بخش پنجم: برای یک قرارداد اجتماعی نو

ناسیونالیسم ترکیه

یادداشت:

وقتی که به نگارش بخش سوم این سلسله از نوشته‌ها رسیدم، با تامل به پرسش‌های برخی از هم‌فکران متوجه شدم که به پیوسته‌گی و کلیت این سلسله توجه سزاوار نشده است. مسایل تیوریک در پیوند با ناسیونالیسم فرانسه و آلمان در بخش‌های قبلی به این خاطر مطرح شدند که خواننده‌گان به پیش‌در‌آمد‌های کلان تیوریکی‌ای که بر مسایل «جنوب جهانی» در این پیوند تاثیر پا برجا گذاشته‌اند و امروز بخشی از دست‌‌آورد‌ها و یا دشواری‌های جوامع و سرزمین‌های ما را تشکیل می‌دهند، توجه داشته باشند. به کاستی‌ها، بحران‌ها و فجایعی که اجرایی‌کردن این دیدگاه‌ها در زادگاه‌های خودشان موجب شده‌اند نیز اشاره کرده‌ام. بن‌بست‌های عملی این تیوری‌ها را، که در مواردی در «جنوب‌ جهانی» موجب شورش‌ها و انقلاب‌های جدایی‌طلبانه شده‌اند و می‌شوند، نمی‌شود و نباید از دیده دور داشت.

این توضیحات تکرار مکررات و پرداختن به بدیهیات است؛ اما برای برخی از خواننده‌گان الزامی می‌نماید. چرا که مسایل ناسیونالیسم از هر نوع آن بیش‌تر با احساسات و عواطف انسان‌ها سروکار دارد تا با خرد انتقادی آن‌ها. همه‌ای ما بدون استثنا به اندازه‌های گوناگونی از این عواطف و احساسات متاثر می‌باشیم؛ از این رو، در چنین مواردی تلاش برای یک گفت‌وگو و گفتمان انتقادی به سخنی «با پیش‌شرط‌های گفتمانی» (هابرماس) و آماده‌گی برای «پذیرش استدلال عقلانی» (همان) کار سختی است. نگارش بخش پنجم این سلسله از گفتار‌ها دشواری‌های بیش‌تری دارد.

به‌دلیل دوری از ترکیه، دسترسی به منابع بسیار نو برایم دشوار است و استفاده یک‌جانبه از منابع انترنیتی سرشار از خطر‌ها و محدودیت‌ها است. از روی ناگزیری بیش‌تر به منابع انترنیتی، به کتاب‌های معدودی که در اختیار دارم و با صحبت‌های تلفونی و یا ویدیویی با فرزانه‌گان ترک که با آن‌ها دوستی و مراوده دارم و از آن‌چه که در حافظه دارم، بهره می‌جویم.

تاکید می‌کنم که من تنها تعبیر‌ها و اصطلاحاتی را در این بخش به کار می‌برم که فرزانه‌گان «جمهوریت‌چی» ترکیه به کار برده‌اند. مسایل نگارشی و مربوط به دستور زبان به گونه‌ای که جریان‌های «هویت‌گرا» به آن می‌پردازند، برای من فاقد اهمیت و اعتبار دانشی است. طبیعی است که واژه‌گان  و مفاهیم مربوط به یک زبان وقتی وارد یک زبان دیگر می‌شوند، اغلب نحوه نگارش و تلفظ آن‌ها تغییر می‌کنند. این امر به همان‌گونه که در مورد زبان‌های انگلیسی و آلمانی صادق است، در مورد زبان‌های فارسی، ترکی و پشتو نیز صدق می‌کند. من بر سر نحوه نگارش کلمات و نحوه تلفظ آن‌ها بحث ندارم.

ناسیونالیسم معاصر ترکی و فرایند آن با جریان‌های «اتحاد و ترقی» (Ittihat ve Terakki) و «ترک‌های جوان» (Jön Türkler)  پیوندی پایدار دارد که پسان‌ها در فرایند تکاملی خود با آرا و اندیشه‌های مصطفا کمال اتاترک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، قوام یافت.

ناسیونالیست‌های ترکی از آرا و افکار روشن‌گران و انقلابیون فرانسه الهام گرفتند. این آرا را به ساحت امپراتوری عثمانی، که رو به افول نهاده بود، انتقال دادند. عاملان این تیوری‌ها بیش‌تر افراد تحصیل‌کرده بودند. در دوران عثمانی آن زمان هنوز هم بستر اجتماعی مانند فرانسه به معنای تبلور طبقات میانی و بورژوازی ترقی‌خواه قوام نگرفته بود. نیز ترکیه عثمانی به مثابه مرکز خلافت اسلام سنی با تعبیر‌ها و برداشت‌های حاکم در یک قلمروی که در آن اسلام و برداشت‌های بسیار محافظه‌کارانه با دولت عجین شده بود، اداره می‌شد و روشن‌فکران ناسیونالیست هنوز هم توانایی تقابل اجتماعی و طبقاتی با آن را با توسل به یک جهش اجتماعی نداشتند. از این رو مواردی از اصول مرکزی جنبش‌های فکری و اجتماعی فرانسوی وقتی به ترکیه رسیدند، تعدیل شدند. جنبش‌های نخستین ناسیونالیستی در ترکیه، به معنای متداول جمهوری‌خواه نبودند. نیز ترکیه عثمانی در آن دوران امپراتوری‌ای بود که در آن مردمان صاحب زبان‌ها و ادیان گوناگون زنده‌گی می‌کردند و به تعبیری، نظام چندملیتی بود.

ناسیونالیست‌های ترکی تا آستانه جنگ جهانی اول و حتا مدتی پس از آن، با این پرسش که میان ناسیونالیسم ترکی و ناسیونالیسم امپراتوری عثمانی کدام یکی برای ترکیه مطلوب است، در جدال بودند.

موضوع این‌که چنین ناسیونالیسم‌هایی شانس تحقق کامل را در کشور‌های زادگاه‌شان و بعد‌ها در کشور‌هایی مانند ما دارند و یا نه، گفتمان ژرف اکادمیکی است که تیوری‌های سیاسی گوناگون از منظر‌های متفاوت به آن پرداخته‌اند و بحث‌ها هم‌چنان در دستور روز قرار دارند. من باور خودم را در پایان این سلسله نوشته‌ها مطرح خواهم کرد.

در هر حالتی، مکث بر فرایند ناسیونالیسم ترکی از منظر مطالعات ناسیونالیسم در افغانستان واجد اهمیت فراوان است. ترکیه سال‌های بسیاری، چه در دوران امپراتوری و چه در روزگار جمهوریت برای بسیاری‌‌ها در کشور ما الگو بوده است. امیدوارم در این بخش، اگرچه طولانی‌تر و فراتر از حوصله یک جستار برای روزنامه است و از سوی دیگر  با درنظرداشت اهمیت موضوع بسیار مختصر است، برای تشریح مطالبی که در جهان مسلمانان تا کنون در باره آن جدال وجود دارد، بتوانم تا در حوزه ممکنات مطالب مورد نظر را ارایه کنم.  امیدورام این بخش با عنایت بیش‌تر خوانده شود تا بدانیم که ما تیوری ناسیونالیسم مدرن را از کجا آموخته‌ایم و چرا این تیوری در فرایند انتقال و انطباق در کشور ما از ناقص به ناقص‌تر فروکاهیده است و چرا گفتمان ملت و ملی‌گرایی در بافتار اندیشه قبیله‌گرایان و اتنو‌ناسیونالیست‌ها از یک گفتمان کلان شهروندی به یک روی‌کرد محدود و محصور به عشایر و قبایل کاهش یافته و تابو‌سازی شده است.

اشاره به برخی از نام‌ها برای خواننده این متن شاید که موجب سهولت شود، از این رو در مواردی در کنار نگارش به فارسی، نام‌ها و یا مفاهیم خاص با حروف «ترکی نو» نیز نوشته شده‌اند.

جنبش‌های فکری و سیاسی پیش از جمهوریت:

جریان، فرقه و یا حزب «اتحاد و ترقی» (İttihat ve Terakki) و جریان «ترک‌های جوان» (Jön Türk) در تاریخ معاصر ترکیه نقش بسیار اساسی بازی کرده‌اند. از منظر امروز و  هم در زمان ظهور این جریان‌ها دو صف اصلی مخالفان و طرف‌داران این دو گروه در برابر هم قرار داشتند. با این هم، در موارد بسیاری به‌دلیل هم‌مانندی‌های اندیشه‌گانی و پیوند‌های سازمانی میان برخی از اعضای آن‌ها صحبت روی این دو جریان سیاسی و فکری طوری صورت می‌گیرد که تفکیک آن‌ها را برای برخی از پژوهش‌گران دشوار می‌سازد.

هر دوی این جریان‌ در اواخر قرن نزدهم و اوایل قرن بیستم، درست در زمانی که ستاره امپراتوری بزرگ عثمانی رو به افول نهاده بود، به مثابه جریان‌های اصلاح‌طلب و خواهان تغییرات ظهور کردند. نیز هر دو در پی تحقق مشروطیت، پایان استبداد و نیرومند‌سازی دوباره امپراتوری بودند. در همین راستا، با الهام از تجربه‌های روشن‌گران و انقلابیون فرانسوی، خواهان تقویت دولت مرکزی، تصویب قانون اساسی مشروطه و تاسیس آموزش و پرورش مدرن بودند.

