‌های جاپان را با «فریب» زیر نام سه شرکت مختلف از وزارت مالیه دریافت کرده، اما در این مدت آن را دوباره پرداخت نکرده است. افزون بر پول اصلی، ۱۸ درصد جریمه و تکتانه این پول نیز پرداخت نشده است. بدین ترتیب مجموع بدهکاری کنونی غضنفر گروپ به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر (معادل هفت میلیارد افغانی) می‌رسد. این بدهکاری در مکتوب‌های ارسالی مجلس نماینده‌گان به وزارت دولت در امور پارلمانی نیز تصریح شده است. این شرکت با وجود «فریب» در قرارداد و نپرداختن بدهکاری، برای بار دیگر قرارداد دولتی به دست آورده است.
هرچند وزارت دفاع ملی هفت سال پس از این دادوگرفت تلاش کرده است که بدهی این وزارت به شرکت غضنفر گروپ را با بخشی این پول میلیاردی مجرا کند، اما این کار صورت نگرفته است. برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان این کار را نوعی «زدوبند سیاسی» تلقی می‌کنند. آنان معتقد اند که در صورت بدهکاری احتمالی رییس جمهور غنی از غضنفر گروپ، باید پول آن پرداخت شود و این کار نباید جلو پرداخت بدهکاری به دولت را بگیرد. پیش‌تر گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده بود که گویا رییس جمهور غنی در جریان کارزارهای انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۸ از غضنفر گروپ پول دریافت کرده است. گفتنی است که محمدیوسف غضنفر، مالک شرکت غضنفر گروپ، در کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در کنار محمداشرف غنی قرار گرفت و سپس موقف نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر را نیز به دست آورد.
در جریان سال ۲۰۰۷، جاپان ۶۵ میلیون دالر را برای خرید نفت به افغانستان کمک کرد. این پول در واقع برای ثابت نگه داشتن نرخ نفت در بازار کمک شده بود. بر اساس اسناد موجود، این کمک مشروط به این خوانده شده بود که قرارداد آن برای جلوگیری از فساد مالی احتمالی، به سکتور خصوصی داده شود. شرکت غضنفر گروپ که در راس آن محمدیوسف غضنفر قرار داشت، این قرارداد ۶۵ میلیون دالری را با «فریب» و ساختن سه شرکت به نامهای «رنا خسرو»، «زمری سمیع» و «فردوسی بلخ»، از وزارت مالیه به دست آورده است. بر اساس قرارداد، غضنفر گروپ باید این پول را برای ثابت نگه داشتن نرخ نفت به گردش در می‌آورد و سپس آن را تا سال ۲۰۰۸ به وزارت مالیه تحویل می‌داد. این شرکت اما با گذشت نزدیک به دوازده سال، هنوز ۶۵ میلیون دالر امریکایی از پول قرارداد شده را به این وزارت برنگشتانده است.
تفاهم بر این بوده است که اگر پول در زمان معین پرداخت نشود، شرکت مکلف است که علاوه بر اصل پول، ۱۸ درصد دیگر را نیز به عنوان جریمه و تکتانه بپردازد. از آن‌جایی که این پول در جریان ۱۲ سال پرداخت نشده است، بدهی شرکت غضنفر گروپ اکنون به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی (معادل هفت میلیارد افغانی) می‌رسد. مکتوبی که با شماره‌ی (۳۲۲ بر ۳۲۸) در هفدهم سنبله‌ی ۱۳۹۹ از سوی حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان، عنوانی وزارت دولت در امور پارلمانی نوشته شده است، بدهکاری این شرکت را تایید می‌کند. در این مکتوب آمده است: «جاپان تقریباً مبلغ بیش از ۶۵ میلیون دالر امریکایی را جهت خریداری نفت به دولت افغانستان کمک کرده بود که باید یک مرتبه تیل خریداری شود تا مجدداً پول به وزارت مالیه تسلیم داده شود. این پول تاثیرات هنگفتی بالای بودجه افغانستان دارد، اما قرار اطلاعات حاصله، پول با فساد اداری به شرکت غضنفر گروپ داده شده است».
