اسناد در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تمامی اسناد مربوط به شهرک امید سبز را به قندهار خواسته است. هم‌زمان، وزیر عدلیه این گروه با اعمال فشار بر باشنده‌گان شهرک، از آنان می‌خواهد که خانه‌های شان را تخلیه کنند. باشنده‌گان شهرک امید سبز در غرب کابل، وضعیت خود را «تاسف‌بار» توصیف کرده و می‌گویند که شب‌وروزهای پر از ترس و اضطراب را سپری می‌کنند. آنان می‌گویند که با مراجعه به نهادهای مختلف زیر کنترل طالبان، خواهان تجدیدنظر در تصمیم این گروه شده‌اند و در سفرهای متعدد به قندهار نیز اسناد و فیصله‌های محاکم دولت پیشین را به محاکم طالبان ارایه کرده‌اند. آنان می‌گویند که خانه‌های‌شان را با پول شخصی خود اعمار کرده و زمین‌های آن را نیز خریداری کرده‌اند، اما اکنون مجبورند بابت زنده‌گی در خانه‌های خود، تحت عنوان کرایه به طالبان پول بپردازند.
دفتر هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تمامی اسناد مربوط به شهرک امید سبز را از کابل به قندهار خواسته است تا این اسناد بار دیگر از سوی این گروه بررسی شوند. سند دیگری که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است نیز نشان می‌دهد که معاونیت قضایی دادگاه عالی طالبان از ریاست محکمه تمیز این گروه خواسته است تا اسناد مربوط به این شهرک را به ریاست دفتر دادگاه عالی بسپارد تا از آن‌جا به قندهار فرستاده شوند.
هم‌زمان با دستور هبت‌الله آخوندزاده برای بازنگری پرونده شهرک امید سبز، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، همچنان با اعمال فشار بر مالکان خانه‌ها، از آنان خواسته است که خانه‌های‌شان را تخلیه کنند. او همچنین دستور داده است که مالکان خانه‌ها بابت هر اتاق، ماهانه چهار هزار افغانی به طالبان کرایه بپردازند.
باشنده‌گان شهرک امید سبز می‌گویند که به دستور وزیر عدلیه طالبان، از شش ماه پیش تا کنون مجبور شده‌اند بابت زنده‌گی در خانه‌های شخصی خود، ماهانه کرایه بپردازند.
برخی از باشنده‌گان این شهرک می‌گویند که با وجود دستور رهبر طالبان برای بازنگری پرونده شهرک امید سبز، تیم‌های وزارت عدلیه این گروه هر روز با اعمال فشار از مردم می‌خواهند که خانه‌های‌شان را تخلیه کنند. شماری از مالکان با ارایه قباله‌های رسمی خود تاکید می‌کنند که اسناد ملکیت‌شان از طریق محاکم سه‌گانه دولت پیشین طی مراحل شده است؛ اما طالبان این اسناد را نمی‌پذیرند.
یکی از باشنده‌گان شهرک امید سبز می‌گوید: «باور کنید که مردم بسیار پریشان هستند. در وضعیت بد اقتصادی، وقتی مردم نان خوردن ندارند، چطور ممکن است که از خانه‌های خود کرایه بپردازند؟ ما چندین بار به وزارت عدلیه [طالبان] رفتیم، اما کسی به صدای ما گوش نداد. شهرک وکیل رسمی دارد و ما به محکمه نیز عریضه دادیم. نماینده‌گان ما به قندهار رفتند. حالا خودتان این احکام را ببینید؛ دفتر رهبر طالبان دوسیه را خواسته و در جریان یک ماه، محکمه طالبان دو بار حکم داده است که دوسیه را بفرستند؛ اما وزارت عدلیه طالبان آنچه را مطابق خواست شخص وزیر است، پیش می‌برد. حتا حکم رهبر طالبان را هم نمی‌پذیرند و با مردم زورگویی می‌کنند.»
این باشنده شهرک امید سبز، با ارایه سند رسمی ملکیت خانه‌اش، تاکید می‌کند: «اگر این زمین غصبی است، پس این قباله چگونه طی مراحل شده است؟ تمام مشخصات زمین، نام مالک نخست، شماره ثبت و دفتر ثبت محفوظ محکمه در آن درج است. چرا به اسناد و کتاب‌های ثبت در محکمه وثایق مراجعه نمی‌شود؟ تا چه زمانی این مردم باید در رنج و تشویش زنده‌گی کنند؟»
از سوی دیگر، شماری از باشنده‌گان این شهرک، محکمه اختصاصی طالبان را به برخورد دوگانه با شهرک‌هایی که وضعیت مشابه دارند، متهم می‌کنند. آنان ادعا دارند که طالبان در برخی از این شهرک‌ها فیصله کرده‌اند که در بدل دریافت درصد اندکی از بهای زمین از متصرفان فعلی، اسناد ملکیت را دوباره به آنان واگذار کنند؛ اما در برابر باشنده‌گان شهرک امید سبز، سیاست تخلیه اجباری را در پیش گرفته‌اند.