در پی آن‌که سلطان عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی، قانون اساسی مشروطیت را در سال ۱۸۷۶ به تعلیق در‌آورد و مجدداً سلطنت مطلقه را اهمال داشت، این جریان‌ها به دفاع از قانون اساسی و مشروطیت همت گذاشتند.

جریان ترک‌های جوان بیش‌تر متشکل بود از افرادی که در اروپا تحصیل کرده و از افکار دوران روشن‌گری و اصلاحات اروپایی تاثیر پذیرفته بودند و جریان اتحاد و ترقی نیز از آن متاثر شده و آن را ادامه داد. در واقعیت جریان ترک‌های جوان را می‌شود به مثابه یک جریان فکری به مثابه یک چتر بزرگ‌تر در نظر گرفت که حزب اتحاد و ترقی یکی از آن‌ها بود و پس از انقلاب ۱۹۰۸، انقلاب مشروطیت، به موثر‌ترین آن‌ها و به یک سازمان سیاسی متشکل ارتقا یافت. تعدادی از افسران و پاشاهان (جنرال‌ها) نام‌داری مانند انور پاشا، جمال پاشا، طلعت پاشا و دیگران از نام‌داران این جریان بودند.

انور پاشا همان جنرال نام‌دار است که در سال ۱۹۱۳ با توسل به کودتای نظامی شاه عثمانی را وادار کرد تا حکومت را به حزب اتحاد و ترقی بسپارد. او به وزارت حربیه و معاونیت فرماندهی کل قوا ارتقا یافت و از پیش‌گامان اتحاد با آلمان در جنگ جهانی اول ( در سال ۱۹۱۴) بود. به پیروی از تمایلات پان‌ترکیستی به آسیای میانه رفت و به این امید که شاید بتواند به آزادی خلق‌های ترک‌تبار آسیای میانه نایل آید، با بلشویک‌ها روبه‌رو شد. از رهبران جنبش معروف «باسمچی» بود که در فرجام در مصاف با بلشویک‌ها در سال ۱۹۲۲ کشته شد؛ وی در افغانستان هم نام آشنایی است. برخی از جنگ‌جویان همراه او پس از شکست به افغانستان پناه آوردند و در سرزمین ما ماندگار شدند. برخی دیگر به نیم‌قاره هند، ترکیه و عربستان رفتند.

در افغانستان  اغلب از منظر سیاسی میان مفاهیم «عثمانی» و «ترکی» تفکیک نمی‌شود؛ بدون شک که شاهان عثمانی همه از جانب پدر ترکان عثمانی بوده‌اند اما در گفتمان تاریخ‌نگاری جمهوریت ترکیه برخی از پژوهش‌گران میان «عثمانی‌گرایی» (Osmanlıcılık )  و «ترک‌گرایی» (Türkçülük) تفکیک می‌کنند (آماج من در این گفتمان ترک‌گرایی فاشیستی کنونی نیست، بلکه همان ناسیونالیسم ترکی است که در جنبش استقلال ترکیه و ایجاد جمهوریت نقش تعیین‌کننده داشت) و حتا زمانی که از زبان ترکی و عثمانی صحبت می‌شود، برداشت‌های متفاوتی از این مباحث وجود دارند. برخی به این باور‌ند که زبان عثمانی همان ترکی قدیم است که با الفبای عربی نوشته می‌شد. شاهان عثمانی در دربار (سرای) و مراودات خود بیش‌تر به زبانی می‌نوشتند و صحبت می‌کردند که بیش‌ترینه واژه‌گان آن فارسی و عربی با برخی پسوند‌های ترکی بود. به سخن دیگر در حالی که مردم عادی اناطولیه (اناتولیه) بیش‌تر به زبان ترکی صحبت می‌کردند، زبان سرای عثمانی به شکل متعالی آن فارسی و یا عربی و یا آمیخته از هر دو بود. چنین امری بسیار طبیعی می‌نمود. به‌دلیل این‌که زبان رسمی و ادبی در آن روزگار و در  دوران سلاجقه غربی  زبان فارسی بود و تاثیرات آن بر پهنه فرهنگی حوزه تمدنی ترکیه اجتناب ناپذیر می‌نمود.

عثمانی‌گرایان بیش‌تر در تلاش حراست از امپراتوری‌ای بودند که رعایای آن متعلق به  فرهنگ، زبان و ادیان متفاوت، مانند اسلام، مسیحی ارتودکسی، مسیحی کاتولیک، یهودی و غیره بودند. امپراتوران عثمانی اغلب مردم ممالیک مفتوحه را وادار به ترک دین‌شان نمی‌کردند. اما آن‌ها براساس سیستمی که به نام «دوشیرمه» (Devşirme) یاد می‌شد، از مناطق مفتوحه که باشنده‌گان آن پیرو مسیحیت بودند از هر ده کودک مرد، پسران سالم، نیرومند و باهوش را می‌گرفتند و آن‌ها را برای خدمت به امپراتوری تابع آموزش‌های ویژه می‌ساختند. بسیاری از این افراد که در آغاز سخت به پادشاه وفادار بودند، در بدنه اردو و بروکراسی عثمانی به مقام‌های عالی رسیدند. تعدادی که به مقام‌های عالی نمی‌رسیدند، به مثابه نیروی ویژه سلطنتی (ینی‌چری Yeniçeri) خدمت می‌کردند. این نیرو‌ها پسان‌ها در برخی از عصیان‌های علیه شاهان عثمانی و صدراعظم‌ها شرکت کردند و موجب تعویض آن‌ها شدند. تا این‌که در سال ۱۸۲۶ نهاد «ینی‌چری» رسما ممنوع شد.

ملی‌گرایی ترکی بیش‌تر بر اتحاد مردم دارای «نژاد و زبان ترکی» تاکید می‌کرد و با الهام از آموزه‌های ناسیونالیسم فرانسوی بیش‌تر بر دولت ملی با مرکزیت قوی تاکید داشت. اما به سخن بانو نازله گونای (Nazlı Günay)  برخی از پژوهش‌گران به این باور‌ند که «عثمانی‌گرایی» و «ملی‌گرایی ترکی» هر دو دارای یک هدفند و نباید میان این‌ها تفکیک قایل شد.

ملی‌گرایی ترکی و ملت تک‌زبانی

در جنگ‌های بالکان (۱۹۱۲-۱۹۱۳) امپراتوری عثمانی در برابر لشکر‌های یونان، بلغاریا، سربستان و کارادغ شکست خورد و سرزمین‌های وسیعی را از دست داد. قبلاً در پی تحولات فکری و اجتماعی، افکار ملی‌گرایان و رجوع به ملت ترک، در بستر جامعه عثمانی تقویت شده بود. رهبران بسیاری از حزب اتحاد و ترقی از «وحدت عناصر» (منظور اتحاد کشور‌های بالکان، اعراب و ترکان، رعایای پادشاه بود) امپراتوری بود و این‌گونه از تقویت امپراتوری چندملیتی سخن می‌گفتند و بر این گمان بودند که مردم کشور‌های بالکان و عرب‌ها به امپراتوری وفادار می‌مانند.  اما شکست عثمانی در جنگ بالکان موجب واکنش‌های بسیاری در سرزمین اصلی شد. این امر بهانه شد برای حزب اتحاد و ترقی تا این نظریه را  که نمی‌توان به اتباع و عناصر غیر‌ترک در امپراتوری اعتماد کرد، خلاف نظریه قبلی‌اش که اتحاد با ملیت‌های غیر ترک بود، مطرح کند. این‌گونه بود که به سخن خانم گونای، رهبران حزب اتحاد و ترقی در پی آن شدند تا مردمی را که تبار ترکی نداشتند، به ترک و سرزمین عثمانی را به وطن ترک‌ها تبدیل (استحاله)‌ کنند. در این روی‌کرد جنبش ترک‌های جوان موضع رادیکال‌تر داشتند.

در حالی‌که حزب اتحاد و ترقی به‌منظور حفظ متصرفات اسلامی بر دو عنصر هویتی عثمانی، تبار ترک و دین اسلام، کماکان تاکید می‌کردند؛ اما این روی‌کرد از منظر ترک‌های جوان بیش‌تر یک تلاش تاکتیکی بود. گفتمان‌های عثمانی‌گرایی، اسلام‌گرایی، ناسیونالیسم ترکی، و غرب‌گرایی مسایلی‌اند که نه‌تنها در اواخر امپراتوری که بعد‌ها هم در دوران جمهوریت ادامه یافتند تا این‌که بحث «سنتز اسلام-ترک» در سال‌های هشتاد قرن گذشته به گفتمان نیرومندی در میان حاکمان ترکیه تبدیل شد و در تقابل با ایدیولوژی کمالیسم و رادیکالیسم ‌جمهوری‌خواهانه با پشتوانه حکومتی قرار گرفت. اما مبارزه میان دو خط پایان نیافت و در جدال‌های اندیشه‌گانی در ترکیه به وضوح دیده می‌شود. فوات دوندار (Fuat Dündar) به این باور است که فرایند «ترکی‌کردن» اناطولیه پس از هجوم اعضای حزب اتحاد و ترقی به «باب عالی» (مقر حکومت) و قدرت‌یابی این حزب بیش از پیش تقویت شد.

جای شگفتی است که در میان برخی از شهرنشینان استانبولی و اشرافیت عثمانی حتا تا اواخر قرن نزدهم گاهی واژه ترک مفهومی متعالی نداشت و بیش‌تر به منظور تحقیر روستاییان اناطولیه به کار می‌رفت. اما با شیوع ناسیونالیسم تباری معنای این واژه متحول شد و در میان ناسیونالیست‌ها و ملی‌گرایان افراطی معنای برتری‌جویانه یافت[1].

