یادداشت: ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، در گفتوگویی ویژه با روزنامه ۸صبح تصویری نگرانکننده از وضعیت سیاسی، اقتصادی و بهویژه حقوق بشری کشور ارایه میکند. او تأکید میکند که افغانستان با اقتصادی فروپاشیده، وابستهگی گسترده به کمکهای بشردوستانه و «نقض بیسابقه» حقوق زنان روبهرو است. برتران قوانین طالبان، بهویژه اصولنامه جزایی این گروه را، گامی در جهت نهادینهسازی نابرابری و تمرکز قدرت میداند. او همچنان از تداوم تحریمها و پیگیری سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی خبر میدهد و تصریح میکند که حمایتهای اتحادیه اروپا مستقیماً متوجه مردم افغانستان است و به هیچوجه به معنای حمایت از طالبان نیست. به گفته او، بدون تغییر رفتار طالبان در زمینه حقوق بشر و تشکیل حکومت فراگیر، بهرسمیتشناسی این گروه از سوی جامعه بینالملل ممکن نخواهد بود. برتران میگوید در اصولنامه جزایی طالبان، خشونتهای خانوادهگی عادیسازی شده و پیروان مذاهبی غیر از مذهب حنفی، بهعنوان مسلمانان «نادرست» تلقی شدهاند. به گفته او، این اصولنامه تلاشی برای نهادینهسازی نابرابری اجتماعی است.
۸صبح: آقای برتران، شما اخیراً دو بار به افغانستان سفر کردید و وضعیت را نیازمند «تعامل اصولی، عملگرایانه و مردممحور» توصیف نمودید. براساس آخرین ارزیابی شما، افغانستان امروز را (از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) در مقایسه با ارزیابیهای قبلی اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱، چگونه توصیف میکنید؟
برتران: من بیش از بیست سال پیش در کابل زندهگی و خدمت کردهام. آنچه پس از بازگشت دوبارهام به این شهر، پس از گذشت چنین زمان طولانی، بیش از هر چیز مرا متأثر ساخت، این واقعیت است که میلیونها شهروند افغانستان هنوز برای زندهماندن به کمکهای بشردوستانه وابستهاند. در عین حال، اقتصاد کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد و شرایط زندهگی زنان افغانستان به سطحی رسیده است که میتوان آن را بدتر از هر زمان دیگری توصیف کرد. بیست سال پیش، کارشناسان نسبت به خطرات بزرگی که در افق نمایان بود، از جمله تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن، هشدار میدادند. این تهدیدها اکنون به یک «خطر آشکار و موجود» تبدیل شدهاند؛ خطری که پیشبینی میشود در چند سال آینده، میلیونها شهروند افغانستان را بار دیگر ناچار به آوارهگی کند.
آنچه بیش از همه غمانگیز است، زمانی است که از دست رفته و همچنان از دست میرود، و نسل دیگری که در حال قربانی شدن است. هرچند تمامی این وضعیت را نمیتوان صرفاً به طالبان نسبت داد، اما در شرایط کنونی، مسوولیت اصلی رسیدهگی به آن، بهعنوان مقامات حاکم، عمدتاً بر عهده آنان است.
۸صبح: چارچوبهای جدید «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان، از جمله قانون پیشین «امر به معروف و نهی از منکر» و نیز قانون تازهای با عنوان «اصولنامه جزایی محاکم» که در چهارم جنوری از سوی رهبر طالبان توشیح شد، در عمل ایدیولوژی حاکم را به قانون لازمالاجرا تبدیل کرده است. در این میان، این پرسش مطرح میشود که اتحادیه اروپا این ساختار حقوقی را از منظر حقوق بینالملل بشر و تعهدات معاهدهای افغانستان چگونه ارزیابی میکند؟
برتران: اصولنامه جزایی محاکم [طالبان] سندی پیچیده است: تا حدی بهدنبال تدوین رویههای موجود است، در برخی جنبهها بسیار مبهم و در برخی دیگر بسیار دقیق است… آنچه بهگونه روشن از مفاد این قانون برمیآید، تلاش برای نهادینهسازی نابرابری اجتماعی است؛ بهگونهای که شهروندان در چهار دسته طبقهبندی شدهاند. براساس این چارچوب، علمای دینی در بالاترین سطح قرار دارند و تقریباً در برابر هیچ مرجعی پاسخگو دانسته نمیشوند، در حالیکه افراد دارای «اهلیت حقوقی محدود» در پایینترین سطح جای گرفتهاند؛ سطحی که زنان نیز در آن شامل میشوند. در این قانون، خشونتهای خانوادهگی عادیسازی شده و پیروان مذاهبی غیر از مذهب حنفی، بهعنوان مسلمانان نادرست تلقی شدهاند. افزون بر این، بهنظر میرسد مسایل عمده عصر حاضر، از جمله جرایم سازمانیافته و جرایم مالی، در این چارچوب نادیده گرفته شده است؛ در حالیکه تمرکز اصلی آن بر سازوکارهای کنترل اجتماعی بازتاب یافته است. این قانون همچنین صلاحیتها و اختیارات گستردهای به محاکم اعطا میکند؛ اختیاراتی که بهگفته منتقدان، میتواند بهسادهگی در معرض سوءاستفاده قرار گیرد.
