مقدمه
از زمان تصرف غیرقانونی قدرت و اشغال افغانستان توسط گروه طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، بحث‌ها در شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات، اتاق‌های گفت‌وگوی حضوری و مجازی در میان برخی از هموطنان و حلقات بومی مستقر در خارج از کشور، بر مسائلی مانند زیر سوال بردن و تغییر نام «افغانستان» به‌عنوان یکی از مفاهیم پذیرفته شده برای جغرافیای سیاسی موجود، ایجاد نظام سیاسی فدرال و تجویز تجزیه‌طلبی متمرکز بوده است.
از ابتدای تأسیس افغانستان مدرن تا آغاز دوره دوم اداره گروه طالبان، مسائل ذکر شده در بالا هرگز بخش مهمی از بحث و گفتمان سیاسی میان مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور نبوده است. با این حال، در چهار سال گذشته این مسائل عمدتاً به‌عنوان واکنشی به پاکسازی قومی، آپارتاید جنسیتی، انحصار قدرت و سایر بی‌عدالتی‌های انجام شده توسط گروه طالبان و منحیث گزینه‌های گویا مناسب برای افغانستان مطرح شده‌اند. علاوه بر این، اطلاعات و تفسیر نادرست در مورد روایت و گفتمان سیاسی گروه طالبان که به اشتباه توسط برخی از هموطنان به‌عنوان یک جنبش قومی پشتون به‌جای یک جنبش افراطی مدرسه‌ای معرفی شده است، به برخی اختلافات قومی در خارج از افغانستان نیز دامن زده است.
در این مقاله، با استفاده از روش انتخاب عقلانی—تحلیل هزینه و فایده مکتب علوم سیاسی (Political Science School of Rational Choice-Cost and Benefit Analysis) (ا)، اول به‌عنوان مقدمه، برخی از اصول پذیرفته شده علمی، پژوهشی، مدنی و اخلاقی و رعایت آن‌ها بیان خواهد شد. دوم، چگونه‌گی شکل‌گیری دولت-ملت‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. سوم، چرایی نامگذاری کشورهای آسیای میانه، ایران و افغانستان و همچنین پیامدهای نامطلوب تغییر نام کشورها، پیشکش خواهد گردید. چهارم، چالش‌های مهم نظام سیاسی فدرال که منجر به نتایج کم‌تر از حد انتظار شده است، برشمرده خواهد شد. پنجم، دلایل اصلی فقدان روحیه تجزیه‌طلبی در افغانستان که ریشه در چندین عامل کلیدی دارد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. در نهایت، پس از نقد و بررسی هر یک از گزینه‌های پیشنهادی برای افغانستان، بر اساس اولویت‌های فعلی در کشور، چند نکته کلیدی برای تفکر و تأمل ارائه خواهد شد.
رعایت اصول علمی، پژوهشی، مدنی و اخلاقی
براساس اصول علمی، پژوهشی، مدنی و اخلاقی پذیرفته شده، هنگام گفت‌وگو، نگارش و مناظره، بهویژه در مورد گزینه‌های پیشنهادی فوق، نکات زیر شایان توجه است:
اول، در هیچ کشوری، از جمله افغانستان، هیچ قوم، زبان، مذهب یا ولایتی بر دیگری برتری یا مقبولیتی ندارد. بنابراین، با درک دقیق و پذیرش تفاوت‌های فرهنگی، باید از تفسیر برداشت‌ها و داده‌های یک فرهنگ از دریچه فرهنگ دیگر خودداری کرد. در غیر این صورت، این امر منجر به تفسیرها و نتیجه‌گیری‌های نادرست میشود.
دوم، کلیشه‌سازی (Stereotyping) و تعمیم (Generalization) علیه یک گروه قومی به نفع گروه قومی دیگر، خلاف اصول دینی، تهذیب مدنی، مبادی اخلاقی و معیارهای علمی-دانشگاهی است. بنابراین، هرنوع کلیشه‌سازی و تعمیم در مورد گروه‌های متمایز در جمعیت‌ها، تعصب یا تبعیض را بیشتر تداوم می‌بخشد(۲).
سوم، با پذیرش نظریه نسبی‌گرایی فرهنگی (Cultural Relativism)، می‌توان به درک واقعی از تنوع فرهنگی دست یافت که این نقش حیاتی را در ایجاد جامعه‌ای فراگیر و عادلانه ایفا می‌کند. با اینکه هیچ معیار جهانی برای قضاوت فرهنگ‌ها وجود ندارد، فرهنگ‌ها باید در بسترهای منحصر به فرد خود درک شوند واز تحمیل قضاوت‌ها یا فرضیات نادرست در مورد هنجارها و ارزشهای فرهنگی اجتناب گردد(۳).
چهارم، اگرچه استفاده از اصطلاحات «اکثریت» و «اقلیت» اغلب با جمعیت‌های بزرگتر یا کوچکتر مرتبط است، اما به گروه‌های که قدرت اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی بیش‌تری دارند نیز اشاره دارد، حتا اگر از نظر تعداد بزرگترین نباشند. ازآن‌جایی‌که اکثر جوامع در سراسر جهان ناهمگن (Heterogeneous) هستند، پژوهش‌های کیفی گاهی اوقات برای گروه‌های متمایز در درون جمعیت‌ها از اصطلاحات «اقلیت بزرگ»، «اقلیت متوسط» و «اقلیت کوچک» استفاده می‌کنند. در پژوهش‌های کمی، اصطلاحات خاصی برای توصیف اندازه گروه‌ها و پویایی‌های اجتماعی ابداع شده اند. به‌عنوان مثال، پژوهش‌گران ممکن است برای اقلیت‌های بزرگ «اقلیت قابل توجه» اشاره کنند یا معیارهای آماری مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که اعداد مشخصی در دسترس یا مرتبط نباشند، اصطلاحات نسبی مانند «بخش قابل توجه» یا «تعداد قابل توجه» برای اقلیت‌های بزرگ استعمال میشود. برای توصیف اقلیت‌های متوسط و کوچک از «زیرجمعیت» یا «گروه بیرونی» نیز استفاده به‌عمل می‌آید. بنابراین، کاربرد اصطلاحاتی اکثریت و اقلیت در رابطه با گروه‌های متمایز در جمعیت‌ها یا در قلمرو یک کشور به دلیل حساسیت‌ها و احترام به آن‌ها باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد(۴).
پنجم، استفاده عمدی کلمه قبیله (Tribe) برای توهین و تحقیر هنجارهای فرهنگی، ارزش‌ها و تاریخ گروه‌های از ساکنان کشور که ساختار قبیله‌ای آن‌ها در طول دهه‌ها با حضور حکومت‌های مرکزی به ساختار قومی تبدیل شده است، نامناسب و تخریش‌کننده تلقی میشود. زمانی که ساکنان یک کشور شکایات خود را به‌جای مراجعه به خان‌ها و بزرگان خود به مقامات حکومت مرکزی ارجاع می‌دهند؛ با پذیرش شهرنشینی در اقتصاد پولی دولتی مشارکت می‌کنند؛ مشاغل مدرن را انتخاب کرده و از فناوری استفاده به‌عمل می‌آورند؛ و ازدواج‌های بین قومی و سایر معاملات با گروه‌های دیگر در جامعه را مشروعیت می‌بخشند، ساختار آن‌ها دیگر قبیله‌ای محسوب نمی‌شود(۵).
