معادن غنی شمال‌شرق افغانستان، به‌ویژه در ولایت‌های بدخشان و تخار، که می‌توانستند منبعی برای توسعه اقتصادی و بهبود زندگی مردم محلی باشند، در سال‌های اخیر به محور منازعات، بهره‌برداری غیرشفاف و اتهام‌های گسترده درباره حیف‌ومیل منابع طبیعی تبدیل شده‌اند. بررسی‌های میدانی و گزارش‌های محلی نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان، روند استخراج طلا و سایر مواد معدنی در بخش‌هایی از این ولایت‌ها با حضور شبکه‌های وابسته به افراد قدرتمند این گروه، از جمله چهره‌هایی چون حاجی بشیر نورزی، قاری فصیح‌الدین، مولوی امان‌الدین و جمعه فاتح، از مسیرهای رسمی و غیررسمی پیش برده شده است. این گزارش نشان می‌دهد که نبود نظارت موثر، ضعف شفافیت و حضور شبکه‌های نفوذ، زمینه را برای انتقال بخش بزرگی از درآمدهای معادن به حلقه‌های محدود قدرت فراهم کرده؛ در حالی‌که باشنده‌گان محل در مجاورت این منابع، سهم اندکی از منافع اقتصادی آن به دست آورده‌اند.
ولایات شمال‌شرق، به‌ویژه تخار و بدخشان، از غنی‌ترین مناطق افغانستان از نظر منابع طبیعی به شمار می‌روند. این ولایت‌ها به‌دلیل برخورداری از ذخایر ارزشمند سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، به‌ویژه لاجورد و زمرد، و نیز فلزات گران‌بهایی مانند طلا، شهرت دارند. در تخار و بدخشان بیش از ۷۷ نوع ماده معدنی و فلز ارزشمند شناسایی شده است. این منابع می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی این ولایت‌ها و افغانستان ایفا کنند؛ با این حال، روند استخراج، مدیریت و توزیع درآمدهای حاصل از این معادن در پنج سال گذشته، تحت حاکمیت گروه طالبان، با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. با وجود ظرفیت بالای این معادن، بهره‌برداری موثر و پایدار از آن‌ها به‌دلیل کمبود زیرساخت‌ها، ضعف مدیریت، فساد در روند استخراج و مشکلات امنیتی و اداری، به‌طور کامل محقق نشده است.
استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان، پس از آگست ۲۰۲۱، از دو مسیر رسمی و غیررسمی انجام می‌شود. در بخش رسمی، شرکت‌های معدنی پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوز از وزارت معادن و پترولیم طالبان، اجازه فعالیت می‌یابند. این مراحل معمولاً شامل ارایه اسناد فنی و مالی، ارزیابی صلاحیت متقاضی، صدور مجوز و نظارت بر روند استخراج است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های معدنی به‌صورت غیررسمی و توسط افراد مسلح محلی یا گروه‌های فاقد مجوز انجام می‌شود که از حمایت برخی از فرماندهان و مقام‌های طالبان برخوردارند. نبود نظارت موثر و مداخله برخی از سران طالبان در این فعالیت‌ها، افزون بر کاهش درآمدهای عمومی و بهره‌برداری شخصی از منابع معدنی، پیامدهای منفی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای مردم بدخشان و تخار به همراه داشته است.
روند اخذ جواز
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، روند توزیع جواز استخراج معادن از سر گرفته شد. با این حال، این گروه فرایند اخذ جواز را به‌گونه‌ای پیچیده ساخته است که زمینه را برای سوءاستفاده، دریافت رشوه و یا شریک شدن با شرکت‌های تجاری فراهم می‌کند. وزارت معادن و پترولیم طالبان با متقاضیان دریافت جواز معدن‌کاری، براساس قراردادهای استانداردی که از سوی معینیت تخنیکی این وزارت تدوین شده است، قرارداد منعقد می‌کند. این قراردادها دارای ۱۶ ماده بوده و شرایط، تعهدات و الزامات مربوط به فعالیت‌های معدنی را مشخص می‌سازد.
در ماده دوم قرارداد نمونه وزارت معادن و پترولیم طالبان تصریح شده است که شرکت‌های معدنی باید از پرسونل مسلکی، تجهیزات مدرن و امکانات لازم برای انجام فعالیت‌های معدن‌کاری برخوردار باشند. همچنین، این شرکت‌ها مکلف‌اند زیرساخت‌های مورد نیاز برای استخراج معادن را ایجاد کنند، از آب‌های سطحی و زیرزمینی در فرآیند زرشویی مطابق ضوابط استفاده نمایند، مواد زاید و سنگ‌های باطله را در محل‌های مناسب ذخیره کنند و تولیدات معدنی را با هماهنگی وزارت معادن و پترولیم برای بازاریابی و فروش انتقال دهند.
