شماری از باشنده‌گان شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، می‌گویند که طالبان برای آنان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای تعیین کرده‌اند تا هزینه ۲۰ ساله صفایی شهر را پرداخت کنند. طالبان به باشنده‌گان چاریکار هشدار داده‌اند در صورتی‌که در یک هفته این پول را پرداخت نکنند، خانه‌های رهایشی‌شان «مهر و لاک» خواهد شد. به گفته باشنده‌گان، طالبان براساس قیمت‌گذاری خانه‌ها از مردم «هزینه صفایی شهر» می‌خواهند. باشنده‌گان شهر چاریکار اما می‌گویند که آنان با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور، توان پرداخت این مقدار پول را ندارند. آنان طالبان را به «زورگویی» متهم کرده و تاکید می‌ورزند که این گروه هزینه صفایی شهر را چند برابر کرده است. از سوی دیگر، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که با تسلط دوباره طالبان، نظام قانونی افغانستان «متوقف» شده و انجام هیچ امری مشروعیت حقوقی ندارد. به گفته آنان، اقدام‌های طالبان که با توجه به نبود قانونی اساسی رسمی صورت می‌گیرد، بیشتر از این که حقوقی- قانونی باشد، «استبدادی و عقده‌گشایی» است.
شهرداری طالبان در چاریکار از مالکان جایدادها خواسته است تا هزینه صفایی ۲۰ ساله را هرچه زودتر پرداخت کنند. باشنده‌گان این شهر اما می‌گویند که با مشکلات شدید اقتصادی و بیکاری مداوم روبه‌رو هستند و نمی‌توانند از پس این اقدام طالبان برایند.
بربنیاد طرحی که شهرداری طالبان در شهر چاریکار روی دست گرفته است، باشنده‌گان شش ناحیه مکلف به پرداخت هزینه صفایی شهر براساس قیمت‌گذاری جایدادهایشان شده‌اند.
فواد احمد یکی از باشنده‌گان پارچه ششم شهر چاریکار است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «طالبان براساس قیمت‌گذاری جایدادها پول صفایی شهر را تعیین کرده‌اند. به‌طور عموم، از هر یک صد هزار افغانی، سالانه ۳۰۰ افغانی و از دکان و مراکز تجارتی از هر یک صد افغانی ۷۵۰ افغانی سالانه اخذ می‌کنند.»
با این حال، در نظام جمهوریت، شهرداری بابت صفایی شهر از آنان مبلغ یک هزار و ۳۰۰ افغانی جمع‌آوری می‌کرد، اما این مبلغ در رژیم طالبان افزایش چند برابری یافته است.
شهرداری طالبان در چاریکار به باشنده‌گان شش ناحیه این شهر یک هفته مهلت داده است تا هزینه صفایی شهر را از سال ۱۳۸۲ تا سال جاری پرداخت کنند. طالبان به باشنده‌گان چاریکار هشدار داده‌اند، در صورتی‌که در یک هفته این پول را پرداخت نکنند خانه‌های رهایشی و دیگر جایدادهایشان «مهرولاک» خواهد شد.
باشنده‌گان اما می‌گویند که آنان با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور، توان پرداخت این مقدار پول را ندارند.
نثاراحمد پروانی، یکی از باشنده‌گان شهر چاریکار، طالبان را به «زورگویی» متهم کرده و می‌گوید که این گروه هزینه صفایی شهر را چند برابر کرده است. او می‌افزاید: «ما برای نان صبح و شب خودی حیران هستیم، آن‌ها به زور بالای ما فشار آورده‌اند تا کتابچه صفایی شهر را پرداخت کنیم. این ظلم و زورگویی طالبان است که بالای ما می‌خواهند تحمیل کنند.»
پروانی تصریح می‌کند: «صفایی شهر یک پول قانونی است که باید در صورت داشتن حکومت قانونی آن را پرداخت کنیم، اما نمی‌شود که به رژیمی پول پرداخت کنیم که نه رسمیت داخلی دارد و نه بیرونی.»
تمیم احمد، یکی دیگر از باشنده‌گان شهر چاریکار، می‌گوید که با آن که طالبان از آنان تقاضای پرداخت پول هنگفتی به‌خاطر صفایی خانه‌ها و دکان‌هایشان دارد؛ اما این گروه هیچ گونه خدمات شهری را تا کنون ارایه نکرده است.
او تاکید می‌کند: «ما چه‌گونه ۲۰ ساله صفایی شهر را پرداخت کنیم که از حکومت‌های گذشته تا کنون خدمات قابل توجهی را از سوی شهرداری ندیدیم. در گذشته خو شهرداری فقط مناطق زورآور را پاک‌کاری می‌کرد، اما در این رژیم هم کسی خدمت درست نمی‌کند. فقط اطراف شهر را گاهی اوقات پاک‌کاری می‌کنند و در مناطق دیگر اصلاً شهرداری بلد نیست که آیا مربوط چاریکار می‌شود یا خیر؟»
به گفته آنان، بی‌توجهی مسوولان شهرداری‌ها در شهر سبب بیشتر شدن زباله‌ها و افزایش بیماری‌های گوناگون شده است و سلامت مردم را تهدید می‌کند.
با این حال، شماری از باشنده‌گان شهر چاریکار از طالبان می‌خواهند تا دست‌کم هزینه صفایی شهر را کاهش داده و پول آن را به‌طور «قسط‌وار» جمع‌آوری کنند.
این در حالی است که شماری از حقوق‌دانان می‌گویند که با تسلط طالبان، نظام قانونی افغانستان «متوقف» شده و انجام هیچ امری مشروعیت حقوقی ندارد.
آرش شهیرپور، عضو پیشین کادر علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی، می‌گوید که اقدام‌های طالبان که با توجه به نبود قانونی اساسی رسمی صورت می‌گیرد، بیشتر از این که حقوقی- قانونی باشد، «استبدادی و عقده‌گشایی» است.
آقای شهیرپور می‌افزاید: «از لحاظ حقوقی در تمام کشورهای جهان، کشورهایی که مدعی عقل و خرد حقوقی‌اند گذشته درگذشته باقی می‌ماند و حقوق اجازه نمی‌دهد تا امیر، پادشاه، رییس جمهور، نخست‌وزیر، فرمانده نظامی، وزیر… تصمیم امروزی خود را در مورد گذشته واجب‌الاجرا اعلان کنند. لذا باطل، بر باطل، باطل است.»
این حقوق‌دان تاکید می‌کند: «تا زمانی که قانونی اساسی در کشور وجود نداشته باشد، اجراآت با قانون‌های موجود که ریشه [قانونی اساسی] خود را از دست‌داده‌اند، مشروعیت ندارند.»
این در حالی است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه بر کسب و درآمد مردم مالیات سنگین وضع کرده است. پیش از این، در ولایات دیگر نیز شکایات از وضع مالیات سنگین از سوی طالبان بلند شده است.
