این مقاله قصد دارد آن‌چه عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان، در کتاب «نظام امارت اسلامی» عرضه کرده است با استناد به دلایل موجه به چالش بکشد؛ کتابی که نگارنده آن با جرأت تمام، خود را در مقام ابوحنیفه قرار داده و فقه حنفی را در حد ابزاری برای تحکیم بدویت قبیله‌ای تقلیل داده است. در حالی که ابوحنیفه، بنیان‌گذار مکتب حنفی، ستون عقلانیت و مدنیت در تاریخ اسلام بود، طالبان با تعبیر غلط خویش، در صدد مسخ این میراث بزرگند.
فقه حنفی در تاریخ اسلام یکی از مهم‌ترین، با اعتبارترین و پویا‌ترین مکاتب دینی بوده است. این مکتب نه یک دستگاه منجمد، بلکه چارچوب عقلانی و اجتماعی برای پاسخ‌گویی به نیازهای زمانه است. ابوحنیفه، بنیان‌گذار این مکتب، در کوفه پرورش یافت؛ شهری که محل برخورد اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف بود. او استقلال مالی داشت و حاضر نشد دین را ابزار قدرت سیاسی قرار دهد. در نگاه او، دین باید زنده‌گی مردم را آسان‌تر کند، نه دشوارتر. همین رویکرد سبب شد او عقل و اجتهاد را وارد فقه سازد و راه متفاوت از نص‌گرایی خشک و جمودگرایانه بگشاید.
از همین منظر بود که فقه حنفی در خراسان و ماوراءالنهر به ستون تمدن بدل شد. شهرهایی چون بخارا، سمرقند، هرات و غزنی، با پیوند این فقه با زبان فارسی و فرهنگ شهری، به مراکز علم و فلسفه و ادبیات اسلامی مبدل شدند. این فقه، همان‌گونه که پژوهش‌گران توضیح داده‌اند، بر پنج اصل استوار است: قرآن، سنت، اجماع، قیاس و اجتهاد. قرآن نخستین منبع بود و نمونه روشن آن، حکم زکات است که در قرآن آمده و فقیه حنفی جزئیاتش را از منابع دیگر استخراج می‌کرد. سنت، گفتار و کردار پیامبر بود، مشروط بر این‌که با قرآن در تضاد نباشد؛ چنان‌که کیفیت نماز در سنت پیامبر روشن شد. اجماع به‌معنای توافق علمای امت اسلامی بر یک موضوع است. در این‌جا گرچه مردم عادی مستقیماً در استنباط فقهی نقش نداشتند، اما عرف و عادات اجتماعی آنان در فقه حنفی معتبر شمرده می‌شد. نمونه‌اش آن است که قراردادهای تجاری رایج در بازار، حتا اگر نص خاصی درباره آن‌ها وجود نداشت، معتبر شناخته می‌شد. قیاس ابزار عقلانی برای پاسخ به مسایل نو بود؛ وقتی قرآن شراب را حرام دانست، فقهای حنفی با قیاس حکم آن را به مواد مخدر جدید هم تعمیم دادند، چون علت، یعنی از بین رفتن عقل، یکسان بود. و سرانجام اجتهاد یا استحسان، اختیار فقیه برای انتخاب راه آسان‌تر و سودمندتر بود، همراه با پذیرش عرف و مصالح عامه. ابوحنیفه با این اصل بسیاری از معاملات بازار کوفه را مشروع دانست، چون آن‌ها بازتاب نیاز واقعی مردم بودند.
در همین زمینه، باید یادآوری کرد که اجماع در تاریخ اسلام تنها محدود به علمای اهل سنت نبوده است. در مذهب جعفری نیز «اجماع» به‌عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه دارد، هرچند با تعریف متفاوت: اجماع زمانی حجت شمرده می‌شود که نظر امام معصوم را در بر گیرد یا بازتاب‌دهنده نظر او باشد. به این معنا، اجماع در فقه جعفری نیز ابزار کشف حکم شرعی است. بنابراین، اگر ما امروز از «اجماع علما» سخن بگوییم، باید دامنه آن را گسترده ببینیم؛ یعنی اجماع علمای مذاهب مختلف اسلامی از جمله حنفی، جعفری و دیگر مکاتب. این نگاه منطبق بر تنوع مذهبی جامعه افغانستان است و در طول تاریخ عامل پیوند بین مذاهب و فرق مختلف بوده است. طالبان اما این اصل را به‌طور کامل مسخ کرده‌اند: اجماع را فقط به علمای خود محدود ساخته‌اند و حتا علما و مکاتب دیگر اهل سنت و جعفری را کنار گذاشته‌اند.