۸صبح: آیا اتحادیه اروپا این قوانین را بهعنوان فرامین سیاسی قابل برگشت میبیند یا بهعنوان یک سیستم بلندمدت سرکوب نهادینه شده؟
برتران: بلی، ما آن را گامی در آن جهت میبینیم. و صرفنظر از نیتها، این قانون فضای وسیعی را برای سوءاستفاده از قدرت، بهویژه توسط رهبران و علمای فعلی یا آینده طالبان، فراهم میکند.
۸صبح: در عمل، این قوانین زمینه را برای بازداشتهای خودسرانه، مجازات در ملأ عام و خاموش کردن صدای مخالفان فراهم کرده است. در جریان تعاملات شما، آیا طالبان نگرانیهای اتحادیه اروپا را در مورد استفاده از حقوق جزا بهعنوان ابزاری برای اجبار پذیرفتند، و اگر چنین است، چگونه آن را توجیه کردند؟
برتران: من از زمان توشیح این قانون به کابل بازنگشتهام، بنابراین مستقیماً در این مورد با طالبان گفتوگو نکردهام.
۸صبح: زنان و دختران افغانستان اکنون از آموزش بالاتر از سطح ابتدایی، اکثر مشاغل، فضاهای عمومی و حتا سخنرانی در انظار عمومی محروم شدهاند. بسیاری از کارشناسان حقوقی این وضعیت را «آپارتاید جنسیتی» توصیف میکنند. آیا اتحادیه اروپا با این توصیف همنظر است و پذیرش چنین تعریفی چه پیامدهای حقوقی و سیاسی در پی دارد؟
برتران: ما این موضوع را در هر گفتوگویی با طالبان مطرح میکنیم. زنان افغانستان با نقض حقوق بشری در مقیاسی بیسابقه مواجه هستند که هیچ توجیهی در دین یا فرهنگ ندارد، و ما میدانیم که طالبان این پیام را از تمام همصحبتان مسلمان خود نیز میشنوند. این وضعیت نهتنها غمانگیز، بلکه کاملاً ناپایدار است: هیچ کشوری در روی زمین نمیتواند خود را از نیمی از استعداد و ظرفیت انسانیاش محروم کند. اگر محدودیتهای فعلی، براساس منطق تفکیک جنسیتی که طالبان سعی در اعمال آن دارند، ادامه یابد، دیگر هیچ معلم زن، پرستار زن یا هر نوع متخصص دیگری که برای بقای زنان مورد نیاز است، وجود نخواهد داشت.
«آپارتاید جنسیتی» اصطلاح قدرتمندی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این اصطلاح این مزیت را دارد که توجه سیاسی مداوم را به وضعیت زنان افغانستان جلب میکند، اما فعلاً بهعنوان یک توصیف حقوقی به کار نرفته است: دیوان کیفری بینالمللی از اصطلاح «آزار و اذیت جنسیتی» استفاده میکند.
۸صبح: آیا این امر راه را برای مکانیسمهای پاسخگویی بینالمللی قویتر باز خواهد کرد؟
برتران: صرفنظر از اینکه چه نامی بر آن بگذارید، ما معتقدیم که طالبان باید در قبال سیاستهای تفکیک جنسیتی که از سال ۲۰۲۱ مجدداً اعمال کردهاند، پاسخگو باشند.