حزب اتحاد و ترقی در تلاش برای تقویت حکومت مرکزی از سال‌های ۱۹۰۸ و ۱۹۰۹ و بیش‌تر در سال ۱۹۱۳ در پی آن شد تا زبان ترکی عثمانی را به مثابه یگانه زبان دولتی، اداری و آموزشی اجباری کند. این سیاست، به سخنی، کوششی بود تا از اقلیت‌ها «ملیت‌زدایی»[2] شود. در برنامه حزب اتحاد و ترقی که در سال ۱۹۱۰ به تصویب رسیده بود چنین می‌خوانیم:

«ملت عثمانی متشکل از ملت‌های ترک، عرب، آلبانیایی، کرد، ارمنی، مسیحی، بلغاری، یهودی و اقوام دیگر است که دارای ادیان و زبان‌های گوناگون می‌باشند. در شرایطی که این اقوام دارای زبان‌ها و ادیان گوناگون می‌باشند، چه‌گونه می‌شود به آن‌ها ملت عثمانی خطاب کرد؟ اگر در واقعیت این اقوام صاحب زبان‌های دیگر هم باشند برای تفاهم میان هم‌دیگر به یک زبان دومی نیاز دارند. … در این حالت، در حالی‌که این اقوام زبان‌های گوناگون دارند، زبان رسمی آن‌ها یکی است و آن‌هم زبان عثمانی است.» [3]

با این‌که با کودتای حزب اتحاد و ترقی در سال ۱۹۱۳ ترک‌گرایی تشدید یافت؛ اما به‌منظور حفظ بقایای مسلمان امپراتوری هنوز هم عنصر اسلامیت در حفظ و پایداری ملت عثمانی با اهمیت تلقی می‌شد. از این رو، کماکان عنصر اسلامیت به مثابه عامل هویت‌بخش مورد توجه فراوان بود. باید تاکید داشت که در آن دوران به مشکل بتوان از ناسیونالیسم شوونیست صحبت کرد. به همین دلیل هنوز هم در تلاش مدرنیزه‌کردن ترکیه  تعدادی از روشن‌فکران مسلمان و غیر‌مسلمان تبعه دولت، متحدانه جانب‌دار مدرنیزه‌کردن (اروپایی‌شدن) امپراتوری بودند. اما به باوری سیاست مدرنیزه‌سازی و تیوری‌های بازتاب‌دهنده آن خام و ناپخته بودند. پروفیسور شریف ماردین (Şerif Mardin) به این باور است که «هیچ یک از ترک‌های جوان یک تیوری منسجم و برنامه سیاسی ویژه از خود برجای نگذاشتند… ترک‌های جوان در پی آن بودند تا خلاهای فکری خود را به دو شیوه مرفوع سازند. از یک سو زیر تاثیر مسایل اندیشه‌گانی بودند که در آن زمان در اروپا در سطح عامه مطرح بودند؛ از سوی دیگر از افکار دانش‌مندان درجه دومی را که در تلاش پخش ایده‌های تیوریسن‌های بزرگ در میان عامه بودند، به مثابه اندیشه‌های خودی مطرح می‌کردند.»[4]

ترک‌های جوان از این کاستی آگاه بودند، از این رو، برخی از آرا و افکار انقلابیون دیگر را که در دوران سلطان عبدالحمید فعالیت می‌کردند از جمله «ترک‌گرایی» را پذیرفته بودند. ماردین در همان جا اشاره می‌کند که کشف رابطه سیاست‌های معطوف به مدرنیزاسیون با ساختار‌ها و اندیشه‌‌های سنتی در امپراتوری عثمانی واجد اهمیت بسیار است. به سخن ماردین، مصطفا کمال اتاترک که اصلاحات بنیادین را در دوران جمهوریت آغاز و عملی کرد، زمانی از اعضای اتحاد و ترقی بود، با این‌که از نحوه برخی از عمل‌کرد‌های حزب راضی نبود؛ اما از انتقاد علنی از آن پرهیز می‌کرد.  یکی از انتقاد‌های اساسی مصطفا کمال از حزب اتحاد و ترقی در پیوند با رابطه دین و حکومت بود. اتاترک به این باور بود که دین باید به‌صورت قطع از دولت جدا شود. حزب اتحاد و ترقی در آخرین کنگره‌اش در سال ۱۹۱۸ انحلال این حزب را اعلام و برخی از اعضای آن، که در داخل ترکیه مانده بودند، فرقه را به نام «تجدد» ایجاد کردند؛ اما تاثیر این جنبش در زنده‌گی سیاسی ترکیه رو به افول نهاد.

در بخش سوم، پیرامون‌ ناسیونالیسم فرانسوی، اشاره داشتم که صعود بورژوازی به صحنه اجتماعی‌ای همراه با تبلور طبقات میانی، آن پایگاه اجتماعی‌ای بود که در عرصه ساختاری ایجاب تغییرات بنیادین در پخش و تقسیم روابط قدرت در فرانسه را می‌نمود. اشاعه افکار روشن‌گری و خلع قدرت از طبقات اشرافی و روحانیت از مسایل اساسی در این پیوند بودند تا زمینه انتقال قدرت سیاسی را به زمین و به مردم مساعد ساختند. کارل مارکس در همین پیوند به این باور بود که انقلاب بورژوازی بیش‌تر از مجموعه تاریخ بشریت موجب تغییرات ترقی‌خواهانه و رهایی انسان شده است. اما چنین بنیاد اجتماعی در ترکیه عثمانی وجود نداشت. از این رو، افکار و اندیشه‌های مدرن بیش‌تر از طریق شاعران و ادبا و در حوزه‌های محدود انسان‌هایی که با تجدد اروپایی آشنایی داشتند محصور می‌ماند و امکان جهش انقلابی  از پایین به اتکا به انبوه مردم را ناممکن می‌ساخت.

هم‌زمان با این، در روزگاری که امپراتوری عثمانی رو به افول نهاده و ناگزیر به طلب پول و قرضه از بیرون شده بود، تمدن اروپایی در پی‌آمد انقلاب صنعتی و انقلاب‌های اجتماعی و هجوم روز‌افزون به سرزمین‌های آسیا، افریقا و امریکای لاتین به تاراج این سرزمین‌ها می‌پرداخت و ساختارها و روابط بومی را ویران و ثروت‌های فراوانی از قاره‌های دیگر را غارت می‌کرد واین‌گونه بر انباشت سرمایه در متروپول‌های سرمایه‌داری می‌افزود. در چنین اوضاعی، امپراتوری عثمانی از یک سو هر روز متصرفات خود را از دست می‌داد و از سوی دیگر از چرخه ترقی و پیشرفت جهان بیش‌تر کنده می‌شد. اگرچه تلاش‌های محدودی پس از شکست‌های پی‌هم و از دست‌دادن سرزمین‌های متصرفه برای دست‌یابی به دانش مدرن صورت گرفته و در همین راستا به‌ویژه بنیان‌گذاری سه نهاد، مکتب حربیه شاهانه، مکتب ملکیه شاهانه  و مکتب طبیه شاهانه در  اواخر قرن نزدهم و آغاز قرن بیستم، کوشش دیرهنگامی بود برای دسترسی به دانش‌های معاصر در حوزه‌های مربوطه. مکتب حربیه در واقعیت دانشکده حربی بود که افسران نیرو‌های زمینی را آموزش می‌داد. این دانشکده پسان‌ها به دانشگاه حربی ارتقا یافت و امروز یکی از کانون‌های معتبر در امور دانش‌های جنگی و دفاعی در منطقه می‌باشد و حتا در سالیان پسین در بخش‌هایی دارای اعتبار جهانی شده است. مکتب ملکیه که بعدها در دوران جمهوریت به انقره انتقال یافت و به دانشکده علوم سیاسی تغییر نام داد به‌منظور پرورش کادر مدرن اداری و دیپلوماسی امپراتوری تاسیس شده بود. فارغان این دانشکده دهه‌ها ستون اصلی اداری و دیپلوماتیک عثمانی و پسان‌ها جمهوریت را تشکیل می‌دادند.

فارغان این دانشکده تا امروز یک همبسته‌گی نیرومند را میان خود به نمایش می‌گذارند و در هر کجا که بتوانند در سپردن امور فارغ‌التحصیلان دانشکده خود را ترجیح می‌دهند. اینان دارای اتحادیه‌ها و حتا رستوران‌هایی به همین نامند. به سخنی، اینان به یک نوع قبیله‌گرایی خوش‌آیند و مدرن مبتلا هستند اما هژمونی خود را در اداره ملکی و دیپلوماتیک ترکیه دارند از دست می‌دهند (من هم از همین دانشکده فارغ شده‌ام). مکتب طبیه شاهانه که همان فاکولته طب است به‌منظور دست‌رسی به دانش‌های مدرن پزشکی تاسیس شده بود. با این همه امپراتوری با بحران فراگیر سیاسی، اجتماعی و نظامی مبتلا شده بود. در واقعیت به یک نظامی که تنها به «کشاورزی و دین» اکتفا کرده و از مدنیت معاصر و دست‌آورد‌های انقلاب‌های اجتماعی و علمی محروم مانده بود، نزول کرده بود. از همین رو پسان‌ها اروپایی‌ها اصطلاح تحقیر‌آمیز «مرد بیمار باسفروس» را برای این امپراتوری ابداع کردند.

