کامبیز رفیع، دانشجوی دکتورا، کالج دانشگاهی لندن
چندی پیش در گزارشی از طرفِ خبرنگارانِ بی‌بی‌سی ادعا شد که بنا بر تحقیقی که در مدت سه ماه، بین اگست تا نوامبر ۲۰۱۷ انجام داده‌اند،۷۰ درصد خاک افغانستان در معرض تهدید طالبان قرار دارد، اما درباره‌ی عین دوره‌ی زمانی، نهاد سیگار در نخستین گزارشش در جنوری ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۱۳ درصد خاک افغانستان در معرض تهدید یا تحت کنترل شورشی‌ها، ۳۰ درصد مورد مناقشه میان دولت و شورشی‌ها و ۵۷ درصد زیر اداره‌ی نیروهای دولتی است.
اداره‌ی نظارتی سیگار مکلف است هر سه ماه درباره‌ی امنیت، ثبات سیاسی، اوضاع اقتصادی و مصرف پول امدادی امریکا به دولت افغانستان گزارش مفصلی برای کنگره‌ی امریکا تهیه کند. با موجودیت تفاوت بزرگ میان ارقام گزارش بی‌بی‌سی و سیگار، باید کدام یک را در این‌باره جدی گرفت؟ یا اصلاً ارقام و آمار برای احصاء چنین عرصه‌ای قابل اعتماد اند؟
ادعای نویسندگان گزارش بی‌بی‌سی را می‌شود در قالب دیگری نیز ارائه کرد، این‌که اشتراک‌کننده‌ها در این پژوهش خود را در معرض تهدید طالبان میبینند، نه تمامی یک شهرستان یا ۷۰ درصد شهرستان‌ها/ ولسوالی‌های افغانستان. اگر تعداد ۱۲۰۰ اشتراک‌کننده بر ۳۹۹ ولسوالی‌ای که در این تحقیق از آن‌ها استفاده شده تقسیم شوند، نشان می‌دهد که در هر شهرستان حد اوسط با سه منبع یا نفر تماس گرفته شده است، اما باورهای سه نفر در یک شهرستان به این معنی نیست که همه‌ی باشنده‌های آن شهرستان به عین شکل خود را در معرض تهدید میبینند. یا عینِ برداشتِ را نسبت به امنیت شهرستان‌شان دارند.
از طرفی، آیا ممکن نیست در عینِ ولسوالی‌ای که حد اوسط سه نفر گفته‌اند «در معرض تهدید طالبان» قرار دارند، سه نفر دیگری نیز پیدا شوند که احساس کنند «در معرض تهدید طالبان» قرار ندارند؟ اگر همه یک‌سان خود را در «معرض تهدید» میبینند، اثبات این واقعیت به عهده‌ی نویسنده‌های این گزارش است، چون در قسمت همه قضاوت کرده‌اند. چنین ادعایی مستلزم مصاحبه با همه‌ی باشنده‌های یک شهرستان است.
از طرفی، تعیین نفوس افغانستان حتا به مراجع رسمی این کشور معلوم نیست، چون هنوز نفوس‌شماریِ کامل در این کشور صورت نگرفته است. معلوم نیست ادعای ۱۵ میلیون افغانی که در معرض تهدید قرار دارند را این گزارش با استفاده از کدام احصایه به دست آورده است.
داده‌های این گزارش بر «برداشت» کسانی که در این تحقیق سهم گرفته‌اند، از ناامنی و در «معرض تهدید» بودن استوار است. از این جهت، چالش جدیِ به متدولوژیِ به کار رفته در این گزارش متوجه است که باید نویسنده‌های آن برایش پاسخ داشته باشند، در غیر آن زبانِ پر اطمینانی که با آن نتایج این تحقیق را اعلام کرده‌اند، توجیه‌پذیر نیست. چالش در نفس آمارگیری برای سنجش یک عرصه‌ی پیچیده است که حاضر نیست به آسانی در قالب آمار اندازه‌گیری شود.
