شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که در روزهای اخیر، جیب‌بری در این شهر به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. آنان می‌افزایند که جیب‌بران در نقاط شلوغ کابل، علاوه بر پول نقد، تلفن‌های همراه و سایر اجناس قیمتی را هدف قرار داده و به سرقت می‌برند. به گفته آنان، نبود قانون و نظارت مشخص بر خرید و فروش اموال دست‌دوم، زمینه فعالیت این افراد را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی فروشنده‌گان این اجناس را به نام «دست‌دوم» با بهای کم‌تر خریداری کرده و سپس با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند. آنان تأکید می‌کنند که تا زمانی که برای اموال دزدی بازار خرید و فروش وجود داشته باشد، این پدیده کاهش نخواهد یافت.
این باشنده‌گان در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح از فروشندگان تلفن‌های همراه و طلافروشان می‌خواهند که از خرید اجناس بدون سند معتبر خودداری کنند و هنگام معامله، اسناد خرید یا مدارکی که مشخصات فروشنده و کالای فروخته‌شده را ثبت می‌کند، مطالبه کنند تا زمینه فروش اموال دزدی از میان برود. آنان هشدار می‌دهند که نبود سند خرید، جعبه اصلی یا تضمین رسمی باید زنگ خطری جدی برای خریداران باشد و هرگونه معامله بدون مدرک می‌تواند به تداوم این چرخه کمک کند. به گفته آنان، فقر و بیکاری در شرایط کنونی زمینه گسترش چنین جرایمی را فراهم کرده و در صورت بی‌توجهی به بازار خرید و فروش اموال دزدی، مهار این پدیده دشوار خواهد بود.
ستاره (مستعار)، یکی از باشنده‌گان کابل، از افزایش جیب‌بری در نقاط مزدحم و وسایط ترانسپورت شهری ابراز نگرانی می‌کند. او می‌گوید تنها چند دقیقه ازدحام جمعیت کافی بود تا موبایل گران‌قیمتش به دست جیب‌بران بیفتد. ستاره یکی از ده‌ها باشنده کابل است که در ماه‌های اخیر قربانی جیب‌بری شده‌اند.
این بانو روایت می‌کند: «در کوته‌سنگی برای عروسی دخترخاله‌ام خرید داشتیم. ازدحام جمعیت خیلی زیاد بود و ما هم مصروف خرید بودیم. کمی آن‌طرف‌تر که رفتم تا تماس بگیرم، دیدم موبایلم نیست. خیلی ناراحت شدم، چون گوشی را ۴۵ هزار افغانی خریده بودم و فقط یک هفته از خریدش می‌گذشت. به فروشگاهی که دوربین داشت رفتیم و تصاویر را بررسی کردیم، اما به‌دلیل بیروبار زیاد مشخص نشد چه کسی آن را برداشته است. بعد به حوزه رفتیم و به ریاست کشف مراجعه کردیم، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.»
شیرشاه، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید با نزدیک‌شدن عید و افزایش رفت‌وآمدها در شهر، موارد جیب‌بری نیز بیشتر شده و احتمال می‌رود این روند ادامه یابد. او می‌افزاید که این روزها در کوچه‌پس‌کوچه‌های کابل برخی جوانان بیکار حتا با تهدید اسلحه کمری تلفن‌های همراه مردم را می‌ربایند و در بازارهای مزدحم نیز جیب‌بری به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است. به باور او، رهاشدن برخی دزدان در بدل پرداخت پول، زمینه را برای تکرار این جرایم فراهم کرده است. او تأکید می‌کند که برای کاهش جیب‌بری باید راهکارهای جدی‌تری روی دست گرفته شود، از جمله ثبت و تثبیت آی‌پی (IMEI) تلفن‌های همراه در وزارت مخابرات تا در صورت سرقت، قابل پی‌گیری و مسدودشدن باشد.