ماده پنجم این قرارداد به مکلفیت‌های شرکت‌های معدنی اختصاص یافته است. براساس این ماده، شرکت‌ها موظفند عملیات استخراج را مطابق اصول فنی و به‌صورت مسلکی انجام دهند، گزارش‌های ربع‌وار از میزان مواد معدنی استخراج‌شده را به وزارت معادن و پترولیم ارایه کنند، اصول حفاظت از محیط زیست را رعایت نمایند و در صورت کشف مواد معدنی همراه یا ضمنی، وزارت معادن و پترولیم را در جریان قرار دهند. همچنین، شرکت‌ها مکلفند زمینه لازم را برای تفتیش و نظارت هیات‌های این وزارت فراهم سازند.
روند دریافت مجوز استخراج در عمل با چالش‌های متعددی همراه است. طولانی بودن فرآیندهای اداری، هزینه‌های بالا، پیچیده‌گی مقررات و گزارش‌هایی درباره فساد اداری موجب شده است که برخی متقاضیان از مسیر رسمی صرف‌نظر کرده و به فعالیت‌های غیررسمی روی آورند. همچنین، گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که در برخی مناطق، معدن کاران ناچار به پرداخت هزینه‌های غیررسمی یا عوارض به گروه‌های مسلح محلی طالبان، برای ادامه فعالیت یا تامین امنیت هستند. این پرداخت‌ها می‌تواند هزینه استخراج را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری قانونی را کاهش دهد.
فساد یکی از چالش‌های اساسی بخش معادن محسوب می‌شود. گزارش‌ها از مواردی مانند صدور مجوزهای غیرقانونی، دریافت رشوه برای تسریع در امور اداری، دستکاری در آمار استخراج و فروش مواد معدنی، و تبانی میان برخی افراد ذی‌نفوذ و بهره‌برداران حکایت دارد. چنین اقداماتی نه‌تنها موجب کاهش درآمدهای عمومی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرده ، درگیری‌های میان گروهی به کشته شدن تعدادی زیادی از مردم محلی و گروه طالبان شده و زمینه بهره‌برداری غیرمسوولانه از منابع طبیعی را فراهم می‌کند.
هزینه‌های پرداختی به رژیم طالبان
در ماده نهم قرارداد نمونه وزارت معادن و پترولیم طالبان، هزینه‌های مربوط به رعایت پلان‌ها، احیای مجدد ساحه، خدمات اجتماعی و تامین امنیت ساحه درج شده است.
| شماره | نوع پرداخت | مبلغ به افغانی |
| 1 | اجرای پلان مفاد محلی | 690000 |
| 2 | اجرای پلان خدمات اجتماعی | 750000 |
| 3 | اجرای پلان مدیریت محیط زیستی | 435000 |
| 4 | اجرای پلان صحت و ایمنی | 279000 |
| 5 | اجرای پلان امنیت داخلی | 464000 |
| 6 | اجرای پلان استخراجی | 26180000 |
| 7 | احیای مجدد ساحه | 1185000 |
تضمین حق‌الامتیاز
ماده سیزدهم این قرارداد، شرکت‌ها را مکلف کرده است مبلغ پنجاه‌وهفت‌هزار و ۹۴۰ افغانی را به‌عنوان تضمین حفاظت از محیط زیست پرداخت کنند. همچنین، براساس ماده چهاردهم این قرارداد، حق‌الامتیاز (رویالتی) برای هر جریب زمین، ماهانه معادل ۴ گرام طلا تعیین شده است که باید به وزارت مالیه طالبان پرداخت شود.
شرکت‌های خارجی با مدیریت مافیایی
آمارهای میدانی حاکی از فعالیت حدود ۲۷۰۰ شرکت استخراج معادن و صدها کارگاه غیررسمی در ولایت‌های تخار و بدخشان است. براساس گزارش‌های میدانی از مناطق استخراج معادن، ۱۵۰ شرکت چینی، ۱۲ شرکت روسی و یک شرکت اوزبیکستانی در ولایت بدخشان و نیز ۷۰ شرکت چینی، ۷ شرکت روسی و یک شرکت اوزبیکستانی در ولایت تخار، با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، در استخراج طلا فعالیت دارند. این شرکت‌ها در مناطق شهر بزرگ، راغستان، شیوه، دروازها و مسیر دریای آمو در بدخشان، و همچنین در مناطق سمتی، شول‌دره و وارجی ولسوالی چاه‌آب، خطایان و تنگی فرخار در ولایت تخار مشغول استخراج معادن هستند.
