همزمان با افزایش کمبود مسکن و بازگشت شمار بیش‌تری از مهاجران از کشورهای همسایه، شماری از سازنده‌گان پروژه‌های مسکونی از افزایش بهای مواد ساختمانی و دشواری‌های فزاینده در بخش ساخت‌وساز شکایت دارند. آنان می‌گویند که از یک‌سو طالبان روند صدور جوازهای ساختمانی را با تاخیر و پیچیده‌گی روبه‌رو کرده‌اند و برای پیش‌برد کارها ناچار به پرداخت رشوه می‌شوند، و از سوی دیگر افزایش هزینه مواد ساختمانی ادامه اجرای پروژه‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به گفته این سازنده‌گان، مداخله افراد طالبان در جریان اجرای پروژه‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های عمده‌ای است که با آن روبه‌رو هستند. شماری از آنان می‌گویند که به‌دلیل افزایش بهای مواد ساختمانی، ناچار شده‌اند پروژه‌های ساخت‌وساز خود را متوقف کنند. در همین حال، شماری از فروشنده‌گان مواد ساختمانی، مسدود بودن برخی مسیرهای تجاری، جنگ در ایران و افزایش تقاضا را از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد ساختمانی می‌خوانند.
جبار (مستعار) که به گفته خودش نزدیک به یک سال است کار ساخت یک بلاک‌مسکونی‌اش به‌دلیل ممنوعیت ساخت‌وساز از سوی طالبان و سپس افزایش بهای مواد ساختمانی نیمه‌کاره مانده، از مشکلات متعدد در این بخش شکایت دارد.
این مرد می‌گوید: «حدود یک سال می‌شود که ساخت بلاک را آغاز کرده‌ام. قبلاً زمین می‌خریدم، بلاک می‌ساختم، می‌فروختم و دوباره پروژه جدیدی را شروع می‌کردم؛ اما بعد از آمدن طالبان، مشکلات زیادی به وجود آمده است. گرفتن جواز ساخت‌وساز ماه‌ها زمان می‌برد و بدون پرداخت رشوه، کارها به‌سختی پیش می‌رود.» به گفته او، مداخله ماموران طالبان در جریان اجرای پروژه‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی است. او می‌افزاید: «هر بار که افراد طالبان به محل ساخت‌وساز می‌آیند، در کار پروژه دخالت می‌کنند و اگر پول ندهی، مشکل ایجاد می‌کنند.»
جبار همچنان افزایش بهای مواد ساختمانی را عامل دیگری برای متوقف شدن پروژه‌ها می‌داند و می‌گوید: «برای مدتی طالبان ساخت‌وساز را متوقف کردند. بعد هم با آغاز جنگ، راه‌های تجاری بسته شد. حالا که دوباره اجازه ساخت داده‌اند، قیمت مواد ساختمانی به‌شدت بالا رفته است. هر بار که علت را می‌پرسیم، می‌گویند راه‌ها بسته است؛ در حالی که بعضی تاجران هم مواد را وارد بازار نمی‌کنند تا بعداً با قیمت بالاتر بفروشند و سود بیش‌تری به دست بیاورند.» او می‌گوید: «امروزه تقریباً هیچ کاری وجود ندارد که از دخالت طالبان در امان باشد. آدم دیگر نمی‌تواند با خیال راحت روی کارش تمرکز کند.»
حکمت‌الله (مستعار)، یکی از باشنده‌گان کابل که به‌دلیل افزایش بهای مواد ساختمانی، کار ساخت بلاکش را متوقف کرده، از بالا رفتن قیمت‌ها شکایت دارد. او می‌گوید: «طالبان دوباره اجازه ساخت‌وساز را دادند، اما وقتی مردم توان خرید مواد ساختمانی را نداشته باشند، چطور خانه‌های‌شان را بسازند؟ هر بار که برای خرید مواد می‌رویم، فروشنده‌‌ها می‌گویند راه‌ها بسته است، مواد کم شده و قیمت‌ها دو تا سه برابر افزایش یافته است.»
