مادر و همسایه‌ها برای آن‌ها ضجه می‌کشند و فریاد می‌زنند. احمدالله و فیصل، سیزده‌ساله و شانزده‌ساله، هر دو در حمله انتحاری که قصد جان یک وکیل شورای ملی را داشت، جان‌شان را از دست دادند. اما پدر یکی از قربانی‌ها به جای انتقاد از شورشی‌های ضد دولت، بالای رییس‌جمهور غنی انتقاد می‌کند. گویا رییس‌جمهور برای بازدید از وکیل زخمی شده در این حادثه به چهارصد بستر رفته بوده و جاده‌ها به این خاطر مسدود بوده‌اند. در نتیجه خانواده این دو طفل نتوانسته‌اند به موقع تن نیم‌جان آن‌ها را به شفاخانه برسانند و آن‌ها را از دست داده‌اند. پدر یکی از قربانی‌ها برای این‌که چرا رییس‌جمهور به‌جای بازدید از وکیل زخمی، به خانه او برای همدردی نرفته است نیز گلایه دارد. 
جدا از واقعیت غم‌انگیز این رویداد، انتقادی که متوجه رییس‌جمهور است قابل توجه می‌باشد. نه تنها در این رویداد، بل در بسیاری موارد دیده شده است که مردم بیشتر و بیشتر دولت را انتقاد می‌کنند.
چرا چنین است؟
دیده شده است که به میزان تعهدات یک دولت به مردم، میزان توقعات و در نتیجه دلسردی جمعی از ناکامی‌های آن نیز بیشتر می‌شود. به هر اندازه که یک دولت بیشتر وعده می‌دهد و انتظارات مردم را بالا می‌برد، خود را با آزمون مشکل‌تری رو‌به‌رو می‌سازد که گاهی نه تنها از توان دولت فراتر می‌رود، بل مردم با گذر زمان پیشبرد هر موضوعی رامنوط به تصامیم دولت تصور می‌کنند.
مبنای وعده‌های اغراق‌آمیز در افغانستان، تصور جمعی از دولت و صلاحیت‌های آن است که آن را در جایگاه دهنده تصور می‌کنند و شهروند را در جایگاه گیرنده. این عادت فکری باعث شده است تا سیاستمداران برای راه یافتن به مقامات بلند و سپس حفظ آن، وعده‌هایی بدهند که چندان عملی نیستند. تداوم این روند به اعتبار دولت لطمه می‌زند و به هم‌سویی بیشتر مردم با حرکت‌های مخالف آن تمام می‌شود.
به‌گونه نمونه، در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، یکی از وعده‌هایی که محمد اشرف‌غنی در پهلوی آوردن امنیت به مردم داد «طرح و اجرای یک برنامه‌ی سرتاسری ملی برای فراهم ساختن پنج‌صد هزار مسکن جدید» بود. از آن‌جایی که نبود مسکن یکی از مشکلات جدی مردم است، دادن این وعده در ذهنیت‌سازی مثبت در قبال این نامزد بی‌تاثیر نبود. امااگر هزینه اوسط ساخت یک واحد مسکونی در افغانستان را پانزده هزار دالر تخمین بزنیم، که بدون شک با فشار جمعیت و افزایش تقاضا برای خانه به مراتب بیشتر از این است، ساخت پنج‌صد هزار واحد مسکونی هفت‌ونیم بیلیون دالر هزینه بر خواهد داشت. این رقم اگر در پنج سال حکومت آقای غنی تقسیم شود، از بودجه هفت بیلیون دالری افغانستان باید یک‌ونیم بیلیون آن به ساخت مسکن تخصیص داده شود. این در حالی است که دولت قادر است تنها ۲۵ درصد بودجه‌اش را از منابع داخلی بپردازد و شرایط حاکم بر کمک‌های خارجی از مسیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجازه مصارف گزاف در بخش خدمات عمومی را نمی‌دهند. اگر چه شهرک‌های زیادی در بخش خصوصی احداث شده‌اند، اما توانایی این بخش نیز با خروج نیروهای خارجی رو به کاهش است. در گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان در سال قبل، تعداد شرکت‌های خصوصی که در اداره حمایه از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا) ثبت‌نام کرده‌اند نسبت به یک سال پیش‌تر به نصف کاهش یافته است.
