همزمان با ادعاهای طالبان درباره رشد اقتصادی افغانستان، شماری از باشنده‌گان کابل این ادعاها را با واقعیت زنده‌گی مردم ناسازگار می‌دانند. به گفته آنان، طالبان با وضع محدودیت بر زنان و حذف آنان از فعالیت‌های اجتماعی، نهادهای دولتی و همچنین موسسات خصوصی و بین‌المللی، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. آنان می‌گویند در حالی که مقام‌های طالبان از پشت تریبون‌ها از رشد چشم‌گیر اقتصاد سخن می‌گویند، بسیاری از خانواده‌ها حتا توان تامین سه وعده غذایی در روز را ندارند و تنها می‌توانند یک وعده غذا برای اعضای خانواده خود فراهم کنند. دست‌فروشان نیز تاکید می‌کنند که پیش از آن‌که طالبان از رشد اقتصاد سخن بگویند، بهتر است از مردم بپرسند که آیا حتا توان تهیه یک وعده نان برای خانواده‌های‌شان را دارند یا خیر.
امین (مستعار)، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید که اگرچه طالبان همواره از اجرای پروژه‌های اقتصادی و رشد اقتصاد سخن می‌گویند و این موضوع در رسانه‌ها نیز بازتاب می‌یابد، اما واقعیت موجود در جامعه کاملاً متفاوت است.
این باشنده کابل می‌گوید: «اگر واقعاً اقتصاد رشد کرده باشد، چرا مردم هر روز فقیرتر و درمانده‌تر می‌شوند؟ کار و فرصت شغلی وجود ندارد، قیمت‌ها بلند است و جوانان بسیاری برای تامین نیازهای اولیه زنده‌گی دست به گدایی می‌زنند. بله، شاید در افغانستان سرمایه وجود داشته باشد، حتا زیاد هم باشد، اما این سرمایه در گردش نیست و احتمالاً در اختیار چند فرد محدود قرار دارد، در حالی که طبقه پایین جامعه زیر فشار فقر شدید زنده‌گی می‌کند.» به گفته او، بخش بزرگی از اقتصاد کشور به حضور و فعالیت زنان وابسته است.
امین می‌افزاید: «طالبان با وضع محدودیت بر زنان و حذف آنان از فعالیت‌های اجتماعی، نهادهای دولتی و همچنان موسسات خصوصی و بین‌المللی، ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. بنابراین، آنچه منابع رسمی طالبان درباره رشد اقتصادی اعلام می‌کنند، با واقعیت زنده‌گی مردم و شرایط حاکم بر جامعه هیچ سازگاری ندارد.»
حیدر (مستعار)، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، ادعاهای طالبان درباره رشد اقتصاد افغانستان را با واقعیت زنده‌گی مردم ناسازگار می‌داند. او می‌گوید که در حالی که مقام‌های طالبان از بهبود شاخص‌های اقتصادی سخن می‌گویند که شهروندان همچنان با مشکلات جدی اقتصادی و دشواری‌های معیشتی روبه‌رو هستند.
این باشنده کابل می‌گوید: «در حالی که طالبان از رشد اقتصادی کشور سخن می‌گویند، مردم همچنان با مشکلات شدید معیشتی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.» به گفته او، نه تنها وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیافته، بلکه با گذشت هر روز شمار بیش‌تری از خانواده‌ها و کسب‌وکارها با مشکلات مالی و ورشکسته‌گی روبه‌رو می‌شوند.
حیدر می‌افزاید: «فرصت‌های شغلی بسیار محدود است و برای جوانان زمینه کار به اندازه کافی فراهم نیست. حتا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیز از سهولت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند. بنابراین، برخلاف ادعاهای طالبان، وضعیت اقتصادی کشور نه‌تنها رو به بهبود نیست، بلکه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.»
روح‌الله (مستعار)، یکی از دست‌فروشان کابل، ادعای طالبان مبنی بر رشد اقتصاد افغانستان را دور از واقعیت می‌داند. او می‌گوید که حتا تهیه یک وعده نان برای خانواده‌اش نیز با دشواری فراوان همراه است.
این دست‌فروش می‌افزاید: «اگر اقتصاد واقعاً رشد کرده، پس این پول کجاست؟ چرا وضعیت زنده‌گی ما بهتر نمی‌شود؟ من و بسیاری از کسانی که مثل من کار می‌کنند، پنج سال است در همان وضعیت مانده‌ایم. این پولی که از آن صحبت می‌کنند، کجا می‌رود؟ آیا به حساب‌های‌شان در بانک‌های خارج از کشور منتقل می‌شود؟ طالبان تصویر نادرستی از وضعیت اقتصادی به مردم و نهادهای بین‌المللی ارائه می‌کنند. به جای این‌که شرایط بهتر شود، هر روز بدتر شده است.» به گفته او، از سه وعده غذایی روزانه، تنها توان تهیه یک وعده غذا برای خانواده‌اش را دارد.
