ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر گزارش خود را ارایه کرده و گفته است که طالبان به‌تدریج سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت را وضع و تطبیق کرده‌اند؛ اقداماتی که پیامدهای سنگینی بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران داشته و به گفته او، تقریباً تمامی جنبه‌های زنده‌گی عمومی آنان را حذف کرده است.
در گزارش آمده است که تدوین و نهادینه‌سازی این سیاست‌های تبعیض‌آمیز در دو سال گذشته، به‌ویژه با تصویب قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» در سال ۲۰۲۴، اصول‌نامه جزایی محاکم در سال ۲۰۲۶ و اصول‌نامه جدید جدایی زوجین در سال ۲۰۲۶، نمود بیشتری یافته است. براساس گزارش، هرچند اجرای این سیاست‌ها در ولایت‌های مختلف یکسان نبوده، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به‌گونه ویژه با هدف کنترل اساسی‌ترین ابعاد زنده‌گی شهروندان، به‌صورت سیستماتیک‌تری تطبیق شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته که طالبان در پنج سال گذشته اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند که به کنترل جنبه‌های بنیادین زنده‌گی زنان و دختران، از جمله آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به آموزش و کار، آزادی بیان و مشارکت آنان در زنده‌گی عمومی، انجامیده است.
براساس گزارش، طالبان در آغاز اعلام کرده بودند که زنان در مناصب بلند گماشته نخواهند شد، اما به‌تدریج مشارکت زنان در زنده‌گی عمومی را محدود کردند. به گفته بنت، طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ به راننده‌گان مرد دستور دادند از سوار کردن زنانی که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت نمی‌کنند یا بدون محرم برای سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر سفر می‌کنند، خودداری کنند. طبق گزارش، در مارچ ۲۰۲۲ نیز طالبان زنان را از سوار شدن بدون محرم به پروازهای داخلی و بین‌المللی منع کردند.
در گزارش آمده است که در می ۲۰۲۳، طالبان از زنان خواستند بدون دلیل از خانه خارج نشوند و آنان را ملزم کردند، ترجیحاً با پوشیدن چادری، «حجاب مناسب» را رعایت کنند. براساس گزارش، این اقدامات هم‌زمان با اعمال محدودیت بر ورود زنان به پارک‌ها، حمام‌های عمومی، سالن‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی و شهربازی‌ها اعلام شد.
بنت در این گزارش گفته که این محدودیت‌ها بر آزادی رفت‌وآمد، پیامدهای گسترده‌ای بر تقریباً تمامی جنبه‌های زنده‌گی زنان داشته و حتا دسترسی آنان به خدمات مراقبت‌های صحی را نیز محدود کرده و زنده‌گی آنان را در معرض خطر قرار داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته که آموزش و تحصیل دختران تحت تاثیر سیاست‌های طالبان قرار گرفته و به‌شدت محدود شده است. طبق گزارش، در ۲۹ آگست ۲۰۲۱، وزیر تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که آموزش مختلط در دانشگاه‌ها ممنوع است. در گزارش آمده است که طالبان در ۱۲ سپتامبر همان سال اعلام کردند که زنان و دختران باید از مردان جدا باشند و زنان نیز ملزم به رعایت حجاب هستند.
براساس گزارش، اندکی بعد وزارت معارف طالبان اعلام کرده که از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، تنها مکتب‌های متوسطه پسرانه بازگشایی می‌شوند و صرفاً معلمان مرد اجازه تدریس خواهند داشت. مکتب‌های متوسطه دخترانه که گفته شده بود تعطیلی‌شان موقتی است، بازگشایی نشدند و این وعده در مارچ ۲۰۲۲ نیز نقض شد. در نتیجه، دختران بالاتر از صنف ششم ناچار به ماندن در خانه شدند و مکتب‌های متوسطه دخترانه همچنان بسته باقی ماندند.
