شماری از زنانی که درخواست طلاق‌شان از سوی محاکم طالبان رد شده است، می‌گویند که دادگاه‌های طالبان بدون شنیدن مشکلات آنان، در مورد پرونده‌های‌شان تصمیم گرفته‌اند. به گفته آنان، با وجود این‌که شوهران‌شان آنان را لت‌وکوب کرده و آثار خشونت بر بدن‌شان باقی مانده است، محاکم طالبان به‌جای حمایت از آنان، این زنان را به اطاعت از شوهران‌شان توصیه کرده‌اند. در همین حال، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که محاکم طالبان با این پیش‌فرض عمل نمی‌کنند که هدف‌شان حمایت از زنان و تامین حقوق انسانی و شرعی آنان باشد.
سمیرا (مستعار) می‌گوید که با دشواری‌های زیاد خود را به محکمه طالبان رسانده بود. او می‌افزاید که فکر می‌کرد اگر به محکمه مراجعه کند، قاضی وضعیتش را درک خواهد کرد، شوهرش به‌دلیل خشونت‌هایی که در برابر او انجام داده است، مجازات خواهد شد و خودش می‌تواند طلاق بگیرد. به گفته او، اما قاضی با وجود مشاهده آثار سوخته‌گی و لت‌وکوب بر بدنش، به او گفته است: «حتماً کدام کاری کردی که شوهرت مجبور شده دست به این کار بزند.»
سمیرا می‌گوید قاضی طالبان به او گفته است: «یا همراه شوهرت زنده‌گی می‌کنی یا دو سه ماه در زندان می‌باشی تا قدر شوهرت را بدانی.»
او می‌افزاید: «وقتی درخواست طلاقم رد شد، لت‌وکوب شوهرم زیادتر شد. هر بار مرا اخطار می‌دهد که اگر به گفتم نکنی، می‌روم ازت شکایت می‌کنم. طالبان طرفم هستند و تو را زندانی می‌کنند. فکر می‌کنم هیچ انسان نیستم؛ یک وسیله هستم که هر بار شوهرم قهر بود، با لت‌کردن من خود را خالی می‌کند. از این زنده‌گی کرده، بمیرم خوب است.»
به گفته او، شوهرش معتاد است و در ابتدا از اعتیاد او خبر نداشته است. سمیرا می‌گوید پس از ازدواج متوجه شد که شوهرش مواد مخدر مصرف می‌کند، اما با وجود این، به زنده‌گی مشترک خود ادامه داد. او می‌افزاید که شوهرش پس از بیکارشدن، وسایل خانه را یکی‌یکی می‌فروخت و هر بار که به این کار اعتراض می‌کرد، او را لت‌وکوب می‌کرد.
سمیرا می‌گوید: «دو بار حمل داشتم و از شدت لت‌وکوب، طفل‌هایم سقط شد. آخرین بار وقتی گوشواره طلایم را می‌خواست، ندادم و مرا زیاد لت‌وکوب کرد. با کیبل برقی زد و دست و پاهایم با آب‌گرمی سوختاند. تا هنوز جای سوخته‌گی در پاها و دست‌هایم است. با هر چیزی که در دستش بیاید، من را می‌زند؛ با چوب و سیم برق می‌زند. مشت‌و‌لگد می‌زند. نمی‌تونم از این بیشتر تحمل کنم. نمی‌فهمم تا چی وقت تحمل کنم.»
سهیلا (مستعار)، که نیز درخواست طلاقش از سوی محکمه طالبان رد شده است، می‌گوید که سه طفل دارد و شوهرش روزها بدون این‌که بگوید کجا می‌رود، از خانه بیرون می‌شود. او می‌گوید که خودش کار می‌کند و مصارف اولادهایش را تامین می‌کند، اما شوهرش هر زمانی که به خانه می‌آید، با او جنگ و دعوا می‌کند.
سهیلا می‌گوید: «وقتی می‌گویم نفقه و مصرف اولادهایت به دوش تو است، تو کجا می‌روی و چرا دو یا سه هفته گم می‌باشی، باز مرا لت‌وکوب می‌کند. حتا اولادهایم را با سیلی می‌زند یا با هر چیزی که در دستش باشد، می‌زند.»
او می‌افزاید: «ناچار شدم به خاطر معلوم‌کردن حق و حقوق خود به محکمه بروم، ولی برایم فرصت ندادند مشکلاتم را بگویم؛ برعکس، به اطاعت مطلق از شوهرم توصیه کردند. شوهرم در محکمه به قاضی دروغ گفت که برای پیدا کردن مخارج زنده‌گی سفر می‌کند.» به گفته او، قاضی طالبان به برایش دستور داده که مجبور است از شوهرش اطاعت کند.
سهیلا می‌گوید: «برای‌شان گفتم اجازه بدهید گپ بزنم و مشکلاتم را بگویم. گفتند تو زن هستی و هنوز هم گپ می‌زنی؟ اجازه نداری که چیزی بگویی.»
او می‌افزاید: «خودم درس خواندم و می‌فهمم حقوقم چیست. تا حال خاموش بودم که مردم پشت سرم گپ نزنند، اما دیگر صبر ندارم. نمی‌فهمم به کجا مراجعه کنم، چه کنم و از کی کمک بگیرم. از این قسم شوهر داشتن، تنها باشم خوب است. تا چی وقت خواری‌وزاری بکشم؟»
در همین حال، شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که محاکم طالبان با این پیش‌فرض عمل نمی‌کنند که هدف‌شان حمایت از زنان و تامین حقوق انسانی و شرعی آنان باشد.
به گفته او، هدف اصلی طالبان بیشتر کنترل جامعه، حفظ منافع مردان و جلوگیری از نافرمانی زنان از اوامر آنان است. او می‌افزاید که طالبان از دیدگاه خود، برخی رفتارهای زنان را عاملی برای ازهم‌پاشیدن بنیاد خانواده می‌دانند.
بانو اکبر می‌گوید: «قوانینی را که طالبان منتشر کرده‌اند، به‌شمول اصول تفریق زوجین، شرایط طلاق برای زنان را بسیار دشوار کرده‌اند. حتا دسترسی زنان به محکمه نیز دشوار است. اگر زنی بخواهد طلاق بگیرد و به محاکم مراجعه کند، باید با یک محرم برود، به وکیل مدافع دسترسی ندارد و باید مشکلات خود را با یک قاضی مرد در میان بگذارد.»
او می‌افزاید: «تمام وضعیت به‌گونه‌ای تنظیم شده که زنان را مجبور به ماندن در ازدواج‌های سرکوب‌گر و خشن کرده است. متاسفانه تا زمانی که این دیدگاه تغییر نکند، امکاناتی که زنان بتوانند از نظام حقوقی طالبان برای حفاظت از حقوق بشری و شرعی خود استفاده کنند، بسیار کم است.»
این در حالی است که هدر بار، مسوول بخش زنان در دیده‌بان حقوق بشر، «اصول‌نامه تفریق زوجین» طالبان را نگران‌کننده خوانده بود. او ۲۵ ثور سال جاری در صفحه ایکس خود نوشته بود که براساس این اصول‌نامه، زنان حتا در مواردی چون ناپدید شدن شوهر، ترک خانواده یا خشونت خانواده‌گی نیز به‌ساده‌گی حق درخواست جدایی ندارند.
«اصول‌نامه تفریق زوجین» که پس از تایید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، نافذ شده است، براساس آن، در بسیاری از موارد، حق جدایی زنان وابسته به نظر قاضی این گروه، رضایت شوهر، اقرار، شاهد یا سوگند دانسته شده است.
