طالبان هفته گذشته اعلام کردند که عضویت افغانستان در اساسنامه رم را لغو کرده‌اند. این گروه مدعی است که پیوستن حکومت پیشین افغانستان به این اساسنامه «هیچ‌گونه اعتبار حقوقی» ندارد و خود را ملزم به رعایت هیچ یک از مفاد آن نمی‌داند. با این حال، برخی از دپیلمات‌های برحال و پیشین می‌گویند که خروج از اساسنامه رم نه‌تنها یک اقدام بین‌المللی، بلکه یک فرایند داخلی و قانونی است. به گفته آنان، خروج از اساسنامه رم باید براساس نظام حقوقی و قانون اساسی هر کشور صورت گیرد. از نظر این دیپلمات‌ها، در نظام‌های مشروع، دولت‌های قانونی صلاحیت پیشنهاد خروج از معاهدات بین‌المللی را دارند. به گفته آنان، در حکومت‌های پیشین، این صلاحیت بر عهده ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه کشور بود، اما طالبان هیچ‌گونه صلاحیت قانونی و حقوقی در این زمینه ندارند. از سوی دیگر، سفیر افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده که خروج از این معاهده صلاحیت دادگاه را نسبت به جنایاتی که پیش از این رخ داده‌اند، از بین نمی‌برد.
طالبان روز پنج‌شنبه هفته گذشته، ۲ حوت، اعلام کردند که عضویت افغانستان در اساسنامه رم را پایان داده‌اند. این گروه گفته که عضویت حکومت پیشین افغانستان در اساسنامه رم «هیچ‌گونه اعتبار حقوقی» ندارد و طالبان خود را ملزم به رعایت مفاد آن نمی‌دانند. این واکنش طالبان پس از آن صورت گرفته است که دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، شده بود.
در همین حال، برخی از دیپلمات‌های برحال و پیشین می‌گویند که خروج از اساسنامه رم یک فرایند داخلی و قانونی است و هر کشور براساس نوع نظام حقوقی و قانون اساسی خود می‌تواند پیشنهاد خروج از این اساسنامه را مطرح کند. به گفته آنان، صلاحیت ارایه چنین پیشنهادی تنها از طریق یک دولت مشروع و قانونی امکان‌پذیر است، در حالی که طالبان هیچ نوع مشروعیت حقوقی و قانونی در این زمینه ندارند.
نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل در جنیوای سویس، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که اعلامیه طالبان در مورد رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) و اساسنامه رم، با توجه به عدم به‌رسمیت شناخته شدن این گروه، یک حرکت سمبولیک و فاقد اعتبار است. به گفته او، ماده ۱۲۷ اساسنامه رم به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از عضویت خارج شوند و چنین اقدامی نیاز به یک روند رسمی دارد که شامل ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد یک سال قبل از اجرایی شدن آن است. او تصریح می‌کند که این خروج از عضویت صلاحیت قضایی برای جرایم گذشته را به‌صورت رجعی از بین نمی‌برد. به گفته اندیشه، از آن‌جا که افغانستان هنوز به‌عنوان یک دولت عضو باقی مانده است، دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت قضایی برای رسیده‌گی به جرایمی که از سال ۲۰۰۳ تا کنون در قلمرو افغانستان رخ داده، از جمله جرایمی که رهبران طالبان مرتکب شده‌اند، را حفظ می‌کند.
سفیر افغانستان در سویس می‌افزاید که ناتوانی دیپلماتیک طالبان بار دیگر با این اقدام نشان داده می‌شود. به گفته او، طالبان از زمان تصاحب قدرت در سال ۲۰۲۱، برای کسب مشروعیت در عرصه جهانی تلاش کرده‌اند، اما هیچ کشوری رژیم این گروه را به‌رسمیت نمی‌شناسد. او تصریح می‌کند که تصرف ماموریت‌های دیپلماتیک از سوی طالبان و حتا تغییرات اخیر در برخی از پایتخت‌ها بیشتر به‌عنوان امتیازات موقتی از سوی کشورهای میزبان به این گروه داده می‌شود تا این‌که به‌عنوان پذیرش رسمیت آن‌ها تلقی گردد. او تاکید می‌کند که رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی طالبان، تنها انزوای این گروه را تشدید می‌کند.
