در ادامه شکایتهای شهروندان افغانستان از زورگیری و غصب ملکیتهای مردم توسط مقامهای طالبان، شماری از باشندهگان بلخ از آمر اراضی طالبان در ریاست زراعت و مالداری این گروه شکایت دارند. آنان این مقام محلی طالبان را متهم به غصب ملکیتهای شخصی و تصرف علفچرهای مردم میکنند و تاکید دارند که او بدون رعایت قوانین و احکام محکمه این گروه، زمینهای خصوصی و دولتی را به افراد موردنظر خود اجاره میدهد و در صورت عدم پرداخت باج، اسناد و حقوق مالکیت مردم نادیده گرفته میشود.
منابع میگویند که «ولایتخان» مشهور به «حاجی میرآغا» آمر اراضی طالبان در ولایت بلخ، در جریان بیش از چهار سال گذشته از زمینداران و دهقانان این ولایت باجگیری کرده است. به گفته منابع، تمام زمینداران از دست «ولایتخان» به ستوه آمده و هیچ جای برای شکایت کردن نیز ندارند.
منابع میگویند که ولایتخان در روستای تروکی، ولسوالی بلخ، زمین تصرفی افراد و اشخاص را به صورت غیرقانونی به شخص دیگری به اجاره داده است، در حالی که زمیندار خودش رضایت ندارند و زمینهایش را بهزور به اجاره داده است. به گفته منابع، زمینهای «تصرفی» سالهاست که در اختیار افراد قرار دارند و اسناد آن به نام آنها ثبت شده است، اما این افراد حق «ترکه و فروش» نداشته و دیگر از تمام حقوق مالکیت آن برخوردار هستند.
منابع میگویند که هیچ کس بدون حکم قانون امور زمینداری نمیتواند این زمینها را از صاحبانشان بگیرد. با این حال، ولایتخان این زمینها را به زور از مردم گرفته و به افراد مورد نظر خود اجاره داده است.
منابع همچنین میافزایند که ولایتخان در روستای داگو، ولسوالی بلخ، چمنهایی را که ملکیت دولتی هستند و مردم برای چراگاه مواشی از آن استفاده میکردند، بهصورت غیرقانونی و بدون طی مراحل رسمی رژیم طالبان، به اجاره داده است. به گفته منابع، مردم در طول ۴۰ سال از این زمینها برای چرای مواشی استفاده میکردند، اما با مراجعه مکرر به نهادها طالبان، هیچکس شکایت آنها را نشنیده است. این منابع تصریح میکنند که ولایتخان این چمنها را به جنگجویان طالبان اجاره داده است.
منابع میگویند که در اکثریت روستاها، زمینهای دولتی که قبلاً به افراد اجاره داده شده و درآمد آن به بانک تحویل شده بود، ولایتخان بهصورت غیرقانونی بار دیگر به افراد دیگری اجاره داده است.
یک منبع که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که زمین شخصی یک فرد در ولسوالی دهدادی، با وجود داشتن قباله شرعی، در کنار زمین دولتی واقع شده و به زور از این فرد گرفته شده است. به گفته منبع، این زمین سپس به شرکت معدنکاری کولاک واگذار شده و حدود ۲۰ جریب زمین شخصی را شامل میشود. همچنین هیچ مرجعی طالبان به شکایات مالک این زمین رسیدهگی نکرده است.
منابع میافزایند که این فرد به ریاست زراعت و مالداری طالبان در بلخ عریضه کرده است، اما ریاست زراعت این گروه برعکس دستور داده که مانع فعالیتهای شرکت نشود. به گفته منابع، زمین متعلق به این فرد است و از سوی ولایتخان غصب شده و به این شرکت اجاره داده شده است. نامه رسمی این نهاد طالبان نیز نشان میدهد که فرد یاد شده «غاصب» معرفی شده و در آن تاکید شده که نباید مانع فعالیت معدنکاری شرکت مورد نظر طالبان شود.
یک منبع دیگر میگوید که در روستای قلند، ولسوالی شولگره، علفچر مردم بهطور غیرقانونی به شخص دیگری اجاره داده شده تا در آن منازل مسکونی بسازد. به گفته منابع، مردم از فشارهای بیحد و حصر این فرد به ستوه آمدهاند، اما هیچ راهی برای بازتاب صدای خود ندارند و همچنین بهشدت نگران رسانهای شدن این مسایل هستند.
منابع میگویند که در روستاهای ولسوالی دولتآباد، هر روز بالای زمینهای مردم مراجعه کرده و به بهانههای مختلف از آنان باج میگیرند. به گفته منابع، در صورت عدم تمکین، زمینداران و دهقانان تهدید میشوند که قبالههایشان فاقد اعتبار اعلام خواهد شد. منابع میافزایند که تداوم این باجگیری نگرانیهای زیادی را میان باشندهگان بومی به وجود آورده است.
منابع بهعنوان نمونه از یک مورد کارشکنی ولایتخان یادآوری میکنند که، به گفته آنان، محکمه استناف طالبان در ولایت بلخ زمین را بهصورت شخصی تثبیت کرده و به ریاست زراعت این گروه مکتوب داده است که قباله فرد معتبر است و زمینش را تسلیم کنند. اما این فرد به زمیندار گفته که در صورت پول ندهد، این دستور محکمه را اجرا نخواهد کرد.
همچنین به گفته منابع، عرایض مردم به بهانههای مختلف از سوی ولایتخان نادیده گرفته شده یا مسکوت گذاشته میشود و در ازای اجرای آن پول و باج دریافت میشود. مردم بهدلیل ترس مجبور به پرداخت رشوه هستند و در صورتی که پول ندهند، اسنادشان طی مراحل نمیشود.
این منابع میگویند که یک مرد با وجود داشتن حکم محکمه طالبان، برای بازپسگیری زمینش در ولسوالی دولتآباد، ولایتخان از او دو صد هزار افغانی مطالبه کرده است. همچنین در روستای هیواد، فرد پول زمین را به بانک تحویل داده، اما زمین از سوی ولایتخانه همزمان به شخص دیگری اجاره داده شده است.
این در حالی است که پیشتر باشندهگان ولسوالی ناور ولایت غزنی گفتهاند که طالبان کشت للمی را در این ولسوالی محدود کردهاند. باشندهگان محلی تصریح کردند که طالبان با ارسال نامهای اعلام کردهاند تنها افرادی که در محل سکونت خود حضور دارند اجازه دارند در محدوده نزدیک روستای خود کشت کنند.
در این نامه آمده است که کسانی که خارج از این ولسوالی هستند، حق کشت للمی در ناور را ندارند. به گفته باشندهگان ناور، بیشتر ساکنان این ولسوالی به مرکز غزنی و سایر نقاط کشور رفتهاند، اما مالکیتهایشان را نفروخته و حق دارند از آن استفاده کنند. آنان تاکید میکنند که مردم محل این تصمیم طالبان را زمینهسازی برای حضور کوچیها میدانند.
پیش از این، طالبان در ولایت غور دستور تخلیه حدود ۶۰۰ خانوار را در ولسوالی دولتیار صادر کرده بودند. براساس این دستور، باشندهگان بومی منطقه توسط طالبان با زور تفنگ مجبور به کوچ شدند.