ششم، تغییر نام یک کشور، اتخاذ نظام سیاسی فدرال یا تجویز تجزیه‌طلبی برای یک قلمرو سیاسی و تاریخی درحالی‌که آن سرزمین تحت اشغال داخلی یا خارجی باشد، نامناسب، بی‌فایده و غیر عملی است.
هفتم، اگرچه پژوهش‌های کیفی افق‌های جدیدی را برای کشف حقایق می‌گشاید، اما قابلیت تعمیم محدودی دارد. با این حال، برای درک عمیق‌تر مسائل و از بین بردن سوگیری باید از پژوهش‌های کمی در کنار پژوهش‌های کیفی در بحث، نگارش و مناظره استفاده شود.
هشتم، اگرچه درک زمینه تاریخی هنگام تحلیل رویدادها و چهره‌های تاریخی مهم است، اما عموماً از نظر علمی و دانشگاهی درست نیست که آن‌ها را صرفاً با معیارهای اخلاقی و مدنی مدرن قضاوت کرد. این رویکرد همان چیزی است که پژوهش‌گران آن را نابه‌هنگامی یا زمان‌پریشی (Anachronism) می‌نامند. البته این بدان معنا نیست که ملاحظات اخلاقی باید در مطالعه و پژوهش تاریخ کاملاً نادیده گرفته شوند، زیرا دانستن نتایج نهایی رویدادهای تاریخی بر درک از تصمیمات گذشته تأثیر می‌گذارد(۶).
در مجموع، ازآن‌جایی که فرهنگ‌های بومی باید در بافت‌های منحصر به فرد خودشان درک شوند، جداً از کلیشه‌سازی و تعمیم اجتناب گردد، زیرا می‌توانند منجر به قضاوت‌های نادرست شوند. باید اذعان کرد، درحالی‌که ارزشهای اجتماعی و هنجارهای اخلاقی در طول زمان تکامل می‌یابند، آن‌چه در گذشته قابل قبول یا حتا تحسین‌برانگیز تلقی می‌گردید، ممکن است در حال حاضر بسیار متفاوت تلقی شود و برعکس. بنابراین، تحمیل هنجارها و ارزشهای فرهنگی خود بر دیگران و اعمال ارزشهای معاصر مدنی بدون در نظر گرفتن شرایط تاریخی گذشته منجر به تفسیرهای نادرست و قضاوت‌های ناعادلانه میشود. مطالعه و پژوهش در مورد تاریخ گذشته با آگاهی از پیچیده‌گی‌های آن باید با دقت انجام شود، زیرا می‌تواند به درک پیامدهای برخی اقدامات تاریخی و یادگیری بالقوه درس‌های برای زمان حال کمک کند.
دولت-ملت‌ها: واقعی یا خیالی؟
پژوهش‌گران علوم سیاسی، اجتماعی و انسان‌‌شناسی معتقدند که همه دولت-ملت‌ها مصنوعی یا به قول پژوهش‌گر مشهور زمینه تخصصی علوم سیاسی، بندیکت اندرسون، جوامع خیالی Imagined) (Communities هستند. این جوامع خیالی با محدودیت (مرزهای تعیین شده)، حاکمیت (دولت متولد عصر روشنگری و انقلاب) و یک جامعه (محدود به ارتباط و شناخت افقی اغلب عمیق) تعریف می‌شوند. مفهوم جوامع خیالی به این فرایند اشاره دارد که از طریق آن، رسانه‌های چاپی و نظام سرمایه‌داری روایت‌های مشترک و آگاهی جمعی را ایجاد کرده و پیوندهای ملی را شکل می‌دهند(۷). البته تعدادی از هموطنان، به جای کلمات مصنوعی یا خیالی، آگاهانه یا ناآگاهانه از کلمه «جعلی» در رابطه با چگونه‌گی ایجاد دولت-ملت در افغانستان، نام کشور و هویت ملی استفاده می‌کنند.
اگرچه پیدایش دولت-ملت‌های ملی در اروپا مبتنی بر ارزشهای انتزاعی متأثر از نظام فیودالی بوده است، اما بدان معنا نیست که نظریه جوامع خیالی در زمینه پیدایش دولت-ملت‌ها در کشورهای همسایه، منطقه و افغانستان به دلیل فقدان این ارزشهای نظام فیودالی مطابقت ندارد. جوامع خیالی در کشورهای قومی، سنتی و اسلامی با محدودیت (مرزهای مشخص)، حاکمیت (دولت زاده از شریعت اسلامی) و جامعه (محدود به ارتباط خونی و ارزش های قومی، سنتی و دینی) تعریف می‌شوند. بنابراین، تفاوت اصلی بین پیدایش دولت-ملت‌های ملی در جوامع فیودالی و جوامع قومی، سنتی و اسلامی در منشأ قدرت، ساختار اجتماعی و نقش ایدیولوژی است. علاوه بر این، در صد سال گذشته، تثبیت دولت-ملت‌های ملی مدرن در کشورهای اسلامی، به‌شمول افغانستان بر ترکیبی از ارزش‌ها، ایدیولوژی‌ها و رویکردهای اسلامی، سنتی، قومی، اروپایی و غربی استوار بوده است.
در نهایت، این یک پدیده طبیعی است که انسان‌ها بدون استثنا در همه جوامع فقط می‌توانند به کشوری‌که در آن ساکن هستند فکر کنند، زیرا همه موافق‌اند که تصویر مشابهی از آن‌کشور در ذهن خود دارند. بدین سبب، کشورها تنها به این دلیل می‌تواند وجود داشته باشند که ساکنان به‌طور جمعی کشورهای خویش را در این قالب ذهنی تصور می‌کنند که به این روند سازه‌انگاری Social) (Constructivism یاد می‌گردد. افزون بر این، بسیاری از دولت-ملت‌ها، گروه‌های مختلف و مرزهای جغرافیایی به ظاهر تصادفی دارند که هیچ دلیل ذاتی برای آن‌ها وجود ندارد.