به کار بردن ارقام برای سنجش حالات ذهنی انسان یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در معرفت‌شناسی علوم اجتماعی است. انتقال اخلاق و شگردهای پژوهشی علم فزیک در موضوعات بغرنج اجتماعی عاری از جنجال نبوده و استفاده از ارقام برای احتجاج مسلم برای شناخت انسان را بسیاری فلاسفه و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی سهل‌انگارانه و راهی خطا پنداشته‌اند، اما اخلاق پژوهشی دیگری در یک رویکرد تقلیل‌گرایانه به این باور است که ابزارهای ریاضی برای اندازه‌گیری در علوم بشری نیز قابل اطمینان استند. این رویکرد به ویژه در علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه‌های انگلوساکسون، به ویژه امریکا، امروز باب است و در مطبوعات نیز بر مبنای برداشت سطحی از عین رویکرد برخی گزارش‌های شتاب‌زده به نشر ارقام و استنتاج‌هایی دست می‌زنند که معمولاً بایستی از باریک‌بینی‌های ممتد اکادمیک اول بگذرند تا اجازه‌ی نشر بیابند. تحقیقی با سطح تأثیرگذاری و مدعای بزرگی که نویسنده‌های گزارش بی‌بی‌سی ارایه می‌دهند، اغلب در ژورنال‌های علمی پس از برآورده‌کردن معیارهای دشواری به نشر می‌رسد. نهادی که این گزارش برای درستی‌آزمایی و تأیید متدولوژی به آن فرستاده شده، شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، از چنین صلاحیتی برخوردار نیست، چون نهاد اکادمیک نیست.
دیده می‌شود که در این گزارش دو موضوع متفاوت با هم درآمیخته شده‌اند. تعداد شهرستان‌های «تحت کنترل طالبان» با تعداد شهرستان‌های در «معرض تهدید طالبان» دو موضوعِ متفاوت هستند. یکی اولی بر واقعیت‌های عینی استوار است و یکی دومی بر برداشت از تهدیدی که وابسته به حالات ذهنی پاسخ‌دهنده است که به ویژه در زمینه‌ی «ترس و واهمه از چیزی» اغلب قابل اطمینان نیست. چه، طالبان می‌توانند در گوشه‌ای از یک شهرستان با تعداد اندک در همه‌ی باشنده‌های یک شهرستان ترس ایجاد کنند و موجودیت‌شان را تثبیت کنند. این اتفاقاً مرام وجودی طالبان به عنوان یک حرکت تروریستی است و تعیین مرز برای «تهدید» طالبان واقع‌بینانه نیست. هدف این حرکت اشاعه‌ی تهدید و ذهنیت ترس‌آلود است.
دستیابی به رقم اول آسان است و گزارش بی‌بی‌سی چهار درصد خاک افغانستان را تحت کنترل طالبان اعلام می‌کند که اتفاقاً یگانه داده‌ی مهم در این تحقیق است و برای روشن‌شدنِ اوضاع امنیتی افغانستان کمک می‌کند. بهتر بود بر این دریافت از تحقیق کذایی تأکید صورت می‌گرفت که شاید دولت هم واقعیت آن را کتمان نتواند. چنین ارقامی درباره‌ی سوریه، یمن، عراق، لیبی، اسراییل، فلسطین و کشورهای بحران‌زده‌ی دیگر نیز موجود هستند که در آن‌ها تعیین فیصدی سرزمین‌های زیر کنترل نظامی یا سیاسی طرف‌های خاصی کار دشواری نیست.
اما در قسمت موضوع دوم، مثلاً دستیابی به آماری که «احساس تهدید» در قبال نیروهای داعش را در میان سوری‌ها نشان بدهد دشوار است. یا با تأسی از روش نویسنده‌های گزارش بی‌بی‌سی می‌شود به سادگی ادعا کرد که مثلاً فیصدی بزرگ اسراییلی‌ها خود را در معرض تهدید نیروهای حماس میبینند یا برعکس، فیصدی بزرگی از باشنده‌های کرانه‌ی باختری و غزه همواره تهدید نیروهای نظامی اسراییل بر ذهن‌شان سنگینی می‌کند.
