بخش نخست – چرا باید از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان دفاع کرد؟

در هفته‌های اخیر، فعالیت جبهه‌های نظامی مخالف طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده است. جبهه آزادی افغانستان و جبهه سپاهیان میهن در نقاط مختلف کشور، به‌ویژه در ولایت‌های شمال‌شرقی، عملیات‌هایی را علیه نیروهای طالبان انجام داده‌اند. در این میان، ولایت بدخشان بیش از دیگر مناطق در کانون این تحرکات قرار گرفته و به نظر می‌رسد جبهه آزادی و جبهه سپاهیان میهن در این ولایت حضور و فعالیت بیش‌تری دارند. هرچند این عملیات‌ها هنوز به سطحی نرسیده‌اند که بتوانند موازنه نظامی را به زیان طالبان تغییر دهند، اما یک پرسش بنیادین را دوباره در فضای سیاسی افغانستان زنده کرده‌اند: آیا مقاومت مسلحانه در برابر طالبان از نظر سیاسی، اخلاقی و حقوقی قابل دفاع است؟ این پرسش تازه‌ای نیست. از نخستین روز بازگشت طالبان به قدرت، مخالفان این گروه بر سر شیوه مقابله با آن اختلاف نظر داشته‌اند. گروهی بر این باور بوده‌اند که تنها راه، مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی، فشار افکار عمومی و بسیج جامعه جهانی است. در مقابل، گروهی دیگر استدلال کرده‌اند که طالبان اساساً به هیچ ابزار مسالمت‌آمیز باور ندارند و تنها زمانی حاضر به عقب‌نشینی خواهند شد که با هزینه واقعی قدرت‌طلبی خود روبه‌رو شوند. اکنون، پس از نزدیک به پنج سال تجربه حاکمیت طالبان، شاید بتوان این دو دیدگاه را نه بر اساس آرزوها، بلکه بر پایه واقعیت‌های عینی افغانستان ارزیابی کرد.

در بحث درباره مقاومت مسلحانه، نخست باید یک سوءتفاهم رایج را کنار گذاشت. دفاع از مشروعیت مقاومت مسلحانه، دفاع از جنگ نیست. همان‌گونه که دفاع از حق دفاع مشروع، به معنای ستایش خشونت نیست. جنگ، در هر شکل آن، ویرانگر است؛ جان انسان‌ها را می‌گیرد، اقتصاد را نابود می‌کند، مهاجرت را گسترش می‌دهد و زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه بر جای می‌گذارد. هیچ انسان خردمندی جنگ را بر صلح ترجیح نمی‌دهد. اما مساله اصلی این است که آیا صلح همیشه یک انتخاب در دسترس است؟ در بسیاری از جوامع، پاسخ مثبت است. اگر حکومتی انتخابات برگزار کند، احزاب سیاسی اجازه فعالیت داشته باشند، رسانه‌های آزاد بتوانند قدرت را نقد کنند، شهروندان حق اعتراض داشته باشند و دادگاه‌ها مستقل عمل کنند، توسل به خشونت نه تنها غیرضروری، بلکه غیرقابل توجیه خواهد بود. زیرا در چنین جامعه‌ای ابزارهای اصلاح مسالمت‌آمیز وجود دارند. اما پرسش این است که اگر همه این راه‌ها بسته شوند، اگر قدرت سیاسی هیچ دری برای تغییر باقی نگذارد و هر صدای مخالفی را با سرکوب پاسخ دهد، آیا همچنان می‌توان از مردم خواست که فقط به مبارزه مدنی پایبند بمانند؟ این دقیقاً همان نقطه‌ای است که افغانستان امروز در آن قرار دارد.