باید تذکر داد، اسطوره‌ها، افسانه‌ها، تاریخ و شرح حال بنیانگذاران، قهرمانان و رهبران دولت-ملت‌ها (روایت سازی ملی) صد در صد نیز واقعی و ابدی نیستند، زیرا مبتنی بر انتخاب‌های سیاسی، دینی، مذهبی، قومی، نظامی و همچنین پیش داوری‌ها در طول ساخت این ملت-دولت‌ها بوده اند(۸). روایت‌سازی ملی و جوامع خیالی نیز به هم مرتبط هستند، زیرا ملت‌ها ذاتی نیستند، بلکه جوامع خیالی ساخته‌شده ای هستند که اعضای آن بدون اینکه بیشتر شهروندان خود را بشناسند، احساس تعلق مشترکی دارند. به‌عنوان مثال، بلژیک، سوئیس، سوریه، آلمان، عراق و حتا ایالات متحده امریکا، دولت-ملت‌های خیالی محسوب می‌شوند. اگر تاریخ ملت‌سازی در اروپا مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا به دقت مطالعه شود، آن‌ها تقریباً ناخودآگاه آغاز شدند و سپس به تدریج، به‌عنوان دولت-ملت‌های با فرهنگ‌ها و زبان‌های متنوع پدیدار شدند. در طول قرن‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰، از طریق لشکرکشی ها این سرزمین‌ها فتح گردیدند و دولت-ملت‌های آن‌ها به صورت متمرکز اداره و ساکنان از نظر فرهنگی و زبانی همگن شدند. همچنین، اغلب از طریق سیاست‌های عمومی و آموزشی سختگیرانه و سرکوبگرانه، زبان‌ها و گویش‌های اقلیت‌های بزرگ بر اقلیت‌های متوسط و کوچک در این کشورها تحمیل شدند. در برخی کشورها مانند بلژیک، سوئیس، چکسلواکیا، بریتانیا و بخش‌های از اسپانیا، اگرچه اقلیت‌های فرهنگی و زبانی متوسط و کوچک وجود داشتند، اما خواسته‌های مشروع آن‌ها مدت‌ها توسط صاحبان قدرت نادیده گرفته شدند.
تشکیل دولت-ملت‌های معاصر در افغانستان، ایران، کشورهای منطقه مانند اروپا که براساس فتوحات، ماجراجویی‌ها و مهاجرت‌های داخلی اجباری و مکرر صورت گرفت و منجر به مرگ هزاران نفر از ساکنان بیگناه شد، امروز برای هر کسی کاملاً وحشتناک است. این وقایع، برخلاف معیارها و ارزشهای جهان معاصر متأسفانه با زور و قدرت شمشیر محقق شد. اگرچه تحلیل شرایط و موقعیت‌های دوره‌های تاریخی و تصمیم های حاکمان چند قرن پیش با استفاده از معیارها و ارزشهای امروزی از نظر علمی دقیق تلقی نمی‌شود، اما انتقاد از آن دوره‌ها و سیاست‌های‌شان برای حافظه تاریخی و منحیث درس عبرت برای نسل‌های آینده خیلی مهم است.
باید اضافه کرد، دولت-ملت‌ها در دنیای امروز در دو جهت حرکت می کنند: اول، دولت-ملت‌های دموکراتیک که به معنای واقعی به حقوق‌شهروندی احترام کامل می‌گذارند. آن‌ها نه‌تنها عمداً خط پیوند (hyphen) بین اصطلاح ملت-دولت را حذف کرده‌اند، بلکه کلمه دولت را پیشوند و کلمه ملت را پسوند ساخته‌اند، یعنی با این ترکیب اصطلاح «ملت‌دولت» (Nationstate) اهمیت ملت را بر دولت مقدم قرار داده‌اند(۹). دوم، تعدادی از دولت-ملت‌ها در سال‌های اخیر شاهد آغاز «امپریالیسم جهانی جدید» در خارج از مرزهای خود و تشکیل الیگارشی (حکومت تحت نفوذ چند ثروتمند) توسط رهبران خود در داخل قلمرو خود هستند. ازاین‌رو، رهبران آن‌ها گاهی به اوکراین، ایران و نوار غزه حمله کرده و برای انباشت ثروت بیشتر، تهدید به حمله و اشغال سرزمین‌های مانند کانادا، پاناما، گرینلند و نوار غزه می‌زنند. در کنار این اقدامات نفرت‌انگیز، شعارهای این رهبران به اصطلاحی «جهان آزاد» در مبارزه علیه دهشت‌افگنی، حمایت از ارزشهای جهانی و حقوق بین‌الملل مشکوک به نظر می‌رسد، بهویژه هنگامی‌که آن‌ها به گروه‌های دهشت افگن مانند طالبان در افغانستان و هیات تحریر الشام در سوریه، امتیازات مالی و به رسمیت شناختن دیپلماتیک نرم می‌دهند.
در پایان، مجدداً باید تأکید کرد که چیزی به‌عنوان دولت-ملت‌های طبیعی وجود ندارد، به این معنا که همه دولت-ملت‌های مدرن خیالی هستند. علاوه بر این، اگرچه اجتناب از قضاوت‌های ساده‌انگارانه صرفاً مبتنی بر ارزشهای مدرن مهم است، اما رویکردی ظریف که زمینه تاریخی و باریکی مفهومی دولت-ملت‌های خیالی را در نظر بگیرد، برای تحلیل علمی، دانشگاهی و معنادار حیاتی تلقی میشود. در نهایت، اگر شهروندان هر کشور به‌طور مداوم به بنیانگذاران دولت-ملت، استقلال و دموکراسی خویش و همچنین به فرهنگیان، بزرگان، رهبران سیاسی و قهرمانان خود توهین کنند، این امر از نظر مفهومی و ذهنی اجزای دولت-ملت‌های خیالی را از بین می‌برد و می‌تواند منجر به نابودی فیزیکی آن کشورها در نقشه جغرافیایی جهان شود.
چرایی انتخاب نام کشورها در آسیای مرکزی، ایران و افغانستان
کشورهای مانند افغانستان، ایران و کشورهای آسیای مرکزی—قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان—به نام گروه‌های قومی غالب که جمعیت هر کشور را با فیصدی های ذیل تشکیل می‌دهند، همراه با پسوند فارسی «-ستان» به معنای جا و مکان، نامگذاری شده‌اند:
- قزاقستان: «سرزمین قزاق‌ها» – قزاق‌ها گروه قومی غالب هستند و حدود ۷۱.۳ فیصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
- قرقیزستان: «سرزمین قرقیزها» – قرقیزها با بزرگترین عدد، حدود ۷۷.۸ فیصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
- تاجیکستان: «سرزمین تاجیک‌ها» – تاجیک‌ها گروه قومی اصلی هستند که در سال ۲۰۲۰، تعداد این گروه قومی ۹۰٫۱ فیصد تخمین زده شده است.
- ترکمنستان: «سرزمین ترکمن‌ها» – ترکمن‌ها تقریباً ۸۵ فیصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند.
- ازبکستان: «سرزمین ازبک‌ها» – ازبک‌ها بیش از چهار پنجم جمعیت (از ۸۰ تا ۸۴.۴ فیصد) از جمعیت ازبکستان را تشکیل می‌دهند.
- ایران: «سرزمین آریایی‌ها» – بااین‌که آمارهای دقیقی از سهم قومیت‌های مختلف در ایران وجود ندارد، اما تعداد فارس‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ فیصد در ایران تخمین زده شده است.
- افغانستان: «سرزمین افغان‌ها» – با اینکه فقدان سرشماری تعیین فیصدی هر گروه قومی در جمعیت را دشوار کرده است، اما اقوام پشتون و تاجیک تعداد قابل توجه گروه‌های قومی را در افغانستان تشکیل می‌دهند(۱۰).
