شش کشور از دادستان دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) خواستهاند که به نقض مداوم و سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان توجه کرده و در مورد نقض حقوق زنان و جنایات طالبان در افغانستان تحقیق کند. برخی از فعالان حقوق بشر میگویند که این اقدام فشارهای بینالمللی علیه طالبان را افزایش خواهد داد و صدور حکم احتمالی بازداشت رهبران طالبان میتواند محدودیتهای گستردهای در تعاملات دیپلماتیک، سفرها و مشروعیت سیاسی این گروه ایجاد کند. به باور فعالان حقوق بشر، این اقدام نه تنها گام مهمی برای دسترسی به عدالت است، بلکه باعث انزوای بیشتر طالبان و از بین بردن مصونیتهای این گروه نیز خواهد شد. براساس اظهارات این فعالان، کشورهای ارجاعکننده میتوانند با اعمال فشار بیشتر بر قاضی پرونده و تقویت روند رسیدهگی، آگاهی جهانی در این زمینه را افزایش دهند و از طریق رسانهها و مجامع بینالمللی، این موضوع را بهعنوان یک بحران انسانی و حقوقی برجسته کنند. به گفته این فعالان حقوق زن، این اقدام گام مهم برای بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است.
وزارت امور خارجه شیلی روز پنجشنبه، ۸ قوس، اعلام کرد که «با توجه به وخامت شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان، وضعیت این کشور به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع داده شده است.» شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دادهاند. این شش کشور از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که به نقض مداوم و سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان توجه کرده و به این مساله رسیدهگی کند.
براساس این خبر، دادستان دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات در مورد افغانستان را در سال ۲۰۲۲ از سر گرفته است. پیش از این، تحقیق در مورد افغانستان در سال ۲۰۲۰ به درخواست مقامات حکومت پیشین افغانستان متوقف شده بود. امضاکنندهگان این درخواست از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که به وضعیت افغانستان و بهویژه وضعیت زنان و دختران این کشور که با نقض مداوم و سیستماتیک حقوقشان روبهرو هستند، توجه جدی کند. این شش کشور از دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند که در تحقیقات خود، جرایم ارتکابی علیه زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ را در نظر بگیرد.
با این حال، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دفتر او ارجاع پرونده نقض حقوق زنان از سوی کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک را دریافت کرده و از آن استقبال میکند. وی افزود: «دفتر من تایید میکند که تحقیقات فعال در مورد وضعیت افغانستان، که شامل جنایات ادعایی ذکر شده در این ارجاع میشود، در حال انجام است و همچنان ادامه خواهد داشت.»
در بیانیه دادستان دیوان کیفری بینالمللی آمده است که این نهاد یک تحقیق مستقل، بیطرف و جامع در مورد وضعیت افغانستان انجام داده است که شامل ادعاهایی در مورد تبعیض و آزار سیستماتیک زنان و دختران میشود: «این نشاندهنده تعهد مستمر دفتر من به پیگیری مسوولیتپذیری در مورد جرایم مبتنی بر جنسیت، از جمله جنایت علیه بشریت به دلیل آزارواذیت براساس جنسیت است.»
دادستان دیوان کیفری بینالمللی گفته است که از عزم کشورهای عضو ارجاعدهنده برای جلب توجه به این جرایم و تحقیقات استقبال میکند و در عین حال بر اهمیت محرمانه بودن جزییات تحقیقات تاکید کرده است. در بیانیه آمده است: «پیشرفت قابل توجهی در تحقیقاتی که در خصوص ادعاهای آزارواذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان انجام شده، حاصل گردیده است و من اطمینان دارم که بهزودی قادر خواهم بود نتایج ملموس را اعلام کنم.» وی افزوده است که از شجاعت و اراده تمام افرادی که از این نهاد حمایت کردهاند و همچنان در انجام این تحقیق با آنان همکاری میکنند، قدردانی میکند.