به همین‌گونه محمد اشرف‌غنی با دادن وعده‌های دیگر و با ارایه ارقام مشخص، در ذهن مخاطب بینش یک فرد اکادمیک و مصمم را به نمایش گذاشت که با به‌کار بستن اندوخته‌های علمی‌اش، قصد دارد تغییرات بنیادی در کشور بیاورد. اما یک نگاه کوتاه به اوضاع مالی حکومت افغانستان کافی بود تا دیده شود که عملی ساختن وعده‌های او نه تنها در توان حکومت نیست که بخش خصوصی نیز برای آن ناتوان است. او با دادن این ذهنیت وارد انتخابات و سپس ارگ شد که به مردم رفاه و امنیت به ارمغان می‌آورد و فساد را پایان می‌بخشد. اقتصاد را سروسامان می‌دهد؛ شایسته‌سالاری را تعمیم می‌بخشد و سوءاستفاده از روابط در ادارات دولتی را خاتمه می‌دهد. شاید حرف‌هایش در جزییات طوری دیگری بودند، اما برداشت کلی از پیام او در بین مردم به همین‌گونه بود. تصویر امیدوارکننده‌ای که او در بین مردم پخش کرد، توقع و انتظار از اداره جدید را بالا برد. به‌ویژه اقدامات عاجل او در روزهای اول ورود به ارگ توجه زیادی را به خود جلب کرد. او با یک حرکت تُند و آنی، همه‌ی والی‌ها را به سرپرست تبدیل کرد. شخصا به یک شفاخانه در نیم شب سر زد و داکتر موظف را که در محل کارش حاضر نبود، سبک‌دوش کرد. مذاکره با طالبان را در اولویت قرار داد و برای آن به‌گونه شتاب‌زده به عربستان سعودی، چین و پاکستان سفر کرد. او تا به حال تلاش کرده تا بیشتر و بیشتر در انظار مردم حضور یابد و در غم و اندوه با آن‌ها شریک باشد. اگر خود نتوانسته به جایی برود، همکارش داکتر عبدالله رفته است. تلاش‌های او برای این‌که حضور دولت را در جامعه تثبیت کند، دقیقا خلاف رییس‌جمهور پیشین، حامد کرزی است که دوره‌اش به مصلحت‌اندیشی و نرمش بیش از حد در بین مردم شهرت داشت و حضورش چندان چشم‌گیر نبود.
اما چنین تلاش‌ها و وعده‌های غیرعملی برای مردم خوش‌آیند نیستند، اگر چه به مقصد بهبود وضع زندگی آن‌ها باشد دولتی که بیش از حد بخواهد در انظار مردم خوب جلوه کند، در مقابل هر کوتاهی‌اش نیز بزرگ‌نمایی می‌کند. ضعف‌های دولت در چنین حالتی بیشتر به‌نظر می‌رسند تا تقلای آن برای رسیدن به اهدافش.
برای دولتی مثل افغانستان که از محرومیت‌های بی‌شماری رنج می‌برد، سرمایه بشری و مالی اندکی در اختیار دارد و بدتر از همه این‌که در جنگ با یک نیروی شورشی قرار دارد، دادن هرگونه وعده و نمایش برای خوب جلوه کردن شاید بیشترین درد سر را در پی داشته باشد. برای مردم شاید چیزی بیشتر از صداقت و راستی در باره واقعیت‌ها خوش‌آیندتر نباشد. این‌که به‌جای اغراق در وعده‌ها به مردم تداعی شود که دولت به کمک و فداکاری آن‌ها نیازمند است، به مراتب بهتر به نظر می‌رسد و حس مسوولیت‌پذیری در مردم را افزایش می‌دهد. دولت اگر واقعیت‌های تلخ را به مردم گوشزد کندو برای برطرف ساختن آن‌ها مردم را به چالش بطلبد، بهتر است از این‌که ذهن آن‌ها را در آرمانشهری دور از دسترس قرار بدهد. برای راضی نگه‌داشتن و شوراندن حس مسوولیت در مردم فکر این‌که در اهداف دولت شریک هستند و برای آن مبارزه و تلاش می‌کنند، عاملی به مراتب موثرتر است. اگر مردم به‌جای این‌که از دولت توقع کنند، در دولت سهیم پنداشته شوند و فکر کنند که جز یک مسوولیت خطیر هستند، با شوق و علاقه بیشتری برای پیروزی آن تلاش خواهند ورزید.