اتحادیه اروپا تدوینکننده اصلی قطعنامهای برای ایجاد یک «مکانیسم بینالمللی بیطرف و مستقل» برای افغانستان بود که شورای حقوق بشر در اکتوبر ۲۰۲۵ با اجماع آرا تصویب کرد. این مکانیسم نهتنها به جنایات ارتکابی توسط طالبان، بلکه به تمام نقضهای شدید حقوق بشر در تاریخ اخیر افغانستان رسیدهگی خواهد کرد. این مسلماً شامل نقض حقوق زنان و دختران میشود، اما محدود به آنها نیست. اکنون بر عهده سازمان ملل، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی است که این مکانیسم را راهاندازی و فعال کنند.
۸صبح: چندین کارشناس سازمان ملل هشدار دادهاند که سیاستهای طالبان علیه زنان ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آیا اتحادیه اروپا از ارجاع پروندهها یا تحقیقات از طریق مکانیسمهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی یا یک نهاد تحقیقاتی با ماموریت سازمان ملل حمایت میکند؟
برتران: این امر در حال حاضر در جریان است. دیوان کیفری بینالمللی در جولای ۲۰۲۵ احکام بازداشت رهبر طالبان و قاضیالقضات این گروه را بهدلیل رفتار با زنان و دختران از آگست ۲۰۲۱ صادر کرد. تصمیم این دیوان بیانگر فرض ارتکاب «جنایات علیه بشریت» است.
۸صبح: اتحادیه اروپا همچنان یکی از بزرگترین کمککنندهگان به افغانستان است، اما محدودیتهای طالبان، بهویژه ممنوعیت کار امدادگران زن، بهطور مستقیم روند تحویل کمکها را با مشکل مواجه میکند. در چه نقطهای کمکهای بشردوستانه خطر حفظ و بقای نظامی را ایجاد میکنند که بهطور سیستماتیک حقوق را نقض میکند؟
برتران: با قطع قریبالوقوع کمکهای ایالات متحده و محدودیتهای بودجهای در بسیاری از کشورهای دیگر، ما با اختلاف زیاد به بزرگترین کمککننده به افغانستان تبدیل شدهایم. ۲۵ درصد از حمایتهای سال گذشته به افغانستان از بودجه اتحادیه اروپا تأمین شد و این سهم در سال جاری بیشتر افزایش خواهد یافت. با این حال، منظور ما از «رویکرد اصولی» این است که ما از مردم افغانستان حمایت میکنیم، نه از مقامات حاکم. کمکهای ما از طریق آژانسهای سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی ارایه میشود، نه از طریق کانالهای دیگر، و تمرکز آن بر نیازهای بشردوستانه و اولیه انسانی شهروندان افغانستان است، با تأکید بر اصل ارایه خدمات «برای زنان، توسط زنان».
۸صبح: آیا اتحادیه اروپا تا کنون تعلیق یا بازطراحی کمکها را در واکنش به این محدودیتها در نظر گرفته است؟
برتران: ما بسیاری از برنامههای کمکرسانی سنتیتر را در سال ۲۰۲۱ به حالت تعلیق درآوردیم و در واقع کمکهای خود را بهطور مداوم، اما به شیوهای مثبت، بازطراحی میکنیم: یافتن مناطق و جوامعی که بتوانیم از معیشت شهروندان حمایت کنیم، با پشتیبانی از تامین قرضههای کوچک و شرکتهای کوچک که بسیاری از آنها توسط زنان اداره میشوند. ما از طرحهای آموزشی غیررسمی، ساختارهای صحی و فعالیتهای مشابه حمایت میکنیم.
تعلیق این اقدامات تنها زندهگی شهروندان افغانستان را بدتر خواهد کرد. مساله بیشتر برعکس است: اگر میتوانستیم بهطور عادی با مقامات حاکم کار کنیم، حمایت بسیار موثرتری ارایه میدادیم، اما برای تحقق این امر تغییرات بسیاری از جانب آنها لازم است.
۸صبح: شما به فشار ناشی از میلیونها مهاجر بازگشتکننده و اخراجشدهگان اشاره کردید. اتحادیه اروپا چگونه اطمینان حاصل میکند که کمکها بدون اینکه توسط مقامات طالبان مصادره شود یا مورد استفاده ابزاری قرار گیرد، به جوامع، بهویژه خانوارهای تحت سرپرستی زنان، میرسد؟
برتران: همانطور که گفتم، ما این کار را از طریق شرکای قابل اعتمادی انجام میدهیم که واقعیتهای محلی را میشناسند. فقط بهعنوان یک مثال، ما از ۸۰۰۰ شرکت کوچک که توسط زنان افغانستان اداره میشوند، در سراسر کشور حمایت میکنیم. هیچیک از این کمکها از طریق مقامات حاکم انجام نمیشود و ما همچنین یک سیستم نظارتی بسیار قوی داریم. در مورد حمایت از عودتکنندهگان، ما همکاری زیادی با کمیساریای عالی پناهندهگان سازمان ملل داریم، اما کاهش بودجه توسط سایر اهداکنندهگان بهشدت بر توانایی آنها برای رسیدهگی به ۴.۸ میلیون شهروند افغانستان که در سه سال گذشته به کشورشان بازگشتهاند، تأثیر گذاشته است.