با عین رویکرد، در یک بافت اجتماعی دیگر، بنا به آمار رسمی دولت امریکا در ۲۰۱۳، نزدیک به ۳۴ هزار نفر با استفاده از اسلحه‌ی گرم در همه‌ی ایالات این کشور جان‌شان را از دست داده‌اند. خرید اسلحه در این کشور مجاز است و در حالی که نفوس امریکا تنها ۴.۴۳ درصد نفوس جهان را تشکیل می‌دهد، دارندگان اسلحه‌ی شخصی در این کشور ۴۲ درصدِ تمامی دارندگان اسلحه‌ی شخصی در جهان را تشکیل می‌دهند. با این حال، از آن‌جا که استفاده از اسلحه در تیراندازی‌ها و خشونت‌های تبه‌کارانه خیلی شایع است، می‌توان ادعا کرد که «تمامی خاک امریکا در معرض تهدید تیراندازی مسلحانه قرار دارد.» اما مهم این است که چنین ادعایی تا چه حد چیزی نو به گفتن دارد و آیا راهی که برای رسیدن به آن پیموده شده اطمینانی است و آیا می‌توان، به خصوص، بر «برداشت‌های» مردم برای رسیدن به میزان این «تهدید» اتکا کرد. پاسخ «بله» است، اما نتایجش مقطعی.
تعیین فیصدی‌ها و دادن ارقام در چنین مواردی در ماهیت مقطعی هستند، چون بازتاب‌دهنده‌ی یک حالت در همان لحظه‌ی نظرسنجی هستند و پژوهش‌گر نمی‌تواند تضمینی بدهد که عین شخص چند لحظه بعدتر عین پاسخ را بدهد، اگر هم تمامی باشنده‌های یک شهر یا کشور در یک پژوهش سهم بگیرند. نظرسنجی در چنین مواردی نه این‌که نباید صورت بگیرند، اما نتایج آن بایستی با احتیاط و با تأکید بر مقطعی بودنِ آن نشر شوند. چنین نتایجی به ویژه برای این‌که در قالب گزارشی در یک رسانه‌ی جمعی با لحنِ پر اطمینان به نشر برسند، مساعد نیستند و می‌توانند به عواقب ناخواسته‌ای، از جمله کاستن امیدواری مردم به آینده و پخش دیدگاه منفی از اوضاع، منجر شوند.
افزون بر این، در گزارش بی‌بی‌سی از وقایع تروریستی به عنوان پشتوانه‌ی داده‌های کیفی و معلوماتی که از راه مصاحبه به دست آمده‌اند، استفاده شده است، اما وقایع تروریستی در این اواخر بیشتر در کابل رخ می‌دهند. این آیا به این معنی است که در کابل نیز طالبان «آزادانه» فعالیت می‌کنند؟ اگر پاسخ به این سوال «نه» است، (طوری که این گزارش نیز می‌گوید و کابل در آن با رنگ خاکستری یعنی تحت کنترل دولت نشان داده شده است) معیاری که شهرها و روستاهای دیگر را به مکانی برای فعالیت‌های «آزادانه»ی طالبان بدل می‌کند، کدام‌ها هستند و چگونه می‌توان «فعالیت آزادانه»ی طالبان در روستایی در هلمند را از فعالیت «آزادانه»ی این گروه در شهر کابل تفکیک کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست، چون متوجه زبانی است که این گزارش به کار برده است و دشوار است نویسندگان واژه‌ی «آزادنه» را به خوبی تعریف بتوانند.