پیوستن ترکیه عثمانی به اتحاد جنگی با آلمان (دولت‌های محور) در جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) و شکست این اتحاد بستر‌های زوال این امپراتوری را بیش از پیش آماده کرد. در چنین شرایطی بود که مسلمانان عرب، به‌‌ویژه در شبه‌جزیره عربستان با بریتانیا متحد شدند و علیه عثمانی‌ها قیام کردند. سزاوار است  اشاره کنم که تعدادی داوطلب از افغانستان و نیم‌قاره به مقصد دفاع از عثمانی به سپاهیان ترک پیوستند و بسیاری جان‌شان را در پیکار معروف چانک‌کله داردانیل (Çanakkale) از دست دادند.

روزگار عجیبی است! وقتی که جنگ رهایی‌بخش ترکیه آغاز شد، تعدادی از زنان و دختران أفغانستان، حتا نوعروسان، طلا و جوهرات خود را به نهضت رهایی‌بخش ترکیه هدیه کردند تا در پیکار رهایی‌بخش از آن استفاده کنند. از همان کمک‌ها، «بانک کار ترکیه» (iş bankası) که امروز یکی از بانک‌های کلان در این کشور است، تاسیس شد. اما امروز برخی از فرزندان همان «غازیان» ترکی که داعیه میراث‌داری از کمال اتاترک و سوسیال‌دموکرات‌بودن را دارند مبتلا به بدترین نوع نژادگرایی و مهاجر‌ستیزی‌اند و آواره‌گان افغانستان را تحقیر می‌کنند و مورد تبعیض قرار می‌دهند.

گمان می‌کنم که در مبارزات روشن‌گرانه و پیکار‌های اندیشه‌گانی امروزین در افغانستان به‌دلیل تمرکز تنها بر بخش‌هایی از جنبش‌های افراطی اسلامیستی و التقاطی مانند طالبان و دیگران یک جنبش دیگر جهانی اسلامیستی که هنوز هم در رویای ایجاد خلافت جهانی اسلامیستی است و به نوستالوژی تب‌آلودی به‌منظور احیای امپراتوری و خلافت عثمانی مبتلا است، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. این بخش  حزب‌التحریر است که در کشور ما بیش‌تر در حلقه‌های اکادمیک و دانشگاه‌ها به پخش افسانه‌های احیای خلافت اسلامی می‌پردازد و در رویای احیای این خلافت بیش‌ترین دشمنی را با نهضت زیر رهبری مصطفا کمال پاشا و دفاع از امپراتوری بیمار عثمانی که خود در نتیجه تضاد‌ها و ناتوانی‌های درونی خود و دشمنی با پیشرفت و ترقی زمینه شکستش را فراهم‌ کرد، می‌پردازد.

از این رو، در این بخش به‌گونه بسیار گذرا به نهضت کمالیستی اشاره می‌کنم که هم از منظر تاریخ ترکیه نوین واجد اهمیت است و هم از منظر شباهت‌ها و همزمانی با نهضت امانی وهم این‌که ترقی‌‌خواهان افغانستان بسیاری از نماد‌های تمدن اروپایی را از ترکیه نسخه‌برداری کردند. و مهم‌تر این‌که چه‌گونه توانست چنین جنبش رادیکالی در مرکز خلافت اسلامی و در کشوری محافظه‌کار به وقوع بپیوندد و دست‌آورد‌های معطوف به ترقی و پیشرفت داشته باشد. این یاد‌داشت نباید به معنای ارزیابی کلان انتقادی از این نهضت پنداشته شود؛ بلکه نوشته‌ای است برای بیان خطوط اصلی نهضت کمالیستی.

ایتلاف کشور‌های انگلستان، فرانسه، ایتالیا (در آغاز روسیه نیز عضو این ایتلاف بود که با وقوع انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ از آن بیرون شد و با آلمان سازش‌نامه صلح امضا کرد) در برابر «ایتلاف محور» که امپراتوری عثمانی نیز عضو آن بود در جنگ جهانی اول پیروز شد. این شکست باعث شد تا ترکیه در سیزده نوامبر ۱۹۱۸ قرارداد متارکه موندرس (Mondors) را با کشور‌های ایتلاف فرانسه، انگلستان و ایتالیا امضا کند. براساس مواد همین قرارداد بود که نیرو‌های ایتلاف استانبول را اشغال و یک اداره ملکی و نظامی را زیر رهبری بریتانیا با اشتراک فرانسه و ایتالیا ایجاد کردند. این‌گونه بود که خلیفه مسلمین خودش را در پناه حمایت اشغال‌گران ایتلاف قرار داد. باید اشاره کرد که هم‌زمان با این، شهر ازمیر نیز به اشغال یونانیان که بر جنوب ترکیه و کناره‌های مدیترانه ادعای مالکیت داشتند، در‌آمد. در شرایطی این چنین، سراسر اناطولیه را شور آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی فرا گرفت. مصطفا کمال پاشا که افسر دلیر و استقلال‌طلب بود، به مقصد سازماندهی نهضت استقلال‌طلبانه ترکیه شبانه با یک قایق از استانبول زیر اشغال، فرار و خودش را در نزدهم می ۱۹۱۹ به سامسون رساند. وی به سراسر اناطولیه و به مبارزان استقلال و رفقایش نامه‌ها فرستاد و از آن‌ها دعوت کرد تا به نهضت استقلال‌طلبانه ترکیه بپیوندند. اتاترک به این امر آگاهی داشت که نیرو‌های خلافت‌گرا هنوز به پادشاه که در استانبول زیر حمایت نیرو‌های اشغال‌گر قرار داشت و یا شاید هم محترمانه گروگان بود، وفادار‌ند و هم با در نظرداشت تمرکز قوای اشغال‌گر حمله مستقیم به استانبول با دشواری‌هایی همراه بود. از این رو،  با اعلام این مطلب که «هدف نخستین مدیترانه است» به ازمیر حمله کرد. مردم اناطولیه و کناره‌های مدیترانه با شور و شعف به آزادی‌خواهان پیوستند و در مدت کوتاهی ازمیر از اشغال یونانیان آزاد شد.

پیش‌روی نیرو‌های استقلال‌طلب در سراسر اناطولیه و اعلام تاسیس «حکومت مجلس بزرگ ملت» در انقره موجب شدند تا نیرو‌های اشغال آماده‌گی‌شان را برای مذاکرات صلح ابراز کنند. اما مشکلی که وجود داشت در این زمان ترکیه ظاهراً دارای دو حکومت بود. حکومت مجلس بزرگ ملی و حکومت استانبول در سایه نیرو‌های اشغال‌گر. اما حکومت مجلس ملی از مشارکت حکومت استانبول با اعلان پایان سلطنت در مذاکرات صلح جلوگیری کرد. آخرین پادشاه عثمانی، وحدت‌الدین، به تاریخ هفدهم نوامبر ۱۹۲۲ به قوای انگیسی پناه برد و توسط آن‌ها از کشورش بیرون شد.

در گفت‌وگو‌های صلح میان نیرو‌های ترک و قوای ایتلاف در لوزان سویس (نوامبر ۱۹۲۲) موضوع تخلیه استانبول از نیرو‌های اشغال‌گر یکی از مسایل کلیدی بحث‌ها بود. در نهایت به تاریخ ۲۴ جولای ۱۹۲۳ سازش‌نامه صلح به امضا رسید و بر بنیاد این قرارداد نیرو‌های اشغال‌گر‌ به تاریخ دوم اکتبر ۱۹۲۳ از استانبول خارج شدند.

در مجلس بزرگ ملی ترکیه بحث‌های بسیار و طولانی در مورد ساختار و شکل دولت آینده ترکیه صورت گرفت. تعداد اندکی از نماینده‌گان تمایل نداشتند که حکومت مجلس به پایان برسد. (البته این حکومت، حکومت انتخابی مجلس به معنای نظام پارلمانی براساس تفکیک قوا نبود؛ بلکه قدرت اجرایی و قانو‌ن‌گذاری هر دو در دستان مجلس بود.) در فرجام مصطفا کمال پاشا برای پایان‌دادن به این بن‌بست پس از مشوره با دوستانش، موضوع ایجاد جمهوریت را مطرح کرد و مجلس ملی به تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳جمهوریت ترکیه را اعلان کرد.

با اعلان جمهوریت و ابراز این‌ تز از جانب مصطفا کمال در «نطق» معروفش در مجلس ملی که «حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است» (Hakimiyet bilâ kayd-u şart Milletindir.)  در واقعیت یک تغییر پارادایمی در ترکیه به وقوع پیوست. جمهوریت و اصل حاکمیت مردم به مثابه منبع زمینی قدرت سیاسی در تاریخ کشور‌های دارای اکثریت مسلمان برای نخستین‌بار صورت می‌گرفت و این در ذات خود یک روی‌کرد بی‌نظیر و انقلاب بزرگی در فرایند ایجاد حکومت‌های برخاسته از اراده مردم، در چنین کشور‌هایی به‌شمار می‌رفت. با این اعلام یک فرایند عظیم انقلابی در ترکیه آغاز شد که مجری آن حکومت‌ها، روشن‌فکران، کمالیست‌ها  و بیش‌تر نیرو‌های مسلح در این کشور بودند. از منظر امروزین در مطالعات توسعه و اصلاحات به چنین تلاش‌هایی برای مدرنیزاسیون، «تجدد آمرانه» می‌گویند. یعنی تجددی که حامل و مجری آن انبوهان مردم نبوده؛ بلکه از بالا به وسیله نخبه‌گان قدرت اعمال می‌شوند. با این همه با نگاهی امروزین به جمهوری ترکیه، علی‌رغم برخی از پس‌گرد‌های چشم‌گیر در سالیان پسین، هنوز‌هم بنیاد‌ها و باور‌های کمالیستی بسیار نیرومند در این کشور حضور دارند. دوران حکومت‌های جمهوری ترکیه تا سال‌های هشتاد قرن گذشته، همراه بوده است با تحقق اصلاحات پر شتاب که بنیاد‌های اصلی آن را اصول شش‌گانه کمالیسم تشکیل می‌دهند:

۱.‌ جمهوری‌خواهی،

۲.‌ ملی‌گرایی،

۳.‌ مردم‌گرایی،

۴.‌ لایسیته،

۵. دولت‌گرایی

۶.‌ انقلابی‌گری (اصلاح‌طلبی).