۸صبح: منتقدان استدلال میکنند که طالبان برای برچیدن حقوق زنان با هزینه ملموس اندکی مواجه شدهاند. فراتر از بیانیهها و تعاملات دیپلماتیک، اتحادیه اروپا در حال حاضر چه ابزارهای فشار مشخصی را علیه تصمیمگیرندهگان طالبان به کار میگیرد یا در نظر دارد به کار گیرد؟
برتران: شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ شرایطی را برای به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط جامعه جهانی تعیین کرد. از آنجا که آنها این شرایط را برآورده نکردهاند، همچنان بهعنوان «مقامات حاکم» باقی ماندهاند، که پیامدهای مشخصی ناشی از عدم به رسمیت شناختن و موانع بسیاری که در روابط آنها با بقیه جهان وجود دارد، بهدنبال داشته است. این وضعیت تنها زمانی تغییر خواهد کرد که آنها در مورد سه شرط اقدام کنند: امنیت (که پیشرفتهایی جزیی در آن صورت گرفته)، همهشمولی (تشکیل حکومت فراگیر)، و احترام به تعهدات بینالمللی افغانستان.
۸صبح: آیا تحریمهای هدفمند، ممنوعیت سفر یا مسدودسازی داراییها هنوز در دستور کار قرار دارد؟
برتران: خوب، اینها دقیقاً نمونههایی از مواردی هستند که هرگز به حالت عادی برنگشتهاند. اکثر مقامات بلندپایه طالبان همچنان تحت تحریمهای بینالمللی سازمان ملل قرار دارند. تعدادی دیگر نیز بهدلیل نقششان در نقض حقوق بشر یا دلایل دیگر، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها هستند. داراییهای بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور نیز همچنان مسدود باقی مانده است.
۸صبح: طالبان همچنان بهدنبال به رسمیت شناخته شدن بینالمللی هستند، در حالی که هنجارهای اصلی بینالمللی را رد میکنند. آیا نقشه راه مشخصی از سوی اتحادیه اروپا وجود دارد که حداقل شرایط را برای هرگونه تغییر به سمت به رسمیت شناختن ترسیم کند، یا اینکه به رسمیت شناختن بهطور کلی منتفی است؟
برتران: به رسمیت شناختن مقامات حاکم بهعنوان دولت مشروع افغانستان تنها میتواند در پایان یک فرآیند، و در کنار شرایط تعیینشده توسط شورای امنیت سازمان ملل اتفاق بیفتد. آن فرآیند وجود دارد و آن «روند دوحه» به رهبری سازمان ملل است، و ما دایماً به طالبان توصیه کردهایم که به آن متعهد باشند.
ما میدانیم که شکافهای بزرگی بین موضع جهان و موضع مقامات حاکم وجود دارد، اما میتوانیم با گامهای کوچک از هر دو طرف شروع کنیم. برای دستیابی به این هدف، ما همچنین بهشدت نیازمند تعهدی برای پرهیز از برداشتن گامهایی در جهت اشتباه، بهویژه در زمینه حقوق بشر هستیم.
۸صبح: برخی منتقدان استدلال میکنند که تعامل مداوم بدون پیامد، خطر عادیسازی رژیم طالبان را در پی دارد. اتحادیه اروپا چه پاسخی به صداهای جامعه مدنی افغانستان دارد که میگویند دیپلماسی تا کنون در محافظت از حقوق آنها ناکام بوده است؟
برتران: من صداهای بسیار کمی را میشنوم، و هیچکدام از داخل کشور نیستند، که پیشنهاد کنند ما باید بهطور کلی قطع تعامل کنیم. هر زمان که جهان از افغانستان روی برگردانده، با پیامدهای بزرگی مواجه شده است. به همین دلیل است که ما هرگز [افغانستان را] ترک نکردهایم، حضور دیپلماتیک خود را در کابل حفظ میکنیم و سیاست تعامل اصولی و حمایت از مردم افغانستان را دنبال مینماییم.