در گزارش آمده است که این مکتب‌ها تا کنون بازگشایی نشده‌اند و طالبان در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، حق زنان برای تحصیل در دانشگاه‌ها را «به حالت تعلیق درآوردند» و استادان و دانشجویان زن نیز از فعالیت منع شدند. طبق گزارش، در اواخر جون ۲۰۲۳ به مراکز تربیت معلم (دارالمعلمین‌ها) اطلاع داده شد که به‌زودی تعطیل خواهند شد. همچنین، در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، وزارت صحت عامه طالبان دستوری صادر کرد که براساس آن، زنان از تحصیل در موسسات تحصیلات طبی و علوم صحی- که پیش‌تر از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران مستثنا بودند- منع شدند. به گفته بنت، این دستور روند تربیت نیروهای مسلکی زن در بخش صحت، از جمله نرس‌ها، قابله‌ها و تکنیسین‌های لابراتوار، را عملاً متوقف کرد.
گزارشگر ویژه گفته که طالبان به‌تدریج سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که فضای کار برای زنان را به‌شدت محدود کرده است. طبق گزارش، در آگست ۲۰۲۲ از زنان کارمند دولت، به‌جز کسانی که در نقش‌های «ضروری» فعالیت می‌کردند، خواسته شد در خانه بمانند. در جولای ۲۰۲۳ نیز وزارت کار و امور اجتماعی طالبان، بنا بر گزارش‌ها، ۴۶۹ تن از معلمان، مدیران و کارکنان زن کودکستان‌ها را اخراج کرد.
براساس یافته‌های گزارش بنت، طالبان در می ۲۰۲۴ با صدور فرمانی، معاش ماهانه زنان کارمند دولتی را که به اجبار خانه‌نشین شده بودند، بدون درنظرگرفتن مدارک تحصیلی و سابقه کاری‌شان، به ۵۰۰۰ افغانی، معادل حدود ۷۰ دالر امریکایی، کاهش دادند. به گفته بنت، قرارداد کاری این زنان نیز بعداً در سال ۲۰۲۶ پایان داده شد.
در همین حال، در سکتور غیرانتفاعی، طالبان در دسامبر ۲۰۲۲ حق کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی را به حالت تعلیق درآوردند. در اپریل ۲۰۲۳ نیز طالبان به سازمان ملل متحد اطلاع دادند که زنان اجازه ورود به دفاتر این سازمان و انجام وظیفه در آن‌جا را نخواهند داشت.
طبق گزارش، طالبان از سپتامبر ۲۰۲۵ به‌گونه فعال از ورود زنان به دفاتر سازمان ملل متحد در سراسر افغانستان جلوگیری کرده‌اند. همچنین، در اکتوبر ۲۰۲۳، زنان از تصدی سمت‌های مدیریتی در سکتور غیردولتی منع شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز در ۲۶ جون ۲۰۲۳ اعلام کرد که فعالیت سالن‌های زیبایی زنان و ارایه خدمات آرایشی برای زنان از ۲۵ جولای ممنوع خواهد بود. براساس گزارش‌ها، این تصمیم حدود ۱۲ هزار کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داد و به از دست رفتن شغل حدود ۶۰ هزار زن انجامید.
در گزارش آمده است که طالبان محدودیت‌های وضع‌شده علیه شهروندان را از طریق قانون امر به معروف و نهی از منکر تجمیع و نهادینه کرده‌اند. براساس گزارش، این قانون بر جنبه‌های مختلف زنده‌گی شهروندان افغانستان، از جمله مردان، پسران، اقلیت‌های قومی و مذهبی، افراد دارای تنوع جنسیتی و جوامع به حاشیه‌رانده‌شده، تاثیر گذاشته است؛ اما زنان و دختران را به‌گونه ویژه هدف قرار داده و آزادی و استقلال آنان را به‌شدت محدود کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت‌هایی را که پیش‌تر بر زنان اعمال شده بود، از جمله الزام داشتن محرم برای رفت‌وآمد، رعایت حجاب اجباری و تفکیک زنان و مردان در اماکن عمومی، نهادینه کرده است. براساس گزارش، زنان ممکن است به دلیل «بلند کردن صدای‌شان» یا آوازخواندن در بیرون از خانه مجازات شوند.