۱.‌ جمهوری‌خواهی

شکست‌های پیاپی امپراتوری و تسلیمی پادشاه و اعوانش به نیرو‌های ایتلاف در جنگ جهانی اول در واقعیت فرصتی بود برای جمهوری‌خواهان تا آن‌چه از امپراتوری جهانی عثمانی باقی مانده بود را از اشغال نجات دهند و دوران جدیدی را بیاغازند. اما در این کشاکش بسیار طبیعی بود که نیرو‌های جانب‌دار پادشاه و اقشار محافظه‌کار مقاومت نشان دهند و خواستار تداوم سلطنت شوند. در اولویت پیکار مبارزان ترکی در آن دوران نجات سرزمین‌های اصلی ترکیه از دست اشغال‌گران بود. آن‌چه که آن‌ها به آن مرز‌های «میثاق ملیه» (نواحی داخل مرز‌های ترکیه امروز) می‌گفتند. برای برطرف‌کردن تهدید اصلی نخست باید به اشغال این سرزمین پایان داده می‌شد و استقلال کشور دوباره به دست می‌آمد.  کسب استقلال کشور و ایجاد سرزمین آزاد ایجاب می‌کرد تا از پراکنده‌گی نیرو‌های ملی و جانب‌داران استقلال جلوگیری شود. از این رو، نه‌تنها مصطفا‌ کمال پاشا و رفیق‌هایش در آغاز نوع دولت آینده را، که خواستار ایجاد آن بودند، مسکوت می‌گذاشتند؛ بلکه حتا گاهی اشاره به جهاد و خلافت داشتند تا بتوانند انبوه بیش‌تری از مردم را بر ضد استعمار و اشغال بسیج کنند. در این باره مصطفا کمال پاشا می‌گوید:

«در دوره گذار از سلطنت به جمهوریت همان‌طور که می‌دانید، دوران‌گذار را تجربه کردیم. در این دوران دو باور و اجتهاد پیوسته با‌هم در مبارزه قرار داشتند. یکی از این باور‌ها مبتنی بر تداوم سلطنت بود. آشکار است که کدام نیرو‌ها جانب‌دار این فکر بودند. فکر دیگر مبتنی بود بر پایان اداره شاهی و ایجاد اداره جمهوری. این امر آخری باور ما بود؛ اما ما ابراز آشکار این باور را توام با مشکلات می‌دانستیم.

برای این‌که بتوانیم باور خود را عملی کنیم این خواست را مدتی پنهان نگه داشتیم و مجبور بودیم که برای تحقق این باور، جانب‌داران سلطنت را از امکان عملی‌کردن افکارشان به دور نگه داریم. وقتی که قوانین و به‌ویژه قانون ‌اساسی تسوید می‌شدند، سلطنت‌طلبان در پی آن بودند تا حقوق و امتیازات پاد‌شاه را (در این قوانین) تسجیل کنند. ما با اشاره به این‌که این کار لازم نیست و یا این‌‌که پرداختن به این موضوع سودی ندارد، از موضوع می‌گذشتیم. بدون این‌که سخن از جمهوریت به میان بیاوریم، تلاش می‌کردیم تا در چهارچوب اساسات حاکمیت ملی به سوی جمهوریت حرکت کنیم.

با تاکید بر این امر که مقامی بالاتر از مجلس بزرگ ملی وجود ندارد، باید نشان می‌دادیم که بدون موجودیت سلطنت و خلافت هم می‌شود به اداره مملکت پرداخت. بدون اشاره به ریاست دولت، وظایف وی را متعلق به رییس مجلس می‌دانستیم. در عمل اما رییس مجلس، رییس دوم بود. حکومت وجود داشت؛ اما عنوان آن حکومت مجلس بزرگ ملی ترکیه بود. از نظام گذار به هیات کابینه پرهیز می‌کردیم چون که در این صورت، سلطنت‌طلبان موضوع استفاده پادشاه از صلاحیت‌هایش را مطرح می‌کردند. شیوه حکومتی‌ را که ما پذیرفته بودیم، مورد اعتراض مخالفان ما بود؛ چرا‌ که آن‌ها در پی احیای نظام مشروطه بودند و از ما می‌پرسیدند که حکومت مجلس بزرگ ملی کدام ساختار حکومتی است؟ برای دست‌یابی به اهداف خود، به این پرسش‌ها در زمانش پاسخ‌های لازم را ‌ارایه کرده، ناگزیر بودیم سلطنت‌طلبان را دور نگه‌داریم»[5]

انقلابیون ترکی به رهبری مصطفا کمال پاشا، زمانی‌که پیش‌شرط‌ها را برای اعلان جمهوریت مساعد و زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و توازن قوا را به سود جمهوریت دیدند، در قانون اساسی مصوب ۱۹۲۴ اصل نظام دولتی ترکیه جمهوریت بوده و حاکمیت بدون قید و شرط از آنِ مردم است را تسجیل کردند.  مصطفا کمال تاکید داشت که پادشاهی عثمانی به تاریخ پیوسته است و جمهوری ترکیه آنانی را که در پی نابودی مردم ترک بودند از قدرت برای همیشه دور نگه داشته است.

اشاره به پیوند جمهوریت و اصل حاکمیت مردم، اگرچه در ادبیات ترکان کمالیست گاهی میان ملت و مردم تفکیک آشکاری صورت نمی‌گیرد و مصطفا کمال هم خودش در آغاز اصطلاح «حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است» را به کار می‌برد، اما در برخی از سخنان خودش و نوشته‌های پیروانش  گاهی این اصل این‌گونه بیان می‌شود، «حاکمیت بدون قید و شرط از آن مردم است.» کمال اتاترک در یکی از سخنرانی‌هایش اصطلاح «هم‌شهری» (hemşehri) را به کار می‌برد. آشکار است که شیوه بیان دومی بیش‌تر به ادبیات اصلی جنبش شهروندی نوع فرانسوی نزدیک‌تر است. انقلابیون فرانسه که تیوری‌های دوران ظهور ملت راهنمای کار شان بود نیز در «اعلامیه حقوق بشر و شهروندان» اصطلاح شهروندان را به کار می‌بردند. اما روشن است که انقلابیون ترکیه بر این اصل که دوران، دوران ایجاد «دولت‌های ملی» است، آگاهی داشتند. از این رو، میان اراده مردم و جمهوریت پیوند ناگسستنی را می‌دیدند. سوای این که دوران جمهوریت ترکیه به رهبری مصطفا کمال پاشا از منظر تیوری‌های دموکراسی کاستی‌های بسیار داشت اما به «شیوه تجدد آمرانه» و تکیه بر روشن‌فکران و افسران روشن‌اندیش توانستند گام‌های عظیمی را به سوی تمدن و تجدد بردارند و کشوری عقب‌مانده و ورشکسته را بدون نفت و گاز به یکی از پیش‌رفته‌ترین کشور‌های اسلامی ارتقا دهند.

در روزگار پیکار‌های استقلال‌طلبانه آشکار است که تاکید بر اصل حاکمیت ملی در واقعیت در پی تحقق دو آماج است، یکی کسب استقلال و اجرای حاکمیت ملی در برابر نیرو‌های خارجی و محافظت از ملت-دولت، سرزمین دولت، و اقتدار دولت در برابر تهدید‌های عینی و احتمالی و نمایش قدرت باز‌دارنده‌گی دولت‌جمهوریت در برابر چنین تهدید‌هایی. اما از جانب دیگر اصل حاکمیت ملی به این مفهوم است که اقتدار سیاسی از اراده آزاد مردم ناشی می‌شود و نه سلطان و یا امیر و یا هم کسی دیگر و یا هر منبعی غیر از مردم.

۲.‌ ناسیونالیسم، ملی‌گرایی

ملی‌گرایی یکی از روی‌کرد‌های ایدیولوژیک و سیاسی است که در قرن نزدهم و به‌ویژه سده بیستم از سویی موجب مصیبت‌ها و ویرانی‌های بی‌شمار و بی‌نظیر در جهان شد و از جانب دیگر در ایجاد ملت‌ها و کشور‌های‌شان نیز به مثابه ایدیولوژی بسیج‌کننده موثر بوده است. به همین دلیل است که در مطالعات ناسیونالیسم میان «ناسیونالیسم هجومی» و «ناسیونالیسم دفاعی» تفکیک صورت می‌گیرد. برخی‌ها ناسیونالیسم مستعمرات گذشته در آسیا، افریقا و امریکای لاتین را در فرایند تبلور ملت‌ها و کشور‌ها، مبارزات و جنگ‌های آزادی‌خواهانه به مثابه پدیده مثبت، ترقی‌خواهانه، نیروی محرک‍‍‍‍‍‍‍ه و بر این مبنا، ملی‌گرایی دفاعی تعبیر می‌کنند. از این رو، میان تفکیک میان ناسیونالیسم، کشور‌های استعماری و امپریالیستی و ناسیونالیسم دفاعی ضد‌استعماری امری قابل قبول است.