این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های بزرگ استخراج طلا، که بیشتر متعلق به افراد وابسته به جنوب افغانستان هستند، در این ولایت‌ها توسط شبکه‌های مافیایی مرتبط با حاجی بشیر نورزی و به نماینده‌گی از ملا هبت‌الله، و همچنین افراد نزدیک به او در تخار و بدخشان، از جمله فیصل خراسانی، حاجی ملنگ و حاجی غلام حیدر تخاری، مدیریت می‌شوند.
براساس معلومات معدن‌کاران محلی، بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی از ولایت‌های جنوبی کشور در مناطقی فعالیت می‌کنند که طبق سروی انجینیران چینی دارای ذخایر بیشتر طلا هستند. باشنده‌گان محلی در این روند تنها در بخش‌های کوچک و با درآمد ناچیز به کار گرفته می‌شوند.
همچنان تجهیزات پاک‌کاری، بسته‌بندی و خرید و فروش طلا نیز توسط شبکه وابسته به حاجی بشیر نورزی مدیریت می‌شود.
راستی آزمایی قرارداد نمونوی وزارت معادن و پترولیم طالبان
گزارش‌های منتشرنشده و معلومات میدانی از معدن‌کاران و ناظران محلی نشان می‌دهد که این قراردادها در عمل تطبیق نشده‌اند و مناطق معدن‌کاری در ولایت‌های تخار و بدخشان توسط شبکه‌های مرتبط با حاجی بشیر نورزی و افراد وابسته به او مدیریت می‌شود. براساس این گزارش‌ها، روند استخراج توسط برخی شرکت‌های وابسته به این شبکه‌ها بدون طی مراحل قانونی و ارایه اسناد لازم انجام می‌شود. افراد وابسته به این گروه‌ها با انتقال صدها وسیله نقلیه، تجهیزات استخراج و افراد مسلح، اقدام به استخراج گسترده معادن کرده‌اند و در این روند، نظارت و پاسخ‌گویی مطابق مفاد قراردادهای موجود صورت نمی‌گیرد.
بررسی این گزارش‌ها از شماری از معدن‌کارانی که خود با وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد دارند، نشان می‌دهد که این قراردادها در عمل با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. براساس معلومات ارایه‌شده از سوی آنان، برخی از رهبران محلی طالبان، از جمله افراد مرتبط با قاری فصیح‌الدین، مولوی امان‌الدین و جمعه فاتح، در معادن مناطق شیوه، شهر بزرگ و دروازها، بدون پرداخت سهم مشخص به شرکت‌های استخراج‌کننده داخلی و خارجی، در فعالیت‌های معدنی شریک هستند و حدود ۵۰ درصد درآمد حاصل از استخراج را به‌صورت نقدی از معدن‌کاران دریافت می‌کنند.
گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد از یک شرکت چینی در قریه زنگریا مربوط ولسوالی شکی، مبلغ یک میلیون دالر به‌عنوان تضمین دریافت شده است. براساس این گزارش‌ها، این مبلغ به اداره محلی درواز پرداخت شده است.
همچنان این بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه طالبان با عنوان‌هایی مانند ۲۰ درصد سهم امارت، پرداخت «خمس»، کمک به ساخت مدارس و خانواده‌های افراد کشته‌شده طالبان، و نیز ۵ درصد از درآمد، مبالغی را به نماینده‌گان سران طالبان و شبکه حقانی به‌صورت نقدی پرداخت می‌کنند.
یک گزارش تحقیقی از افراد نزدیک به جمعه فاتح نشان می‌دهد که از مجموع ۱۷۰۰ پروژه معدن‌کاری در ولسوالی‌های درواز، براساس این گزارش، در بیش از ۷۰۰ کارگاه، برادران فتح شریک بوده و ۸۰ درصد درآمد حاصل از آن را دریافت می‌کنند.
پول‌های به‌دست آمده از معادن بدخشان در کجا مصرف می‌شوند؟
درآمدهای حاصل از استخراج معادن، در صورت نبود شفافیت، به‌گونه‌ای نامتوازن توزیع می‌شود. براساس گزارش‌های منتشرشده، بخشی از این درآمدها به وزارت معادن و پترولیم طالبان، بخشی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های استخراج‌کننده و در برخی موارد نیز به گروه‌های مسلح یا شبکه‌های غیررسمی اختصاص می‌یابد. در مقابل، سهم مردم محلی از منافع اقتصادی این منابع، که در اسناد وزارت معادن و پترولیم طالبان نیز به آن اشاره شده است، محدود بوده و بخش قابل‌توجهی از درآمدهای حاصل، خارج از سازوکارهای رسمی گردش می‌کند.