او با اشاره به مشکلاتی که در جریان ساخت‌وساز با آن روبه‌رو شده، می‌افزاید: «اگر با این قیمت‌های بلند ساختمان بسازیم، بعداً چگونه آن را بفروشیم یا حتا به کرایه بدهیم؟ مشکلات بسیار زیاد است. در رسانه‌ها یک چیز گفته می‌شود، اما در عمل مردم با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. وقتی مواد ساختمانی در دسترس نباشد یا قیمت آن سرسام‌آور باشد، داشتن اجازه ساخت‌وساز به چه درد می‌خورد؟»
علی (مستعار)، فروشنده مواد ساختمانی، می‌گوید با آن‌که پس ازسرگیری ساخت‌وساز، قیمت مواد ساختمانی افزایشی پیدا کرد، اما پس از جنگ ایران و اختلال در مسیرهای تجاری، این افزایش قیمت‌ها شدت بیش‌تری گرفت. او می‌گوید: «بسته شدن راه‌های تجاری سبب شده انتقال مواد ساختمانی برای واردکننده‌گان هزینه بیش‌تری داشته باشد. علاوه بر هزینه‌های حمل‌ونقل و گمرک، مسدود شدن مسیرهای وارداتی از طریق ایران و پاکستان سبب شده تاجران از راه‌های جایگزین و پرهزینه‌تر استفاده کنند که در نهایت قیمت مواد را افزایش داده است.»
این فروشنده، افزایش تقاضا را نیز یکی دیگر از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها می‌داند. او می‌گوید: «پس از افزایش روند اخراج مهاجران، بسیاری از مردم به ساخت‌وساز روی آوردند. حتا شماری از مردم خانه‌های یک‌منزله خود را تخریب کردند تا به جای آن بلاک‌های چندطبقه بسازند. هرچند طالبان برای مدتی ساخت‌وساز را متوقف کردند، اما پس از صدور دوباره اجازه ساخت، پروژه‌ها با سرعت از سر گرفته شد. همزمان با افزایش تقاضا و محدودیت در عرضه، قیمت مواد ساختمانی نیز افزایش یافت.»
شکیب (مستعار)، کارشناس مسایل اقتصادی، می‌گوید افغانستان در تولید میلگرد (سیخ گول) تا حد زیادی به خودکفایی رسیده است، اما در بخش سمنت و بسیاری از دیگر مواد ساختمانی همچنان به واردات وابسته است. به گفته او، تولیدات داخلی به‌دلیل نبود معیارهای لازم، هزینه بالای تولید و پایین بودن حجم عرضه، پاسخگوی نیاز بازار نیست. او می‌افزاید که بسته بودن مسیرهای تجارتی، افزایش بهای مواد ساختمانی و نبود شفافیت در روند ساخت‌وساز، بازار پروژه‌های ساختمانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «سرمایه‌گذاران بزرگ با در اختیار داشتن بخش عمده بازار، قیمت فروش ساختمان‌ها را به‌صورت انحصاری افزایش داده‌اند و رشد هزینه‌های ساخت را چندین برابر به خریداران منتقل کرده‌اند. در مقابل، پروژه‌های کوچک به‌دلیل افزایش هزینه‌ها، توان ادامه ساخت‌وساز و رقابت در بازار را تا حد زیادی از دست داده‌اند.»
شکیب می‌افزاید: «سرمایه‌گذاران با احتیاط بیش‌تری وارد پروژه‌های بلندمدت خواهند شد و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بخش‌های زودبازده‌تر، مانند تجارت کالا یا ترانزیت، به کار گیرند؛ مگر اینکه تسهیلات گمرکی ویژه یا مسیرهای ترانزیتی ارزان‌تر و مطمین‌تری برای واردات مواد ساختمانی فراهم شود.»
این در حالی است که چندی پیش شماری از شهروندان کشور از چالش‌های موجود در روند ساخت‌وساز شکایت کرده بودند. آنان در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفته بودند که روند ساخت‌وساز با چالش‌های ساختاری و اداری متعددی، از جمله فساد اداری، رشوه‌ستانی و کاغذپرانی در نهادهای طالبان، مواجه است. به گفته آنان، از مرحله اخذ مجوزها تا تطبیق پروژه، هزینه‌ها و زمان اتمام اعمارها به‌شدت افزایش یافته است.
بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، همزمان با قرار گرفتن خانه‌ها در مسیر نقشه‌های شهری برای ساخت سرک‌ها و از سوی دیگر افزایش کرایه خانه‌ها، شهروندان را با چالش‌های بی‌پیشینه مواجه کرده است.
این وضعیت نه‌تنها فشار بر بازار مسکن را افزایش داده، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات جدی در یافتن سرپناه مناسب روبه‌رو ساخته است. همزمان، نبود برنامه‌ریزی منظم شهری وکمبود خدمات لازم، نگرانی‌ها را در میان شهروندان بیشتر کرده و بر دشواری‌های زنده‌گی روزمره افزوده است.