ترکیب قومی کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان به دلیل تهاجمات، مهاجرت‌ها و جابه‌جایی‌های داخلی اجباری و مکرر و همچنین تغییرات در میزان تولد و مرگ و میر، در طول زمان به‌طور قابل توجهی تغییر کرده است. در برخی از این کشورها به دلیل دستکاری رهبران، سرشماری دقیقی صورت نگرفته است یا تلاش‌ها برای انجام سرشماری به دلیل ترس از سیاسی شدن بیش از حد نتایج و احتمال درگیری بیشتر قومی و زبانی با فقدان سرشماری مواجه شده است. بناً، این تعیین فیصدی دقیق هر گروهی در جمعیت را در بعضی کشورها دشوار کرده است.
ناگفته نماند، شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و ایران به‌رغم وجود قوم‌های غالب، هرگز در طول یا پس از بحران‌های سیاسی و درگیری‌های اجتماعی، اقدام به تغییر نام کشورهای خود یا حمایت از مفکوره تجزیه‌طلبی نکرده‌اند. در عوض، آن‌ها تلاش ورزیده‌اند تا ضمن تقویت دولت و ترویج حقوق شهروندی، وحدت ملی، هویت ملی و بازسازی روایت ملی را تحکیم بخشند.
پیامدهای منفی تغییر نام کشور
تغییر نام کشور، اگرچه گاهی اوقات به‌عنوان یک اقدامی برای بازیابی هویت یا فرار از گذشته‌ای تلخ برای برخی از ساکنان آن تلقی میشود، اما اگر با اصلاحات، توجیهات و حمایت مردمی همراه نباشد، به سختی می‌تواند چالش‌های اساسی پیش روی جامعه را برطرف کند. به عبارت دیگر، تغییر نام به‌عنوان یک اقدام سطحی و نمادی ممکن است در کوتاه مدت به یک راه حل تبدیل شود، اما در میان مدت و بلندمدت، به مشکلات عمیق‌تری منجر خواهد شد(۱۱).
اجرای تغییر نام کشور شامل یک تلاش بیروکراتیک عظیم مانند به‌روزرسانی تمام اسناد رسمی، پاسپورت‌ها، کارت‌های هویت‌ملی، نقشه‌ها، علائم، نظام‌های حقوقی و زیرساخت‌های عمومی است که هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، تغییر نام یک کشور که ذاتاً با تصویر برند جهانی آن مرتبط است، نیاز به یک طراحی مجدد و کمپین بازاریابی قابل توجه برای تضمین شناخت بین‌المللی و جلوگیری از سردرگمی دارد. از نظر اقتصادی، با وصف طراحی مجدد و کمپین بازاریابی دقیق، تغییر نام بر گردشگری، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور نیز تأثیر می‌گذارد.
نباید فراموش کرد، برای برخی از شهروندان، نام یک کشور عنصری عمیق از هویت ملی و تاریخ مشترک بوده و با حس ملی‌گرایی و وطن‌دوستی آن‌ها مرتبط است. بدین سبب، تغییر نام یک کشور می‌تواند منجر به مخالفت داخلی، فرسایش هویت ملی، تنش‌های قومی و حتا جنگ داخلی شود.
برای اینکه تغییر نام یک کشور کاملاً مؤثر باشد، سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز باید رسماً استفاده از نام جدید را بپذیرند. این فرایند ممکن است با چالش‌ها یا تأخیر در به رسمیت شناختن دیپلماتیک همراه باشد، بهویژه اگر تغییر نام کشور برای برخی از کشورهای همسایه و منطقه به دلیل سابقه تاریخی و منافع ژئوپلیتیکی بحث‌برانگیز باشد. از منظر دیپلماتیک، تغییر نام یک کشور می‌تواند باعث نارضایتی و حتا قطع روابط دوجانبه و چندجانبه شود.
اگرچه پیشنهاد تغییر نام یک کشور توسط ساکنان یک سرزمین پدیده جدیدی نیست، اما نباید توسط رهبران و سیاسیون برای منحرف کردن توجه از مسائل واقعی و فوری پیش روی یک کشور یا برای کسب شهرت، قدرت و ثروت و یا امتیازدهی به یک گروه خاص مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه اینکه تغییر نام یک کشور ممکن است در ظاهر از دید تعدادی آسان به نظر برسد، اما بادرنظرداشت هزینه های بلند مالی و معنوی، مخالفت داخلی و چالش‌های دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی بی‌فایده است. در عوض، از طریق یک فرایند متفکرانه و فراگیر که دیدگاه‌ها و نگرانی‌های متنوع همه گروه‌های قومی، دینی، مذهبی و زبانی را در جامعه مدنظر بگیرد، این نارضایتی‌ها و محرومیت‌ها را به حداقل می‌رساند.
فدرالیسم به‌عنوان گزینه سیاسی
اگرچه نظام سیاسی فدرال یا فدرالیسم به دلیل مزایای آن در مدیریت جوامع متنوع و ارتقای حکومتداری محلی مورد ستایش قرار می‌گیرد، اما می‌تواند در برخی زمینه‌های اجتماعی، بهویژه در جوامع سنتی و قومی، چالش‌های قابل توجهی ایجاد کند و منجر به نتایجی کم‌تر از حد انتظار شود. چالش‌های پیش روی نظام فدرال در جوامع سنتی، قومی و دموکراسی‌های نوظهور به شرح زیر است(۱۲):
۱. ظرفیت محدود برای حکومتداری مؤثر–جوامع سنتی و قومی ممکن است فاقد چارچوب‌های نهادی قوی و ظرفیت‌های لازم در سطح محلی برای اجرای مؤثر سیاست‌ها و مدیریت امور محلی باشند، که به‌طور بالقوه مانع تحقق وعده فدرالیسم برای خودگردانی محلی میشود.
۲. گرایش‌های تمرکز گرا در پایتخت–در ابتدا، زمانی که نظام فدرال تأسیس میشود، برخی از جوامع سنتی و قومی به دلیل تلاش های ادارات در پایتخت برای تحکیم قدرت و تمرکزگرایی که اغلب توسط عواملی مانند تخصیص منابع یا نگرانی‌های امنیت ملی تشدید میشود، منجر به فرسایش تدریجی خودمختاری در محلات می‌گردد.
۳. دشواری در تعریف و حفظ تعادل قدرت–دستیابی به «حد وسط» مطلوب بین مدیریت متمرکز و استقلال اداری غیرمتمرکز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، بهویژه در زمینه‌هایی که پویایی قدرت اغلب ریشه قومی، دینی، سنتی و تاریخی دارد تا در برابر تجدید ساختار رسمی مقاومت کند. این بالاخره منجر به تمرکز بیش از حد یا تمرکززدایی غیرقابل مدیریت میشود که هر دو مزایای فدرالیسم را تضعیف می‌کنند.
