وزارت صنعت و تجارت تحت کنترل طالبان اعلام کرده که تعرفه‌های گمرکی برخی از کالاهای وارداتی را افزایش داده است. مقام‌های طالبان در این نهاد گفته‌اند که افزایش تعرفه‌های گمرکی برای پشتی‌بانی از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات کالای مشابه صورت گرفته است. با این حال، آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که برای حمایت از تولیدات داخلی نیاز به ایجاد سهولت و بازار لازم برای کالاهای داخلی است. به گفته آنان، بسته‌های تشویقی مانند برق و گاز ارزان، قرضه‌های بانکی و تکتانه‌های کم، می‌تواند برای حمایت از تولیدات داخلی مفید واقع شود و وضع تعرفه‌های گمرکی بالاتر از معیار لازم به ضرر مستهلکان است و ضمن بلند بردن نرخ تورم، تولیدکنندهگان داخلی را تنبل بار می‌آورد. از نظر آنان، در صورتی که تولیدکنندهگان داخلی نتوانند کالاهای‌شان را ارزان‌تر و با‌کیفیت‌تر از کالاهای وارداتی در بازار عرضه کنند، با این اقدام‌ها نمی‌توان به افزایش رشد تولیدات داخلی امیدوار بود.
وزارت صنعت و تجارت تحت کنترل طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که تعرفه‌های گمرکی برخی از کالاهای وارداتی در کشور را افزایش داده است. طالبان گفته‌اند که این کار به منظور پشتی‌بانی از تولیدات داخلی صورت گرفته است.
براساس تصمیم جدید وزارت صنعت و تجارت تحت مدیریت طالبان، تعرفه پودر لباس‌شویی از ۱۲ درصد به ۱۶ درصد، تعرفه مرغ زنده از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد، تعرفه گوگرد از ۵ درصد به ۱۰ درصد و تعرفه سیم خاردار از ۸ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است.
این نهاد دولتی زیر اداره طالبان گفته است: «تعرفه کیچپ بادنجان رومی از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد، تخته لاسانی از ۵ به ۸ درصد، میخ آهنی از ۸ درصد به ۱۲ درصد، ترازوی دیجیتالی از ۲.۵ درصد به ۵ درصد و ماشین تریشل از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد» افزایش یافته است. در بیانیه این وزارت آمده است که کالاهای یاد‌شده در داخل کشور تولید می‌شود و می‌تواند پاسخگوی نیازمندی‌های شهروندان باشد.
با این حال محمد‌یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که سکتور خصوصی کوشش می‌کند سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی صورت بگیرد که به سود کشور باشد و امکانات تولید و ترویج در این عرصه بلند برده شود. آقای مهمند میافزاید که تقریبا سه سال قبل افغانستان در حدود ۲۷۰ میلیون دالر واردات مرغ داشت که در حال حاضر ۸۵ تا ۹۰ درصد مرغ مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. به گفته او، انتقال مرغ زنده فعلا در اکثر کشورها ممنوع است و تصمیم کمیته تعرفه بر این شد تا با افزایش تعرفه گمرکی بالای گوشت مرغ، از سرمایه‌گذاری حمایت صورت گیرد و برای مردم نیز زمینه کار پیدا شود.
از سوی دیگر حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «در شرایطی که افغانستان برای حمایت از تولیدات داخلی‌اش مانند کشورهای منطقه بسته‌های تشویقی مانند برق ارزان، گاز ارزان، قرضه‌های بانکی با تکتانه کم، ندارد، بهترین گزینه برای تولیدکنندهگان داخلی بلند بردن تعرفه گمرکی» بر کالاهای وارداتی است. آقای خادم تصریح می‌کند که در وضعیت کنونی معافیت محصولی مواد خام برای کارخانه‌داران باعث پشتی‌بانی از تولیدکنندهگان داخلی می‌شود.
با این حال، کارشناسان اقتصادی می‌گویند که برای حمایت از تولیدات داخلی و رسیدن افغانستان به خود‌بسنده‌گی، نیاز به ایجاد سهولت و فراهم‌آوری زمینه‌های لازم برای تولیدات داخلی است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر طالبان اراده جدی برای حمایت از تولیدات داخلی دارند، در راستای تامین برق دوام‌دار، ایجاد سهولت‌های لازم برای تولیدات و صنعت داخلی گام‌های عملی بردارند. آگاهان امور اقتصادی می‌افزایند که وقتی کالایی در داخل کشور تولید می‌شود، باید سیاست‌های حمایتی چون پایین آوردن تعرفه‌های مالیات و تامین زیرساخت‌ها وجود داشته باشد، و اگر تعرفه‌های کالاهای صادراتی بدون دلیل موجه افزایش یابد، به ضرر مستهلکان تمام می‌شود.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که بالا بردن تعرفه‌های گمرکی به مقصد حمایت از تولیدات داخلی تا «یک اندازه» مجاز است. به گفته او، اگر تعرفه‌ها از حد معیار افزایش یابد، سبب بلند رفتن نرخ تورم و ضرر مستهلکان می‌شود. آقای حافظی تاکید می‌ورزد: «اگر [تعرفه] از حد بالا شود، سبب بلند رفتن نرخ تورم و به ضرر مستهلکان است؛ چون جنسی را که می‌خرند، قیمت تعرفه هم بالای‌شان افزوده می‌شود و این به نفع حکومت [طالبان] است، چون بخشی از محصول گمرکی است.»
این آگاه امور اقتصادی میافزاید: «افزایش تعرفه‌های کالاهای صادراتی به نحوی صنایع داخلی را تنبل آموخته می‌کند، به خاطر این‌که با زور تعرفه و حمایت گمرکی جلو اموال دیگر را می‌گیرد. در غیر آن، اصولاً جنس از لحاظ کیفیت و قیمت با اجناس مشابه رقابت کند؛ حتا قیمتش در بازار کم‌تر و کیفیتش بالاتر باشد، به خاطر این‌که جنسی خارجی کرایه می‌خورد و محصول گمرک دارد.»
طالبان در حالی از افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی خبر می‌دهند که قیمت مواد خوراکی و اجناس در بازارهای افغانستان افزایش کم‌سابقه داشته است. در ماه‌های پسین که نرخ دالر در برابر پول افغانی پایین آمده، این امر باعث کاهش کمی در بهای مواد شده است. احتمال دارد که با افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی، نرخ آنان بار دیگر از حد معمول در بازارهای کشور افزایش یابد.
این اقدام در حالی صورت گرفته که افغانستان بخش بزرگی از کالاهای مورد نیاز را از خارج وارد می‌کند و تولیدات داخلی در این زمینه سهم کمی در تامین نیازهای بازار کشور داشته است.
طالبان در حالی افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی را حمایت از تولیدات داخلی دانسته‌اند که اکثریت سرمایه‌گذاران افغانستان را ترک کرده‌اند و اکنون ده‌ها کارخانه تولیدی به دلیل نداشتن برق و گاز لازم، افزایش مالیات، نبود بازار مناسب و منع کار زنان، با خطر سقوط مواجه هستند و تعدادی نیز بسته شده‌اند.
