بهدنبال نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تجاوز جنسی به ۱۶ زن و شش دختر توسط اعضای طالبان، شماری از زنان و دختران میگویند که بهدلیل سرکوب و فضای بسته حاکم، این آمار تنها گوشهای از وضعیت تکاندهنده و دردناک زنان در افغانستان را بازتاب میدهد. همزمان، شماری از فعالان حقوق زن و چهرههای سیاسی از نشر این گزارش استقبال کرده و میگویند که این گزارش بخشی از واقعیت تلخی را که زنان افغانستان در پنج سال گذشته بارها درباره آن سخن گفتهاند، مستند کرده است. همچنین برخی از چهرههای سیاسی گفتهاند که طالبان هم قدرت را در اختیار دارند و هم به نام شریعت سرکوب میکنند و نمیتوانند در برابر این اتهامات بیپاسخ باشند. آنان همچنین از شماری از ملاها انتقاد کردهاند که در برابر این وضعیت سکوت اختیار کردهاند.
عدالتخواه، یکی از زنان در ولایت بلخ، میگوید که گزارش سازمان ملل متحد تنها بخش بسیار کوچکی از وضعیت دردناک زنان را مستند کرده است. به گفته او، مردم از ترس و سرکوب شدید جرأت سخن گفتن ندارند؛ در غیر این صورت، آمار تجاوزهای جنسی و تجاوزهای گروهی در بازداشتگاهها و زندانهای طالبان بسیار بیشتر از آن چیزی است که گزارش میشود. او تاکید میکند که تعداد زیادی از مقامهای طالبان در این ولایت طی پنج سال گذشته، از مجبوریتهای مردم سوءاستفاده کرده و دختران نابالغ را به نکاح خویش در آوردهاند.
ژولیا پارسی، بنیانگذار شبکه حرکت زنان، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که از نشر این گزارش استقبال میکند. به گفته او، این گزارش بخشی از واقعیت تلخی را که زنان افغانستان در پنج سال گذشته بارها فریاد زدهاند، مستند ساخته است. او میافزاید که زنان افغانستان بارها از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، آزار و خشونت جنسی سخن گفتهاند، اما بسیاری از این روایتها نادیده گرفته شده است.
بانو پارسی میگوید که پرسش اساسی این است که پس از نشر این گزارش چه خواهد شد؟ به گفته او، اگر جامعه جهانی تنها به ثبت جنایتها بسنده کند و اقدامی برای پاسخگو ساختن طالبان انجام ندهد، این گزارش نیز به سرنوشت دهها گزارش دیگر دچار خواهد شد. او تاکید میکند که زنان افغانستان نیازی به گزارش ندارند تا ثابت کنند قربانیاند؛ آنان به عدالت، حمایت عملی و اقدام قاطع جامعه جهانی نیاز دارند. به گفته او، سکوت و بیعملی در برابر این جنایتها به معنای تداوم رنج میلیونها زن و دختر افغانستانی است.
پروانه ابراهیمخیل نجرابی، فعال حقوق بشر، میگوید که گزارش شورای امنیت سازمان ملل نشاندهنده عمق بحران حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. به گفته او، نبود دسترسی به عدالت و نهادهای حقوقی این وضعیت را تشدید کرده و به تداوم آن انجامیده است.
این فعال حقوق بشر تاکید میکند که موارد جدی نقض حقوق بشر از آگست ۲۰۲۱ تا کنون بهطور پیوسته گزارش شده است و این اعمال از منظر حقوق بینالملل میتواند در چارچوب اساسنامه رم بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، از نگاه آموزههای دینی اعمالی مانند تجاوز و خشونت جنسی در متون اسلامی بهصراحت نهی شده و از گناهان بزرگ محسوب میشود.
بانو نجرابی تاکید میکند که تمامی این موارد میتواند زمینهساز پیگرد در مراجع قضایی بینالمللی، مانند دیوان کیفری بینالمللی، شود و همچنین بر نوع تعامل کشورهای عضو اساسنامه رم با این گروه تاثیر بگذارد.
در همین حال، رحمتالله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به نشر گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود نوشته است: «امروز اما یک پرسش اساسی در برابر رهبران طالبان قرار دارد: اگر این گزارشها دروغ است، چرا از تحقیقات مستقل، شفاف و بیطرفانه استقبال نمیکنید؟ چرا زندانها و بازداشتگاهها به روی هیاتهای حقیقتیاب بینالمللی بسته است؟ رهبران طالبان نمیتوانند همه قدرت را در اختیار داشته باشند، همه نهادها را کنترل کنند و همه تصمیمها را به نام امارت و شریعت بگیرند، اما در برابر چنین اتهاماتی خود را بیمسوولیت جلوه دهند.»
این مقام ارشد امنیتی پیشین گفته است: «هر آنچه در زندانها و نظارتخانههای افغانستان رخ میدهد، در نهایت مسوولیتی است که متوجه همان رهبریای میشود که خود را صاحب اختیار مطلق کشور میداند و مردم را به اطاعت و بیعت کورکورانه دعوت میکند. اما پرسش تنها متوجه طالبان نیست؛ این پرسش متوجه آن دسته از علما نیز هست که هر روز بر منبرها از حلال و حرام، زکات و صدقات، مسواک و ریش سخن میگویند، اما در برابر اتهاماتی به این سنگینی سکوت اختیار کردهاند.»
آقای نبیل نوشته است: «حقیقت را نمیتوان با زندان، سانسور، تهدید و ترس دفن کرد. روزی خواهد رسید که پردهها کنار زده شود و واقعیتها آشکار گردد. در آن روز، مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسانی در کنار حقیقت و عدالت ایستادند و چی کسانی در کنار قدرت و سکوت.»
داوود ناجی، رییس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان نوشته است: «آنچه سازمان ملل مستند کرده، مشت نمونه خروار و نوک کوه عظیم یخ است. نبود رسانههای آزاد و مستقل و ترس مردم از استبداد طالبانی و فرهنگ کتمان تجاوز برای حفظ آبرو، سبب شده بخش اعظم جنایات طالبان پنهان بماند.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته که ۱۵ زن و شش دختر در سال ۲۰۲۵ توسط اعضای طالبان مورد خشونت جنسی قرار گرفتهاند. یافتههای گزارش نشان میدهد که مواردی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنهسازی اجباری علیه زنان مستند شده است. براساس این گزارش، زنان بهدلیل شدت آسیبهای جسمی و روحی ناشی از این جنایات دست به خودکشی نیز زدهاند.
پیش از این، روزنامه ۸صبح نیز در یک گزارش تحقیقی دریافته بود که در دو سال نخست سلطه طالبان، ۹۰ زن در سه ولایت شمال افغانستان از سوی طالبان بازداشت و زندانی شدهاند. بر بنیاد این گزارش، ۱۶ تن از این زنان در نتیجه تجاوز جنسی مکرر باردار شده و جنین خود را در شفاخانههای محلی سقط کردهاند.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که در ولایتهای فاریاب و سمنگان جنینهای این زنان در ماههای سوم و پنجم بارداری به دستور طالبان سقط داده شده است. براساس گزارش، زندانیان زن در شمال با اعمال فشار طالبان خلاف رضایتشان تن به رفع نیاز جنسی عدهای از مقامهای محلی طالبان دادهاند. یکی از زندانیان رهاشده، به ۸صبح گفته بود که دستکم چهار زندانی زن در ولایت سمنگان در اثر تجاوز جنسی متواتر افراد طالبان دچار بیماری شدید شده و سرانجام از سوی طالبان تیرباران شدهاند.