۴. تکرار وظایف، مسوولیت‌های نامشخص و سیاست‌های متناقض–سطوح مختلف دولت (فدرال، ایالتی و محلی) ممکن است وظایف مشابهی را انجام دهند که منجر به همپوشانی یا اضافی بودن سیاست‌ها و خدمات شود. برای شهروندان، بهویژه در جوامع سنتی، قومی و کم سواد، درک اینکه کدام سطح از دولت مسوول پالیسی‌ها یا خدمات خاص است، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و پاسخگو نگه داشتن مقامات دولتی را دشوار سازد. علاوه بر این، سیاست‌های محلی در مقابل سیاست ها در پایتخت می‌توانند از مرزهای عملکردی عبور کنند و منجر به تناقضات، سردرگمی و ناکارآمدی شوند.
۵. احتمال تصرف دولت، فساد و هزینه‌های بالا-در جوامعی با نهادها و ساختارهای حکومتی ضعیف، ماهیت غیرمتمرکز فدرالیسم می‌تواند فرصت‌های را برای نخبه‌گان محلی یا گروه‌های قدرتمند ایجاد کند تا نفوذ یا قدرت بی‌موردی بر ادارات ایالتی و محلی اعمال کنند که این به‌طور بالقوه منجر به افزایش فساد میشود. همچنین، حفظ نهادها، دفاتر و کارکنان جداگانه برای سطوح مختلف دولت پرهزینه است و بار سنگینی را بر خزانه ملی وارد می‌کند.
۶. تسلط به زبان‌های محل مشکلی در حوزه منابع بشری-درحالی‌که تسلط به زبان‌های محلی برای استخدام در نهادهای فدرال الزامی است، در مناطقی که چندین زبان رایج است، به ندرت پیش می‌آید که کسی به همه زبان‌ها مسلط باشد. این اختلاف بین الزامات شغلی و واقعیت زبانی در نهادهای فدرال، بهویژه در کشورهایی که مردم تنها به یک یا دو زبان ملی تسلط کافی دارند، مشکل جدی کمبود کادر اداری واجد شرایط را ایجاد می‌کند.
۷. منابع طبیعی زیرزمینی و آبی نابرابر–نابرابری در دسترسی یا کمیت منابع طبیعی زیرزمینی و منابع آبی در مناطق مختلف در یک کشور منجر به وابسته‌گی و توسعه اقتصادی ناموزون می‌گردد. در نتیجه، این امر رقابت ناسالم و حتا درگیری را بین واحدهای نظام فدرال ممکن ایجاد کند.
۸. تنش بین یکنواختی منطقه‌ای و تداوم فرهنگ محلی-فدرالیسم گاهی اوقات فرهنگ یک منطقه را بر رویه‌های فرهنگ سنتی یا قومی کوچکتر در سطح ایالتی یا محلی تحمیل می‌کند. این امر، منجر به حاشیه رانده شدن و حتا سرکوب فرهنگ‌های محلی در طول زمان میشود. این موضوع اغلب به صورت بحث‌های پیرامون همگرایی فرهنگی در مقابل حفظ آن آشکار می‌گردد.
۹. کشمکش‌های ذاتی و تنش‌های داخلی درون فدرال در عرصه قضایی–تا آن جایی‌که به تضاد بین حقوق ایالتی و قدرت فدرال مربوط میشود، بحث بر سر محدودیت‌های قضایی و روند سیاسی یکی دیگر از مشکلات نظام فدرال محسوب می‌گردد. در حوزه‌های اجرا و نظارت، این تنش‌ها حادتر هستند، مانند قانون محیط زیست، قانون استفاده از زمین، قانون استخراج منابع زیرزمینی، قانون صحت‌عامه و تخصیص بودجه‌ملی بین پایتخت و سازمان‌های فدرال که این مشکل در کشورهای مختلف در سال های اخیر آشکار بوده و مورد منازعه قرار گرفته است.
۱۰. تشدید درگیری‌های قومی–در جوامعی سنتی و پیش موجود با هویت‌های قومی، زبانی، دینی و مذهبی، ساختارهای فدرال گاهی اوقات می‌توانند با تثبیت و سیاسی کردن این تمایزات، به جای کاهش آن‌ها، درگیری‌ها را تشدید بخشند.
۱۱. تضعیف وحدت‌ملی–با تأکید بر خودمختاری محلی، در جوامع قومی، دینی، مذهبی و زبانی، فدرالیسم به‌طور بالقوه تثبیت هویت‌ملی و حس جامعه مشترک را تضعیف می‌کند و منجر به تفرقه بیشتر میشود؛ در نهایت، این می‌تواند به تجزیه کشور بینجامد.
۱۲. از دست رفتن معنا و سودمندی فدرالیسم–با توجه به اینکه اکثر منابع تحت اثر پایتخت کشور در نظام فدرال است، درخواست کمک‌های مالی، نظامی و بشردوستانه از پایتخت در هنگام ناآرامی‌های امنیتی و بلایای طبیعی و حتا گاهی اوقات اعمال قدرت از جانب پایتخت در راستای اعزام نیروهای دفاعی و امنیتی به بهانه های مختلف، واحدهای فدرال را به پایتخت وابسته و تحت تأثیر خود آورده است. بنابراین، این امر معنا و سودمندی فدرالیسم را زیر سوال برده است.
۱۳. فدرالیسم به‌عنوان اوج دموکراسی-شماری از پژوهش‌گران علوم سیاسی، موفقیت فدرالیسم را به فرهنگ سیاسی مشارکتی و ناسیونالیسم مدنی نسبت می‌دهند و از این رو، آن را اوج دموکراسی می‌دانند. در غیاب سابقه طولانی دموکراسی و فقدان منابع بشری قوی، بهویژه در جوامع سنتی و قومی، یک نظام فدرال به‌سختی می‌تواند تعادل بین سنت و تجدد را حفظ کند.
در اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که اثربخشی فدرالیسم به شدت به بلوغ نهادهای دموکراتیک، سطح توسعه اقتصادی، سطح آموزش/پرورش، وجود منابع زیرزمینی طبیعی و آبی نسبتاً برابر، منابع بشری قوی و فرهنگ سیاسی مشارکتی وابسته است. شکست فدرالیسم در جوامع سنتی، قومی و دموکراسی‌های نوظهور به ندرت به یک علت واحد نسبت داده میشود، بلکه ناشی از تعامل پیچیده‌ای از عوامل ذکر شده در بالا است که نیاز به مطالعه و درک دقیق پیشینه هر کشور دارد. اگرچه جانبداری از فدرالیسم به هیچ وجه نباید تجزیه‌طلبی تلقی شود، اما برخی از پژوهش‌گران معتقدند، بعضی جوامع سنتی و قومی که به دلیل تمرکز جغرافیایی گروه‌های خاص در قلمرو خود، نظام فدرال را پذیرفته اند، با مشکلات متعددی از جمله روحیه تجزیه‌طلبی مواجه هستند.