افزون بر این، ناسیونالیسم کمالیستی از یک منظر دیگر دارای اهمیت است. پس از پایان خلافت عباسی توسط مغول‌ها (خلافت عباسی در بیستم فبروری ۱۲۵۸ توسط هلاکو خان با کشته‌شدن ابو ‌احمد، ملقب به معتصم‌بالله به پایان رسید)، مقام خلافت اگرچه بسیار ناتوان زیر حاکمیت ممالیک مصر و شام احیا شد؛ اما به دلیل ناتوانی سیاسی در سرزمین‌های اسلامی آن دوران این مقام زیاد جدی تلقی نمی‌شد. پس از فتح ممالیک مصر توسط سلطان سلیم اول در سال ۱۵۱۷ پادشاه عثمانی ادعای خلافت کرد و از جایی‌که سرزمین‌های بسیاری از کشور‌های غرب آسیا (خاورمیانه) در تصرف عثمانی‌ها قرار گرفته بودند، آن‌ها خود را حافظان مکه و مدینه و خلفای  اسلامی اعلان کردند. این دوران برابر است با پایان قرون وسطی و سر‌آغاز عصر مدرن در اروپای غربی.

طبیعی است که این زمان تا پایان خلافت اسلامی در سال ۱۹۲۴ شامل دورانی می‌شود که باشنده‌گان سرزمین‌های دارای اکثریت مسلمان، «امت مسلمه» و رعایای خلیفه و سلاطینی که تابع خلیفه بودند تلقی می‌شوند. حاکمیت منبع ربانی دارد و پادشاه به نام و نماینده‌گی از خداوند بر رعایا حکومت می‌کند. فقیهان و ملایان در واقعیت کارمندان پادشاه و بیش‌تر در پی توجیه اعمال او هستند. با پایان خلافت عثمانی و اعلام جمهوریت، اصل منبع اقتدار سیاسی نیز  از آن مردم و یا ملت اعلام شد. و قدرت دولتی به پدیده زمینی، اجتماعی و برخاسته از مناسبات اجتماعی تعبیر شد. تجمع انبوهی از مردم پیرامون یک باور و آرمان‌شهری مشترک نیاز به اندیشه ملی و یا ناسیونالیسم داشت. در چنین شرایطی است که میان میهن‌پرستی و ملی‌گرایی به نحوی هم‌پوشانی به وجود می‌آید.

ملی‌گرایی ترکی از سوی دیگر واکنشی بود در برابر امپراتوری چند‌ملیتی عثمانی که در روزگار زوال پیوسته با ملی‌گرایی دیگران روبه‌رو شد و حتا قبایل عرب بر ضد خلفای عثمانی در تبانی، هم‌کاری و هم‌سویی با بریتانیایی‌ها شوریدند (حکایت لورنس عرب را در سرزمین‌های ما همه به یاد دارند) و هزاران مسلمان ترک را قتل عام کردند. در جریان جنگ جهانی اول تنها در سرزمینی که امروز به نام عراق یاد می‌شود ، بیش‌تر از سه ‌صد ‌هزار سرباز هند بریتانیایی در برابر عثمانی‌ها می‌جنگیدند. در شبه جزیره عربستان شیخ‌های عرب و شریف‌حسین مکه به کمک افسران و سربازان انگلیسی به قتل عام  سربازان ترکی پرداختند. لشکر‌های ترکی در یمن و بازگشت از آن جا قتل عام شدند. هنوز هم در ترانه‌های مردمی ترکیه یک سروده دردناک وجود دارد: «آی! این یمن است که گل‌هایش چمن است؛ این چه رازی است که رونده‌گان بر‌نمی‌گردند؟»[6]  آشکار است که ناسیونالیسم ترکی در تقابل با ناسیونالیسم‌های دیگر به مثابه یک ایدیولوژی مطرح شد و از این جهت خصلت رهایی‌بخش داشت، اما از سوی دیگر مانند هر ناسیونالیسمی در آن دوران و در فرایند تدوین حقوقی و اجرایی‌شدن شامل برخی‌ها و مانع برخی دیگر و انحلال برخی از هویت‌های دیگر باید می‌بود. مصطفا کمال پاشا در این باره می‌گوید:

«ما ملتی هستیم که در تطییق نظریه‌های ملیت بسیار دیرهنگام و با بی‌علاقه‌گی اقدام کردیم. برای تلافی زیان‌های ناشی از آن باید فعالیت‌های بیش‌تری را انجام دهیم. ‌به‌ویژه که ملت ما از زیان‌های این تاخیر بسیار جزا‌ها و درد‌ها دیده است. در دوران امپراتوری عثمانی بسیاری از ملیت‌ها به توسل به نیروی ملی‌گرایی توانستند خود را آزاد سازند. ما زمانی به این امر، که ما با آن‌ها یک ملت بیگانه‌ایم، پی بردیم که ما را به زور سوته از خود راندند. زمانی که ناتوان شدیم به ما به دید حقارت نگریستند و دانستیم که گناه ما در این بود که فراموش کردیم که ما کیستیم.»[7]

در بالا به این امر پرداختم که ناسیونالیسم ترکی مصطفا کمال، در شرایطی تکوین یافت که امپراتوری در حال زوال بود و تیوری امت واحد اسلامی به شکست انجامیده بود. از این رو، روی‌کرد این ناسیونالیسم بیش‌تر حفظ سرحدات «میثا‌ق ملی» (ترکیه کنونی) بود. مصطفا کمال در باره خصلت دفاعی  ناسیونالیسم مطروحه‌اش در برابر امت‌گرایان و امپراتوری‌خواهان چنین می‌گوید:

«ما از جمله آن تقلب‌کارانی  که در پی رویا‌های بزرگ روانند و این‌طور نشان می‌دهند که گویا کار‌های کلانی را انجام می‌دهند، نیستیم. محترمان! با این‌که هیچ کاری انجام ندادیم اما طوری نشان دادیم که گویا کار‌های بزرگی کرده‌ایم، سبب شده‌ایم تا دنیا را به خود دشمن کنیم و کینه، غرض و دشمنی آن‌ها را نسبت به این ملت موجب شده‌ایم. ما در حالی‌که پان‌اسلامیسم را عملی نکردیم اما گفتیم که این کار را می‌کنیم و خواهیم کرد. دشمنان ما هم گفتند پیش از این‌که این‌ها دست به این کار بزنند باید این‌ها را بکشیم. ما پان‌ترکیسم را عملی نکردیم؛ بلکه گفتیم آن را عملی می‌کنیم و خواهیم کرد،  باز آن‌ها گفتند، (پیش از آن‌که اینان این کار را عملی کنند)، باید این‌ها را بکشیم!… به جای این‌که بر روی موضوعاتی که انجام ندادیم و نمی‌دهیم تمرکز کنیم، بهتر است که به مرز‌های طبیعی خود برگردیم. محترما! ما خواهان ملتی دارای حق زنده‌گی و آزادی استیم و تنها برای تحقق این اهداف از جان خود دریغ نمی‌کنیم.»[8]

وی در جای دیگری می‌گوید که «ما از جمله آن ملت‌پرورانی استیم که به همه آنانی که هم‌کاری کنند احترام می‌گذاریم … و ملیت‌های آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم.» اما همان‌طور که تجربه تاریخی در جاهای دیگر هم نشان داد، ملی‌گرایان ترک نیز در عملی‌سازی تز ملت به مثابه گروه‌ مرکب از قوم واحد دارای زبان واحد، در پی ترک‌سازی اقلیت‌های قومی شدند. اساس این سیاست در عمل بر پایه ملتی «یک زبانه» و «تک قومی»  استوار بود که در فرایند تحقق خود مشکلات بسیاری را آفرید.  تا جایی که  موجودیت گروه‌های قومی دیگر مانند، کرد‌ها  انکار شد.  در پسامد تحقق ملت ترکیه و یک‌دست‌سازی زبانی و قومی، به‌ویژه از سال‌های هفتاد قرن گذشته در واکنش با این سیاست، شورش مردم کرد و جنگ مسلحانه آن‌ها آغاز گردید. جنگی که تا کنون پایان نیافته و جان‌های بسیاری را از دو طرف گرفته است.

حکومت رجب طیب اردوغان (Erdoğan) در شروع کارش در دهه نود قرن گذشته در پی آن شد تا این معضل را حل کند. به مردم اجازه داده شد تا در کوچه و بازار به زبان خودشان صحبت کنند، رادیو و تلویزیون داشته باشند و برخی تسهیلات دیگر. اما خواست اوتونومی داخلی و تحصیل به زبان مادری مورد قبول واقع نشد و پسان‌ها، برخی از آزادی‌های داده‌شده نیز پس‌گرفته شدند. با اندوه که این جنگ کماکان ادامه دارد. حزب کارگران کردستان در موارد زیادی دست به اعمال وحشتناک تروریستی حتا علیه افراد ملکی می‌زند، اقدامی که با ذات یک جنگ آزادی‌بخش در مغایرت قرار دارد.