در بیانیه کریم خان آمده است: «دفتر من به همکاری با تمام بازیگران مرتبط برای پیشبرد این تحقیق ادامه خواهد داد و همچنان به دقت تحولات مربوطه در افغانستان را پیگیری میکند. هر شخص یا نهادی که مایل است اطلاعاتی در مورد این یا دیگر جرایم احتمالی که تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی انجام شدهاند، به دفتر من ارسال کند، میتواند از OTPLink، یک پلتفرم امن برای دریافت چنین ارسالها، استفاده کند.» همچنین در بیانیه اشاره شده است: «در اجلاس آینده مجمع کشورهای طرف معاهده رم در هفته آینده، بار دیگر درخواست ارجاع را تکرار میکنم که از تمام کشورهای عضو و بهویژه کشورهای طرف معاهده رم خواسته است تا همکاری و منابع لازم را برای تحقیق فراهم کنند تا از پاسخگویی به جرایم ارتکابی در افغانستان اطمینان حاصل شود.»
در همین حال، برخی از پژوهشگران حقوق بشر و فعالان حقوق زن میگویند که درخواست از دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای توجه به نقض سیستماتیک و مداوم حقوق زنان و دختران افغانستان میتواند باعث افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر طالبان شود. به گفته آنان، در صورتی که تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی به نتیجه برسد و شواهدی از ارتکاب جنایت علیه زنان توسط طالبان به دست آید، این تحقیقات میتواند منجر به تحریمهای بیشتر و محکومیتهای بینالمللی علیه طالبان شود.
فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر و دیپلمات پیشین، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که ارجاع پرونده طالبان به «محکمه بینالمللی جزایی» پیامدهای بالقوهای دارد که میتواند رژیم طالبان را در سطوح مختلف به چالش بکشد. به گفته او، این اقدام فشارهای بینالمللی علیه طالبان را افزایش خواهد داد و صدور حکم احتمالی بازداشت رهبران طالبان میتواند محدودیتهای گستردهای در تعاملات دیپلماتیک، سفرها و مشروعیت سیاسی آنها ایجاد کند.
خانم نوابی میافزاید که این اقدام خطر دستگیری رهبران طالبان را افزایش خواهد داد و این امر باعث کاهش هماهنگی و تقویت شکافهای داخلی طالبان و در نهایت تضعیف ساختار رهبری در رژیم این گروه خواهد شد. او تاکید میکند که با صدور احتمالی حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی این محکمه، ممکن است کشورهای زیادی از همکاری با طالبان خودداری کنند و این امر باعث افزایش انزوای بینالمللی این گروه خواهد شد. به گفته او، پیام مهم دیگر این دادگاه این است که جهان نقض حقوق بشر توسط طالبان را نادیده نمیگیرد و تلاش خواهد کرد تا مصونیت این گروه را از بین ببرد.
این پژوهشگر حقوق بشر تاکید میکند که اگر چین و روسیه که نفوذ بیشتری بر طالبان دارند، مانع جدی ایجاد نکنند، امیدواری برای افزایش اراده سیاسی کشورهای قدرتمند برای دسترسی به عدالت افزایش مییابد. به گفته او، دستگیری رهبران طالبان مستلزم همکاری کشورهای منطقه و تسهیل دسترسی «محکمه بینالمللی جزایی» به افغانستان است. او تاکید میکند که قاضی دیوان این دادگاه باید برای صدور حکم بازداشت و پیگیری قضایی جدیت نشان دهد. خانم نوابی میافزاید که روند قضایی در این دادگاه طولانی و زمانبر است و نباید از اهمیت اقدام کاسته شود.
این دیپلمات پیشین میافزاید که کشورهای ارجاعکننده میتوانند با اعمال فشار بیشتر بر قاضی پرونده و تقویت روند رسیدهگی، آگاهی جهانی در این زمینه را افزایش دهند و از طریق رسانهها و مجامع بینالمللی، این موضوع را بهعنوان یک بحران انسانی و حقوقی برجسته کنند. او تصریح میکند که این کشورها میتوانند اسناد مربوط به نقض حقوق زنان توسط طالبان را گردآوری کرده و به دادگاه ارایه دهند. خانم نوابی میگوید که این کشورها میتوانند از طریق دیپلماسی، کشورهای حامی طالبان را وادار به همکاری کنند و همچنین در صورتی که رهبران طالبان به کشورهای دیگر سفر کنند، این کشورها میتوانند دستگیری و تحویل آنها به «محکمه بینالمللی جزایی» را تسهیل کنند.