برای درک بهتر این تفاوت‌ها، می‌توان ساختار اصول فقه حنفی و برداشت طالبان از آن را در قالب یک تطبیق خلاصه کرد:
| اصل فقهی در حنفیت | نمونه تاریخی/فقهی | برداشت طالبان | پیامد |
| قرآن: منبع قطعی با امکان تفسیر متنوع | حکم زکات در قرآن | قرآن فقط در قرائت طالبان | حذف تنوع و انحصار ایدیولوژیک |
| سنت: روش تکمیل‌کننده قرآن | کیفیت نماز از سنت | سنت در روایت سخت‌گیرانه دیوبندی | ابزار سرکوب اجتماعی |
| اجماع: اجماع علمای امت + اعتبار عرف اجتماعی | اجماع بر خلافت ابوبکر (رض)؛ قراردادهای عرفی | اجماع محدود به علمای طالبان | حذف مشروعیت ملی و جهانی |
| قیاس: ابزار عقلانی برای مسایل نو | قیاس شراب با مواد مخدر | قیاس و عقلانیت تعطیل | انسداد فکری، ناتوانی در مواجهه با جهان مدرن |
| اجتهاد/عرف: ابتکار فقیه و پذیرش عرف مردم | معاملات بازار کوفه | اجتهاد ممنوع، فقط عرف قبیله‌ای معتبر | نفی تمدن شهری و محصور کردن فقه در چهارچوب ارزشهای قبیله که اتفاقاً اکثراً غیر دساتیر قرآن، سنت پیامبر و عقل سلیم نیز است. |
این جدول نشان می‌دهد که طالبان چگونه پیوند هر اصل فقهی را از ماهیت عقلانی، تمدنی و حتا از دساتیر روشن قرآن و سنت جدا کرده و آن را به ابزاری برای تحکیم بدویت قبیله‌ای بدل ساخته‌اند. به‌عنوان نمونه، در حالی که قرآن صریحاً می‌گوید:
آیه ۱ (نساء: ۵۸)
ترجمه: بی‌گمان خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان‌شان بازگردانید، و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. بی‌تردید خداوند پند و اندرز نیکو به شما می‌دهد، زیرا او شنوا و بیناست.
آیه ۲ (نساء: ۹۳)
ترجمه: و هر کس مومنی را عمداً به قتل برساند، کیفر او دوزخ است که جاودانه در آن خواهد بود، و خدا بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خویش دور می‌سازد و عذاب بزرگ برایش آماده کرده است.
این دو آیه در کنار هم تصویر روشن از دو اصل اساسی شریعت اسلامی به دست می‌دهند: حفظ عدالت و حرمت خون انسان. در آیه نخست، خداوند معیارهای زمام‌داری و قضاوت را معرفی می‌کند: رعایت عدالت و ادای امانت‌ها. در آیه دوم، سنگین‌ترین تهدید قرآنی متوجه کسانی است که حرمت خون مومن را می‌شکنند و دست به قتل عمدی می‌زنند.
با این حال، طالبان از آغاز پیدایش خود تا امروز، بی‌پروا به چنین اعمالی دست زده‌اند و آن را با قرائت محدود و قبیله‌ای خود توجیه کرده‌اند. در نتیجه، آن‌چه در فقه حنفی سبب گشودن درهای تمدن و پویایی اجتماعی می‌شد، در خوانش طالبان به انسداد، انحصار و سرکوب فروکاسته است.