شاید تصور نادرست آقای غنی از ظرفیت‌های حکومت باعث شد تا بیش از حد توقع مردم را بالا ببرد و وعده‌هایی بدهد که فعلا به خوبی می‌بیند عملی ساختن آن‌ها ممکن نیست. از وعده‌های دیگر که بگذریم، کابینه وزرا هنوز تشکیل نیافته و حکومت نتوانسته اداره نهادهای محلی را تنظیم کند. تا به حال دو سرپرست ولایات بنا بر دلایلی از وظایف‌شان استعفا داده‌اند. حکومت نه تنها قدمی به پیش نتوانسته بردارد که با تشکیل نشدن کابینه پس از هفت ماه، در واقع از حکومت‌های قبلی یک قدم عقب‌تر نیز برداشته است. رییس‌جمهور باید تا به حال فهمیده باشد که وعده‌های رفاهی و توسعه‌ای وی عملی نیستند و باید برای ترمیم ذهنیت‌ها بر مبنای واقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود تلاش بورزد. او مقدم‌تر از همه به مدیریت توقعات مردم نیاز دارد، یا شاید نیاز است تا برای همیش در ذهنیت مردم در قبال حکومت تغییر وارد شود.
اشتباه مضاعفی که رییس‌جمهور در حال ترویج آن است، نهادسازی بر محور خود است. به این معنی که شخصا کارها را در دست می‌گیرد و در جایی که یک نهاد باید تصمیم‌گیری کند و قانون را وضع کند، او وارد می‌شود. دیدن دست او در پس هر کاری باعث می‌شود تا مردم با چنین رویکردی خو بگیرند و در صورت رفتن او از حکومت، اعتباری که در دولت وجود دارد نیز با او برود.
جدا از دغدغه مشروعیت در یک حکومت استبدادی، شاید این‌گونه حکومت‌ها در هدایت توقعات مردم در وضعیت بحرانی موفق‌تر به‌نظر برسند. مثلا در رژیم طالبان هیچ‌گونه وعده‌ای برای بهبود رفاه اجتماعی طوری که بخواهد رضایت مردم را کسب کند، داده نمی‌شد. مردم نیز توقعی از این رژیم نداشتند. حکومت طالبان پنج سال دوام آورد و هیچ‌کسی به‌خاطر این‌که مشکلات اقتصادی به اوجش رسیده بود، آن‌ها را انتقاد نمی‌کرد و تنها از تخطی حقوق بشر در این دوره یادآوری می‌شد. چون این رژیم به‌گونه غیر اعلام‌شده از مردم توقع داشت که گویا برای امر مقدسی که مبارزه می‌کند، به آن کمک برسانند. دولت کنونی چنین ذهنیتی را نتوانسته در مردم ایجاد کند، با وجود این‌که اهدافش به مراتب انسانی‌تر و موجه‌تر به‌نظر می‌رسد. فراخواندن نیروی مردم و سهیم کردن آن‌ها در برطرف ساختن مشکلات دولت، یگانه راهی است که ذهنیت جمعی را برای پیشبرد اهداف دولت بسیج می‌کند. به جای ایجاد انتظارات بیشتر در ذهن مردم، نیاز است تا دیدگاه مردم در قبال دولت تغییر بیابد.