در گزارش آمده است که زنان مکلف شده‌اند بدن‌شان را در برابر زنان «غیرمومن» بپوشانند و زنان و مردان بالغی که با یکدیگر نسبت ندارند، از نگاه کردن به بدن و چهره یکدیگر منع شده‌اند. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که طالبان در مقایسه با فرمان‌های پیشین، با ایجاد دفاتر ولایتی ویژه برای نظارت بر تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر و برخورداری این دفاتر از صلاحیت‌های اجرایی گسترده، اجرای این قانون را به‌گونه منسجم‌تر و سیستماتیک‌تر در سراسر کشور دنبال کرده‌اند.
در گزارش همچنین آمده است که طالبان قانون اساسی و شماری از قوانین دولت پیشین، به‌ویژه قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت، را لغو کرده‌اند. به گفته گزارش، این اقدام سبب شده است بسیاری از زنان و دختران ناچار شوند به محیط‌های پیشینِ آزار و خشونت بازگردند یا با خطر بی‌خانمانی مواجه شوند.
در گزارش آمده است که سیاست‌های طالبان بر تعریفی دوگانه از جنسیت استوار است و پیامدهای تبعیض‌آمیزی برای افراد دارای تنوع جنسیتی دارد. براساس گزارش، طالبان دگرباشان جنسی را مجرم می‌انگارند و آنان را مجازات می‌کنند. همچنین، در آگست ۲۰۲۲، وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که انجام جراحی‌های تطبیق جنسیت ممنوع است.
اقدامات مرتبط با دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته است که طالبان در پنج سال گذشته، ساختارهای تقنینی و قضایی دوره جمهوری اسلامی را که نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن داشتند، منحل یا به‌گونه اساسی تغییر داده‌اند. براساس گزارش، طالبان در جولای ۲۰۲۳ اداره لوی سارنوالی را منحل و آن را به «ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تبدیل کردند؛ نهادی که وظیفه آن نظارت بر اجرای دستورهای رهبر طالبان است. بخشی از وظایف لوی سارنوالی، از جمله انجام تحقیقات، نیز به محاکم و ماموران استخبارات طالبان واگذار شده است. در بخش قضایی، طالبان تمام قضات منصوب‌شده در دوره جمهوری اسلامی، از جمله حدود ۲۵۰ قاضی زن که نزدیک به ۱۰ درصد کل قضات را تشکیل می‌دادند، از سمت‌های قضایی برکنار کرده‌اند.
در گزارش آمده است که طالبان در نوامبر ۲۰۲۱ کنترل کانون مستقل وکلای مدافع افغانستان را در اختیار گرفتند و صلاحیت صدور جواز وکالت و دفاع از حقوق وکلا را لغو کردند. براساس گزارش، وزارت عدلیه طالبان همچنان جواز وکالت صادر می‌کند، اما زنان اجازه شرکت در روند احراز صلاحیت را ندارند. افزون بر این، نقش وکلای مدافع به‌شدت محدود شده است؛ اقدامی که به گفته گزارش، اصل دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است.
در گزارش بنت آمده است که طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین وزارت امور زنان کردند. همچنین، در می ۲۰۲۲، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را که در دوره جمهوری اسلامی نقش مهمی در پیگیری پاسخ‌گویی در برابر نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان و بازماندگان داشت، منحل کردند.
مجازات اعدام و مجازات‌های بدنی
در گزارش آمده است که طالبان از آگست ۲۰۲۱ اجرای علنی اعدام و مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق‌زدن در محضر عام، را از سر گرفته‌اند. براساس گزارش، طی پنج سال گذشته دست‌کم ۱۲ تن در سراسر افغانستان اعدام شده‌اند و مجازات‌های بدنی، افزون بر جرایمی مانند قتل و سرقت، برای آنچه طالبان جرایم «اخلاقی» می‌خوانند، از جمله روابط جنسی خارج از ازدواج و روابط همجنس‌گرایانه، نیز اجرا شده است؛ اقدامی که با تعهدات افغانستان در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد. همچنین، شمار احکام صادرشده در سال ۲۰۲۵ از مجموع احکام چهار سال پیش از آن بیشتر بوده است. هرچند بیشتر محکومان به شلاق مردان بوده‌اند، زنان و دختران به‌گونه نامتناسبی از جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از ادواج آسیب دیده‌اند؛ زیرا به گفته گزارش، آنان اغلب بر پایه شواهد اندک یا بدون مدرک کافی به روابط جنسی خارج از ازدواج متهم می‌شوند.