روح‌الله می‌گوید: «هشت نفر در خانواده هستیم. سه دختر بزرگ دارم که اجازه کار ندارند. تنها نان‌آور خانواده خودم هستم و حتا سرمایه‌ای برای گسترش کارم ندارم. تمام روز صدای مشتری می‌زنم، اما در پایان روز به زحمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ افغانی درآمد پیدا می‌کنم. نمی‌توانم غذای مناسب برای فرزندانم فراهم کنم. پنج سال است که در همین وضعیت اقتصادی زنده‌گی می‌کنم و شرایط نه‌تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.»
جاوید (مستعار)، باشنده دیگر کابل، می‌گوید پیش از آن‌که طالبان از پشت تریبون‌ها از رشد اقتصاد سخن بگویند، بهتر است یک‌بار از مردم بپرسند که آیا حتا توان تهیه یک وعده نان برای خانواده‌های خود را دارند یا خیر. او می‌گوید: «از صبح تا شب، نزدیک به ۱۴ ساعت، بوت مردم را رنگ می‌کنم، اما در پایان روز فقط می‌توانم چند قرص نان خشک و کمی بامیه، کدو یا بادنجان برای خانه ببرم. اگر شب چیزی بخوریم، صبح نمی‌دانم دوباره از کجا نان پیدا کنم.»
این باشنده کابل می‌افزاید: «به چه کسی شکایت کنیم؟ کسانی که از رشد اقتصاد حرف می‌زنند، خودشان سیر هستند، خانه‌های آباد دارند و فرزندان‌شان در خارج از کشور درس می‌خوانند. آن‌ها از درد و روزگار ما چه می‌دانند؟ وقتی مقام‌های طالبان پشت بلندگوها قرار می‌گیرند، برای نشان دادن چهره‌ای خوب از خود به جهان می‌گویند اقتصاد افغانستان رشد کرده است؛ اما ما حیران مانده‌ایم که این رشد کجاست. شاید فقط در جیب‌های خودشان باشد.»
در همین حال، شکیب (مستعار)، کارشناس مسایل اقتصادی، می‌گوید که ثبات نسبی ارزش افغانی و افزایش عواید گمرکی، به معنای رونق اقتصادی نیست. این ثبات ظاهری هیچ همخوانی با واقعیت زنده‌گی و سفره مردم ندارد. قدرت خرید شهروندان به‌شدت کاهش یافته و طالبان تنها در بخش جمع‌آوری عواید موفق بوده، اما در زمینه توزیع عادلانه این عواید و بهبود وضعیت معیشتی مردم هیچ اقدام موثری انجام نشده است.
این کارشناس می‌افزاید: «آمارهای رسمی نهادهای بین‌المللی و واقعیت زنده‌گی مردم، تناقض آشکاری با آمار و ادعاهای طالبان درباره رشد اقتصادی دارد. به گفته او، سفره‌های خالی مردم، شرایط دشوار معیشتی و افزایش مهاجرت‌ها، گواه این واقعیت تلخ است. بیکاری و محدودیت فرصت‌های شغلی بیداد می‌کند و در حال حاضر، تنها عاملی که بسیاری از خانواده‌ها را از سقوط کامل به فقر مطلق حفظ کرده، کمک‌های مالی مهاجران افغان مقیم خارج از کشور است.»
آقای شکیب می‌گوید که مشکلات اقتصادی، انزوای بین‌المللی، قطع کمک‌های خارجی، حذف زنان از چرخه اقتصاد و اتکای بیش از حد به اقتصاد غیررسمی، از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی افغانستان هستند. او می‌گوید: «رشد اقتصادی اعلام‌شده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها نشان‌دهنده یک ثبات شکننده اداری و مالی در سطح کلان است؛ ثباتی که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اشتغال‌زا، انزوای بین‌المللی و حذف زنان از بازار کار، هرگز به لایه‌های پایین جامعه و سفره‌های مردم نرسیده است. در نتیجه، سه نفر از هر چهار افغان همچنان در تامین نیازهای اولیه زنده‌گی خود ناتوان هستند.»
این در حالی است بانک جهانی در گزارش خود هشدار داده بود که با وجود رشد ۴.۸ درصدی اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵، افزایش سریع جمعیت، بازگشت میلیون‌ها مهاجر، تورم فزاینده و کاهش کمک‌های خارجی سبب شده این رشد به بهبود سطح زنده‌گی منجر نشود و فقر، ناامنی غذایی و فشارهای اقتصادی همچنان در کشور تشدید شود. در گزارش تصریح شده که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون تن از رشد اقتصادی پیشی گرفته و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است.
