انتقامجویی و کوچ اجباری مردم توسط طالبان در سه سال گذشته بهصورت گسترده ادامه داشته است. در تازهترین مورد، والی طالبان در غور در تبانی با وزارت اقوام و قبایل این گروه، دستور تخلیه حدود ۶۰۰ خانوار را در ولسوالی دولتیار صادر کردهاند. براساس این دستور طالبان، باشندهگان بومی منطقه باید بهشکل فوری منطقه را ترک کنند. طبق دستور طالبان، هیچ باشنده محل حق انتقال داراییها، محصولات زراعتی و حتا دروازه و کلکینهای خانههایشان را ندارند و باید با دستان خالی منطقه را ترک کنند.
براساس اطلاعات منابع آگاه، احمدشاه دیندوست، والی طالبان در غور، نورالله نوری، وزیر اقوام و قبایل این گروه را به این ولایت دعوت کرده و فیصله کرده است که این مردم را بهگونه اجباری کوچ دهند و زمینهای آنان را به افراد وابسته به خود بدهند.
منابع میگویند که جنوب هریرود در ولسوالی دولتیار شامل حدود ۸۰۰ هزار جریب زمین آبی، للمی و عفلچر میشود که بین «چهار هزار خانوار قوم تایمنی و پنجاه خانوار» دیگر به نام قوم سردار از سالیان متمادی به این طرف دعوا وجود دارد.
بربنیاد اطلاعات منابع، اقوام تایمنی و سردار در ۱۶ حکومت تحت ساختارهای مختلف سیاسی از ۱۰۰ سال به این طرف دعوا داشتهاند. براساس ادعای منابع، «قوم سردار» به دلیل نفوذ در حکومت شاهی، جمهوری و امارت طالبان، حدود بیش از ۳۰۰ هزار جریب اراضی شامل ۴۴ روستا را به اقوام دیگر خلاف موازین «شرعی و حقوقی» فروخته است. این منابع تاکید میورزند: «زمین متنازعفیه [دعوایی]، قابل خرید و فروش نیست.»
منابع که نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، میگویند: «احمدشاه دیندوست، والی طالبان در غور که با مردم تایمنی مخالفت منطقهای دارد، با اینکه دعوا براساس امر ملا هبتالله و قاضیالقضات طالبان به شورای علمای این گروه در غور محول شده بود و این شورا یک بار فیصله خود را قبلاً اعلام کرده، اما والی این گروه در غور آن فیصله را قبول نکرده است.» منابع محلی میافزایند: «شورا علمای غور [مربوط طالبان] هم فیصله خود را تغییر نداده، اما والی طالبان در غور وساطت کرده، وزیر اقوام و قبایل این گروه را به غور آورده و وزیر با وساطت والی غور شورای علما را مجبور کرده که فیصله خود را تغییر دهد، بناءً براساس فشار وزیر اقوام و قبایل، شورا علمای این گروه در غور مجبور شده فیصله خود را تغییر داده و براساس این فیصله حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانوار که در چندین قشلاق سکونت دارند، از جمله دره کشرو، بهگونه اجباری کوچ داده شوند، در حالی که این مردم بیش از ۵۰۰ سال در این دره از زمان نیاکانشان زندهگی میکنند. قبرستان پنجصدساله نیاکانشان ثبوت مالکیتشان است.»
همچنان باشندهگان ولسوالی دولتیار با ارایه سند مالیهدهیشان از زمان امیر عبدالرحمان خان میگویند: «این اسناد اولین اسناد ملکیت در تاریخ افغانستان است. از زمان عبدالرحمان خان است. علاوه بر آن، این مردم حدود بیشتر از ۲۰۰ دفتر مالیهدهی سند ملکیت از زمان امیر عبدالرحمان خان دارند، اما این اسناد را کسی نمیخواند. والی و وزیر [طالبان] این مردم را از سرزمین پنجصدسالهشان آواره و دربهدر ساختهاند و هیچ ارگانی هم وجود ندارد که صدای این مردم مظلوم را بشنود.»
با این حال، باشندهگان محلی تاکید میورزند که والی طالبان در غور این تصمیم خود را زیر نام صلح «بین دو قوم» بهعنوان فیصله رژیم طالبان اجرایی کرده است. آنان میگویند: «احمدشاه دیندوست [والی طالبان] میخواهد که با استفاده از کلمه صلح، مردم بیدفاع را آواره و دربهدر سازد.»
منابع میافزایند که از قوم تایمی سه تن به نمایندهگی برای امور دعوا به شورای علمای طالبان در غور فرستاده شده بودند که از میان آنان دو تنشان از فیصله این گروه آگاه شده و فرار کردهاند و تنها یک نفر آنان در کنترل والی طالبان قرار گرفته است. به گفته منابع، این مقام محلی طالبان پس از آنکه این دو تن را پیدا نتوانستند، فیصله خود را قطعی اعلام کرده و به مردم دستور کوچ اجباری دادهاند.
باشندهگان دولتیار با انتقاد از برخورد طالبان محلی در این ولایت میگویند که والی این گروه خلاف حکم محاکم طالبان عمل میکند و تحت نام صلح مردم را از خانه و کاشانه ۵۰۰ سالهشان بهگونه اجباری کوچ میدهد.