در این مکتوب آمده است: «اکنون که تقریباً ۱۲ سال می‌شود، این مبلغ در اختیار شرکت غضنفر گروپ قرار دارد که افراد عضنفر گروپ به نام آن شرکت پول اخذ کرده و از کشور فرار کرده‌‌اند. شرکت عضنفر گروپ تا هنوز این پول را به وزارت مالیه پرداخت نکرده و دلیل عدم اخذ پول از شرکت غضنفر گروپ چه بوده است، با توجه به این‌که دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است». هرچند مسوولان غنضفر گروپ در باره دلایل پرداخت نکردن بدهکاری‌شان چیزی نمی‌گویند، اما بر بنیاد سندی که در اختیار روزنامه‌ی 8صبح قرار دارد، غضنفر گروپ دو سال پیش بدهکاری‌اش را پذیرفته و وعده داده است که آن را پرداخت کند. در این سند که در بیست‌وهفتم حوت ۱۳۹۷ از سوی غضنفر گروپ به وزارت مالیه نوشته شده، آمده است: «شرکت می‌خواهد پول‌های به دست آمده را غرض تصفیه حسابات شرکت‌های رنا خسرو، زمری سمیع و فردوسی بلخ که قرار معلوم بابت CPF کمک‌های جاپان حدوداً پنجاه میلیون دالر قرضدار استند، پرداخت کند و جانب شرکت با شرکت‌های مقروض بعداً تصفیه حساب خواهد کرد و هم‌چنان باقی پول را نقداً به دست آورده و صرف بخش‌های انرژی در داخل کشور کند». با این حال زمان پرداخت این پول در این مکتوب مشخص نشده است.
از سویی هم شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در صحبت با روزنامه‌ی 8صبح تصریح کرد که در این مورد با مسوولان شرکت غضنفر گروپ به توافق رسیده‌اند. او افزود که غضنفر گروپ بدهکاری‌هایش را پذیرفته و روی نوعیت پرداخت پول‌های بدهکاری مصروف کار است. با آن‌که شرکت غضنفر گروپ از وزارت مالیه بدهکار است و کار آن نیز «فریب» خوانده شده است، اما در سال ۱۳۹۴ بار دیگر قرارداد ۵۶ میلیون دالری تهیه تیل دیزل برای وزارت دفاع را به دست آورده است. در مکتوبی که با شماره‌ی (۹۸۹) مورخ بیست‌وهفتم اسد ۱۳۹۴ از سوی وزارت دفاع ملی عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری نوشته شده، آمده است: «وزارت دفاع ملی جمعاً مبلغ ۴۴ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۰۱ دالر امریکایی (اگر طبق شرایط قرارداد محاسبه شود) مبلغ ۵۶ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ دالر امریکایی از شرکت متذکره (غضنفر گروپ) مقروض می‌باشد که بایست پرداخت شود».
در ادامه این مکتوب آمده است: «قابل یادآوری است که قراردادیان تیل وزارت دفاع ملی از درک قرارداد فروش تیل مساعدت شده کشور جاپان (CPF) در حدود ۶۶ میلیون دالر امریکایی از حکومت افغانستان مقروض می‌باشند». در این مکتوب وزارت دفاع ملی که به ریاست جمهوری فرستاده شده، پیشنهاد شده است که بدهی وزارت دفاع از شرکت غضنفر گروپ به حساب (CPF) انتقال یابد. با این حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، حاضر نشد که در باره قرارداد تهیه تیل دیزل از سوی شرکت غضنفر گروپ برای وزارت دفاع ملی، صحبت کند.
برخی از نماینده‌گان مجلس اما حکومت را به فساد اداری متهم می‌کنند و این بده‌وبستان را نوعی «زدوبند سیاسی» می‌دانند. غلام‌حسین ناصری، نماینده مردم میدان‌وردک در مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که حکومت خود در این فساد شریک است و این کار سبب شده تا شرکت غضنفر گروپ با گذشت ۱۲ سال بدهکاری‌اش را پرداخت نکند. او افزود: «اگر رییس جمهور محترم از غضنفر گروپ قرضدار است، باید پرداخت کند، اما این کار سبب نمی‌شود که وزارت مالیه این پول را از غضنفر گروپ نخواهد». به گفته‌ی وی، اگر آقای غضنفر وفات کرده است، نهاد غضنفر خود شخصیت حقوقی است و باید این بدهکاری را پرداخت کند. آقای ناصری افزود که مرگ محمدیوسف غضنفر نباید مانع پرداخت بدهکاری شرکت وی شود.