طالبان همواره ادعا می‌کنند که نماینده مذهب حنفی‌اند، اما در حقیقت دستگاه فکری آنان ریشه در تفکر دیوبندی شکل گرفته در بستر استعمار انگلیس دارد، نه در سنت حنفی. مکتب دیوبند که در قرن نوزدهم در هند تحت استعمار شکل گرفت، تلاش می‌کرد با تاکید افراطی بر شریعت خشک و مخالفت با تصوف و عرفان، اسلام را به‌صورت یک ایدیولوژی سیاسی بازتعریف کند. هرچند آنان کوشش کردند از نظر فقهی خود را به حنفیت منتسب کنند، اما عملاً در تقابل با اصول پویای حنفی، مانند قیاس، اجتهاد و اعتبار عرف، قرار گرفتند و با سخت‌گیری‌های سلفی درآمیختند. طالبان این دیوبندی‌گری را با قبیله‌گرایی پشتونی ترکیب کرده‌اند. بنابراین، نظام طالبانی نه ادامه طبیعی حنفیت، بلکه بدوی‌سازی دیوبندی از فقه حنفی است. از همین روست که می‌توان طالبان را «برامد قبیله‌ای پشتون» دانست؛ برامدی که با محدود ساختن دین به مرزهای عصبیت قومی، نه‌تنها فقه حنفی را مسخ کرده، بلکه خود قوم پشتون را نیز در معرض بدنامی تاریخی قرار داده است. این وابسته‌گی قبیله‌ای، نه خدمت به پشتون‌ها، بلکه خطری است که مشروعیت اجتماعی و جایگاه تاریخی آنان را با بحران مواجه خواهد کرد.
این تغییرات، فقه حنفی را که روزگاری ستون تمدن شهری خراسان و ماوراءالنهر بود، به فقه قبیله‌ای و جزم‌گرایانه تقلیل داده است. اگر در فقه حنفی، اجماع امت اسلامی و عرف اجتماعی ضامن پویایی جامعه بود، در نظام طالبان اجماع به محدوده دسته‌ای از ملاهای وابسته و مزدبگیر خودشان محدود شده و عرف به ارزشهای بدوی قبیله مانند پشتونوالی، زن‌ستیزی، خویشخوری و مردسالاری که اتفاقاً در تضاد صریح با اصول اسلام قرار دارد، فروکاسته است. همین تقلیل نشان می‌دهد که طالبان فقه حنفی را نه به‌عنوان ابزاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه، بلکه برای مشروعیت‌بخشی به بدویت قبیله‌ای به‌کار می‌برند.
تفاوت این دو نگاه در پیامدهای‌شان به‌خوبی آشکار می‌شود. ابوحنیفه با اجتهاد و قیاس تمدن‌ساز بود، اما طالبان با تعطیل کردن این دو اصل، راه هر گونه پویایی را می‌بندند. فقه حنفی شهرساز بود و توانست در کنار زبان فارسی فرهنگ خراسان را غنا بخشد. طالبان اما شهر را مرکز فساد می‌دانند و منطق دشت را جایگزین آن می‌کنند. این همان چیزی است که ابن‌خلدون در نظریه خود توضیح داده است: عصبیت قبیله‌ای می‌تواند دولتی را پدید آورد، اما این دولت در مواجهه با رفاه و تمدن شهری به زوال می‌رود. طالبان با تکیه بر عصبیت قبیله‌ای، افغانستان را در همین چرخه زوال قرار داده‌اند.
ادعای طالبان و حامیان‌شان این است که آنان نیروی پیشرفتند. اما تجربه تاریخ خلاف این را نشان داده است. تیموریان در هرات زمانی تمدن آفریدند که از فرهنگ شهری و زبان فارسی آموختند. مغولان با وجود قدرت نظامی، وقتی صرفاً بر قبیله تکیه کردند، نه‌تنها شهرها را ویران کردند، بلکه خودشان هم در برابر تمدن از هم پاشیدند. طالبان در همان مسیر دوم حرکت می‌کنند؛ مسیری که به انزوا، تقابل با مدنیت و در نهایت فروپاشی می‌انجامد.
نتیجه
نتیجه آن‌که فقه حنفی تاریخی یکی از ستون‌های عقلانیت، مدنیت و تمدن‌سازی بوده است. طالبان این میراث را به‌شدت مسخ کرده‌اند و آن را به ابزاری برای قبیله‌گرایی و انحصار ایدیولوژیک فروکاسته‌اند. این عمل طالبان صرفاً یک قرائت متفاوت نیست، بلکه یک خیانت معرفتی و تمدنی است. افغانستان امروز تنها با یک نظام عقب‌گرا مواجه نیست، بلکه با نظامی روبه‌رو است که خود را در سطح ابوحنیفه می‌بیند و در عمل، اجتهاد او را مسخ می‌کند. اجتهادی که قرن‌ها بنیان تمدن و پیشرفت خراسان بود، اکنون در دستگاه طالبان به دشمنی با شهر، علم، زنان، تکثر و تمام مظاهر مدنیت تبدیل شده است. این فرایند نه‌تنها جامعه افغانستان را در قفس واپس‌گرایی حبس می‌کند، بلکه میراث مشترک جهان اسلام را نیز به خطر می‌اندازد.