با آن‌که آمار رسمی و منتشرشده‌ای از میزان درآمد حاصل از این معادن وجود ندارد، بررسی‌های فعالان بخش معدن در این ولایت‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون دالر در ماه از این معادن به جیب برخی از سران طالبان و افراد وابسته به آنان سرازیر می‌شود.
پول‌های به‌دست‌آمده از معادن، براساس برخی گزارش‌ها، توسط حاجی بشیر نورزی و شبکه‌های محلی وابسته به او، افزون بر استفاده شخصی، در بخش‌هایی مانند تامین مالی سران طالبان، خرید سلاح، سرکوب مردم افغانستان و تامین هزینه‌های روزمره برخی گروه‌های تروریستی بین‌المللی، از جمله القاعده، مصرف می‌شود.
همچنان گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این درآمدها به کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و قطر انتقال یافته و در شرکت‌های ساختمانی از جمله عزیزی گروپ سرمایه‌گذاری شده است. براساس این گزارش‌ها، عزیزی گروپ در سال‌های اخیر روابط نزدیکی با رهبران طالبان برقرار کرده و در روند انتقال و قانونی‌سازی منابع مالی غیرشفاف این گروه نقش داشته است. چندی پیش میرویس عزیزی، رییس عزیزی گروپ، از سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دالری در پروژه برق افغانستان خبر داد؛ موضوعی که به باور برخی ناظران می‌تواند یکی از مسیرهای انتقال و مشروعیت‌بخشی به منابع مالی به‌دست‌آمده از معادن کشور باشد.
درآمد طالبان محلی نیز، براساس گزارش‌های موجود، در خرید زمین، خانه و تجهیزات لوکس در داخل و خارج از افغانستان مصرف می‌شود. گزارش‌های محلی از سرمایه‌گذاری‌های جمعه فاتح، یکی از سران طالبان محلی در ولایت‌های شمال‌شرق و کابل، حکایت دارد که وی در یک سال گذشته از حدود ۳۵۰۰ کارگر در درواز، تنها از محل سهمیه «خمس» روزانه بیش از یک کیلوگرام طلا به‌دست آورده است. بر اساس این گزارش‌ها، میزان طلای به‌دست‌آمده در یک سال گذشته به بیش از ۳۶۰ کیلوگرام می‌رسد.
همچنین گزارش‌ها ادعا می‌کنند که برادران فاتح در ماه ثور ۱۴۰۵، حدود ۶۵ کیلوگرام طلا را در ولایت کندز به فروش رسانیده‌اند. آنان همچنان حدود ۵۰ جریب زمین در خان‌آباد کندز، سه تعمیر سه‌منزله و دو باب حویلی در کندز و کابل خریداری کرده‌اند.
از سوی دیگر، براساس گزارش‌های موجود، بخشی از درآمدهای جمعه فاتح به برخی از سران طالبان، از جمله فصیح‌الدین، امان‌الدین و انس حقانی، پرداخت می‌شود. یکی از عوامل عمده تنش‌های اخیر در بدخشان، براساس برخی گزارش‌ها، اختلاف بر سر نحوه مدیریت و استفاده از درآمدهای حاصل از معادن توسط طالبان محلی، از جمله جمعه فاتح، عنوان شده است. این اختلافات رهبری طالبان را وادار به اعزام صدها نیروی نظامی به مناطق مرزی و ساحات معدن‌کاری در بدخشان کرده است.
با وجود آن‌که مردم بدخشان و تخار در مجاورت این منابع طبیعی زنده‌گی می‌کنند، از منافع اقتصادی معادن بهره چندانی نمی‌برند. فرصت‌های شغلی ایجادشده غالباً به کارهای کم‌درآمد و پرخطر محدود است و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مانند آموزش، بهداشت، راه‌سازی و خدمات عمومی، متناسب با درآمدهای حاصل از معادن صورت نگرفته است. افزون بر این، استخراج غیرقانونی یا غیراصولی معادن باعث تخریب محیط زیست، فرسایش زمین، آلوده‌گی منابع آبی و افزایش تنش‌های اجتماعی در برخی مناطق شده است.
در مجموع، معادن بدخشان و تخار ظرفیت قابل‌توجهی برای کمک به توسعه اقتصادی افغانستان دارند؛ اما بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مدیریت معادن است. نبود یک حکومت مشروع و موثر که بتواند روند صدور مجوزها را تسهیل و شفاف سازد، با فساد مبارزه کند، نظارت بر فعالیت‌های معدنی را تقویت نماید، شفافیت در مدیریت درآمدها را تضمین کند، امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم سازد و سهم عادلانه‌ای از منافع معادن را به باشنده‌گان محلی اختصاص دهد، مانع تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور شده است.