هم‌چنان گل‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، در صحبت با روزنامه 8صبح می‌گوید، ۳۰ میلیون شهروند کشور در پولی که شرکت غضنفر گروپ «به یغما برده و سوءاستفاده شده است»، حق دارند و باید به هر نوعی که می‌شود، این پول به وزارت مالیه پرداخت شود. این عضو مجلس نیز فساد در حکومت را مانع پرداخت نشدن این پول خوانده، از حکومت و نهادهای مسوول خواست که پس از پژوهش، پول را به وزارت مالیه برگردانند. سید‌عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، نیز تصریح کرد که هیچ کس حق ندارد پول بیت‌المال را نزد خود نگهداری کند و اگر محمدیوسف غنضفر وفات کرده است، شخصیت حقوقی شرکت باقی‌مانده‌ی وی باید این پول را بپردازد.
آگاهان اما معتقد اند که فساد در حکومت نقش اساسی در برگشت نخوردن بدهی‌ها دارد. حسن روحانی، آگاه مسایل اقتصادی، «فساد در حکومت» را دلیل ضعف در برگرداندن این پول به وزارت مالیه خواند و افزود، تا زمانی که نهادهای شفاف در این رابطه ایجاد نشود، جلوی این گونه فسادها گرفته نخواهد شد. وی گفت: «کُل بودجه دولت چهار میلیارد دالر است و پرداخت نشدن ۶۵ میلیون دالر بدهی، تاثیر بدی بالای خزانهی دولت می‌کند. اگر این پول پرداخت می‌شد، حکومت را در امر مبارزه با ویروس کرونا و دیگر بخش‌ها کمک می‌کرد».
افزون بر این، آگاهان حقوقی می‌گویند که حکومت راه‌های بدیل برای این کار دارد. وحید فرزه‌یی، آگاه حقوقی، گفت که اگر یک فرد به جزای نقدی متهم باشد، حکومت می‌تواند دارایی‌های او را لیلام کرده و بدهکاری‌اش را بگیرد. وی هم‌چنان در مورد این‌که شرکت غضنفر گروپ قرارداد دیگر دولتی را با وجود بدهکاری به دست آورده است، تصریح کرد که در صورت جعل و تزویر در یک قرارداد، شرکت باید از داوطلبی در قرارداد دیگر محروم شود. به گفته آقای فرزه‌یی، این محرومیت‌ها از سه سال تا پنج سال را در بر می‌گیرد.
پیش‌تر جامعه جهانی در نشست جینوا بر مبارزه «معنادار و قابل اثبات علیه فساد» تاکید کرد و آن را یکی از شروط برای دوام کمک‌ها خواند. حکومت نیز در پاسخ به خواست جامعه جهانی گفت که به این شرط و سایر شروط پابند می‌ماند. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این موضوع گفت که مالیه‌گیرنده‌گان مکلف‌اند مالیات را از اشخاص بگیرند و حکومت هیچ‌گاه در کار آنان مداخله نکرده است.
این همه در حالی اتفاق می‌افتد که محمدیوسف غضنفر، مالک شرکت غضنفر گروپ، در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، به عنوان عضو ارشد تیم دولت‌ساز و یکی از حامیان مالی آن قرار گرفته بود. محمداشرف غنی، رییس جمهور، پس از پیروزی در انتخابات و به محض به جا آوردن مراسم تحلیفش، آقای غضنفر را بر اساس بند سیزدهم ماده ۶۴ قانون اساسی به عنوان «نماینده فوق‌العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر» تعیین کرد. وی اما پس از مدتی در سیزدهم سرطان سال روان به دلیل ابتلا به کرونا، در ترکیه جان باخت.