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، تقریباً تمام عرصه‌های کنش مدنی را نابود کرده‌اند. قانون اساسی لغو شد، انتخابات از میان رفت، احزاب سیاسی عملاً منحل شدند، رسانه‌های مستقل زیر فشار گسترده قرار گرفتند، نهادهای مدنی تعطیل شدند و اعتراض‌های خیابانی با بازداشت، شکنجه و ناپدیدسازی معترضان پاسخ گرفت. زنان افغانستان نخستین گروهی بودند که تلاش کردند از شیوه‌های کاملاً مسالمت‌آمیز برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند. آنان بدون سلاح، بدون خشونت و تنها با شعار و پلاکارد به خیابان آمدند تا از حق آموزش، کار و حضور در جامعه دفاع کنند. پاسخ طالبان اما گفت‌وگو نبود؛ پاسخ، بازداشت، لت‌وکوب، شکنجه، تهدید و خاموش کردن صدای معترضان بود. این تجربه تنها به زنان محدود نماند. روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، نویسنده‌گان، روحانیان منتقد و حتا برخی از اعضای پیشین طالبان که دیدگاه متفاوتی داشتند، با فشار، زندان یا حذف روبه‌رو شدند. طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته، نه تنها کوچک‌ترین نشانه‌ای از پذیرش تکثر سیاسی نشان نداده‌اند، بلکه هر روز حلقه انحصار قدرت را تنگ‌تر کرده‌اند.

در چنین شرایطی، دفاع از مبارزه صرفاً مدنی بیش از آن‌که یک راهبرد عملی باشد، به یک آرزوی اخلاقی تبدیل می‌شود. اخلاق، زمانی می‌تواند سیاست را هدایت کند که طرف مقابل نیز حداقل‌هایی از اخلاق و قانون را بپذیرد. اما اگر رژیمی اساساً خود را مقید به هیچ قانون، قرارداد اجتماعی یا اصل پاسخ‌گویی نداند، ابزارهای مدنی چگونه می‌توانند آن را وادار به عقب‌نشینی کنند؟ این پرسش را نمی‌توان صرفاً با احساسات پاسخ داد؛ بلکه باید به فلسفه سیاست رجوع کرد.

از قرن هفدهم به این سو، یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی، نسبت میان مشروعیت حکومت و حق مقاومت مردم بوده است. جان لاک، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان لیبرالیسم سیاسی، معتقد بود که حکومت تنها زمانی مشروع است که از حقوق طبیعی انسان‌ها، یعنی حق زنده‌گی، آزادی و مالکیت، حفاظت کند. از نظر او، قدرت سیاسی امانتی است که مردم به حکومت می‌سپارند، نه حقی الاهی و مطلق. بنابراین، اگر قدرت سیاسی به جای حفاظت از حقوق مردم، خود به ابزار نقض این حقوق تبدیل شود، مردم نه تنها حق، بلکه وظیفه دارند در برابر آن مقاومت کنند. این اندیشه بعدها بر بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه جهان تاثیر گذاشت؛ از انقلاب امریکا گرفته تا بسیاری از جنبش‌های ضد استعمار در آسیا و افریقا. نکته مهم این است که در این سنت فکری، مقاومت مسلحانه نخستین گزینه نیست؛ آخرین گزینه است. یعنی زمانی مطرح می‌شود که همه راه‌های دیگر بسته شده باشند.

اگر این معیار را درباره افغانستان امروز به کار ببریم، پرسش اساسی این خواهد بود: آیا هنوز راهی برای تغییر مسالمت‌آمیز باقی مانده است؟ آیا مردم افغانستان می‌توانند با رای خود طالبان را کنار بزنند؟ خیر، زیرا انتخاباتی وجود ندارد. آیا می‌توانند حزب سیاسی تشکیل دهند و از راه رقابت سیاسی قدرت را به چالش بکشند؟ خیر، زیرا طالبان هیچ حزب مستقلی را به رسمیت نمی‌شناسند. آیا می‌توانند از طریق رسانه‌های آزاد افکار عمومی را بسیج کنند؟ خیر، زیرا رسانه‌ها زیر شدیدترین سانسور قرار دارند. آیا می‌توانند با اعتراض‌های خیابانی سیاست‌های طالبان را تغییر دهند؟ تجربه نزدیک به پنج سال گذشته نشان داده است که پاسخ منفی است. آیا دادگاه مستقلی وجود دارد که بتوان در آن علیه نقض حقوق شهروندان شکایت کرد؟ خیر، زیرا دستگاه قضایی نیز بخشی از ساختار ایدیولوژیک طالبان است و در نهایت از فرامین ملا هبت‌الله پیروی می‌کند. اگر پاسخ همه این پرسش‌ها منفی باشد، در واقع مهم‌ترین پیش‌شرط‌های مبارزه مدنی از میان رفته است.

