طالبان به ادامه برپایی دادگاه‌های صحرایی پرداخته و در کم‌تر از چهار سال گذشته، دوازدهمین فرد را در محضر عام و با حضور هزاران تن اعدام کرده‌اند. این گروه مدعی است که با اعدام در ورزشگاه‌ها عدالت تامین می‌شود و مردم احساس امنیت می‌کنند. با این حال، نهادهای حقوق بشری این اقدام طالبان را وحشتناک و تلاشی برای عادی‌سازی خشونت توصیف کرده‌اند. برخی از فعالان حقوق بشر تاکید می‌کنند که این نوع مجازات‌ها بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و توسط «یک گروه تندرو و هراس‌افکن» اجرا می‌شود و وضعیت حقوق بشر در کشور را وخیم‌تر می‌سازد. به گفته آنان، جامعه جهانی نباید در برابر این اقدامات سکوت کند و باید برای توقف نقض حقوق بشر فشارهای بیش‌تری بر طالبان وارد شود.
طالبان روز سه‌شنبه، ۱۱ قوس، یک مرد به نام منگل، فرزند طلاخان، را به اتهام «قتل عمد» در ورزشگاه ولایت خوست اعدام کردند. دادگاه عالی طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که حکم اعدام توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، صادر شده است. براساس این بیانیه، فرد اعدام‌شده باشنده ولایت پکتیا بوده و یک نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. همزمان، مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، اعلام کرده است که حدود ۸۰ هزار تن برای تماشای اعدام در ورزشگاه حضور یافته بودند.
همچنین دفتر والی طالبان در خوست اعلام کرده که دو پسر «منگل»، مردی که در محضر عام اعدام شد، نیز به اعدام محکوم شده‌اند. به گفته این دفتر، از آن‌جایی که بازمانده‌گان افرادی که این دو متهم به قتل آن‌ها هستند در خارج کشور به سر می‌برند، اجرای حکم اعدام فرزندان منگل به تعویق افتاده است. او افزود که اگر «وارثان مقتولین» امروز حضور داشتند، پسران منگل نیز اعدام می‌شدند.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق بشر در واکنش به دوازدهمین مورد اعدام در افغانستان توسط طالبان در محضر عام تاکید کرده‌اند که به‌جای اجرای اعدام، باید علل و عوامل زمینه‌ساز جرم شناسایی و ریشه‌کن شوند تا از تکرار خشونت و اعدام جلوگیری شود و انسان‌ها به‌دلایل مختلف جان خود را از دست ندهند.
ملک ستیز، فعال حقوق بشر و کارشناس روابط بین‌الملل، اعدام‌های علنی طالبان را «زخم باز جامعه» توصیف می‌کند که موجب گسترش جنایت و افزایش فضای خشونت می‌شود. او می‌افزاید که اقدام اخیر طالبان در خوست نشان داد که جامعه جهانی نباید اجازه دهد این گروه در افغانستان به رسمیت شناخته شود.
آقای ستیز می‌گوید: «وقتی شهروندان در ملأعام شاهد جنایتی باشند که در آن حق حیات یک انسان سلب می‌شود و این اقدام توسط گروه و اداره‌های که دولت را مصادره کرده‌اند، انجام می‌گیرد، جامعه به یک زخم عمیق دچار می‌شود. به‌جای التیام این زخم، خشونت گسترش پیدا می‌کند. شهروندانی که با چنین صحنه‌هایی روبه‌رو می‌شوند، خود قربانی این حوادث می‌گردند و جامعه خشونت‌بارتر می‌شود. این خشونت در بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رشد کرده و به ناهنجاری‌های گسترده اجتماعی می‌انجامد.»
این فعال حقوق بشر با تاکید بر این‌که طالبان باید در برابر جنایت‌های خود در افغانستان پاسخ‌گو باشند، می‌افزاید: «جامعه بین‌المللی وظیفه دارد برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان، بر اجرای تمام هنجارهای بین‌المللی که خود تصویب کرده است نظارت کند و زمینه پاسخ‌گویی بیشتر طالبان را فراهم سازد. کشورها باید تحریم‌ها را تقویت کنند، اجازه ندهند دولت‌های دیگر طالبان را به رسمیت بشناسند و مانع گسترش اهداف ضدانسانی و ترویج خشونت از سوی این گروه در افغانستان شوند.»
آقای ستیز حضور کودکان در این اعدام‌ها را «وحشتناک» توصیف می‌کند و می‌گوید که چنین صحنه‌هایی جامعه را خشن‌تر و حساسیت مردم را نسبت به خشونت کاهش می‌دهد. او می‌گوید: «دیدن اعدام‌ها تاثیری فجیع بر مردم دارد. انسان یک موجود اجتماعی است و وقتی می‌بیند انسان دیگری توسط انسان‌ها و دولت‌ها به قتل می‌رسد، حتا با مشارکت کودکان، جامعه زخمی می‌شود. این حالت جامعه زخمی زمینه را برای رشد جنایت‌کاران فراهم می‌کند و خشونت اجتماعی افزایش می‌یابد.»
از سوی دیگر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر افغانستان، نسبت به این اعدام‌ها توسط طالبان ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار توقف فوری آن‌ها شده است. او تاکید کرده که این گونه اعدام‌ها «غیرانسانی، بی‌رحمانه، غیرعادی و مغایر با حقوق بین‌الملل» هستند.
همچنان سارا آدامز، مامور پیشین اداره اطلاعات امریکا نیز در واکنش به این رویداد گفته است که طالبان در حال انجام اعدام‌های علنی هستند، اما سنای امریکا همچنان لایحه مربوط به قطع بودجه طالبان را به رأی‌گیری نمی‌گذارد.
پس از سقوط دولت پیشین، طالبان مجازات‌های بدنی از جمله شلاق و اعدام در محضر عام را از سر گرفته‌اند. رهبران این گروه پیش‌تر اعلام کرده بودند که اجرای این مجازات‌ها «تطبیق شریعت» و براساس احکام هبت‌الله آخوندزاده است.
طالبان نخستین اعدام علنی خود را در دسامبر ۲۰۲۲ در ولایت فراه انجام دادند. پس از آن، در ولایت‌های لغمان، غزنی، جوزجان، نیمروز و بادغیس نیز افراد در محضر عام و با حضور مقام‌های این گروه اعدام شده‌اند.