همچنین، در گزارش آمده است که برای جرایمی مانند «فرار از خانه» یا کمک به فرار یک زن از خانه، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. به گفته گزارشگر ویژه، این محدودیت‌ها مخاطرات ویژه‌ای را برای افراد لزبین، گی، ترنس‌جندر و سایر دگرباشان جنسی ایجاد می‌کند.
در این گزارش آمده است که طالبان هیچ سند مکتوبی برای اعطای «عفو عمومی» به اعضای پیشین قوای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان و دیگر مقام‌های دوره جمهوری اسلامی صادر نکرده‌اند؛ با این حال، مقام‌های ارشد طالبان، از جمله سخنگوی این گروه، بارها از وجود چنین عفوی سخن گفته‌اند. با وجود این، یوناما از آگست ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۵، قتل دست‌کم ۲۶۱ عضو پیشین قوای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را مستند کرده است.
محدودیت‌ها بر آزادی مذهبی
براساس یافته‌های گزارش، طالبان با تاکید بر مذهب حنفی به‌عنوان تنها مبنای قوانین، فضای لازم برای پیروان اقلیت‌های مذهبی برای زنده‌گی و عمل به سنت‌های دینی‌شان را محدود کرده‌اند. طبق گزارش، در جنوری ۲۰۲۴، ستره محکمه طالبان بخشنامه‌ای درباره دعاوی خانواده‌گی صادر کرد که براساس آن، طلاق یا جدایی قانونی زنان از همسران‌شان تنها در صورتی معتبر شناخته می‌شود که با دست‌کم یکی از چهار مذهب فقهی اهل سنت سازگار باشد. گزارش می‌افزاید که این بخشنامه عملاً فقه جعفری شیعه را نادیده می‌گیرد و زنان متعلق به اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه مسلمانان شیعه، را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گزارشگر ویژه با تاکید بر این‌که آزادی مذهب یا عقیده از حقوق اساسی بشر و مستلزم حمایت است، تصریح کرده است که آزادی نباید به ابزاری برای تبعیض علیه گروه‌های خاص جامعه، از جمله زنان و دختران، تبدیل شود.
محدودیت‌ها بر آزادی بیان و اجتماعات
در گزارش آمده است که طالبان از آگست ۲۰۲۱ تا کنون، اقدامات مختلفی را برای کنترل گفتار و روایت‌های اجتماعی روی دست گرفته‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۱، این گروه دستورالعمل ۱۱ ماده‌ای را اعلام کرد که بر رعایت اصول روزنامه‌نگاری تاکید دارد و انتشار مطالب مغایر با اسلام یا مطالب موهن درباره مقام‌های این گروه را ممنوع می‌کند؛ با این حال، مفاهیم و معیارهای این ممنوعیت‌ها به‌گونه مشخص تعریف نشده‌اند.
براساس گزارش، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی بیان، به‌ویژه آزادی انتشار و دریافت اطلاعات، اعمال کرده است. این قانون رسانه‌ها و سازمان‌های خبری را از انتشار گزارش‌هایی که به تشخیص مقام‌ها مغایر شریعت اسلامی یا دین باشد، یا موجب «تحقیر» و «اهانت» به مسلمانان شود، منع می‌کند. همچنین، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده تاکید کرده و رسانه‌ها را ملزم می‌سازد از پخش یا نشر چنین تصاویری خودداری کنند.
در گزارش تصریح شده که در سپتامبر ۲۰۲۴، طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی را ممنوع و رسانه‌ها را ملزم کردند که فقط برنامه‌های پیش از ضبط و تاییدشده را پخش کنند. در جون ۲۰۲۵، پالیسی دیگری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام شد که محدودیت‌های مختلفی را بر محتوا اعمال و کمیته نظارتی را برای بررسی و تأیید محتوای سیاسی، از جمله قبل از نشر در رسانه‌ها اتخاذ کرده‌اند.