در این‌جا معمولاً این استدلال مطرح می‌شود که حتا اگر مبارزه مدنی نتیجه فوری نداشته باشد، باز هم از جنگ بهتر است. این سخن، در سطح اخلاقی قابل احترام است، اما یک مشکل اساسی دارد: فرض می‌کند که هر دو گزینه، یعنی مبارزه مدنی و مقاومت مسلحانه، در شرایط برابر قابل انتخاب‌اند. در حالی که چنین نیست. مبارزه مدنی زمانی موثر است که حداقل فضایی برای تنفس جامعه مدنی وجود داشته باشد. تجربه هند در برابر استعمار بریتانیا، جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده، یا مبارزه علیه آپارتاید در افریقای جنوبی، همه‌گی در شرایطی رخ دادند که رسانه، افکار عمومی، نهادهای حقوقی یا فشارهای داخلی و بین‌المللی، امکان تاثیرگذاری داشتند. طالبان اما نه به افکار عمومی داخلی پاسخ‌گو هستند، نه مشروعیت خود را از انتخابات می‌گیرند و نه تا کنون نشان داده‌اند که فشارهای دیپلماتیک بتواند رفتارشان را به شکل بنیادی تغییر دهد.

واقعیت این است که طالبان زبان سیاست را با زبان قدرت تعریف می‌کنند. خود این گروه نیز طی بیست سال جنگ علیه جمهوری، هیچ‌گاه به شیوه‌های مدنی متوسل نشد. طالبان مشروعیت نظام پیشین را نه از طریق انتخابات، بلکه از طریق جنگ به چالش کشیدند و سرانجام نیز با تکیه بر قدرت نظامی به کابل بازگشتند. اکنون همان گروه، هرگونه مقاومت نظامی علیه خود را نامشروع می‌خواند و مخالفان مسلح را «باغی» یا «تروریست» معرفی می‌کند. این تناقض، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که طالبان مشروعیت را نه بر اساس اصول ثابت حقوقی، بلکه بر اساس منافع سیاسی خود تعریف می‌کنند.

بنابراین، بحث امروز افغانستان، انتخاب میان جنگ و صلح نیست؛ زیرا صلحی که بر حذف کامل جامعه، انحصار قدرت و سرکوب همه صداهای مخالف استوار باشد، بیش‌تر به سکوت تحمیلی شباهت دارد تا صلح پایدار. پرسش اصلی این است که وقتی یک رژیم همه راه‌های تغییر مسالمت‌آمیز را می‌بندد، آیا مردم همچنان موظف‌اند تنها نظاره‌گر نابودی آزادی‌های خود باشند، یا حق دارند برای بازپس‌گیری ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان به آخرین ابزار دفاع متوسل شوند؟ پاسخ به این پرسش، تنها یک بحث سیاسی نیست؛ بلکه یکی از بنیادی‌ترین مباحث فلسفه آزادی و مشروعیت قدرت است. در بخش دوم این مقاله، با بررسی تجربه نزدیک به پنج سال گذشته، سیاست جامعه جهانی، حقوق بین‌الملل و مفهوم مقاومت در اندیشه سیاسی، به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چرا در افغانستان امروز، دفاع از مشروعیت مقاومت مسلحانه بیش از آن‌که ستایش جنگ باشد، دفاع از حق مردم برای رهایی از استبداد است.