آقای اندیشه می‌گوید که تجربه طالبان نشان داده است که این گروه با حکومت‌داری بی‌رحمانه، سرکوب زنان و چالش‌های مداوم امنیت داخلی، فاقد اعتبار دیپلماتیک است. به گفته او، رد صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی این گروه نشان می‌دهد که طالبان افراط و تعصب ایدیولوژیک را نسبت به منافع استراتژیک در اولویت قرار می‌دهند. او می‌گوید که این حرکت ممکن است تندروهای طالبان را در داخل تقویت کند، اما در خارج از کشور، این وضعیت بی‌نظمی این گروه را تشدید می‌کند و دسترسی به دیپلماسی، تجارت و حسن نیت را در وضعیتی که اقتصاد افغانستان در حال سقوط قرار دارد و بحران‌های بشردوستانه بزرگ در حال ظهور است محدود می‌سازد. اندیشه تاکید می‌ورزد: «این فقط در مورد ICC نیست. این یک مثال کوچک معضل دیپلماتیک گسترده‌تر طالبان است. آن‌ها مزایای دولت‌داری (کنترل سفارت‌ها، گفت‌وگوهای بین‌المللی) را بدون مسوولیت‌ها و پاسخ‌گویی، رعایت معاهدات می‌خواهند.»
عظیم‌الله ورسجی، دیپلمات پیشین، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که تمام سازمان‌های بین‌المللی که برای تثبیت حقوق و مسوولیت‌های شهروندان در کشورهای مختلف ایجاد شده‌اند، براساس منشور سازمان ملل متحد تاسیس شده‌اند. به گفته او، همه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به اهداف و ارزش‌های حقوق بشری اشاره دارند. او تاکید می‌کند که هیچ یک از سازمان‌ها و کشورها، از جمله کشورهای همسایه، طالبان را به‌عنوان یک نظام مشروع و قانونی به‌رسمیت نشناخته‌اند و این گروه هیچ صلاحیتی برای به حالت تعلیق درآوردن عضویت افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی ندارد.
این دیپلمات پیشین می‌افزاید که تمام سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دادگاه کیفری بین‌المللی، فیصله‌هایی که در قبال طالبان صادر می‌کنند، قابلیت اجرایی شدن دارند و حتا کشورهای غیرعضو این دادگاه نیز از پی‌گرد قانونی در امان نیستند. او به صدور حکم بازداشت عمر البشیر، رییس جمهور پیشین سودان، از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی اشاره می‌کند و همچنین به صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، که با وجود قدرت نظامی‌اش در جهان، حکم بازداشت او صادر شده و از سفر به بسیاری از کشورها اجتناب می‌کند.
آقای ورسجی می‌گوید که واکنش طالبان ادامه اقدامات غیرخردمندانه و در تضاد با هنجارهای نظام بین‌المللی است. به گفته او، طالبان فکر می‌کنند که این اقدامات مشابه کارهای داخلی خودشان است، در حالی که سطحی بودن و عدم درک این گروه از شرایط بین‌المللی را نشان می‌دهد.
پیش از این، کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، روز پنج‌شنبه، ۴ دلو، اعلام کرد که از قضات این دادگاه خواسته است تا حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت از طریق خشونت و آزارواذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.
گفتنی است که افغانستان در تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ به عضویت اساسنامه رم درآمد و این عضویت به دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت داد تا جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی‌هایی که در خاک افغانستان یا توسط اتباع این کشور رخ می‌دهد را بررسی و تعقیب کند.