۳.‌ مردم‌گرایی، «خلق‌گرایی»:

مفهوم ملی‌گرایی  اگر در باور کمالیسم بیش‌تر برای بسیج مردم در مبارزه استقلال‌خواهانه و تکوین ملت به مثابه آلترناتیف امت بود؛ اما خلق‌گرایی علی‌رغم هم‌مانندی‌هایی با ناسیونالیسم، دارای تفاوت‌های محتوایی با آن است.  این مفهوم بیش‌تر بر مناسبات داخلی و جایگاه خلق ترک در مناسبات قدرت تاکید دارد. در واقعیت این اصل، از منظر مصطفا کمال، در تقابل با نظریه اریستوکراسی شاهانه و برداشت‌های طبقاتی بلشویکی مطرح می‌شود و منظور همان اقتدار مردم و شهروندان است. در این جا با یک نوع لیبرالیسم خام روبه‌رو می‌شویم. وقتی که وی می‌گوید «… در فرایند تبلور ملت، ماهیت تداوم پیوند میان اعضای آن نه براساس پیوند دینی و مذهبی، که بر بنیاد پیوند میان افراد ملت ترک شکل یافته است»[9] در این ‌جا با همه سایه‌تاریک‌ها در افاده دیده می‌شود که سخن از پیوند میان «افراد» ملت است که به عنوان یک جمع ملت را به وجود می‌آورند و این افاده به آشکار اشاره به یک تغییر پارادایمی در مقایسه با دوران عثمانی دارد. امپراتوری عثمانی اتباعش را به خواص و عوام، مسلمان و نامسلمان، زنان ومردان تفکیک می‌کرد و بر نابرابری میان‌ آن‌ها به مثابه امری قبول‌شده تاکید داشت. اما مردم‌گرایی کمالیستی  از «تساند» (tesanüd) میان افراد بحث می‌کند و منظور از اصل همبسته‌گی و یا به تعبیر انقلاب کبیر فرانسه «برادری» است.

مصطفا کمال در مباحث مربوط به تدوین قانون‌اساسی ۱۹۲۴ ترکیه از «خلق‌گرایی» به مثابه یک «مسلک اجتماعی» نام می‌برد که باید بنیاد‌های حقوقی بیابد.[10] وی، برای این‌که این برداشتش را از باور‌های «چپ انقلابی» دوران خود تفکیک کند، تاکید می‌دارد که «جمهوریت ترکیه بر این باور است که مردمش مرکب از طبقات گوناگون نبوده، بلکه براساس تقسیم کار مرکب از ارباب مساعی گوناگون است.»[11]

۴. لایسیته (Laiklik)

پیام اصلی لایسیته و سکولاریسم از منظر اندیشه سیاسی و اجرایی‌سازی آن‌ همپوشانی دارد. تفاوت‌ها بیش‌تر از برخاستگاه فرهنگی، اجتماعی و سنت‌های سیاسی مردمانی که به این اصل باور دارند، از تجربه ‌دولتی آن‌ها ناشی می‌شوند. به‌دلیل پیوند‌های استواری که میان روحانیت کلیسا و حکم‌داران دوران سلطنت در فرانسه وجود داشت، انقلابیون فرانسه در پی آن شدند که اصل جدایی دین از سیاست و دولت را به‌گونه فراگیر پیاده کنند. این امر پسان‌ها در کشور‌هایی که از سنت انقلابی فرانسه بیش‌تر متاثر شدند، مانند ترکیه، نیز، دست‌کم در عرصه تیوری، تحقق یافت. با در نظر‌داشت بنیاد‌ها و تجربه سیاسی، در کشور‌هایی که  لایسیته در آن‌ها تسجیل شده است، جدایی میان دین و دولت بسیار گسترده و فراگیر است؛ تا جایی که دست نهاد‌های دینی از امور عامه، مانند آموزش و پرورش، نظام قانونی، کودکستان‌ها و غیره کوتاه شده است. دولت از هیچ نهاد دینی حمایت نمی‌کند. در این تجربه دولت در برابر ادیان و امور اعتقادی بی‌طرف است و به نمایش‌گذاشتن نماد‌های دینی در مراکز عامه مانند دانشگاه‌ها و مدارس ممنوع می باشد. از این چشم‌انداز اصل این‌که دین یک امر خصوصی است و نباید در امور عامه مداخله داشته باشد به‌گونه رادیکال عملی می‌شود. در نظام‌های که سکولاریسم پذیرفته شده است هم اگرچه دین یک امر خصوصی تلقی می‌شود و در اساس دینِ دولتی و یا دولت دینی وجود ندارد؛ اما نهاد‌های دینی می‌توانند در امور عامه دخالت داشته باشند. از خود مکتب داشته باشند، نهاد‌های منفعت عامه مانند شفاخانه، کودکستان و غیره ایجاد کنند. در این تجربه نیز مانند لایسیسم دولت از آزادی دینی و آزادی وجدان حمایت می‌کند و در تیوری هیچ‌کس نباید به‌دلیل باور‌های دینی‌اش مورد تبعیض قرار گیرد. حتا در سکولاریسم آلمانی نهاد کلیسا می‌تواند تا زمانی‌که فرد مورد نظر خود از نهاد کلیسا خارج نشده باشد، با توسل به نظام مالیاتی، «مالیه کلیسا» (Kirchensteuer) اخذ کند. صدر‌اعظم‌ها و وزیران در مراسم سوگند، اگر خودشان بخواهند، از خدا توفیق می‌طلبند و در ایالات متحده در مراسم تحلیف، رییس‌جمهور یک دستش را بر انجیل می‌گذارد و سوگند یاد می‌کند.

اگرچه عرفی‌سازی قوانین و نظام آموزشی در دوران امپراتوری عثمانی به‌گونه نسبی عملی شده بود؛ اما گام انقلابی در این راستا در دوران جمهوریت برداشته شد. جمهوری‌خواهان نیز به یک‌باره‌گی این اصل را پیاده نکردند، بلکه با احتیاط برخی نهاد‌ها به‌ویژه نظام حقوقی کشورشان را طوری عرفی کردند که زیاد حساسیت برا‌نگیز نباشد. تا این‌که در کنگره حزب «جمهوری‌خواه خلق» (حزب اتاترک) در چهاردهم ماه می ۱۹۳۱، ماده ذیل بر برنامه حزب علاوه شد: «تلقی دینی موضوع وجدانی» انسان‌ها بوده و « جدایی دین و سیاست را ملت ما از نخستین اصول معاصر برای موفقیتش تلقی می‌کند.»

در سال ۱۹۳۷ ماده دوم قانون اساسی جمهوری ترکیه این‌گونه تغییر داده شد: «جمهوری ترکیه، جمهوری، خلق‌گرا، دولت‌گرا، لاییک، و انقلابی»[12] است.

انقلابیون ترک، در فرایند انطباق لایسیسم در کشوری با مردمی بسیار دین‌باور و محافظه‌کار و با تجربه بیش‌تر از پنج‌صد سال سلطنت دینی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند. این کشاکش تا امروز هم ادامه دارد و یکی از موضوعات اصلی میان اتاترک‌گرایان و جمهوریت‌گرایان از یک‌سو و محافظه‌کاران از جانب دیگر است. با وجود این‌که در سال‌های پسین در این امر نرمش‌ها و عقب‌گرد‌های بسیار آشکار دیده می‌شود اما هنوز هم اصل لایسیسم به عنوان یکی از بنیاد‌های اصلی جمهوری ترکیه در قانون اساسی سال ۱۹۸۲ نیز مجدداً درج شده است.

به باور من برخی از اقدام‌ها و سیاست‌های اجرایی سازی لایسیسم در ترکیه به گونه آشکار بسیار رادیکال بوده‌اند و برخلاف باور‌هایی که مطرح شده بود برخی از آزادی‌های فردی را محدود و سکولاریسم را اندکی شکلی  کرده بودند. این لایسیسم بسیار دولت‌گرا بود و در تحقق آن به آسانی به زور قوای تنفیذ قانون توسل جسته می‌شد. به این نوع لایسیسم «ستیزه‌جو» می‌گویند. به‌گونه مثال رفع حجاب در مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و اداره‌های دولتی و ارتش چنان رادیکال بود که هیچ دانش‌جوی زن و هیچ زن کارمند اجازه نداشت به سر دستمال ببندد و یا پوشش داشته باشد. درست به یاد دارم، زمانی که عبدالله گل به حیث رییس‌جمهور انتخاب شد، یکی از جنرالان ارتش ترکیه گفت «ارتش جمهوری حاضر نیست در مقابل کسی رژه برود که همسرش حجاب می‌پوشد.» گاهی برداشت شکلی از لایسیسم چنان رادیکال بود که حتا قرآن و اذان را به جای عربی تا مدت زمانی به زبان ترکی می‌خواندند.

با این همه باید اشاره و تاکید کنم که علی‌رغم این اقدام‌ها، هدف جمهوریت دین‌زدایی نبود اما نوعی از لایسیسم رادیکال و در مواردی هم شکلی بود که  موجب ناراحتی می‌شد. آشکار است که جمهوری ترکیه با دولت‌های ضد ‌دین تفاوت‌های بسیار داشت. دولت‌های ضد دین در پی زدودن دین حتا از حوزه خصوصی می‌باشند، در حالی‌که دولت اتاترکی چنین روی‌کردی نداشت و بیش‌تر در پی‌ زدودن خرافات و اندیشه‌های باطل و پایان‌دادن به دولت دینی و یا دین دولتی بود. اتاترک می‌گوید:

«دین یک مساله وجدانی است، هرکس آزاد است تا مطابق به امر وجدانی خود عمل کند. ما به دین احترام داریم  و با فکر و شیوه تفکری این چنین مخالف نیستیم. ما مخالف خلط امور دینی با امور ملت و دولت استیم. از حرکت‌هایی که با اندیشه و اعمال تعصب‌کارانه انجام می‌گیرند، اجتناب می‌کنیم. [و] به ارتجاعیون اصلاً فرصت نمی‌دهیم…. دین یک واقعیت است؛ دین یک نهاد لازمی است. امکان موجودیت ملت‌های بی‌دین وجود ندارد؛ اما دین یک رابطه میان بنده و الله است. …  هرکس صاحب آزادی وجدان و باور دینی خود است.