پرسش دیگر در قسمت تعیین اندازه و افرادی است که جمعیت آماری (sample) را تشکیل می‌دهند. چه معیاری برای گزینش کسانی که برای مصاحبه انتخاب شده‌اند، در نظر بوده است؟ چون حد اوسط سه نفر برای تمامی باشنده‌های یک شهرستان و برای رسیدن به چنین ادعایی شدیداً ناکافی است. اشتراک‌کننده‌ها در کدام قسمت یک شهرستان می‌زیسته‌اند؟ چون یک شهرستان از دهات متعددی تشکیل یافته و برداشت کسی که با پناه‌گاهای شورشی‌ها نزدیک است با کسی که در فاصله‌های دورتر زندگی می‌کند، شاید یک‌سان نباشد. شغل‌شان چی بوده و آیا مرد بوده‌اند یا زن، پیر یا جوان یا طفل زیر سن؟ آیا قادر بوده‌اند میان داعش، طالبان، گروه‌های جنایت‌کار و باندهای مسلح قاچاقچی‌‌های مواد مخدر فرق قایل شوند و همه را «طالبان» ندانند؟ آیا عین افراد حالا نیز عین دیدگاه را نسبت به «در معرض تهدید طالبان» بودن دارند؟
با آن‌که این گزارش تأکید می ورزد که میزان ناامنی در افغانستان بالا رفته است، عین ارقام را برعکس، دلیلی به موفق بودن نیروهای امنیتی افغانستان نیز می‌توان تلقی کرد. نیروهای امنیتی افغانستان پس از رخداد کندز در تیرماه ۲۰۱۵ و اخیراً یورش کوتاه‌مدت به شهر غزنی که در هر دو مورد طالبان را عقب زدند، بیشتر به تنهایی نگذاشته‌اند ولایت مهمی به دست شورشی‌ها بیفتد. چهار درصدی از شهرستان‌هایی که در اداره‌ی طالبان قرار دارند، رقم بزرگی نیست و بیان‌گر ناکامی طالبان در تصرف مناطق بیشتر پس از شانزده سال جنگ است.
بنا به گزارش سازمان ملل از ربع اخیر ۲۰۱۷، طالبان عملیات گسترده‌ای برای تسخیر شهرستان‌های معروف ولایت قندهار، اندر ولایت غزنی، شیب کوه ولایت فراه، و شهید حساس ولایت ارزگان به راه انداختند، اما در همه‌ی موارد از طرف نیروهای امنیتی افغانستان عقب رانده شده‌اند و این نیروها، شهرستان غورک ولایت قندهار را نیز دوباره به تصرف دولت درآورده است.
بنا به آخرین گزارش سیگار از اوضاع امنیتی افغانستان، در سال ۲۰۱۷ نیروهای هوایی امریکا در عملیاتش در این کشور از تعداد ۴۳۶۱ مهمات نظامی استفاده کرده است. در مقایسه، در جنگی که بر ضد داعش در سوریه و عراق ادامه دارد، در عین سال این نیروهای به تعداد ۳۹۵۰۰ مهمات به کار برده‌اند که نُه چند این رقم در افغانستان است، (این رقم شامل تعداد مهمات حملات هوایی روسیه و دیگر کشورهای متحد امریکا در جنگ با داعش نمی‌شود که رقم اصلی را به مراتب بالاتر می‌برد.) از این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که سنگینی جنگ در افغانستان بر نیروهای زمینی که فعلاً اغلب از واحدهای اردوی ملی تشکیل یافته است، متمرکز است که در کارشان تا به حال موفق بوده‌اند. موفقیت اردوی ملی در میدان جنگ می‌تواند عامل اساسی برای این‌که طالبان بیشتر بر حملات تروریستی در شهرهای بزرگ تمرکز کنند، محسوب شود.
در پایان، شاید ۷۰ درصد خاک افغانستان در معرض تهدید طالبان قرار داشته باشد، شاید نه، اما چنانچه تفاوت ارقام بین گزارش سیگار و گزارش بی‌بی‌سی نشان می‌دهد، سخن گفتن در این باره به گونه‌ی قطعی واقع‌بینانه نیست و با جنجال‌های زیادی همراه است. نمی‌توان در حالی که به سادگی مناطق تحت کنترل طالبان قابل تشخیص و آمارگیری استند، مرزهای در «معرض تهدید» بودن از جانب این گروه تروریستی را با استفاده از آمار با اطمینان اعلام کرد. شاید واقعاً هم طالبان ۷۰ درصد (نه ۶۹ یا ۷۱ درصد) خاک افغانستان را تهدید می‌کنند، اما واقعیت این ادعا، با متدولوژی‌ای که این گزارش برای تهیه‌ی آن به کار برده است، قابل اثبات نیست. ادعایی به این بزرگی تنها بر مبنای دیدگاه‌ها و برداشت‌های ذهنی ۱۲۰۰ نفر از تقریباً ۳۰ میلیون نفوس افغانستان را نباید دست کم گرفت و نویسندگان این گزارش حد اقل در انتخاب واژه‌ها که به عنوان خبرنگار به آن مکلف هستند، دیده می‌شود که احتیاط لازم را به کار نبرده‌اند.