پیامد چنین مسخی روشن است: تضعیف نهادهای مدنی، فروپاشی مشروعیت اجتماعی، تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی، و در نهایت ورود به چرخه‌ای که ابن‌خلدون آن را «زوال تمدن صحرانشین» توصیف کرده است. طالبان با این مسیر، نه حافظان دین و شریعت، بلکه ویرانگران عقلانیت اسلامی و مخربان ستون‌های تمدنی مذهب حنفی هستند. ازاین‌رو، هر گونه مشروعیت‌بخشی به طالبان، تنها پذیرش یک حکومت اقتدارگرای قبیله‌ای نیست، بلکه تن دادن به مسخ یک میراث معرفتی جهانی است. اگر جامعه افغانستان و جهان اسلام نتوانند در برابر این خیانت و خباثت فکری بایستند، نه‌تنها آینده افغانستان، بلکه جایگاه فقه حنفی به‌عنوان یکی از نمادهای عقلانیت اسلامی نیز در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
در نهایت، اگر بخواهیم طالبان را در چارچوب تاریخی گسترده‌تر تحلیل کنیم، شباهت عجیبی میان آنان و جاهلیت عرب پیش از اسلام آشکار می‌شود. جاهلیت عرب بدوی، بر عصبیت قبیله‌ای، انکار عقل، سرکوب زنان، مردسالاری، خویشخوری و دشمنی با تمدن شهری استوار بود. طالبان نیز با همان منطق عمل می‌کنند: مشروعیت را از قبیله می‌گیرند، زن را حذف و سرکوب می‌کنند، شهر را مرکز فساد می‌دانند و از هر گونه تکثر و نهاد مدنی هراس دارند. به بیان دیگر، طالبان و جاهلیت عرب دو روی یک سکه‌اند؛ دو شکل از یک ذهنیت بدوی که در برابر تمدن، علم و عقلانیت قد علم می‌کند. اسلام با ظهور خود جاهلیت را به چالش کشید و در مسیر عقلانیت و مدنیت گام نهاد. اما طالبان، به‌جای ادامه این مسیر، در حقیقت پروژه‌ای برای بازگرداندن همان جاهلیتند، هرچند در پوشش شریعت. این همان خطری است که افغانستان امروز با آن روبه‌رو است: نه فقط عقب‌‌مانده‌گی سیاسی، بلکه بازگشت به تاریکی جاهلیت در قالب مسخ فقه اسلامی.
منابع
- بوسورث، کلیفورد ادموند ۱۳۹۰. غزنویان: امپراتوری آنان در افغانستان و ایران شرقی (۹۹۴–۱۰۴۰م). انتشارات دانشگاه ادینبرو.
- کلسون، نوئل ۱۳۴۳. تاریخ حقوق اسلامی. انتشارات دانشگاه ادینبرو.
- هلاق، وائل ۱۳۸۸. مقدمه‌ای بر حقوق اسلامی. انتشارات دانشگاه کمبریج.
- حقانی، عبدالحکیم ۱۳۹۹. نظام امارت اسلامی افغانستان. کابل: نشرات طالبان.
- ابن‌خلدون ۱۳۴۶. المقدمه: درامدی بر تاریخ، ترجمه فرانتس روزنتال. دانشگاه پرینستون.
- کمالی، محمد هاشم ۱۳۷۰. اصول فقه اسلامی. انجمن متون اسلامی.
- مرغینانی، برهان‌الدین ۱۳۷۹. الهدایه فی فقه الامام ابی حنیفه النعمان، ترجمه عمران احسان خان نیازی. مرکز نشرات اسلامی.
- رشید، احمد ۱۳۷۹. طالبان: اسلام، نفت و بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی. انتشارات دانشگاه ییل.
- روآ، اولیویه ۱۳۶۹. اسلام و مقاومت در افغانستان. انتشارات دانشگاه کمبریج.
- شاخت، جوزف ۱۳۴۳. مقدمه‌ای بر حقوق اسلامی. انتشارات دانشگاه آکسفورد.