۵. دولت‌گرایی:

گفتمان‌های حاکم در پیوند به توسعه اقتصادی در قرن بیستم، به‌ویژه پس از نیمه دوم قرن بیستم بیش‌تر متمرکز بودند روی نوع تحقق و اجرایی‌سازی ساختار‌های اقتصادی. در این جا به‌دلیل موضوع مورد نظر از پرداختن به تیوری‌های توسعه مانند، مدرنیستی، ناوابسته‌گی، امپریالیسم و مانند آن‌ها می‌گذرم.  شایان توجه است که در آغاز سال‌های سی قرن گذشته که بیش‌تر توجه‌ها بر شیوه تولید سوسیالیستی و شیوه تولید لیبرالی متمرکز بودند، در ترکیه مصطفا کمال اتاترک تیوری و سیاست دولت‌گرایی در اقتصاد ترکیه را مطرح کرد. این تیوری با تیوری که  پسان‌ها در بسیاری از کشور‌های پسا‌استعمار زیر عنوان اقتصاد مختلط و یا توسعه «اقتصادی بخش دولتی» مطرح شد، هم‌مانندی‌های بسیار داشت. در واقعیت این نوع سیاست اقتصادی تلفیقی بود از مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی. تر‌کیه آن زمان یکی از کشور‌های عقب‌مانده دنیا بود که با کمبود سرمایه، نیروی متخصص و زیر‌ساخت‌های لازم اقتصادی روبه‌رو بود. سیاست اقتصادی دولت‌محور کمال اتاترک، طوری تدوین شده بود که هم توسعه اقتصادی را در نظر داشته باشد و هم نیاز‌های اجتماعی و سطح زنده‌گی شهروندان کشور را. صنایع پایه و زیرساخت‌ها، مانند راه‌آهن، شبکه‌های مواصلاتی و مخابراتی، تولید سیگار و الکل، صنایع نظامی، دانشگاه‌ها، بیمه‌های اجتماعی و غیره در اختیار دولت قرار داشتند. شهروندان می‌توانستند در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند و دولت برای رشد تولید در ترکیه سیاست‌های محافظتی را در برابر واردات اهمال می‌کرد. در سایه این سیاست بود که کشور جنگ‌زده و ورشکسته ترکیه توانست در مراحل آغازین سال‌های ۱۹۳۰ از منظر شتاب توسعه اقتصادی مقام سوم را پس از اتحاد شوروی آن وقت و جاپان در جهان به دست آورد.[13] این سیاست اقتصادی تا سال‌های ۱۹۸۰ سیاست اقتصادی حاکم در ترکیه بود. در این سال‌ها در دوران صدارت تورگوت ازال (Turgut Özal) موج خصوصی‌سازی در اقتصاد و سیاست پولی زیر فشار صندوق بین‌المللی پول و در همراهی با سیاست‌های آن نهاد سرعت یافت و بسیاری از نهاد‌ها و حوزه‌های اقتصادی و بنیاد‌ی ترکیه از کنترل دولت بیرون ‌آورده شدند و ترکیه یک دوران سیاست اقتصادی رادیکال لیبرالی (اقتصاد بازار) را در پیش گرفت. این سیاست هنوز هم سیاست حاکم اقتصادی مسلط در ترکیه است.

۶. انقلابی‌گری:

ترکیه پس از جنگ جهانی اول، کشوری بود که به‌دلیل شکست و قیام‌های پیوسته مستعمرات در بالکان و شورش‌های عرب‌ها ویرانی‌ها و تلفات انسانی بسیار را متحمل شده بود. شیرازه نظام خلافت از هم پاشیده و حتا داعیه ایجاد دولت‌های قومی در داخل سرحدات ترکیه کنونی در دستور روز قرار داشت. اقتصاد ویران‌شده در نتیجه جنگ‌ها موجب فقر روز‌افزون و زوال نهاد‌ها شده بود. مصطفا کمال و رفقایش به این باور بودند که صرف می‌توان چنین کشوری را پس از پیروزی در جنگ آزادی‌بخش ملی با توسل به تغییرات انقلابی دیگرگون کرد. از منظر اتاترک رساندن ترکیه به مدنیت معاصر در جهان هدف اصلی بود که صرفاً می‌توانست با شکستن تابو‌های حاکم و سنت‌های ایستا در برابر دانش و عقلانیت به آن دست یافت. این دیدگاه هم در همان زمان و هم امروز از دید پانترکیست‌ها، خلافت‌گرایان و برخی از کمونیست‌ها مورد انتقاد بود. گفتمان بحث‌انگیزی که تا کنون پایان نیافته است. به باور کمال پاشا، ترکیه می‌توانست ساختار‌ها و اندیشه‌های ایستا را در صورتی عبور کند که انقلابی عمل کند. وی در این باره می‌گوید: انقلابی به این معنا است که «ساختار‌هایی که از قرون  موجب عقب‌مانده‌گی ملت ترک شده‌اند را ویران و به جای آن ساختار‌های متعالی را تاسیس کنیم که با ایجابات پیشرفت ملت به قله‌های تمدن سازگار باشند.»[14]

اجرایی‌سازی اصول شش‌گانه کمالیسم با برخی از اقدام‌های دیگر همراه بودند که در ادبیات سیاسی به نام انقلاب‌های کمالیستی یاد می‌شوند. مانند انقلاب حرف، انقلاب پوشش و غیره. به‌دلیل به درازا‌کشیدن بیش‌تر سخن در این جا از آن‌ها می‌گذرم.

از عجایب روزگار یکی این است که تا هنوز هم اصول شش‌گانه کمال اتاترک به مثابه شش‌تیر، نشان رسمی حزب «جمهوری‌‌خواه خلق» را می‌سازند. حزبی که یک دوره طولانی به مثابه یگانه حزب سیاسی توسط مصطفا کمال ایجاد و بر ترکیه حکومت کرد. با اندوه که این حزب در این اواخر به‌دلیل دوری طولانی از قدرت و ناتوانی در ‌ارایه برنامه بدیل در برابر حزب «عدالت و توسعه»  (Adalet ve Kalkınma Partisi) به رهبری اردغان در سیاست مربوط به مهاجران حتا بیش‌تر از احزاب «راست افراطی» اروپایی به «راست» و نژادگرایی گرویده است. یکی از سوسیال‌دموکرات‌های نام‌دار آلمان و از شخصیت‌های برجسته انترناسیونال سوسیالیست (انترناسیونال سوسیال‌دموکراسی) به من گفت که شیوع ملی‌گرایی افراطی در ترکیه و سیاست‌های «نو‌عثمانی» مایه نگرانی است و بیش‌تر از آن ناسیونالیسم افراطی حزبی است که خودش را سوسیال‌دموکرات می‌گوید و عضو انترناسیونال سوسیال‌دموکراسی است. این امر مایه اندوه است.

میراث اتا‌ترک در جمهوری ترکیه ماندگار و نام و اندیشه او در میان مردم از جایگاه بسیار مهم برخوردار است. تا جایی‌که مخالفانش هنوز هم به آشکار از نابودی بنیاد‌هایی که او گذاشت صحبت نمی‌کنند. با این همه، کمالیسم در ترکیه، به‌ویژه در سالیان پسین بیش‌تر مورد مناقشه قرار گرفته است. هم اسلام‌گرایان و هم لیبرال‌ها به شیوه حکومت‌داری و ضعف دموکراسی در دوران حکومت او و دولت‌گرایی او انتقاد می‌کنند.

تا پگاه آزادی!

۱. François Georgeon, Osmanlı-Türk Modernleşmesi (۱۹۰۰-۱۹۳۰), çev. Ali Berktay, YKY, İstanbul ۲۰۰۹, s. ۷۸, ۸۵.

۲. Masami Arai, Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği, çev. Tansel Demirel, İletişim, İstanbul ۲۰۰۸, ۴.baskı, s.۷۶-۷۷.

۳. همان‌ جا, Jön Türk Dönemi, s.۷۷.

۴. Mardin, Serif: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ۱۹۶۴ (۱ baskı), این‌جا

https://iletisim.com.tr/kitap/jon-turklerin-siyasi-fikirleri-1895-1908/7020?srsltid=AfmBOoqnHkuvN-3tDSW4AOn5JfXNJh0dk6RYKxgzxORWc7ViMqp1hwPm, 06.01.2025

۵. https://ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf, 09.01.2025

۶. Ah o Yemen’dir, gülü çemendir Giden gelmiyor, acep nedendir

۷. https://ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf, 09.01.2025

۸. همان جا

۹. همان‌ جا

۱۰. همان‌ جا“…halkçılık nizam-ı içtimaisi, gayretine, hukukuna dayamak isteyen bir meslek-i içtimaidir…”

۱۱. همان جا

۱۲. “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir

۱۳. https://www.meb.gov.tr/ataturk/Ilkeleri/Devletcilik, 12.01.2025

۱۴. https://atam.gov.tr/devrimcilik/  13.01.2025