شماری از باشندهگان ولسوالی دولتیار که نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، میگویند: «طالبان دیروز فیصله خود را ابلاغ کردند که مردم از زمین پنجصدسالهشان کوچ کنند، اما حق ندارند در و دروازه خود را به جایی ببرند. این مردم حال که زمستان هم در غور نزدیک است، به کجا بروند؟ مردم هم فقیر و غریب.»
باشندهگان مناطق روستاهایی که به دستور طالبان مجبور به کوچ اجباری شدهاند، میگویند که با انتقامجویی شدید طالبان روبهرویند. آنان تاکید میورزند که هیچ کسی نمیتواند با هویت خود با رسانهها صحبت کند. به گفته آنان، طالبان دستور دادهاند که از صحبت با رسانهها خودداری کنند و بدون قیدوشرط فیصله این گروه را بپذیرند، در غیر آن زندانی خواهند شد.
این باشندهگان دولتیار میافزایند که در منطقه سردسیر آنان زمستان بهزودی فرا میرسد و آنها جایی برای بودوباش ندارند. آنان تاکید میکنند که روند خانهسازی در این منطقه به دلیل سردی هوا بیشتر از یک ماه دیگر متوقف میشود و بسیاری از مردم جای دیگری برای زندهگی ندارند. آنان این دستور طالبان را «ظالمانه و جبارانه» میخوانند و میگویند که چگونه کشتوکار خود را بدون بهدستآوردن محصولات آن رها کنند.
احمد (نام مستعار) در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «هوای دولتیار خنک شده است. کسی که به منطقه دیگر برود و یک خانه جور کند، حداقل شش ماه وقت میگیرد. مردم هیچ چیزی برای خوردن ندارند، کوچ کنند کجا بروند؟ چه بخورند؟ این چگونه اسلامیت است؟»
این باشنده دولتیار از دادگاه عالی طالبان و رهبر این گروه میخواهد که به مسوولان محلیاش که دست به انتقامجوییهای محلی و ذاتالبینی میزنند، صلاحیت کوچ اجباری و گرفتن زمینهای مردم را ندهند. او میگوید: «در هر جای محکمه باید فیصله کند، نه وزیر اقوام و قبایل یا والی. هر کس دعوا دارد، محکمه برود. مردم از صد سال قبل سند مالیهدهی دارند، حال اینها مردم را به زور از سرزمین آبایی و اجدادیشان کوچ میدهند. این ظلم است.»
گلمحمد (نام مستعار)، باشنده دیگر دولتیار، میگوید که مردم با فقر شدید و گرسنهگی روبهرویند و در چینن وضعیتی، کوچ اجباری آنها را با فاجعه مواجه خواهد کرد. او میافزاید: «به لحاظ خدا، مردم در این وضعیت به کجا بروند؟ کسی حق نداشته باشد حتا دروازه خانه خود را بگیرد. این ظلم است که شما در زمینی که ملکیت صدهاساله دارید، نتوانید زندهگی کنید. عفو عمومی طالبان دروغ است، این گروه از مردم انتقام میگیرد و هیچ کسی هم نیست جلو این ظلم، وحشت و زورگیری را بگیرد.»
این تنها موردی نیست که طالبان مردم محل را مجبور به کوچ اجباری و باجدهی به افراد وابسته به خود میسازند. این گروه حدود یک ماه قبلا باشندهگان هزارهنشین روستای «کندیر» ولسوالی گیزاب ولایت ارزگان را نیز مجبور به پرداخت ۳۰ میلیون افغانی به کوچیها در مقابل زمینهای خودشان کرده است. براساس گزارشها، باشندهگان محلی توانستهاند تنها ۱۹ میلیون افغانی را با حضور طالبان به کوچیها پرداخت کنند و باقیمانده این پول را مکلف شدهاند تا در جریان دو ماه دیگر بپردازند، در غیر آن از سوی طالبان بهگونه اجباری کوچ داده خواهند شد.
منابع گفته بودند که مردم محل با فروش تمام داراییها و جمعآوری کمکهای مردمی، ۱۹ میلیون افغانی را تهیه کردهاند، اما مبلغ باقیمانده فیصله تحمیلی طالبان از توان باشندهگان این روستا خارج است و سرانجام آنها مجبور خواهند شد خانه و کاشانهشان را ترک کنند.
همچنان طالبان در جریان سه سال گذشته بهصورت مکرر از هزارهها در غزنی، دایکندی و میدانوردک باج گرفته و از باشندهگان این مناطق از دعواهای سیسالهشان پولهای هنگفت گرفتهاند.
شورای جهانی پنجشیریان نیز حدود یک ماه قبل گزارش داد که طالبان در سه سال گذشته دو هزار و ۴۷۷ تن به شمول زنان و کودکان را از ولایت پنجشیر کوچ اجباری داده و خانوادههای خود را در خانههای آنها جابهجا کردهاند.
براساس این گزارش، طالبان افزون بر کوچ اجباری، غصب زمین و کشتار گروهی، با حضور ۲۱ هزار جنگجو بالای دهکدهها و روستاهای مردم پنجشیر قرارگاه نظامی تاسیس کرده و سبب آزارواذیت مردم شدهاند.