از سوی دیگر، سارا حکیمی، دیپلمات پیشین و مدافع حقوق زنان، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که ارجاع پرونده نقض حقوق زنان به دادگاه کیفری بینالمللی، گام مهم در راستای دسترسی به عدالت و بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است. به گفته او، این ابتکار نمیتواند بهطور فوری رنجهای زنان را جبران کند، اما از نظر نمادین و عملی اهمیت زیادی دارد. او تاکید میکند که این اقدام از نظر نمادین، صدای زنان را تقویت میکند و جهان را به مسوولیتهایش در برابر ظلمی که در افغانستان جریان دارد، تلنگر بیداری میزند.
این دیپلمات پیشین میافزاید که این تصمیم از نظر قانونی میتواند طالبان را بیشتر منزوی کند و درخواستها برای تحریمهای هدفمند و فشارهای بینالمللی را مشروعیت بخشد. خانم حکیمی تصریح میکند که دسترسی به عدالت همچنان چالش بزرگ باقی میماند. به گفته او، تاثیر دادگاههای بینالمللی بستهگی زیادی به همکاری و اجرای جهانی دارد و بیتوجهی طالبان به هنجارهای بینالمللی میتواند اثر فوری این اقدام را محدود کند.
این مدافع حقوق زنان میگوید که بهرغم چالشهای موجود، تصمیم اخیر این کشورها روزنهای از امید است و این حرکت، معیاری برای پاسخگویی ایجاد میکند، همبستهگی میان ملتها را تقویت میکند و مبارزات زنان را در کانون توجه جهانی نگه میدارد. به گفته او، گروههای مدافع حقوق زنان نیز امیدوارند که این حرکت بتواند تلاشهای بینالمللی هماهنگتری را در همبستهگی با زنان در افغانستان الهام بخشد و به آنها قدرت دهد تا به مبارزه برای حقوق و آزادیهای انسانی خود ادامه دهند.
همچنین برخی از فعالان حقوق زنان با استقبال از ارجاع پرونده نقض حقوق زنان توسط طالبان به دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی)، میگویند که طالبان رژیم آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نهادینه کردهاند و آنان باید تحت پیگرد بینالمللی قرار گیرند. آنان با ابراز خرسندی از این اقدام، خواهان توجه بیشتر و عمیقتر جامعه جهانی به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق زنان توسط طالبان هستند.
پروانه ابراهیمخیل نجرابی، یکی از فعالان حقوق زنان، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که ارجاع پرونده نقض حقوق زنان در حاکمیت طالبان به دادگاه کیفری بینالمللی یکی از مهمترین اتفاقات و اقدامات ارزنده در راستای اعاده حقوق زنان و دفاع از حقوق بشر است. به گفته او، زنان در افغانستان بهطور مطلق با یک رژیم آپارتاید و سرکوبگر مواجه هستند و دسترسی زنان به عدالت در این کشور تنها با حمایت جامعه جهانی و دادگاههای بینالمللی ممکن است. او تاکید میکند که طالبان به دلیل ارتکاب جنایات ضد بشری خود، باید در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند.
بهتازهگی روزنامه گاردین به نقل از زنتایمز گزارش داده است که شماری از زنان بیخانومان که به دلیل گدایی توسط طالبان بازداشت شدهاند، از تجاوزهای وحشیانه و لتوکوب در زندانهای این گروه سخن گفتهاند. این زنان گفتهاند که در زندان تحت آزار جنسی، شکنجه و کار اجباری قرار گرفته و نیز شاهد ضربوشتم و مرگ کودکان بودهاند.
این در حالی است که پیش از این کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هالند به طالبان هشدار داده بودند که در صورتی که به نقض حقوق زنان پایان ندهند، آنان نقض حقوق زنان را به دیوان بینالمللی دادگستری (آیسیجی) ارجاع خواهند داد. همزمان، ۲۲ کشور دیگر از این تصمیم حمایت کردهاند.
زنان در افغانستان در حال حاضر براساس فرمانهای طالبان از حقوق پایهای خود مانند آموزش بالاتر از صنف ششم و حق کار، سفر، تفریح و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم هستند. همچنین، صدا و سیمای آنان از سوی طالبان بهطور کامل حذف شده و «عورت» توصیف گردیده است. این سیاستها باعث شده که دختران و زنان در افغانستان در معرض خشونتهای خانهگی قرار گیرند و به ازدواجهای اجباری و زودهنگام وادار شوند.