براساس گزارش، طالبان همچنین اقداماتی را برای محدود کردن تدریجی حضور زنان در رسانه‌ها روی دست گرفته‌اند. افزون بر محدودیت‌های عمومی علیه زنان، خبرنگاران زن در انجام وظایف حرفه‌ای خود با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند؛ از جمله ممنوعیت حضور در برنامه‌هایی که مجریان دیگر آن مرد هستند و الزام به رعایت ضوابط سخت‌گیرانه‌تر پوشش، از جمله پوشاندن صورت.
محدودیت‌ها بر حق برخورداری از فرهنگ
در گزارش آمده است که طالبان همچنین اقداماتی را برای محدود کردن تنوع فرهنگی و سنت‌های افغانستان روی دست گرفته‌اند. براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر، آیین‌های سنتی مانند نوروز و شب یلدا، که هر دو در فهرست میراث فرهنگی ناملموس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت شده‌اند، رسماً ممنوع شده‌اند.
گزارشگر ویژه گفته است که طالبان ممنوعیت موسیقی را نیز دوباره برقرار کرده و در تلاش‌اند از نواختن و پخش بیشتر انواع موسیقی جلوگیری کنند. براساس گزارش، آوازخوانی، نواختن آلات موسیقی و اجرای عمومی موسیقی، جز برای مقاصد مذهبی، ممنوع اعلام شده است. در جون ۲۰۲۳ نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان پخش موسیقی در مراسم‌های عروسی در کابل را ممنوع کرد.
در این گزارش آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان مصوب ۲۰۲۴، این محدودیت‌ها را به‌گونه قانونی تثبیت کرده است. براساس این قانون، محتسبان موظف‌اند از پخش یا شنیده‌شدن صدای موسیقی از محل تجمعات و خانه‌ها جلوگیری کنند. همچنین، راننده‌گان وسایل نقلیه تجارتی از پخش موسیقی از طریق دستگاه‌های موجود در وسایل نقلیه‌شان منع شده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها، برخی ایستگاه‌های رادیویی به‌دلیل پخش موسیقی مجبور به تعطیلی شده‌اند؛ از جمله در سال ۲۰۲۴، سه ایستگاه رادیویی در ولایت خوست تعطیل شدند. طالبان همچنین با سرکوب یا اعمال کنترل شدید بر هنرمندان، بازیگران و شاعران، برخی دیگر از اشکال هنری را نیز محدود کرده‌اند.
بنت گفته است که در سپتامبر ۲۰۲۱، یکی از مقام‌های ارشد طالبان اعلام کرد که زنان اجازه مشارکت در فعالیت‌های ورزشی را نخواهند داشت؛ زیرا از دید این گروه، حضور زنان در ورزش نه مناسب و نه ضروری است. از آن زمان، ممنوعیت استفاده زنان از پارک‌ها و سالن‌های ورزشی، همراه با محدودیت‌های رفت‌وآمد، مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی و انجام تمرینات را تقریباً ناممکن کرده است. به گفته بنت، این محدودیت‌ها حق زنان برای مشارکت در ورزش به‌عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و نیز حق برخورداری از فضاهای اجتماعی ویژه زنان را نقض می‌کند. او افزوده است که فعالیت‌های ورزشی زنان برای مقابله با این وضعیت نیز سرکوب شده و بسیاری از ورزشکاران زن به‌دلیل نگرانی از آزار و پیگرد و برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، ناچار به ترک افغانستان شده‌اند و اکنون در خارج از کشور با چالش‌هایی مانند کمبود منابع مالی و دشواری حضور در رقابت‌های بین‌المللی روبه‌رو هستند.
در گزارش تصریح شده است که در آگست ۲۰۲۴، ماموریت ویژه‌ای نامه‌هایی به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده و نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرده است که برخی اعضای جنبش المپیک ظاهراً در قبال انجام تعهدات سازمانی خود برای تضمین حق مشارکت برابر و بدون تبعیض دختران و زنان در فعالیت‌های ورزشی، تمایل یا توانایی لازم را ندارند؛ این در حالی است که مقام‌های بالفعل در افغانستان به‌گونه سیستماتیک صلاحیت مشارکت زنان و دختران در ورزش را انکار کرده‌اند.