باید تذکر داد که به‌عنوان جایگزینی برای نظام سیاسی فدرال برای برخی از جوامع سنتی، قومی و دموکراسی‌های نوظهور، نظام‌سیاسی تمرکززدایی (Deconcentration) یا عدم تمرکز گاهی اوقات پیشنهاد گردیده است. نظام‌سیاسی تمرکززدایی به سه گروه تقسیم می‌گردد: ۱. تمرکززدایی سیاسی‌که قدرت قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را به نهادهای محلی منتقل می‌کند؛ ۲. تمرکززدایی اداری که اجرای سیاست‌ها را به کارمندان دولت محلی واگذار می‌سازد؛ و ۳. تمرکززدایی مالی که در آن دولت‌های محلی اختیار تصمیم‌گیری در رابطه با تولید و هزینه‌های خود را به دست می‌گیرند. از منظر مطالعه گونه‌شناسی (Typology)، هر یک از زیربخش‌های فوق، می‌توانند به‌طور مستقل یا در ترکیب با یکدیگر وجود داشته باشند. نظام‌سیاسی منطقه‌ای (Regional Political System) که متفاوت‌تر از نظام تمرکززدایی است و اختیارات سیاست‌گذاری قابل توجهی را به ادارات منطقه‌ای واگذار می‌کند، همان‌طوری‌که در کشورهای مانند ایتالیا و اسپانیا مشاهده میشود، این به‌عنوان یک بدیلی سیاسی دیگر می‌تواند برای بعضی از کشورها مناسب باشد.
عوامل کلیدی فقدان روحیه تجزیه‌طلبی در افغانستان
تجزیه‌طلبی یا جدایی‌طلبی در جوامع سنتی و قومی می‌تواند باعث خشونت و آوارگی گسترده شود، همان‌طوری‌که در درگیری‌های قومی و مهاجرت اجباری مشهود است. همچنین، این منجر به از دست دادن فرهنگ مشترک، بی‌ثباتی اقتصادی و گسترش بیشتر روحیه تجزیه‌طلبی می‌گردد(۱۳). این‌جاست که برای پاسخ به اساسی‌ترین سوال مبنی بر اینکه چرا از ابتدای ایجاد افغانستان مدرن تا دور دوم اشغال داخلی افغانستان توسط گروه طالبان، موضوع تجزیه‌طلبی هرگز در بین رهبران، سیاسیون، پژوهش‌گران و شهروندان کشور مطرح نشده است، ریشه در چند عامل کلیدی ذیل دارد:
۱. هویت تاریخی و دینی مشترک–با وجود تنوع قومی، مذهبی و زبانی، مردم افغانستان تاریخ، فرهنگ، دین و سرنوشت مشترکی دارند که خود را همیشه در چارچوب یک کشور تصور می‌کنند. مشکل افغانستان این بوده است که به دلیل جغرافیای سیاسی و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه‌ای و ابرقدرت‌ها تحت آن‌چه «بازی بزرگ» نامیده می‌شد و اکنون این بازی به نوعی دوباره توسط ذی‌نفعان خارجی به کار گرفته میشود، این امر به‌طور مداوم عملکرد دولت و حکومت‌های افغانستان و تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه را تضعیف کرده است. با وصف این همه چالش‌ها، هویت تاریخی و دینی مشترک در افغانستان مانع اصلی روحیه تجزیه‌طلبی بوده است.
۲. ساختار موجود و جمعیت در هم تنیده–گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی مختلف به صورت پراکنده و در هم تنیده در سراسر افغانستان زنده‌گی می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر به شمال افغانستان نگاه شود، همه گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی به نوعی حضور دارند و هیچ منطقه‌ای کاملاً تک‌قومی، تک‌مذهبی و تک‌زبانی نیست. این درهم‌تنیده‌گی جغرافیایی و اجتماعی، تفکر تجزیه‌طلبانه را غیر عملی کرده است.
۳. تجزیه کشور خلاف منافع گروه‌های قومی–از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، تجزیه کشور برای هیچ یک از گروه‌های قومی در افغانستان مفید نیست. در جهانی که کشورهای کوچکتر آسیب‌پذیرتر هستند، هیچ گروه قومی، مذهبی و زبانی در فضای پس از تجزیه غالب نخواهند شد. به همین دلیل، تجزیه کشور خلاف منافع همه گروه‌ها در افغانستان بوده است.
۴. حساسیت‌های قومی–واقعیت این است که گروه‌های قومی مختلف در افغانستان که در طول تاریخ در کنار یکدیگر نقش تعیین‌کننده‌ای را در ساختار قدرت سیاسی/اداری این کشور داشته‌اند، پذیرای نظریه تجزیه افغانستان نیستند. کلمه تجزیه در ذهن تعدادی بزرگ از گروه‌های قومی افغانستان عمدتاً با خیانت به وطن و تهدیدی برای بقاست.
۵. رقابت برای سهم‌گیری برای کسب امتیاز–تاریخ معاصر افغانستان مدلل می‌گرداند، با اینکه یک تعدادی از رهبران، تنظیم‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی همواره به دنبال تسلط یا مشارکت بیشتر در حکومت بوده‌اند، اما این هرگز برای تجزیه کشور نبوده و تنها برای کسب امتیاز و حقوق مساوی در جامعه بوده است. بنابراین، رقابت سالم برای سهم برابر به منظور کسب امتیاز، مادامی که از طریق مشورت، تفاهم، اجماع و اتحاد انجام شود، برای همه جناح‌های سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان مشروع، مقرون به صرفه و معقول تلقی شده است.
۶. بیگانه‌گی متقابل–بر اساس تجربیات تلخ ۴۰ سال مهاجرت و اکنون اخراج اجباری پناهنده‌گان از جانب کشورهای میزبان بدون درنظر گرفتن تهدیدات امنیتی و بحران‌های انسانی در داخل افغانستان، حس بیگانه‌گی متقابل بین کشورهای میزبان و پناهنده‌گان را تشدید کرده است. تعدادی از پناهنده‌گان در برهه‌ای از زمان با گروه‌های خارج از افغانستان احساس شباهت‌های فرهنگی، تاریخی، مذهبی و قومی داشتند، اما خصومت‌ها و اخراج اجباری آن‌ها را به این درک رسانده است که با هموطنان خویش مشترکات بیشتر داشته و تنها در سرزمین مادری خود می‌توانند با عزت و افتخار زنده‌گی کنند. بنابراین، این بیگانه‌گی متقابل نیز مانع از تجزیه افغانستان شده است.
۷. تجزیه برخلاف خواست کشورهای همسایه، منطقه و جهان–کشورهای همسایه و منطقه، ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، چاپان، کوریای جنوبی، انگلستان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی و خلیج، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی، تجزیه افغانستان را به نفع هیچ جناح بومی یا کشور خارجی نمی‌دانند. علاوه بر این، آن‌ها معتقدند که این امر می‌تواند منجر به تجزیه کشورهای همسایه و منطقه شود که این ناامنی و هرج و مرج را در سراسر جهان بیشتر خواهد ساخت. هرگونه طرح سیاسی برای غلبه بر معضل فعلی، اگر شامل استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، وحدت ملی و حقوق شهروندی در افغانستان نباشد، قطعاً توسط اکثر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی رد خواهد شد.
این یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است، عوامل فوق—تنوع و بافت قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی—در افغانستان محصول تاریخ پرچین و شکن و موقعیت جغرافیایی حساس این سرزمین است(۱۴). علاوه بر این، تهاجمات، مداخلات، جنگ‌های تنظیمی چند دهه گذشته و اکنون اشغال افغانستان توسط گروه طالبان که منجر به کوچیدن و آوارگی گسترده هموطنان شده است، نه‌تنها فرهنگ سیاسی مردم افغانستان را پربار ساخته، بلکه ذهنیت تجزیه‌طلبی را به پدیده مضر تبدیل کرده است.
نتیجه‌گیری
در طول تاریخ، مردم افغانستان همواره تنوع و پیوندهای قومی، فرهنگی، دینی و تاریخی خود را به‌عنوان یک نقطه قوت اجتماعی درک کرده اند. این موزاییک زیبا، فرهنگ سیاسی افغانستان را پویا و تقویت نموده است. بنابراین، برای هر یک از گزینه‌های پیشنهادی: ۱. ایجاد نظام سیاسی فدرال؛ ۲. تغییر نام افغانستان؛ و ۳. تجزیه افغانستان، با به‌کارگیری نظریه انتخاب عقلانی تحلیل هزینه-فایده مکتب علوم سیاسی در بند‌های بالا، نه‌تنها مضر و غیر عملی نشان داده شد، بلکه در شرایطی که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری به وحدت، هماهنگی، همدلی و اعتماد متقابل نیاز مبرم دارند، این گزینه‌های پیشنهادی منجر به فروپاشی روانی بیشتر ملت و ازهم‌پاشیده‌گی اجتماعی در افغانستان خواهد شد.
تمایز بین ملت (شهروندی)، هویت ملی (ملت‌بوده‌گی) و قومیت (خویشاوندی) نیز بسیار پیچیده است، زیرا مجموع تمایزات قومی، دینی، مذهبی، زبانی و ولایتی، هویت ملی یک کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین، در همه کشورها از جمله افغانستان، هویت ملی دو، سه و گاهی چند شاخه است. به‌عنوان مثال، یک شهروند افغانستان می‌تواند خود را هزاره، شیعه، جاغوری و در نهایت افغان، افغانی یا افغانستانی بنامد که این پدیده کاملاً رایج است. متأسفانه در افغانستان برخی از این موضوع به‌عنوان ترفندی برای اثبات فقدان هویت ملی و وجود یک ملت واحد استفاده به‌عمل می‌آورند. با این حال، وقتی یک امریکایی خود را ایرلندی، کاتولیک و نیویورکی توصیف می‌کند، هیچ‌کس در این سه‌‌شاخه‌گی بودن هویت ملی او شک نمی‌کند و او را یک امریکایی واقعی می‌نامد. بنابراین، هموطنان ما نباید طعمه چنین ترفندهای شوند.
با اینکه برخی پژوهش‌ها، سطح هویت ملی در روستاهای افغانستان را در مقایسه با شهرها ضعیف یافته‌اند، این نشان‌دهنده رابطه اساسی‌تری بین حضور قوی دولت و هویت ملی است(۱۵). به عبارت دیگر، این تفاوت ناشی از فقدان حضور ادارات دولتی برای ارائه خدمات عامه و حفظ امنیت در مناطق روستایی در مقایسه با پایتخت و شهرهای بزرگ در افغانستان است. بنابراین، برای تقویت بیشتر هویت ملی در افغانستان بالای حضور پررنگ ادارات دولتی در روستاها برای ارائه خدمات عامه و حفظ امنیت توجه گردد. برخی دیگر از بررسی‌ها و نظرسنجی‌های علمی در افغانستان نیز نشان می‌دهد که به‌رغم بحران‌های چهار دهه گذشته، همبسته‌گی بین حس تعلق شهروندان به کشور و هویت ملی در سراسر کشور در محدوده متوسط رو به بالا قرار دارد و این در پاسخ‌های مربوط به اعتماد و افتخار به نمادها و مسائل ملی منعکس یافته است.
با توجه به میزان اهمیت هویت دینی با هویت ملی در هر یک از گروه‌های قومی در افغانستان و با توجه به اینکه اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان هستند، تقویت دین مبین اسلام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر، می‌تواند هویت ملی را در افغانستان بیش از پیش تقویت کند(۱۶). البته زمانی که از تقویت دین مبین اسلام حرف زده میشود، هدف از باورهای مدرسه‌ای افراطی گروه طالبان نیست، بلکه تقویت اسلام حقیقی و میانه‌رو و همچنین عدم استفاده ابزاری از دین در عرصه سیاست و قدرت می‌باشد.
در کنار سطح متوسط تا بالای حس تعلق شهروندان به کشور، اعتماد و افتخار به نمادها و سایر مسائل ملی و همچین اعتقاد قوی به دین مبین اسلام، نباید فراموش کرد که جهاد و مقاومت مقدس مردم افغانستان علیه امپراتوری استعماری بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق، نه‌تنها منعکس‌کننده حس دین‌داری، وطن‌دوستی، وحدت ملی، هویت ملی و اقتدار ملی بوده است و این احساسات و باورها قطعاً در مواجهه با همه چالش‌ها علیه گروه اشغالگر طالبان نیز ادامه خواهد یافت، بلکه این امر همچنین تأیید روشنی بر این است که اگر روحیه تجزیه‌طلبی در طول تهاجمات اتحاد جماهیر شوروی پیشین و اغتشاشات پسین در افغانستان ظاهر نگردید، مطمئناً در آینده افغانستان به‌عنوان یک کشور مستقل و تجزیه‌ناپذیر نیز باقی خواهد ماند.
پس از چهار دهه بحران، افغانستان در نقطه عطفی قرار دارد و از همه مهم‌تر، با توجه به فرار مغزها و این واقعیت که در حال حاضر ظرفیت روشنگری و روشنفکری در خارج از افغانستان در میان دانشگاهیان، تکنوکرات‌ها، چهره‌های فرهنگی، فعالان سیاسی/مدنی، احزاب و جنبش‌های سیاسی و گروه‌های نوظهور در تمام سطوح و اقشار جامعه افغانستان وجود دارد، اولین گام باید ایجاد فضایی از اعتمادسازی، همکاری و اراده سیاسی باشد. به این ترتیب، فرصتی برای ایجاد یک ائتلاف افقی و متنوع باید فراهم شود که به‌عنوان چتری برای نماینده‌گی از آرمان‌های کل ملت، پایان دادن به بحران اعتماد و تقویت وحدت ملی عمل کند. این ساختار افقی و متنوع، ضمن احترام به هویت و حقوق همه افراد و سازمان‌ها در داخل و خارج از کشور، می‌تواند نظریات همه هموطنان را برای دستیابی به یک دیدگاه ملی مشترک گرد هم آورد. به عبارت دیگر، این رویکرد زیر یک چتر، ذی‌نفعان محلی را در یک چارچوب مناسب گرد هم می‌آورد و آن‌ها را به گفت‌وگو برای دستیابی به یک دیدگاه ملی مشترک تشویق می‌کند تا به‌طور مؤثر به سطوح واقعی پیچیده‌گی که زیربنای پویایی منازعه در افغانستان است، رسیده‌گی کنند. این دیدگاه ملی مشترک ناگزیر منتهی به ایجاد یک نقشه راه (Roadmap) برای افغانستان خواهد شد. این نقشه راه که متعلق به افغان‌ها خواهد بود و اجرا و نظارت بر آن انجام خواهد شد، جایگزین مناسبی برای روایت‌های دروغین و اداره اشغالگر طالبان خواهد بود که جامعه بین‌المللی مدت‌ها منتظر آن بوده است.