این باشنده کابل می‌گوید: «جیب‌بری از گذشته هم وجود داشت، اما حالا با نزدیک‌شدن عید بیشتر شده است. چندین بار دانش‌آموزان ما در کوچه‌ها هدف دزدی تلفن قرار گرفته‌اند و در بازارها هم جیب‌برها فعالند. وقتی دزدان با پرداخت پول رها می‌شوند و مجازات نمی‌شوند، طبیعی است که دوباره دست به دزدی بزنند. اگر قانون به‌درستی تطبیق شود و مجازات جدی باشد، این جرایم کم‌تر می‌شود. همچنان باید آی‌پی آدرس تلفن‌ها ثبت شود تا اگر تلفن دزدیده شد، وزارت مخابرات آن را مسدود کند و دکانداران هم نتوانند چنین تلفن‌هایی را خرید و فروش کنند.»
باشنده‌گان کابل می‌گویند که بارها برای پی‌گیری تلفن‌های همراه سرقت‌شده شان به حوزه‌های امنیتی طالبان مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند. آنان می‌افزایند که با وجود نصب دوربین‌های امنیتی در نقاط مختلف شهر، این تجهیزات نتوانسته‌اند تأثیری بر کاهش جیب‌بری و دزدی داشته باشند. اما در این میان پرسش اصلی این است که این موبایل‌های سرقت‌شده پس از دزدی به کجا می‌روند؟
مرتضا، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید دزدان پس از سرقت به‌راحتی تلفن‌ها را به فروش می‌رسانند و همین امر باعث افزایش جیب‌بری در نقاط مختلف شهر شده است. او تأکید می‌کند که برخی دکانداران نیز برای سود خود، تلفن‌های همراه را بدون توجه به سند خرید یا اصالت کالا خریداری می‌کنند که این موضوع چرخه سرقت را ادامه می‌دهد.
مرتضا می‌گوید: «هر از گاهی که به بازارهای کوته‌سنگی یا لیسه مریم می‌رویم، می‌بینیم افرادی که برای خرید آمده‌اند، پریشان و سراسیمه به‌دنبال تلفن یا اشیای گم‌شده خود می‌گردند. این نشان می‌دهد که برخی افراد بیکار یا کودکان کار، به‌دلیل ناتوانی در تأمین درآمد، دست به دزدی می‌زنند. از سوی دیگر، فروشنده‌گان این تلفن‌ها را برای سود خود، زیر قیمت می‌خرند، اطلاعات و پسوردهای آن را پاک می‌کنند و دوباره می‌فروشند. این رفتار فروشنده‌گان باید متوقف شود.»
حامد، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که به‌دلیل فقر، بیکاری و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، جیب‌بری در کابل بار دیگر افزایش یافته و وقایع مرتبط با آن نگران‌کننده است. او از فروشنده‌گان تلفن همراه و طلافروشان می‌خواهد که به هیچ عنوان اجناس را بدون سند خرید معتبر نخرند تا دزدان نتوانند اموال سرقت‌شده را به فروش برسانند.
حامد می‌افزاید: «بیکاری و فقر بسیار افزایش یافته و وقتی یک شخص بیکار می‌شود، ناچار است دست به دزدی بزند. فروشنده‌گان نباید بدون سند خرید تلفن یا طلا را بخرند؛ سند خرید باید حتماً موجود باشد. همچنین، علاوه بر ثبت سند، مسوولان حوزه‌های امنیتی باید در جریان قرار گیرند و گشت‌های شهری ایجاد شود تا در طول روز بتوان این جرایم را کنترل کرد.»
سطح واقعات جنایی در کابل ولایات مختلف افغانستان درحالی بالا رفته که مردم می‌گویند، پس از حاکمیت دوباره طالبان، سطح بیکاری و فقر افزایش یافته و همراه با آن موارد دزدی و اختطاف هم بیشتر شده است. با این حال، طالبان همواره ادعا می‌کنند که امنیت در سراسر افغانستان تأمین است.
پیش از این، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نگرانی شدید خود را نسبت به سوءاستفاده از یونیفورم طالبان برای انجام دزدی‌های مسلحانه، باج‌گیری و ورود غیرقانونی به منازل مردم ابراز کرده بود.
دیده‌بان حقوق بشر نیز گزارش داده است که برخی باشنده‌گان محلی گفته‌اند افراد مسلح ناشناس، با استفاده از پوشش و ظاهر نیروهای طالبان، اقدام به سرقت، تهدید و ارعاب شهروندان کرده‌اند.