این نقشه راه باید تشکیل یک اداره موقت و فراگیر را با یا بدون گروه طالبان مشخص کند. تحت این اداره موقت، سرشماری و همه‌پرسی در مورد مسائل ملی مربوط، از جمله چگونه‌گی نظام سیاسی آینده کشور انجام شود. نتایج سرشماری و همه‌پرسی ترجیحاً باید توسط یک نهاد ثالث بی‌طرف و علمی تجزیه و تحلیل شود و در اختیار تدوین‌کننده‌گان قانون اساسی ملی جدید قرار گیرد تا آرمان‌های مردم افغانستان به‌طور کامل در آن انعکاس یابد. در نهایت، پس از تصویب قانون اساسی ملی جدید، تحت انتخابات دموکراتیک (آزاد و شفاف)، مقامات منتخب دولت جدید باید گام‌های سازنده‌ای را برای اجرای اهداف مشترک ملی—تقویت وحدت‌ملی، هویت‌ملی، اقتدار‌ملی، جامعه‌مدنی، بازسازی روایت‌ملی توأم با تضمین حقوق شهروندی و توسعه اقتصادی به سمت خودکفایی—بردارند.
اگر فرزندان این سرزمین در این برهه حساس تاریخی به این وظیفه مقدس ملی توجه جدی نکنند، سیاست‌های پاکسازی قومی، آپارتاید جنسیتی، انحصار قدرت، افراط‌گرایی مدرسه‌ای، فساد اداری/اخلاقی توسط گروه اشغالگر طالبان و حامیان‌شان توأم با مداخلات خارجی ادامه خواهد یافت که به صلاح کشور، مردم افغانستان و جامعه جهانی نیست.
منابع
۱. مایکل جی سمیت. منطق انتخاب: رمزگشایی از نظریه انتخاب عقلانی در بسترهای سیاسی و اجتماعی. انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۰۶.
۲. لارنس بلوم. کلیشه‌ها و کلیشه‌سازی: تحلیلی اخلاقی. مقالات فلسفی، جلد ۳۳، شماره ۳، صفحات ۲۵۱-۲۸۹، ۲۰۰۴.
۳. ملویل جی. هرسکویتس. دیدگاه‌های نسبی‌گرایی فرهنگی در کثرت‌گرایی فرهنگی. انتشارات وینتیج، ۱۹۷۲.
۴. مفتاح الهدی. ارزیابی رابطه بین گروه‌های اکثریت و اقلیت؛ مطالعه انتقادی درباب روحیه سلطه در یک جامعه ناهمگن. چاپ الترا، جلد چهارم، شماره ۲، جون-دسامبر ۲۰۱۷.
۵. پل براس. سیاست‌های ملی‌گرایی و قومیت. انجمن شی امریکا، ۱۹۹۱؛ و محمد تان و محمد فرات. ساختار در حال تغییر قبیله در فرایند شهرنشینی. سرکیاتی مجله پژوهشات علمی شرق، جلد ۱۴، شماره ۱، اپریل ۲۰۲۲.
۶. آلفرد آرچر و بنجامین متیسون. زمانه متفاوتی بود: قضاوت چهره‌های تاریخی با معیارهای اخلاقی امروز. مجله فلسفه کاربردی، جلد ۴۲، شماره ۲، صفحات ۵۲۹-۵۴۶، ۲۸ جنوری ۲۰۲۴.
۷. بندیکت اندرسون. جوامع خیالی: تأملاتی درباب منشأ و گسترش ناسیونالیسم. کتاب‌های ویروس، چاپ سوم، ۲۰۰۶.
۸. یانوش لاسلو. قصه‌های تاریخی و هویت ملی؛ مقدمه‌ای بر روان‌شناسی اجتماعی روایی. راتلج، چاپ اول، ۲۰۱۳.
۹. آنا ماریسا شون. ملت‌ها پیش از ملت-دولت؛ بین شهر-دولت و امپراتوری از دوران باستان تا به امروز. دانشگاه دوک، کارولینای شمالی، نوامبر، ۲۰۲۴.
۱۰. لویی دوپری. افغانستان. کتاب‌های ریسورس، ۱۹۸۰؛ نهاد گروه حقوق اقلیت‌ها. وب‌سایت، لندن، ۲۰۱۵؛ و زمان ستانیزی. از بحران هویت تا بحران هویت در افغانستان. خلاصه سیاست مؤسسه خاورمیانه. شماره ۲۷، جدول در صفحه ۴، دسامبر ۲۰۰۹.
۱۱. پیتر تاکاچ. تغییر نام ایالت‌ها – مطالعه موردی: تغییر نام کشور مجارستان در سال ۲۰۱۱؛ پیشینه، دلایل و پیامدهای آن. مقاله در مجله بین‌المللی نشانه‌شناسی حقوق، سپتامبر ۲۰۲۰.
۱۲. رابرت اف. ناگل. درون‌پاشی فدرالیسم امریکایی. انتشارات دانشگاه آکسفورد، چاپ مجدد، نوامبر ۲۰۰۲؛ خواکیم ریوس، اولدِمولینز و ماریانو ام. زامورانو. فدرالیسم، سیاست‌های فرهنگی و کثرت‌گرایی هویتی: همکاری و منازعه در نظام شبه‌فدرال اسپانیا. انتشارات پابلیوس، جلد ۴۵، شماره ۲، بهار ۲۰۱۵، صفحات ۱۶۷-۱۸۸؛ آرین رایان. فدرالیسم و کشمکش درون: جست‌وجوی کنترل و تعادل در منطقه خاکستری بین حوزه‌های قضایی. انتشارات دانشکده، ۲۰۰۷؛ و جوزف اف. زیمرمن. فدرالیسم افقی: روابط بین ایالات. دانشگاه ایالتی نیویورک، انتشارات آلبانی، ۲۰۱۱.
۱۳. برتراند ام. رانر با همکاری لئونارد جی. رایلی. تجزیه‌طلبی و فروپاشی، یک بررسی تطبیقی. LPTHE. دانشگاه پاریس ۶ (پیر و ماری کوری)، ۲۰۱۶.
۱۴. مسیح ارزگانی. افغانستان: رنگین‌کمانی از ملت‌ها. پاتوق کتاب فردا، ۲۰۱۱.
۱۵. پراخار شارما. توضیح هویت ملی ضعیف در افغانستان. دانشگاه سیراکیوز، جون ۲۰۲۵.
۱۶. محمد اکرام یاور. بررسی هویت قومی و هویت ملی در افغانستان (در دانشگاه‌های افغانستان). نشریه ذهنیت اجتماعی و متفکران پژوهش‌گر، صفحه ۲۵۱، مارچ ۲۰۲۵.
